درخت حوزه‌های تخصصی

انقلاب اسلامى و حضور قدرتمند زنان مسلمان در بزرگترین رویداد سیاسى ـ اجتماعى قرن بیستم، توجه جهانیان را به ایران اسلامى و رویکرد تازه زنان جلب کرد و در پى آن تلاشهاى زیرکانه‏اى براى تغییر چنین نگرشى صورت گرفت، پس از ورود جریانهاى جدید به عرصه مباحث فرهنگى کشور، موضوع دفاع از حقوق زنان بویژه با ویژگیهاى غربى آن مطرح و برجسته شد و جریان جدیدى به نام «فمینیسم» چهره نشان داد. بر اساس آموزه‏هاى فمینیسم، گروهى از زنان براى رسیدن به استقلال مطلق در برابر مردان و رسیدن به حقوقى مشابه و برابر با حقوق مردان، حرکت جدیدى را آغاز کردند و حتى در مواردى براى ایجاد سازگارى بین فرهنگ دینى و غربى، این جنبشهاى وارداتى را، فمینیسم اسلامى! نام نهادند و تلاش براى توجیه مبانى و حقوق اسلامى بر پایه فرهنگ غربى را در دستور کار خود قرار دادند. اما در نهایت، حاصل این تلاشها موجب به وجود آمدن فاصله‏اى عمیق بین زنان و مردان، تضعیف نهاد خانواده، بالا رفتن معنادار آمار طلاق، افزایش خشونت خانگى و... گردیده است. چنین نگرشى در زمینه مشارکت اجتماعى، زن را از هسته اجتماعى به پوسته آورده و نقش کلیشه‏اى مردانه به وى داده است. این نوشتار در صدد بازخوانى فمینیسم، بویژه فمینیسم به اصطلاح اسلامى و بررسى آسیبها و پیامدهاى چنین جنبشى با تکیه بر نگرشها و گرایشهاى مختلف فمینیستى در ایران و شاخصه‏هاى اصلى آن است.

صور مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین در همه مراحل رشد و تکامل، از بدو انعقاد نطفه تا ولادت از محرمات قطعی شرع مقدس اسلام است و این مسأله در ادله چهارگانه: قرآن، روایات، عقل و اجماع به وضوح مشخص شده است و مورد فتوای حضرت امام(س) می باشد. امروزه، سقط جنین یکی از مسائل اجتماعی و حقوقی مورد بحث در تمام جوامع بشری است. در اکثر کشورها یکی از علل عمده سقط جنین افزایش جمعیت می باشد اما در دین مبین اسلام سقط جنین به دلیل کنترل جمعیت مجاز نیست. البته اخیراً سقط جنین در مواقع اضطرار مثل آن جایی که جان یا سلامتی مادر در خطر است و نیز در مواقعی که جنین ناقص الخلقه است، جایز شمرده شده و قانونی در این ارتباط تصویب و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

"معاهده حقوق کودک مهمترین سند بین المللی در زمینه رفتار دولتها با کودکان است. از نظر کنوانسیون، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند. براساس قوانین اسلامی ، هر چند فرزند متولد از روابط نامشروع با والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و از برخی حقوق و مناصب مانند ارث ، اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم می باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سرپرست مشخصی برای کودکان نامشروع تعیین نشده ولی براساس نظر صریح امام خمینی، پدر طبیعی سرپرست وی بوده و مسئول امور او می باشد. "