درخت حوزه‌های تخصصی

عدم قصد پرداخت مهر توسط مرد با وجود تمکن مالی، امری بسیار مذموم است که در روایات معتبر و متعدد از آن نهی شده است. همچنین تعهد به مهری که شخص تمکن مالی پرداخت آن را ندارد نیز ممنوع و حرام است. اما از طرف دیگر زن نیز در شرایط نداری و اعسار مرد، حق مطالبه مهر از او را ندارد. طبق آیه قرآن و روایات معتبر، واجب است به مدیون معسر مهلت داده شود. از آنجا که مهر نیز دینی برعهده شوهر محسوب می گردد، از شمول این حکم خارج نیست. حال در صورت تمکن مرد و امتناع او از پرداخت مهر، برای رسیدن زن به حقوق مشروع خود، راهکارهایی در شرع و قانون پیشینی شده است. یکی از این راهکارها زندانی کردن مرد است. زندانی کردن مرد بدهکار مهر در صورتی که معسر باشد مشروع نیست اما اگر ملائت مرد معلوم باشد او را حبس می کنند تا مهر را بپردازد. یکی دیگر از راهکارهای پرداخت مهر زن ، فروش اموال مرد است ، اگر مرد غیر از مستثنیات دین اموال دیگری داشته باشد به حکم دادگاه به فروش می رسد و به عنوان مهر به زن داده می شود. همچنین اگر مرد قدرت کار و تحصیل درآمد داشته باشد باید مشغول کسب و کار شود و مهر تقسیط شده را به تدریج بپردازد.

لزوم توسعه جوامع اسلامی ایجاب می نماید با وضع قوانین مناسب، نقش همسران در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بیشتر مورد نظر قرار گیرد؛ به ویژه که نیاز زنان به فعالیت اجتماعی و واکنش همسران، تأثیر فراوانی در میزان پایداری خانواده بر جای می گذارد. رویکرد قانون گذار در سال های گذشته توجه به خواست های زنان و از جمله شناسایی حق زنان در مخالفت با برخی از مشاغل مردان بوده است. این مقاله پس از پذیرفتن حق اشتغال به عنوان یک اصل، در مورد مبانی و حدود حق زوجین در مخالفت با اشتغال همسر مطالعه می نماید. بررسی موضوع نشان می دهد که ریاست شوهر محدود به مصالح خانوادگی است. همچنین با مطالعه تاریخ فقه روشن می گردد که در بسیاری از ازدواج های کنونی شرط بنایی خروج زن از منزل و اشتغال وی وجود دارد. نویسنده در ادامه، محدوده مخالفت با اشتغال همسر را مورد توجه قرار می دهد و به تبیین حکم مقرر در ماده 18 قانون حمایت خانواده می پردازد و اشاره می کند که حذف این ماده در لایحه اصلاحی، برخلاف رویکرد جدید قانون گذار در تغییر لحن قوانین بوده است و این نقیصه می بایست در لایحه جدید برطرف می گردید. نویسنده در واپسین بخش مقاله، اثر حقوقی اجرای احکام منع شغل، بویژه چگونگی تعهدات همسر و خسارات وارده بر کارفرما و اشخاص ثالث را تبیین می نماید.

موضوع ازدواج مسلمان با غیر مسلمان در آیات مختلفی مانند: نور / 3، بقره / 221 و ممتحنه / 10 مطرح شده است، همچنین قرآن کریم در آیه 5 سوره مائده بحث نکاح مسلمانان با اهل کتاب را بیان فرموده است. مفسران فریقین در ذیل این آیه شریفه، دیدگاه های مختلفی را بیان کرده اند که می توان در چهار دسته تقسیم نمود؛ گروهی ازدواج مسلمان با اهل کتاب را به طور کلی ممنوع دانسته اند؛ برخی نیز آن را به صورت کلی جایز شمرده اند و برخی آن را به گونه ای محدود پذیرفته اند که این قسم اخیر به دو دسته تقسیم می شوند. در این نوشتار این اقوال به طور مبسوط با شرح دلایل بیان شده و سپس تحلیل و نقد شده است و در نهایت قول به جواز نکاح با اهل کتاب، ترجیح و تقویت گردیده است .

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی شود، هیچ اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر، سبب نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر می شود. یکی از راه های کم کردن نگرانی های مزبور این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزام آور تبدیل کنند که در این صورت طرف مقابل حق تخلف از این شرط الزام آور را ندارد و در صورت تخلف تنها راه پشتوانه قانونی، طرح دعوای قضایی در این موضوع است. در این مقاله درصدد بیان دیدگاه فقها درباره فرزند آوری (استیلاد) هستیم. بر این اساس در ابتدا یکی از اهداف نکاح از منظر آیات و روایات (فرزندآوری و بقای نسل) مطرح و سپس اشاره مختصری به جایگاه و ارزش فرزند در آیات و روایات می شود؛ سپس مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح بررسی شده و در پایان دیدگاه فقها درباره فرزندآوری بیان می شود. این نتیجه حاصل شد که فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای اطلاق عقد نکاح نیست، اما هر یک از زوجین می تواند با شرط آن در ضمن عقد یا تبانی بر پایه آن، فرزندآوری در قلمرو نکاح را به الزام ضمانت آور و دارای پشتوانه قانونی تبدیل کند.

اگر ساخت درونی نظام مستحکم و قوی باشد، توسعه، پیشرفت، استقلال، آزادی و بسیاری از مواهب الهی و اجتماعی نصیب کشور می شود؛ برای دستیابی به این هدف بزرگ، باید اقشار مختلف مردم مشارکت و همکاری داشته باشند؛ زنان می توانند در استحکام ساخت درونی نظام نقش مهمی داشته باشند. شناخت دیدگاه مقام معظم رهبری در این خصوص، برای راهنمای عمل زنان ولایت مدار ضروری است. مقاله حاضر در نظر دارد به روش توصیفی تبینی به این سؤال اصلی پاسخ دهد که از دیدگاه مقام معظم رهبری بانوان چه نقشی در استحکام درونی نظام اسلامی دارند؟ برای پاسخ به این سؤال، بعد از تعیین شاخص های استحکام درونی نظام از دیدگاه رهبری، با تحلیل محتوای بیانات ایشان، وظایف زنان در مشارکت در این امر استخراج می شود. یافته ها نشان می دهد از نظر معظم له زنان با اقداماتی چون تحکیم بنای خانواده، تربیت نسل آینده که مدافع ارزش های انقلاب باشند، تشویق همسر و فرزندان به دفاع از نظام، مقابله با تهاجم فرهنگی، تقویت سبک زندگی دینی، کمک به اقتصاد مقاومتی با مصرف کالاهای ایرانی، کسب علم و دانش، حضور به موقع در صحنه های مورد نیاز و... می توانند نقش مهمی در استحکام درونی نظام داشته باشند.

پژوهش حاضر در پرتو آیات قرآن کریم با تبیین اصل تسهیل به عنوان اصل بنیادین حاکم بر قانون گذاری اسلامی، جایگاه اصل مزبور را به عنوان روش قانون گذاری اسلامی که مبتنی بر تیسیر و تسهیل گرایی توأم با لحاظ نمودن عنصر مصلحت است، ترسیم می نماید، و به ارائه طرح و الگوی مشخص و عملی قانون گذاری در حوزه خانواده در جهت اصلاح و انطباق قوانین خانواده بر اساس تسهیل می پردازد. از این رو پس از تبیین مفهوم فقهی رخصت های شرعی، پیشینه اخذ رخصت های شرعی به عنوان مبنای قانون گذاری را در کشورهای اسلامی مرور می کند و با اشاره به مبنای قانون گذاری در ایران از زمان مشروطه تا کنون و تعارض میان روش قانون گذاری موجود با اصول اولیه اعتقادی امامیه در بحث تقلید و جایگاه رخصت های شرعی در وضع قوانین و مقررات خانواده در ایران نتیجه می گیرد که هر چند قانونگذار خانواده در وضع قوانین مبنای مشخصی ندارد، در مواری به منظور دفع عسر و حرج به رخصت های شرعی دست یازیده است، در نظر گرفتن مصلحت در واگذاری حضانت کودک به والد واجد صلاحیت، صدور مجوز نکاح بالغه رشیده در موضع عضل پدر، و به رسمیت شناختن طلاق قضایی از آن جمله است.