درخت حوزه‌های تخصصی

بدهی دولت به پیمانکاران یکی از چالش های جدی نظام اقتصادی کشور است که تبعات مخربی برای نظام پولی و بانکی کشور از جمله افزایش هزینه های جذب سپرده برای بانک ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی کیفیت وکاهش توان بانک ها برای اعطای تسهیلات را به دنبال داشته است. از میان راهکارهای گوناگون پیشنهاد شده برای این معضل، برخی با تأکید بر درون زایی پول راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می دهند که در آن بدهی دولت به پیمانکاران با ایجاد تغییر در ترکیب دارایی های بانک مرکزی تسویه می شود. بااین حال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسام آور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، اجرای آن را با تردید مواجه می سازد. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره به منظور ارزیابی اثرات اجرای این سیاست استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تسویه بدهی دولت با پیمانکاران با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حقیقی را به دنبال داشته و به کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی پایه منجر می شود.

مقدمه: فین تک یکی از نوآوری های مالی است که بر توسعه بازارهای مالی، رشد مؤسسات مالی و ارائه خدمات مالی اثرگذار است و به ایجاد محصولات جدید، الگوهای تجاری جدید و برنامه های کاربردی جدید منجر می شود. فین تک با توجه به میزان دسترسی جامعه به سایر خدمات مالی، دارای آثار متفاوتی بر رفاه خانوارهای شهری و روستایی است. از یک طرف، فین تک ازطریق کاهش عدم تقارن اطلاعات، تخصیص کارای منابع مالی، کاهش هزینه تأمین مالی، انباشت سرمایه و افزایش میزان تحصیلات افراد به افزایش توسعه اقتصادی و رفاه خانوارها منجر می شود. از طرف دیگر، فین تک ازطریق افزایش ریسک و تأثیر منفی بر مقررات مالی، کاهش توسعه اقتصادی و رفاه خانوارها را در پی دارد. طی دو دهه اخیر، اقتصاد ایران همراه با گسترش زیرساخت های فناوری و اطلاعات، توسعه اینترنت و خدمات مالی، رشد قابل توجهی را در صنعت فین تک تجربه کرده است. ازاین رو، تحلیل تأثیر فین تک بر رفاه خانوارهای روستایی به عنوان شاخصی برای انعکاس قدرت خرید و توانایی کسب تسهیلات و امکانات زندگی، از ضرورت ویژه ای برخوردار است. باوجوداین، نقش و اهمیت فین تک بر رفاه خانوارهای روستایی در هیچ یک از پژوهش های کشور بررسی نشده است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثر فین تک بر رفاه خانواره های روستایی استان های ایران طی دوره زمانی 1399−1393 با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی داده های پانلی است.           روش: در تصریح الگوی پژوهش، رفاه تابعی از فین تک، رشد اقتصادی، توسعه مالی، مخارج دولت و درجه بازبودن تجاری در نظر گرفته شد. همچنین، به منظور اندازه گیری متغیر رفاه خانوارهای روستایی از دو شاخص سن و ضریب انگل استفاده شد. قلمرو پژوهش در برگیرنده استان های کشور و دوره زمانی 1399−1393 است. برای حقیقی کردن داده ها از شاخص قیمتی مصرف کننده به سال پایه 1395 استفاده شد. ازآنجاکه در پژوهش حاضر، تعداد مقاطع از طول دوره زمانی بیشتر است، به منظور برآورد الگو و بررسی تأثیر فین تک بر رفاه خانوارهای روستایی از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته پانلی استفاده شد. در روش گشتاورهای تعمیم یافته پانلی، متغیر وابسته با یک دوره وقفه به عنوان متغیر توضیحی در کنار دیگر متغیرهای مستقل وارد الگو می شود که به رفع مشکل خودهمبستگی سریالی می انجامد و به علت استفاده از روش تخمین زننده های گشتاوری، مشکل ناهمسانی واریانس را رفع می کند. ویژگی هایی چون از بین رفتن درون زایی متغیرها و کارابودن هر دو اثر ثابت و تصادفی در برآورد الگوها باعث ارجحیت رویکرد الگوی پانل پویا نسبت به دیگر الگوهای ایستا می شود. یافته ها: نتایج بررسی خانوارهای روستایی نشان می دهد فین تک تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی و تأثیر منفی بر ضریب انگل دارد. رشد فین تک ازطریق کاهش هزینه استقراض و دسترسی به خدمات مالی به افزایش کارآفرینی و درآمد خانوارها منجر می شود و مصرف کالاهای غیرخوراکی را افزایش می دهد. رشد اقتصادی تأثیر مثبت بر رشد رفاه اجتماعی و تاثیر منفی بر ضریب انگل دارد. افزایش رشد اقتصادی ازطریق افزایش درآمد و مخارج مصرفی غیر خوراکی ، رفاه اجتماعی را بهبود و ضریب انگل را کاهش می دهد. توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد رفاه اجتماعی و تاثیر مثبت بر ضریب انگل دارد. ناکارآیی سیستم های مالی در ایران ازطریق کاهش رشد اقتصادی و درآمد حقیقی افراد به کاهش مصرف کالاهای غیرخوراکی، کاهش رفاه می انجامد. رشد مخارج سرانه دولت تأثیر مثبت بر رشد رفاه اجتماعی و تاثیر منفی بر ضریب انگل دارد. افزایش مخارج دولت از طریق افزایش بهره وری، بهبود درآمد  و رشد رفاه را در پی دارد. درجه بازبودن تجاری تأثیر مثبت بر رشد رفاه اجتماعی و  تأثیر منفی بر ضریب انگل دارد. افزایش درجه بازبودن تجاری ازطریق انتقال دانش و بهبود تکنولوژی به افزایش درآمد و مخارج غیر مصرفی و درنتیجه افزایش رفاه منجر می شود. بحث و نتیجه گیری: گسترش دسترسی به اعتبار مالی  یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر کاهش فقر و بهبود رفاه خانوارهای روستایی است. به نحوی که دسترسی به اعتبار مالی ازطریق افزایش درآمد و هموارسازی مصرف به افزایش رفاه خانوارهای فقیر روستایی می انجامد. فین تک ازطریق ارائه الگوهای تجاری نوآورانه و شیوه های جدید واسطه گری مالی به افزایش دسترسی خانوارهای روستایی به اعتبار مالی منجر می شود. افزایش دسترسی به اعتبار مالی، افزایش کارآفرینی و افزایش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی افراد ساکن در مناطق روستایی را به دنبال دارد. افزایش کارآفرینی در مناطق روستایی و افزایش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی نیز به افزایش اشتغال، افزایش درآمد و افزایش رفاه خانوارهای روستایی منجر می شود. هرچند تمرکز بانک ها و دیگر مؤسسات مالی سنتی در مناطق شهری مانع مشارکت و سرمایه گذاری خانوارهای روستایی در بازارهای مالی شده است؛ اما، فین تک با بهره گیری از پیشرفت ها و نوآوری های حوزه فناوری ازجمله، اینترنت، تلفن همراه و هوش مصنوعی سبب حذف موانع مکانی، افزایش دسترسی سریع و آسان به خدمات مالی، کاهش عدم تقارن اطلاعات و کاهش هزینه مبادله می شود که به نوبه خود امکان مشارکت و سرمایه گذاری افراد ساکن در مناطق روستایی در بازارهای مالی را فراهم می کند. به نحوی که افراد فقیر روستایی با پس اندازهای اندک نیز قادر به مشارکت در بخش مالی اقتصاد می باشند. مشارکت و سرمایه گذاری در بخش مالی اقتصاد افزایش سودآوری، درآمد و به دنبال آن افزایش رفاه خانوارهای روستایی را در پی دارد. با توجه به تاثیر مثبت و معنادار فین تک بر رفاه خانوارهای روستایی، توصیه می شود دولت سیاست های جامعی از جمله ایجاد قوانین نظارتی برای هدایت فین تک، افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های تلفن همراه و اینترنت برای افزایش دسترسی خانوارهای روستایی به اینترنت، افزایش سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی و در نهایت آموزش خانوارهای روستایی برای استفاده از مزایای هوش مصنوعی اتخاذ کند.

  یکی از ضرورت های اصلی در توسعه کارآفرینی، توجه به نقش عوامل نهادی در سیاست گذاری و حکمرانی محلی است که می تواند ضمن حمایت از حقوق مالکیت کارا، زمینه را برای توسعه بنگاه های اقتصادی در مناطق روستایی فراهم آورد. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر ، شناسایی متغیرهای نهادی مؤثر در کارآفرینی ناحیه روستایی نسا در شهرستان کرج است. تحقیق حاضر براساس هدف، بنیادی و کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را ساکنان دهستان نسا در شهرستان کرج تشکیل می دهند که براساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، 216 نفر انتخاب شدند. ابزار پ ژوهش پرسش نامه محقق ساخته است. برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل عاملی تأییدی، آزمون T تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد خوداشتغالی با رویکرد کسب وکارهای خُرد خانوادگی و فاقد نوآوری، فعالیت غالبِ کارآفرینی بوده است. میانگین کل هفت عامل نهادی مؤثر در توسعه کارآفرینی روستایی، از جمله حقوق مالکیت، نظام پاداش ها، ثبات اقتصادی، هزینه مبادله، هزینه دادرسی، شفافیت و پاسخ گویی، و نظام آموزشی و مهارت آموزی، برابر با 16/2 است که کمتر از مقدار متوسط است. بالاترین میانگین را مؤلفه هزینه دادرسی با میانگین 37/2 و هزینه مبادله با میانگین 25/2 داشتند و کمترین میانگین به مؤلفه ثبات اقتصادی با 94/1 اختصاص داشت. با توجه به این یافته ها، وضعیت کارآفرینی مناسب نیست و لازم است ساختار نهادی در راستای سیاست های تولید ملی و اشتغال سازمان دهی شود.

در دهه های اخیر، افزایش نابرابری درآمد، ناکارآمدی اقتصادی و فقدان عدالت اقتصادی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، نقش بسزایی را برای دولت ها در تعیین توزیع مناسب درآمدها ایفا کرده است. از اواسط دهه 1990، هم زمان با گسترش ادبیات نهاد گرایان جدید، حکمرانی خوب به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی تأثیر گذار در توزیع عادلانه فرصت ها و درآمدها و توسعه کشورها مطرح شده است. در این راستا در مطالعه حاضر با تمرکز بر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا)، به بررسی اثر مؤلفه های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد در بازه زمانی 2008 تا 2021 با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) پرداخته شد. نتایج برآورد الگو نشان داد که بی ثباتی سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های حکمرانی، نابرابری درآمد را در کشورهای منطقه منا افزایش می دهد. از جانب دیگر، گسترش آزادی های مدنی و افزایش شفافیت اقتصادی می تواند به کاهش نابرابری درآمد در این کشورها منجر شود. بررسی متغیرهای کلان نیز نشان می دهد که افزایش درآمد سرانه، فرصت های کاهش نابرابری را فراهم می کند، درحالی که افزایش اندازه دولت ممکن است با افزایش نابرابری درآمد همراه باشد؛ زیرا در کشور های کمتر توسعه یافته -که اغلب کشور های منا نیز در این دسته قرار دارند- افزایش اندازه دولت با افزایش مخارج جاری صورت می پذیرد. با وجود اثر برون رانی، افزایش مخارج نامولد دولت، کاهش سرمایه گذاری های مولد بخش خصوصی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری درآمدی را در پی دارد.

نظام انگیزشی و مکانیسم تصمیم گیری انسان، محور بسیاری از توسعه های مهم دانش اقتصاد است. تئوری نظام انگیزش در دانش اقتصاد با کنارگذاشتن فروض محدودکننده نئوکلاسیک در حال ارائه تحلیل های کامل تری از نظام انگیزشی و نحوه رفتار انسان ها در شرایط واقعی اقتصادی است. این پیشرفت در تئوری انگیزش، «اقتصاد علم» را نیز تحت تأثیر قرار داد و اقتصاددانان را واداشت اثرگذاری انگیزه های غیر مالی بر عملکرد تولیدکنندگان علم را نیز بررسی کنند. در پژوهش حاضر ضمن احصای انواع انگیزه ها و مشوق های تأثیرگذار بر انگیزش دانشمندان و تولیدکنندگان علم، با بهره گیری از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) داده های تکمیل شده توسط 65 عضو هیئت علمی (33 استاد تمام، 32 استادیار و دانشیار) از 19 دانشگاه سراسر کشور در نرم افزار SMART PLS4 مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و تأثیرگذاری انگیزه درونی، دینی، شغلی و مشوق مالی بر نظام انگیزش دانشمندان بررسی شده است. ضریب تعیین یک برای مدل نشان می دهد ابعاد تعریف شده به صورت کامل سازه مرکزی را پوشش داده و تبیین می کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد انگیزه درونی، دینی، شغلی و مشوق مالی به ترتیب با 38/0، 45/0، 24/0 و 33/0 اثرات مثبتی بر نظام انگیزش دانشمند دارند. همچنین بر اساس ماتریس اهمیت-عملکرد، انگیزه دینی، انگیزه درونی و مشوق مالی به ترتیب بیشترین اهمیت را در نظام انگیزش دانشمند دارند که از نظر عملکرد نیز انگیزه دینی دارای بالاترین عملکرد است. این یافته ها می توانند مطالعات سیاست گذاری علم و فناوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی را تحت تأثیر قرار دهند.

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات سرریز نااطمینانی در اقتصاد ایران است. بدین منظور نوسانات هر یک از بازارها (نفت، ارز، سهام) در بروز نااطمینانی در فضای اقتصاد ایران مورد بررسی و اثرات سرریز نااطمینانی حاصل از هر بخش به سایر بخش ها برآورد می گردد. روش: یکی از ایرادات وارده بر مد ل های خانواده GARCH آن است که نوسانات مثبت و منفی با اندازه برابر، اثر یکسانی بر ماتریس کوواریانس شرطی دارند، این ویژگی همان اثر تقارن است. اما در عمل ممکن است واکنش اقتصاد به وقایع خوب و بد متفاوت باشد، لذا برای رفع این مشکل از مد ل های ترکیب غیرخطی GARCH با پسوند BEKK استفاده شده است. یافته ها: در تحلیل اثرات GARCH متغیرهای برونزا و ضرایب برآوردی ماتریس Bx می توان دریافت که انتقال نااطمینانی تحریم به بازار آرزو بخش تولید قابل توجه است. به علاوه انتقال تلاطم از سوی رشد درآمد نفت، شاخص تحریم و شاخص بازار پول به سایر بخشهای مورد مطالعه نیز مورد تأیید قرارگرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، سرریز تکانه ها و تلاطم میان بازار سهام، ارز و تولید ناخالص داخلی (به جز از بخش تولید به سمت بازار ارز) دو سویه است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین اثر سرریز تکانه های نفت به بخش تولید (184/0) انتقال می یابد، به این معنا که بخش تولید در مقابل تکانه های قیمت نفت نسبت به دو بخش مورد مطالعه دیگر(بازار ارز و سهام) آسیب پذیرتر است و انتقال نااطمینانی قیمت نفت به GDP و بازار ارز قابل توجه است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هموارسازی واقعی سود بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار شرکت است. به منظور آزمون فرضیه تحقیق، از اطلاعات مالی96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1400-1394 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که هموارسازی واقعی سود بر خالص استخدام غیر عادی تأثیر منفی و معناداری دارد که نشان می دهد هموارسازی واقعی سود انحرافات خالص استخدام واقعی را از سطح مورد انتظار کاهش می دهد. نتایج بدست امده از آزمون فرضیه مطابق با تئوری علامت دهی در مورد اطلاعات خصوصی است، هموارسازی واقعی سود اطلاعات خصوصی مدیران در مورد درآمدهای آتی را به ذینفعان منتقل می نماید و با این عمل عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت ها و تامین کنندگان سرمایه خارجی و نیروی کار ناکارآمد را کاهش می دهد. در نهایت، هموارسازی واقعی سود می تواند به شرکت ها کمک کند تا به بهره وری بالا و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار دست یابند.

این پژوهش به تحلیل تاثیر اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی در ایران با تمرکز بر نقش ناترازی بودجه دولت می پردازد. در این پژوهش از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه (میمیک) برای برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی استفاده شد که حاکی از میانگین ۱۸/۳ درصدی این شاخص در اقتصاد ایران است. در پژوهش حاضر علاوه بر رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (متقارن)، از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) نیز برای بررسی رابطه میان اندازه دولت و اقتصاد زیرزمینی استفاده می شود. نتایج حاصل از برآورد متقارن نشان می دهد که اندازه دولت اثری منفی بر اقتصاد زیرزمینی دارد. با این حال، این اثر به وسیله ناترازی بودجه دولت تعدیل می شود. به عبارت دیگر در سطوح بالاتر ناترازی بودجه، از اندازه اثرگذاری منفیِ اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی در ایران کاسته می شود. برآورد نامتقارن نیز نشان می دهد که نخست، اثرگذاری کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی بیش از اثرگذاری افزایش ها در اندازه دولت است. دوم، افزایش در ناترازی بودجه دولت تاثیر مطلوب (منفی) افزایش ها در اندازه دولت و تاثیر نامطلوب (مثبت) کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را تقلیل می دهد. یافته های دیگر آنکه عوامل دیگری نظیر تورم، بیکاری و باز بودن تجارت، با اثری مثبت بر اقتصاد زیرزمینی همراه هستند. همچنین در سالیان اخیر به طور معناداری اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران افزایش یافته است.

به دلیل تحولات جهانی مانند پیشرفت شتابان فناوری های نوظهور در عصر دیجیتال، تغییرات آینده مشاغل و...، انفعال سرمایه انسانی و مهاجرت نخبگان به خارج از کشور بیش از هر زمان دیگر امنیت ملی را تهدید می کند. دراین بین، سرمایه گذاری به منظور ارتقای کیفی نظام آموزش و تقویت هویت ملی، سرمایه گذاری در ایجاد فرصت های شغلی شایسته برای نخبگان، سرمایه گذاری به منظور برقراری ثبات اقتصادی و تقویت تولید ملی، سرمایه گذاری به منظور بهره مندی از ظرفیت نخبگان مهاجر از راه دور، سرمایه گذاری به منظور بهبود عملکرد سیاست های حمایت از نخبگان و خروج از سردرگمی سیاست های مهاجرتی به عنوان مهم ترین حوزه های سرمایه گذاری به منظور ممانعت از مهاجرت نخبگان شناخته می شوند. همچنین، توجه به موضوعاتی مانند یادگیری چگونگی ارتباط و تعامل با مهاجران نخبه توسط مدیران ارشد، سیاست های تشویقی دولت برای بازگشت نخبگان به کشور، سیاست های حمایتی دولت برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان، ایجاد حلقه کامل در حوزه مهاجرت و... در تحقق این مهم راهگشا خواهد بود.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و فرار مالیاتی با استفاده از رهیافت های غیرخطی است. در ابتدا، برای بررسی وجود قانون کوزنتس و وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی و فرار مالیاتی از روش مارکوف-سوییچینگ و از آمار و اطلاعات طی دوره 98-1348 استفاده شد و بعد از تأیید وجود رابطه غیر خطی از روش خودرگرسیون برداری آستانه ای نیز برای بررسی بیشتر استفاده شد. بر اساس نتایج روش مارکوف-سوییچینگ، وجود قانون کوزنتس بین تولید ناخالص داخلی سرانه و فرار مالیاتی تأیید می شود. بنابراین، برای کاهش فرار مالیاتی لازم است سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و سهم بهره وری در تولید افزایش یابد. برای متغیرهای بار مالیات مستقیم، مخارج تحصیل عمومی، مخارج دولتی منهای تحصیل، ضریب جینی و پول نقد خارج از بانک وجود قانون کوزنتس رد می شود؛ اما، وجود رابطه غیر خطی تأیید می شود. همچنین، برای مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای، چهار متغیر فرار مالیاتی، تولید ناخالص داخلی سرانه، بار مالیات مستقیم و پول نقد خارج از بانک در نظر گرفته شد و متغیر فرار مالیاتی به عنوان متغیر آستانه ای انتخاب شد و مقدار آستانه فرار مالیاتی 1/21906 میلیارد ریال است. نتایج مدل خودرگرسیون بردای آستانه ای، نشان می دهد که تکانه های تولید ناخالص داخلی سرانه و پول نقد خارج از بانک بیشترین اثر را بر افزایش فرار مالیاتی دارند.

مقدمه وهدف:از آنجا که امنیت غذایی انسان ها و تغییر اقلیم به عنوان مهم ترین موضوع ها در سطح جهان مطرح خواهد بود و با توجه به اهمیت روز افزون اثر تغییر اقلیم بر تولیدات محصولات کشاورزی، امنیت غذایی و وابستگی میزان عملکرد  به نزولات جوی، هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی چون دما، بارندگی، نهاده های مصرفی کود و پیاز بر عملکرد زعفران در  شهرستان های استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی طی سال های 1398-1380 است. مواد و روش ها: بدین منظور با استفاده از مدل ریکاردین و مدل خود توضیح مکانی (SAR) تأثیر تغییرات اقلیمی در سه اقلیم گرم و خشک، معتدل و سرد در استان های مذکور بررسی گردید.بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از مدل در سه اقلیم نشان داد که میزان بارندگی، کود و پیاز برخلاف دما بر عملکرد زعفران تأثیر مثبت و معنی داری دارد و معنی دار بودن ضریب وقفه مکانی متغیر وابسته، وجود اثرات مکانی را تأیید می کند. با توجه به نتایج که درجه حرارت بالا،  کاهش بارندگی و کاهش عملکرد زعفران در دوره های آتی می باشد. باید از ارقام محصول که مقاومت بیشتری در برابر خشکسالی و گرما دارند استفاده شود و کشاورزان خود را با شرایط آب و هوایی تطبیق دهند  تا عوامل جوی خسارت کمتری را به محصول زعفران وارد نمایند.

به منظور نیل به رشد اقتصادی، شبکه بانکی کشور بایستی تجهیز و تخصیص منابع را به روش بهینه انجام دهد. باوجوداینکه نظام بانکی کشور مطابق قانون بانکداری بدون ربا عمل کرده، ولی منتج به اهداف از پیش تعیین شده نشده است. هدف از پژوهش حاضر به دنبال این است که آیا امکان طراحی و اجرای ساختار مالی اسلامی بهینه در کشور وجود دارد و اینکه چه راه حل هایی برای بهبود ساختار مالی موجود در کشور می توان ارائه داد. با به کارگیری روش تطبیقی و باتوجه به مدل بانکداری اسلامی بیان شده که بر اساس هفت شاخصه زیرساخت حقوقی، چارچوب مقررات و نظارت نظام مالی، حاکمیت شرعی، زیرساخت نقدینگی، اطلاعات و شفافیت، حمایت از مصرف کننده و سرمایه انسانی و چارچوب توسعه دانش تعریف می شود، می توان دریافت که نظام بانکداری فعلی جهت حرکت به سمت نظام بانکداری بهینه باید بخش های سیستم توزیع اعتبار منضبط، زیرساخت اطلاعاتی جامع و حمایت از مصرف کنندگان و توسعه نیروی انسانی را ارتقاء دهد و به منظور توزیع بهینه منابع و پاسخ به نیازهای افراد و بنگاه ها از الگوی مشارکت طبقه بندی شده استفاده نماید. الگوی مشارکت طبقه بندی شده در قیاس با سایر الگوهای ارائه شده در تحقیقات گذشته به تمام نیازهای افراد و بنگاه های سرمایه گذار و اعتبارگیرندگان پاسخ داده و با توجه به زیرساخت های موجود قابلیت اجرایی شدن دارد.

رهبری اقتضایی یکی از مؤثرترین سبک های رهبری است که در سازمان ها به عنوان یک رویکرد موفقیت آمیز در مدیریت عملکرد شناخته شده است. بررسی فرآیند رهبری اقتضایی در سطوح مختلف به منظور ارتقای مدیریت عملکرد در بانک ملی ایران می تواند بهبود قابل توجهی در عملکرد و عملکرد کارکنان و سازمان ایجاد نموده است. هدف از این پژوهش بررسی فرآیند رهبری اقتضایی در سطوح مختلف با توجه به مدیریت عملکرد بانک ملی ایران مورد بررسی قرار گرفته است،روش تحقیق، آمیخته(کیفی-کمی)، از روش نمونه گیری نظری در مرحله کیفی به اشباع نظری رسیده و شاخص های بدست آمده از روش نمونه گیری غیر احتمالی تصادفی در اختیار 125 نفر از مدیران بانک ملی ایران قرار گرفت است، که توسط نرم فزار Maxqda20وSpss26 مورد تحلیل قرار گرفته است یافته های پژوهش نشان از تاثیرگذاری هفت بُعد: عوامل درون سازمانی، ویژگی های رهبر، مدیریت عملکرد، ساختار، کسب تجربه و آموزش،نوآوری ،استراتژی ها در بانک ملی ایران می باشد، که براساس فرآیند توسعه رهبری اقتضایی در سطوح مختلف با توجه به مدیریت عملکرد از وجود عامل های توسعه درسیستم بوده ، که این عوامل نشان از کارآمدی تدوین درست توسعه رهبری اقتضایی در سطوح فردی و سازمانی در بانک ملی ایران است و هر عامل با سطح اطمینان 95 درصد مورد تایید واقع شده است.

پیشینه و اهداف: شرکت های بیمه، سرمایه گذاری قابل توجهی در ابزارهای مالی دارند و بخش عمده ای از دارایی ها را مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سپرده های بانکی تشکیل می دهد. با توجه به لزوم شفافیت در ارائه دارایی های مالی شرکت های بیمه، پژوهش حاضر به شناسایی چالش ها و راهکارهای به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (ابگم) شماره 9 در صنعت بیمه می پردازد. روش شناسی: تحقیق از نوع آمیخته کمّی و کیفی است. ابتدا با مطالعه متون معتبر، صورت های مالی نمونه شرکت های بیمه خارجی و داخلی، چک لیست افشا و مقایسه آن ها با صورت های مالی شرکت های بیمه داخلی طی سال های 1398 تا 1402، میزان تفاوت و شکاف با نحوه عمل فعلی در ایران  بررسی شده و بر این مبنا پرسش نامه ای طراحی شده است. از ابزار پرسش نامه برای شناسایی چالش ها و از مصاحبه با خبرگان و متخصصان حوزه برای ارائه راهکارها استفاده شده است. یافته ها: تمامی گویه های مربوط به چالش ها در پرسش نامه با استفاده از نتایج آزمون میانگین یک جامعه (تی) مورد آزمون قرار گرفتند و تأیید شدند. چالش های پیاده سازی ابگم 9 در پنج حوزه (1) اندازه گیری و طبقه بندی، (2) شناسایی زیان کاهش ارزش اعتباری، (3) حسابداری مصون سازی، (4) الزامات افشا و (5) چالش های عمومی مربوط به ابزارهای مالی شناسایی شدند. مصاحبه ها برای ارائه راهکارها بر مبنای چالش های شناسایی شده انجام گرفت و در نهایت با استفاده از روش تحلیل مضمون، راهکارها برای غلبه بر چالش ها نیز در پنج حوزه، از متون مصاحبه استخراج شده اند. نتیجه گیری: پیاده سازی موفق ابگم 9 در صنعت بیمه، مستلزم وحدت و انسجام میان تمامی ذی نفعان از جمله جوامع حرفه ای، شرکت های بیمه، نهادهای ناظر، قانون گذاران و ... است تا راهکارهای ارائه شده برای غلبه بر چالش های شناسایی شده به کارگرفته شود و به بهبود کیفیت اطلاعات مالی و شفافیت در گزارشگری مالی صنعت بیمه کمک کند. به عبارتی، تنوع راهکارهای ارائه شده ازسوی خبرگان برای غلبه بر چالش های شناسایی شده، بیان گر این نکته است که پیاده سازی ابگم شماره 9 در صنعت بیمه مستلزم هم افزایی ایجادشده از همکاری علوم و تخصص های مختلف است، زیرا در برابر چالش های مطرح شده در زمینه های مختلف، استفاده از تخصص های متنوع و وسیع گره گشا خواهد بود. همچنین مراجع ناظر بر شرکت های بیمه، استانداردگذاران حسابداری و سازمان بورس و اوراق بهادار می توانند ضمن ایجاد دانش افزایی در صنعت بیمه از نتایج این پژوهش در جهت برنامه ریزی مؤثر استفاده کنند.

باتوجه به نقش روزافزون مشاغل خانگی در پویایی اقتصاد و جامعه کشور، شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر توسعه این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های کلیدی اثرگذار بر مشاغل خانگی ایران به منظور تسهیل امر سیاست گذاری در این عرصه و کمک به بهره برداری حداکثری از ظرفیت مشاغل خانگی در کشور است. این مطالعه از نظر روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی - کمی)، از نظر هدف اکتشافی و از نظر کاربردی، پژوهشی کاربردی است. بدین منظور، ۴۴ مصاحبه با سیاست گذاران و عوامل اجرایی حوزه مشاغل خانگی کشور، اساتید دانشگاه و پژوهشگران عرصه کارآفرینی و همچنین کارآفرینان و پیشرانان مشاغل خانگی انجام شد. داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2023 کدگذاری و تحلیل مضمون صورت گرفت. پس از کدگذاری داده ها و شناسایی مقولات و زیر مقولات کلیدی اثرگذار، با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل این عوامل رتبه بندی شد و نتایج به دست آمده نشان داد که بهره مندی از ظرفیت نهادهای توسعه ای و حمایتی، نقش اتحادیه ها و انجمن های هم سود، شبکه سازی، خوشه سازی و پایدارسازی، آموزش، رویکرد حمایتی - توسعه ای، تبعیض مثبت، تسهیلات و تسهیلگری های مالی، تسهیلات و تسهیلگری های مجازی و تسهیلات و تسهیلگری های کالبدی - فضایی، کلیدی ترین عوامل در نظام مسائل مشاغل خانگی در ایران هستند. انتظار می رود این یافته ها که منجر به شناسایی چالش ها و نکات کلیدی مرتبط با مشاغل خانگی در کشور شد، منتج به ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای بهره وری، بهبود شرایط کاری، تدوین سیاست های کارآمدتر و نهایتاً افزایش سهم مشاغل خانگی از اقتصاد ملی کشور باشد.

ضرورت دستیابی به کارایی بالا در صنعت برق کشور با توجه به محدودیت منابع، افزایش روز افزون تقاضای برق ، وابستگی شدید سایر صنایع به این صنعت و مسائل زیست محیطی امری حیاتی است. با توجه به این که نیروگاه های حرارتی با بکارگیری از سوخت های فسیلی، نقش اساسی را در تأمین برق کشور ایفا می کنند، هدف این مطالعه مقایسه کارایی فنی و زیست محیطی در نیروگاه های منتخب حرارتی کشور طی سال های 97-1389 است. در این مطالعه از روش عملی ناپارامتریک و روش تحلیل پوششی داده ها با رویکرد ستانده محور استفاده شده استنتایج حاصل از کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در تعیین کارایی فنی نشان می دهد که میانگین کارایی فنی نیروگاه های تحت بررسی بین 9/71 و 8/87 درصد بوده است. بررسی میانگین زیست کارایی این نیروگاه ها طی این دوره نشان می دهد که این کارایی بین 71 و 8/83 درصد بوده است. طی دوره موردبررسی نیروگاه ری همواره دارای کمترین کارایی فنی و زیست کارایی بوده است. ناکارایی این نیروگاه ناشی از ناکارایی مدیریتی و مقیاس به صورت توأمان بوده است. نتایج نشان می دهد که کارایی فنی در سال 1390 و زیست کارایی در سال 1395 به دلایل متعدد ازجمله ناکارایی مدیریتی یا ناکارایی مقیاس یا هر دو ناکارایی به صورت توأمان کاهش یافته است. میزان انتشار دی اکسید کربن در سال 1392 از سایر سال های موردبررسی بیشتر بوده که این امر ناشی از کاهش مصرف گاز طبیعی بوده است. همچنین میزان انتشار دی اکسید گوگرد طی سال های 92-1390 به دلیل مصرف بالای نفت کوره و نفت گاز بیش از سایر سال ها بوده که این شیوه مصرف سوخت، موجب کاهش زیست کارایی نیروگاه ها در سال 1392 گردیده است. همچتین نتایج موید آن است بر اساس سه سناریو تعریف شده، قیمت های رمزی در سناریوهای مختلف به ترتیب 982، 827 و 780 ریال برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصله می توان گفت که قیمت گذاری بر اساس هزینه نهایی، صنعت را با کسری مواجه ساخته است بعبارتی دیگر در شرایط روش قیمت گذاری هزینه نهایی، بازدهی کافی فراهم نمی شود، و بر این مبنا قیمت گذاری رمزی می تواند یک شیوه قیمت گذاری مطرح در این زمینه باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل اثر شوک های صادراتی بر تصمیم نوآوری و موجودی حق ثبت اختراع در صنایع کارخانه ای ایران انجام شد. این پژوهش در دو گام شامل 1) محاسبه شاخص شوک های صادراتی از طریق مدلسازی تحلیل عاملی اکتشافی و استخراج سری زمانی شاخص شوک های صادراتی و 2) بررسی اثر شوک های صادراتی بر موجودی حق ثبت اختراع و تصمیم نوآوری در صنایع کارخانه ای ایران بر اساس ISIC-4 در طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ایران در سال 1390 از طریق رگرسیون VARبرای بازه زمانی 1387 الی 1402 انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد موجودی حق ثبت اختراع بر شوک های صادراتی به میزان 39/1 تأثیر داشته در حالی که شوک های صادراتی به میزان 20/0 بر موجودی حق ثبت اختراع اثرگذاری داشته است. دیگر یافته ها نشان می دهد تأثیر نوآوری بر شوک های صادراتی برابر با 78/0 می باشد در حالی که تأثیر شوک های صادراتی بر نوآوری برابر با 14/0 می باشد. بر همین اساس نتیجه گیری می شود ارتباط متقابل بین موجودی حق ثبت اختراع با شوک های صادراتی و همچنین نوآوری با شوک های صادراتی برای صنایع کارخانه ای ایران وجود داشته است. علاوه بر این بررسی ارتباط متقابل بین نوآوری  برای اثر شوک های صادراتی بر تصمیم نوآوری در صنایع کارخانه ای ایران نشان داد که شوک های صادراتی و نوآوری دارای رابطه متقابل هستند؛ بدین صورت که نوآوری به میزان 292/0 بر شوک های صادراتی تأثیر دارند و شوک های صادراتی به میزان 0000492/0 بر نوآوری مؤثر است.

اعطای استقلال به مقام پولی برای حل مساله تورش تورمی یک تصمیم مهم سیاسی به شمار می آید که بسیاری از کشورها با اتخاذ آن، به اقتصاد خود اطمینان خاطر داده اند که مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان، قیدی الزام آور برای مقامات سیاسی محسوب می شود. برخی از کشورها چنین تصمیمی را در قانون اساسی و برخی دیگر در قانون مربوط به بانک مرکزی و برخی دیگر بدون الزام قانونی در عمل بدان پای بند هستند. با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی این سؤال پیش می آید که آیا در قانون جدید چنین تصمیمی گرفته شده است یا خیر؟ از آنجایی که استقلال بانک مرکزی یک مقوله ذومراتب و طیفی است این پژوهش تلاش کرده است تا با استفاده از مشهورترین شاخص های اندازه گیری استقلال (شاخص کوکرمن و شاخص گریلی) میزان استقلال بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی و قانون جدید بانک مرکزی را اندازه گیری کرده و با میزان استقلال بانک های مرکزی سایر کشورها مقایسه کند. نتایج نشان می دهد استقلال بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی به نسبت قانون پولی و بانکی کشور، بر مبنای شاخص گریلی افزایش 6/16 درصدی و بر مبنای شاخص کوکرمن نیز افزایش حدود 7 درصدی را در بر دارد. اما مقایسه میزان استقلال قانونی در قانون جدید بانک مرکزی نشان می هد که استقلال قانونی بانک مرکزی در قانون جدید کماکان بانک مرکزی را در زمره 25 درصد کشورهای با کمترین میزان استقلال قرار می دهد.