فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۶۱ تا ۸۸۰ مورد از کل ۲٬۳۰۷ مورد.
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۶
حوزههای تخصصی:
بررسی ماده 29 قانون مدنی «تحلیل حقوقی حق انتفاع»
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۱
حوزههای تخصصی:
حق فسخ عقد در صورت خودداری از تسلیم عوض در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چنان¬چه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح میشود که آیا طرف دیگر میتواند صرفاً به دلیل عدم تسلیم عوض، عقد مزبور را فسخ کند؟ بیشتر فقهای امامیه یا متعرض این مسأله نشدهاند یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کردهاند. فقهای قائل به حق فسخ به دو گروه عمده تقسیم میشوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفتهاند و گروهی دیگر که حق فسخ و الزام را در ردیف یکدیگر قرار داده و به طرف اجازه دادهاند متعهد را به تسلیم الزام یا عقد را فسخ کند. در این مقاله ضمن بیان دیدگاههای فقهای امامیه درباره حق فسخ در صورت امتناع از تسلیم، در عقودی مانند بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و صلح، به این موضوع پرداخته شده که تا چه حد امکان فسخ به عنوان یک قاعده مدنظر بوده است.
قرار داد اجاره بدون مدت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق مظهر عدالت
حوزههای تخصصی:
نقدی بر قانون ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2
تعهد به نفع شخص ثالث به عنوان عوض قرارداد در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
تشریفات در قراردادها و بی نظمی در نظم حقوقی
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۳
حوزههای تخصصی:
نگاهی دوباره بر عقود معین (قسمت اول - عقد صلح)
حوزههای تخصصی:
عهدی یا تملیکی بودن اجاره اشخاص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعهد نفقه با تاسیس عایدی : بررسی مفاد و قلمرو ماده 768 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قرارداد تعهد به پرداخت نفقه یا تاسیس عایدی، موضوع ماده 768 قانون مدنی که در قالب عقد صلح پیش بینی شده است. از جمله نهادهایی است که می تواند در موضوعات مدنی و تجاری بسیاری ایفای نقش نماید و پاره ای از ایرادات حقوقی و شرعی نسبت به برخی قراردادها را رفع نماید. در این مقاله سعی بر آن است که تا گستره کارایی این ماده را در موضوعاتی، همچون؛ مصالحه عمری با حق انتقال به فرزند، بیمه عمر، قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای حمل و نقل مسافر، عملیات بانکی (اعطای تسهیلات وام و قبول سپرده گذاری با اخذ و پرداخت بهره ثابت)، اوارق قرضه، اخذ تنزیل و بهره و قراردادهای حمل و نقل کالا و بیمه آن، به تصویر کشیم.
مقالات حقوقی: بررسی انتقال موقعیت قراردادی مستأجر در عقد اجاره
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۳
حوزههای تخصصی:
معاملات با حق استرداد در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
جنبه های حقوقی اصل جانشینی در قراردادهای بیمه
حوزههای تخصصی:
قرارداد بیمه یکی از رایج ترین و در عین حال بحث برانگیزترین عقود است . با وجود گذشت بیش از 4 قرن از ظهور صنعت بیمه به مفهوم امروزی آن و ورود آن به تمام نظام های حقوقی جهان ، هنوز در قواعد و اصول حاکم بر این قرارداد جای بحث و مجادله است . هنوز هستند کسانی که قرارداد بیمه را از مصادیق قمار ، گروبندی و ردیف ضمان مالم یجب دانسته و عقیده به صحت و اصالت آن ندارند . قرارداد بیمه به دلیل ویژگی خاص آن دارای اصولی است که در سایر عقود کمتر دیده می شود ...
مطالعه تطبیقی سوء عرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس، ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"قاعده کلی و عمومی این است که یک قرارداد به هیچ وجه نباید اظهار دروغی را به طرف دیگر ارائه دهد تا از رهگذر آن مخاطب وارد قرارداد شود. حقوق با موشکافی دقیق در خصوص نبود چنین وظیفه مراقبتی، تخلف صورت گرفته را تحت عنوان سؤعرضه قابل تعقیب میداند. نظامهای حقوقی در این باره دیدگاه واحدی ندارند.
سؤعرضه در حقوق انگلیس وقتی قابل تعقیب است که اظهار دروغین واقعیتی عمده و مهم راجع به امور واقعی، قبل از انعقاد و با قصد ترغیب طرف دیگر به انعقاد قرارداد باشد. سؤعرضه در حقوق ایران نیز متأثر از فقه امامیه با شرایطی قابل تعقیب است؛ از جمله باید عمل فریبندهای صورت گرفته باشد و این عمل منتسب به طرف قراردادی بوده و در عمل هم موجب فریب طرف مقابل شده باشد. به طور کلی سؤعرضه در حقوق ایران هر نوع فعل یا ترک فعل و عدم افشایی که منجر به گمراهی و فریب مخاطب شود را دربر میگیرد. قواعد مربوط به سؤعرضه در هر دو سیستم با استثنائاتی برخورد میکند، از جمله اعمال و اظهارات تبلیغاتی، اظهار عقیده، اظهار قانون و اظهارات غیر جدی و... شایان ذکر است که قواعد سؤعرضه در حقوق انگلیس بر «کامن لا» و «قواعد انصاف» قانون سؤعرضه سال 1967 مبتنی است. اما در حقوق ایران بر قواعدی از قبیل «قاعده غرور»، «قاعده تحذیر» و «لاضرر» در قالبهایی نظیر «تدلیس»، «غش»، «نجش»، «رقابت مکارانه» و... استوار است."
قولنامه (1)
حوزههای تخصصی:
منتخب: قولنامه عقد بیع نیست
حوزههای تخصصی:
شرایط اخذ به شفعه در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه
حوزههای تخصصی: