درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله آموزه های سیاست جنایی اسلام که نقش و جایگاه بسیار مهمی در پیشگیری از جرم دارد، نهاد وقف وترویج فرهنگ وقف است.بررسی ابعاد وقف، به ویژه با نظر به وقفنامه هاییکه تاکنون کشف شده است و گزارش هایی که از وضعیت جوامع اسلامی موجود است، اثبات کننده این مدعاست که از جمله کارکردهای وقف، پیشگیری از بزهکاری و نیز بزهدیدگی است. کارکرد نهاد وقف فقط به پیش از وقوع جرم محدود نمی شود، بلکه پس از وقوع جرم نیز نقش آفرینی موثری در کاهش جمعیت کیفری، سازش دادن بزهکار و بزهدیده و ایفای نقش ترمیمی یا حتی اصلاح و درمان مجرمان دارد. در این مقاله ابعادی از این کارکردها بررسی می شود.

زمینه و هدف: سوانح و حوادث از جمله مهم ترین علل مرگ و میر و معلولیت در جهان محسوب می شوند. تصادفات، منازعات و حوادث شغلی از مهم ترین علل ایجاد آسیب بوده و در این بین صدمات ناشی از نزاع سهم عمده ای را به خود اختصاص می دهد به گونه ای که طبق آمار به دست آمده از مراجعین به بخش معاینات پزشکی قانونی سراسر کشور50% از مراجعین سال 1381 متعاقب نزاع به این سازمان مراجعه نموده اند. در این مقاله با بررسی اپیدمیولوژیک موارد نزاع در مراجعین به سازمان پزشکی قانونی کشور و بررسی نقش متغیرهای مختلف در این زمینه در نظر داریم گامی جهت روشن شدن اذهان عمومی برداریم. روش بررسی: جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش مردان ارجاعی به ستاد سازمان بوده اند که جهت بررسی آسیب های ناشی از نزاع و اخذ نظرات کارشناسی در خصوص آسیب های وارده در یک دوره زمانی سه ماهه به بخش معاینات مردان واحد مرکزی استان تهران مراجعه کرده اند. 300 مورد از مراجعین علاقمند به همکاری در این طرح پژوهشی انتخاب شده و ضایعات آنان به همراه سایر اطلاعات مورد نیاز در پرسشنامه های مخصوص جمع آوری گردیده و سپس به کمک روش های آماری، مورد آنالیز و بررسی قرار گرفته است. یافته ها: جنسیت طرف دعوا (ضارب) در 3/95% موارد مذکر و در 7/4% موارد مؤنث بوده است. در موارد نزاع در 9/7% موارد سابقه مصرف مواد مخدر و در 5/2% موارد مصرف الکل و در 8/1% موارد سابقه مصرف دارو در فرد مضروب وجود داشته است. از بین آسیب های ایجاد شده بیشترین مورد را خراشیدگی و کمترین آن را شکستگی تشکیل داده است. بر طبق آنالیز داده ها در اکثر موارد (2/75%) در همان روز فرد مضروب به واحد معاینات مراجعه کرده است و آسیب هایی نظیر پارگی عمیق، کبودی، قرمزی، تورم و سیاه شدگی بین این دو طیف قرار می گیرند. از نظر میزان تحصیلات در بیشتر موارد (3/34%) تحصیلات در حد متوسطه بوده و در توزیع شغلی بیشتر موارد را شغل آزاد و پس از آن کارگران تشکیل داده اند. بر طبق آنالیز آماری به دست آمده دراکثر موارد (6/41%) مشت، در 5/14% موارد جسم سخت و در 5/10% موارد سلاح سرد عامل ایجاد آسیب بوده و در بررسی آسیب های وارده توسط سلاح سرد یا جسم برنده مورد استفاده در نزاع، کارد به عنوان بیشترین سلاح به کار رفته قلمداد شده است (64%) و قمه و تیغ موکت بری، شیشه شکسته و سایر ابزارها در مرتبه های بعدی قرار دارند. از نظر توزیع فراوانی سنی فرد ضارب و مضروب اکثراً در بین سنین 30-20 سالگی قرار دارند. از نظر فراوانی محل ایراد ضربه در بیشتر موارد آسیب به سر و صورت و کمترین آن در ناحیه کمر و پهلوها ذکر شده است. نتیجه گیری: نتایج حاصله نشانگر اهمیت بررسی بر روی ضایعات ناشی از ضرب و جرح بوده و بیانگر آن است که با ارایه راهکارهای مناسب و فرهنگ سازی در تمام زمینه ها از جمله افزایش میزان آگاهی افراد از تأثیر سوء مصرف مواد مخدر و الکل بر ایجاد نزاع و آسیب های ناشی از آن، افزایش سطح علمی و آگاهی عمومی، منع حمل ادوات و وسایل ایجاد ضرب و جرح نظیر چاقو و در نظر گرفتن جریمه های سنگین در صورت کشف آن ها و رواج فرهنگ سازش و توسل به قانون به جای انتقام گیری های شخصی می تواند نقش مؤثری در کاهش این گونه آسیب ها به همراه داشته باشد.

ماده (118): هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود:الف) هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (000/000/1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.ب) هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (000/000/1) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.ج) هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (000/000/10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح...

نظریه معروف در میان فقهای امامیه سن بلوغ دختران را پایان نُه سال قمری و سن بلوغ پسران را پایان پانزده سال قمری می داند. در این نظریه، اهلیت عبادی و حقوقی از مسئولیت کیفری تفکیک نمی شود. این مقاله به بازخوانی مبانی این نظریه می پردازد. بخش اول مقاله به تبیین مقتضای اصل در مسئله می پردازد. بخش دوم با تاکید بر مفاهیم ناظر به بلوغ در متون دینی بویژه قرآن مجید تاکید می کند که بلوغ یک واقعیت زیست شناسانه جسمی و روانی است و به همین اعتبار از ارکان اهلیت جزایی به شمار می آید. سن به اعتبار نظم عمومی و از آن رو که به طور غالب می تواند کاشف از این وضعیت باشد، اماره بلوغ است. این اماره ممکن است از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت باشد. بخش سوم مقاله با توجه به ویژگی های مسئولیت کیفری به طرح دلایلی می پردازد که بر پایه آن ها می توان از تفکیک اهلیت کیفری از دیگر اهلیت های حقوقی و عبادی دفاع نمود.

اصل در جرائم آن است که غیر قابل گذشت باشد. بنابراین اساساً گذشت تاثیری در مسئولیت کیفری مجرمان ندارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می شود اما گذشت و آثار آن نسبت به جرایم غیر قابل گذشت زوایای مبهمی دارد که در عمل موجب سرگردانی مراجع قانونی می شود و توضیح این موارد کمک موثری در رفع ابهامات خواهد بود .در این مقاله سعی شده است با تکیه

طرز اجرای کیفر حبس و اقدامات تأمینی از جمله مسائل مهمی است که قرنها افکار عمومی مخصوصا متخصصین علوم کیفری را بخود معطوف داشته است. با اینکه در ممالک مختلف روشهای گوناگونی در زندانها ‘ بازداشتگاه ها ‘ موسسات صنعتی وکشاورزی خاص زندانیان وکانونهای اصلاح و تربیت به مورد اجراء گزارده شده است لکن هنوزدرکیفر شناسی وعلم اداره زندانها روش خاصی که بطور حتم منجر به اصلاح و تربیت یا درمان مجرم و یا افراد درحالت خطرناک شود تعیین نگردیده است. هر کشوری سعی دارد برای رسیدن به هدف اصلی و فائی اجرای مجازات حبس و اقدامات تأمینی که پیشگیری از تکرار و یا وقوع جرائم است با اجرای روش خاصی راه حل این معضل اجتماعی را ارائه دهد. نظر باینکه مطالعه و بررسی طرز اجرای کیفرها و اقدامات تأمینی در کشورهای مختلف و اطلاع از نظریات متخصصین کیفرشناسی وعلم اداره زندانها‘ برای دانشجویان و دانش پژوهان رشته حقوق یک امر ضروریست لذا طرز اجرای کیفر حبس و اقدامات تأمینی سالب آزادی در سوئدکه مدرن ترین زندانها را داراست و د رایتالیا که مهد نهضت افکار جدید در تدوین قوانین کیفری و اقدامات تأمینی در قرون اخیر میباشد بطور اجمال مور د بحث قرار گیرد.

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازات اسلامی شائبه مجوز دادرسی و صدور حکم قضایی نسبت به اتهام شهروندان در خصوص جرایمی از قبیل قتل عمدی زنا لواط و مانند آن که دارای کیفر قصاص نفس و یا اعدام است به افراد عادی استنباط می گردد از اینرو حذف مواد مزبور و یا اصلاح آنها به گونه ای که شائبه مزبور را منتفی سازد ضروری است .

توبه در نظام کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به شمار می رود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد ناظر به اصلاح مجرمین در اعمال مجازات هاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تلاش برای جبران گذشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را به گونه ای قاعده مند وارد نظام کیفری ایران نمود. این اقدام اگرچه در جای خود، ارزشمند تلقی می گردد؛ اما به نظر می رسد عجولانه و بدون تأمل کافی نسبت به همه جوانب بحث است. در مقاله پیش رو با ارزیابی تدابیر قانون مذکور در راستای نهاد توبه، پیشنهادهایی چون لزوم پیش بینی سقوط یا تخفیف مجازات در تعزیرات منصوص شرعی، لزوم تعیین ملاک احراز توبه، پیش بینی تأثیر توبه در فرض تکرار جرایم تعزیری و پیش بینی تعزیر پس از سقوط حد به دلیل توبه در برخی جرایم حدی سنگین همچون سرقت حدی یا افساد فی الارض ارائه شده که این پیشنهادها ازجمله مهم ترین راهکارها جهت رفع ایرادات قانون و نیز اعمال مؤثرتر نهاد توبه به نظر می رسد.

رویه قضایی در اعمال ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار، موضوع جرم و نتیجه مجرمانه را به تحصیل منافع مالی توسعه می دهد. همچنین رفتار مجرمانه را به تحصیل مال از هر طریقی که قانونگذار شیوه تملیک مال را قانونی اعلام نکرده باشد، گسترش می دهد و در نتیجه آن، رفتار مجرمانه با ترک فعل و داشتن و نگهداری نیز قابل تحقق است. بدین سان این ماده با قاعده دارا شدن ناعادلانه انطباق پیدا می کند. بنابراین، رویه قضایی در اعمال ماده 2 برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار در ماده ٢ در مورد موضوع جرم، رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت، با ماده 20 کنوانسیون مبارزه با فساد شباهت هایی پیدا می کند. اشاره به ماده 2 در قانون تشدید و ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و ماده 20 در کنوانسیون مبارزه با فساد، بیانگر افتراقی سازی سیاست جنایی توسط قانونگذار ایران و سازمان ملل متحد حسب مورد در قبال این جرائم در چارچوب سه معیار 1) گونه ﺷﻨﺎﺳ ی ﺟ ﺮائم، 2) ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎسی ﺑﺰﻫکﺎران، 3) گونه ﺷﻨﺎسی وضعیت پیش جنایی است. در بررسی تطبیقی گفتمان سیاست جنایی قانونگذار ایران در ماده ٢ با گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده 20، در مورد افتراقی سازی سیاست جنایی براساس سه معیار پیشگفته، ملاحظه می شود بین آن ها مشابهت هایی وجود دارد؛ لکن رویه قضایی با توسعه این ماده به انحرافات مالی در برخی موارد برخلاف افتراقی سازی مورد نظر قانونگذار اقدام می کند.