نظر به اینکه در ابتدا «مال» مفهوم گسترده ای نداشت و در گذشته به اشیای مادی اختصاص داشت ولی تکامل و پیشرفت زندگی آن را از این معنای ابتدایی و محدود خارج ساخت ، اینک چیزهایی از قبیل حقوق ارتقاقی و حق تالیف و اختراع و حق سرقفلی و به طور کلی حقوق مالی داخل در اموال شمرده می شود . پس مال به اشیای غیر مادی اطلاق می شود ، مع ذالک هنوز اذهان برخی از نویسندگان حقوق و دادرسان و بویژه سردفتران اسناد رسمی ، با این موضوع که مال منحصر به اشیای مادی نیست انس نگرفته و در شناختن حقوق مالی به عنوان مال تردید دارند و حتی در اسناد انتقال حقوق مالی یا امتیازات دیگر حقوقی ، از قبیل فیش تلفن یا سرقفلی مغازه ها و فروشگاهها ، به جای تنظیم «بیع نامه» از «صلح نامه» یا ماده 10 قانون مدنی استفاده می کنند .
ایجاب و قبول از ارکان مهم عقود و معاملات اسلامی است البته گاهی ایجاب و قبول لفظی است وگاهی فعلی که از آن به معاطات نیز تعبیر می شود در بسیاری از عقود ومعاملات اسلمی فقیهان عقیده دارند چنانکه آن معامله با عقد لفظی تحقق یابد با معاطات نیز محقق می شود در تقسیم بندی موضوعات فقهی و نکاح در بخش عقود جای گرفته که نیازمند ایجاب و قبول است اکنون سخن در این است که وقتی نکاح با عقد لفظی تحقق می یابد آیا با معاطات نیز محقق می شود ؟ و به عبارت دیگر آیا معاطات می تواند جایگزین عقد لفظی در نکاح شود؟ مقاله حاضر در بررسی دلیلها و مبناهای فقهی این مساله است نخست به طرح دیدگاه فقیهان برجسته شیعه و اهل سنت در اعتبار عقد لفظی در نکاح و بطلان معاطات در آن پرداخته است و سپس شواهد و مستنداتی که درصحت نکاح معاطات گفته شده و یا ممکن است گفته شود را مورد نقد و بررسی قرار داده است
اسلام بدون افراط و تفریط و با تکیه بر 2 اصل واقع نگرى و هدفمندى، نظام حقوقى خاصى را براى ثبات خانواده و حفظ حقوق زن، وضع کرده است. در نظام حقوقى اسلام با توجه به اشتراکات تفاوتهای زن و مرد، تلاش شده است تا حدى که ممکن است ضمن حفظ نهاد خانواده از حقوق زنان دفاع شودو در این راه کوشیده است تا بین دو اصل ثبات خانواده ووابستگى زو جین به هم و اصل استقلال و حفظ شخصیت و حقوق زن ارتباط برقرار کند، لذا در این نظام در مواردى که استقلال زو جین آسیبى به ثبات خانواده، وارد نکند، به آنان استقلال داده شده است وهر یک مى توانند مستقلآ حقوق خود را استیفا نمایند. حق مالکیت، حق انتخاب همسر، حق فعالیتهاى سیاسى یا حقوق سیاسى از جمله حقوقى است که زوجه مستقلا مى تواند ان را استیفا نماید ولى در امورى مانند اداره خانواده، زن را تابع مرد قرار داده است. در این مقاله سعى بر این بو ده تا به بررسى دیدگاههاى مختلف در خصوص ضرورت مدیر براى خانواده و نیز اداره آن توسط مردو نیزآثار آن بر طبق قواعدو أصول فقهى حقوقى اسلام پرداخته شو د.
رضاع الاطفال و احکامه مده الرضاع و المسائل التی جاء فی القرآن الکریم و تبین و تفسر فی السنه، تکالیف الوالدین فی قبال الوالد و رضاعه، وظایف الوالد فی تقدیم نفقه الوالده و کسوتها. وجوب الرضاع او استحبابه علی الوالده فی المواقع و الحالات المختلفه، منزله المرأه سیما تحت عنوان الام، کل هؤاء اللاتی سنری فی هذه المقاله و تدل علی ان شارعه و واضعه علیم حکیم. منزله المرأه فی القرآن الکریم و مقایستها مع منزله المرأه فی الامم المتمدنه و غیر المتمدنه و لا سیما مع امم الساکنه فی الحجاز فی اوان ظهور الاسلام و نزول القرآن التی تدل علی علو حضاره الاسلامیه من اخری مسائل التی سابحث عنها فی هذه المقاله. وظائف الوالد او المولود له اذا وقع البینونه و الطلاق بینه و بین الوالده، مسائل نفقه الام توفی الزوج، تأثیرات لبن المرضعه و الرضیع فی جسمه و روحه و اخلاقه. الشرائط اللازمه التی ذکرت للمرضعه، رابطه مده الرضاع مع مده الحمل، مسأله اسرضاع المرضعه و استیجارها من بین النساء المسلمات و غیر المسلمات اذا توفیت الوالده او صارت مفقوده اللبن او علیله او امتعت من ارضاع ولدها. من اخریات موضوعات هذه المقاله و فی خلال البحث اشاره قصیره الی الحقوق المتقابله بین المولود و الوالدین.