درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این نوشتار، بررسی رویکرد «نومنطقه گرایی» و تبیین امکان کاربرد آن در نظام مدیریت فضایی ایران است. از این رو، ابتدا مشکلات نظام مدیریت فضایی ایران در سه زمینة مرتبط با ظرفیت های مناسب در بین مدیران، کارشناسان و شهروندان، نظام مدیریتی کشور (مدیریت و برنامه ریزی فضایی و بخشی) و مدیریت یکپارچة فضایی تحلیل شده و جایگاه هریک از طرح ها و برنامه ها و نهاد های تصمیم ساز و تصمیم گیر در سطح منطقه ای بررسی شده است. سپس با توجه به نتایج بررسی، محدوده های فضایی که در سطح منطقه ای تحت پوشش طرح ها و برنامه های موجود قرار نمی گیرند، شناسایی شده و نارسایی های قانونی مرتبط با آن تحلیل شده است. در ادامه، رویکرد نومنطقه گرایی تشریح شده و با مطالعة ابعاد و همچنین زمینه های قانونی آن، امکان کاربست نومنطقه گرایی در نظام مدیریت فضایی ایران بررسی شده است. یافته ها بیانگر آن است که این رویکرد برای حل بسیاری از نارسایی های کنونی توسعة منطقه ای، و نیز مواردی همچون تعادل بخشی، بهره برداری بهینه و هم افزایی منابع، راهگشاست. همچنین نشان داده شده است که بنا بر ماهیت رویکرد نو منطقه گرایی، می توان از آن برای استفاده و تقویت مزیت های رقابتی مناطق کشور بهره برد. به کارگیری رویکرد نومنطقه گرایی در نظام مدیریت فضایی ایران، مستلزم آن است که از یک سو محدوده ای جدید در سطح منطقه ای برای آن تعریف شود و از سوی دیگر، الزامات قانونی مدیریت یکپارچة فضایی در این محدوده، در نظام تقسیمات کشوری پاسخ داده شود. این رویکرد را می توان برای رسیدن به اهداف گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی و در سطوح مختلف از مقیاس درون کشوری تا فراملی و با مشارکت همة بازیگران (از قبیل دولتی و غیردولتی) از طریق نهادها به صورت توأم، پایین به بالا و بالا به پایین، در نظر گرفت.

مساله مسکن در ایران مانند بیشتر جوامع دنیا، خصوصا در جوامعی که رشد شهرنشینی آنها در دو دهه اخیر زیاد بوده، از اهمیت خاصی برخوردار است. مشکل مسکن را در ایران می توان با بالا رفتن سریع قیمت واحدهای مسکونی و اجاره بهای آنها، به ویژه در سطح شهرها احساس کرد. ولی از آن جا که عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی موجب افزایش قیمت واحدهای مسکونی می شود، بالا رفتن قیمت یا اجاره بهای واحدهای مسکونی به تنهایی نشان دهنده مشکل مسکن در ایران نیست. شهر قشم نیز بنا به موقعیت بسیار مناسب تجاری و توریستی، از افزایش نرخ مسکن و زمین برخوردار است. با توجه به افزایش نرخ 1.4 رشد اقتصادی بازار مسکن در شهر قشم، این تحقیق درصدد بر آمده است که با استفاده از تکنیک های آماری AHP و TOPSIS به بررسی عوامل موثر بر کاربری اراضی مسکونی در شهر قشم بپردازد. نتایج به دست آمده، بیانگر این نکته است که از بین مولفه های (اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی)، مولفه اقتصادی بیشترین تاثیر را بر کاربری اراضی مسکونی در شهر قشم داشته است. در این میان عوامل مولفه شغل و درآمد ساکنان، بیشترین تاثیر را داشته اند.

گردشگری یکی از ابزار های مهم توسعه در جهان شناخته شده است. بسیاری از کشوهای جهان در سیاست ها و برنامه های کشورشان، به گردشگری به عنوان ابزاری مؤثر برای ادامة روند توسعة سیاسی، فرهنگی و اقتصادی توجه خاصی مبذول می کنند. این پژوهش در زمینة شناسایی عوامل اصلی و ترسیم آینده های باورکردنی و مطلوب در آیندة گردشگری منطقه ای استان همدان بحث و بررسی می کند. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش، ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت بر اساس روش های جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام گرفته است.با توجه به ماهیت این پژوهش، از روش های تحلیل ساختاری، سناریونگاری و دلفی بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان داد 14 عامل اصلی در توسعة گردشگری آیندة استان همدان تأثیر گذار است. این عوامل بر اساس تحلیل های سناریونویسی به 41 وضعیت احتمالی می انجامند. بعد از تحلیل وضعیت های احتمالی، 4111 سناریو با احتمال وقوع ضعیف، 14 سناریو باور کردنی و 5 سناریو با احتمال وقوع قوی در توسعة گردشگری استان همدان شناسایی شد. در نهایت، برای سناریو های مهم راهبرد هایی برای توسعة گردشگری استان همدان بیان شد.

زمین و مسکن یکی از نیازهای اصلی ساکنین شهرهاست و افزایش قیمت این نیاز باعث افزایش مشکلات و مسائل شهر و شهروندان می شود. مسائل زمین و مسکن از عوامل مختلفی تاثیر می پذیرند و هر یک نقشی تعیین کننده ای در تحولات آن دارند. در این مقاله با استفاده از منابع و اسناد کتابخانه ای و پژوهشهای میدانی، عوامل مختلف تاثیرگذار بر تحولات قیمت زمین و مسکن در شهر زنجان طی سالهای...

تحولات صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات، افزایش جمعیت دانشجویی و نیاز به آموزش‌های به موقع از عوامل بسیار مهمی هستند که لزوم توجه به یادگیری الکترونیکی را روز به روز بیشتر می‌کنند. در این راستا آموزش‌های علمی‌‌- کاربردی به دلیل ماهیت خاص خود توجه بیشتری را نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در تدریس و یادگیری (یادگیری الکترونیکی) طلب می‌نمایند، از آنجا که آموزشگران جزء مؤلفه‌های اساسی در هر نظام آموزشی و نیز، پذیرندگان اصلی استفاده از فناوری اطلاعات جهت یادگیری الکترونیکی به شمار می‌روند، از اینرو نگرش آنها نسبت به یادگیری الکترونیکی قابل تامل می‌باشد. این تحقیق با هدف تحلیل نگرش آموزشگران نسبت به یادگیری الکترونیکی در آموزش‌های علمی ـ کاربردی کشاورزی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر را آموزشگران مراکز آموزش جهاد کشاورزی، تشکیل داده است (603=N)، در این راستا 175 آموزشگر به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی از مراکز آموزش جهاد کشاورزی کشور انتخاب و به شیوه پیمایش مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود و ضریب آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف پرسشنامه بین 77/0 تا 89/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزارSPSS و با بکارگیری آماره‌های توصیفی، ضریب تغییرات، آزمون‌های T و F، و رگرسیون صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای سن، میزان استفاده از رایانه، میزان استفاده از اینترنت، صلاحیت‌های تحقیق در اینترنت، و صلاحیت در ارتباطات الکترونیکی 5/40 درصد از واریانس نگرش نسبت به یادگیری الکترونیکی را تبیین می‌نما‌یند. از آنجا که یکی از شرایط مهم توسعه و موفقیت یادگیری الکترونیکی، نگرش مثبت آموزشگران نسبت به این مقوله می‌باشد، نگرش آنان در این زمینه با استناد به یافته‌های تحقیق مساعد بوده است.

در این پژوهش سعی گردیده که با استفاده از تکنیک پیشرفته تحلیل عاملی و ضریب همبستگی اسپیرمن رنک به تحلیل شاخص های توسعه در شهرستان های استان همدان پرداخته شود. رویکرد پژوهش از نوع کمی ـ تحلیلی بوده است، شاخص های مورد بررسی 57 متغیر ترکیبی بوده است. نتیجه حاصل از به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی تقلیل 57 متغیر پژوهش به 5 عامل نهایی بوده، این 5 عامل حدود 475/90 درصد واریانس جامعه را تفسیر و توضیح می دهد. سطوح توسعه یافتگی شهرستان های استان همدان با استفاده از مدل همبستگی اسپیرمن رنک به ترتیب عبارت است از : سطح اول توسعه: شهرستان های اسدآباد و رزن سطح دوم توسعه: شامل شهرستان های همدان، ملایر، نهاوند و کبودرآهنگ سطح سوم توسعه: شامل شهرستان های بهار و تویسرکان بعد از اعمال شاخص جمعیت و شاخص های خدماتی و مشخص شدن سطح توسعه اولویت های برنامه ریزی برای شهرستان های استان همدان عبارت است از : گروه اول: شامل شهرستان های بهار و تویسرکان گروه دوم: شامل شهرستان های همدان، ملایر، نهاوند و کبودرآهنگ گروه سوم: شامل شهرستان های اسدآباد و رزن

هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل علل شکل گیری اسکان غیررسمی در محله ی شادقلی خان شهر قم به روش توصیفی- پیمایشی است. با توزیع پرسشنامه به روش نمونه گیری طبقه ای و تکمیل آن توسط 200 سرپرست خانوار ساکن در محله ی شادقلی خان، متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مؤثر بر ایجاد اسکان غیررسمی در این محله و اثرات فضایی - مکانی آن بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که 10 عامل به عنوان مهمترین عوامل اثرگذار در پدید آمدن محله ی شادقلی خان نقش آفرین است. با بکارگیری تکنیک رگرسیون، ضریب اثرگذاری هر یک از این عوامل مشخص و با استفاده از مدل تحلیل مسیر چگونگی اثرگذاری این عوامل مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده، در شکل گیری محله ی شادقلی خان دو دسته عوامل قبل از مهاجرت شامل؛ مالکیت اولیه، دلایل مهاجرت، مهاجر بودن یا نبودن و شغل قبلی و عوامل بعد از مهاجرت شامل؛ شغل فعلی، سند مالکیت، دلایل سکونت، پروانه ساخت، میزان درآمد و سال مهاجرت، دارای بیشترین اثرگذاری می باشد. در مجموع با محاسبه ضریب تأثیر عناصر و متغیرهای مختلف مستقل اثرگذار و با تفکیک آنها از یکدیگر، مشخص گردید که عوامل قبل از مهاجرت به میزان 6/56 درصد و عوامل بعد از مهاجرت به میزان 4/43 درصد در پدید آمدن محله ی شادقلی خان اثرگذار بوده اند. بنابراین، چنانچه برنامه ریزان و سیاست گذاران درصدد حل مشکلات ناشی از اسکان غیررسمی در شهرها هستند، می بایست ریشه های آن را در عوامل اثرگذار قبل از مهاجرت و در روستاها جستجو کنند و پس از حل این ریشه ها به حل مشکلات فعلی اسکان غیررسمی بپردازند.

تمرکز جمعیت و فعالیت های اقتصادی در مناطق شهری در وهله اول به بروز مسایل و مشکلات اقتصادی نظیر فقر و بیکاری، بالارفتن قیمت زمین و مسکن و در نتیجه عدم تکافوی مسکن، بالا رفتن هزینه های زندگی و در مراحل بعدی معضلات اجتماعی و فرهنگی نظیر افزایش میزان ارتکاب جرم و جنایت، بزهکاری، بالارفتن هزینه های اجتماعی زندگی و مواردی از این قبیل منجر می شود و در نهایت مسایل و معضلات کالبدی و زیست محیطی شامل توسعه بی برنامه و ناموزون شهری، ظهور مناطق فقیر نشین و مناطق حاشیه نشین، انواع آلودگی های زیست محیطی، ازدحام ترافیکی و نهایتا شلوغی و ازدحام شهری گریبانگیر شهرها خواهد شد. هدف این مقاله، ارایه تصویری از وضعیت نامطلوب شرایط اکولوژیکی و زیستی در شهرهای بزرگ می باشد، لذا، امر ازدحام شهری را در مورد شهر تبریز، مورد بحث و بررسی قرار داده و نمودهای آن را تبیین و تحلیل می نماییم. روش تحقیق، روش ترکیبی متکی بر روش های تاریخی، توصیفی، همبستگی، علی- تطبیقی می باشد، لذا از هر دو متدولوژی اسنادی و میدانی استفاده شده است. نمودهای ازدحام شهری را می توان در سه مورد ازدحام جمعیت، ساختمان ها و وسایط نقلیه خلاصه کرد. ازدحام جمعیت در مناطق مسکونی شهر تبریز متاثر از پایگاه اقتصادی شهروندان بوده و رابطه مستقیمی بین تراکم ساختمانی و تراکم جمعیتی وجود دارد. ازدحام شهری در حواشی شهر تبریز ناشی از فقدان نظام منطقه بندی و توزیع اصولی کاربری های شهری بوده و اثرات نامطلوب روحی و روانی در سطوح مختلف سکونتگاهی بر روی شهروندان می گذارد

پراکندگی از موضوع های مهم در شهرسازی است که به خاطر عدم برنامه ریزی صحیح رخ داده است. این پدیده آثار نامطلوبی شهرها و زندگی شهری گذاشته و مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی به دنبال داشته است. در ایران از سال 1355 تاکنون نسبت شهرنشینی معکوس شده است و از حدود 30 درصد در سال 1355 به حدود 70 درصد در سال 1385 رسیده است. شهرهای ایران همچون بسیاری از شهرهای جهان سوم با افزایش سریع جمعیت و گسترش شهری مواجه بوده اند شهر اصفهان نیز مانند بسیاری از شهرهای کشور از این تحولات مصون نمانده و جمعیت آن در سی سال اخیر نزدیک به سه برابر رشد داشته است که این امر گسترش بی رویه شهر را نیز در پی داشته، به طوری که با گسترش فیزیکی بیش از 6 برابری در طی سه دهه اخیر، مشکلاتی از قبیل افزایش قیمت زمین و مسکن، کمبود امکانات زیربنایی و تخریب زمین های کشاورزی اطراف شهر از ره آوردهای نامطلوب آن بوده است. این مقاله به برسی فرم و شکل شهر اصفهان پرداخته و عوامل مؤثر بر آن را تحلیل و راهکارهایی برای رفع و تعدیل این فرآیند را ارائه نموده است. روش تحقیق، تحلیلی - توصیفی است، که به منظور تحلیل داده ها از ضرایب جینی و آنتروپی و موران و گری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد شهر اصفهان دارای الگوی متمرکز است اما الگوی تمرکز آن به صورت تک قطبی کامل نیست و مقداری پراکنش در آن به چشم می خورد که عمدتا به صورت نواری بوده است و از مرکز شهر به اطراف از مقدار تراکم کاهش می یابد. از رهیافت هایی که به جلوگیری از پراکندگی نا منظم شهر کمک می نماید، می توان به گسترش درون بافتی شهر، استراتژی توسعه عمودی و بالاخره فراهم کردن امکانات رفاهی در روستاها برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر اشاره کرد که به طور کلی، دستیابی به چنین شرایطی مستلزم توسعه آگاهانه شهرها و سیاست های توسعه پایدار کالبدی جوامع شهری است که از کارآمدترین پیشنهادها به منظور رفع پدیده پراکندگی بی رویه، می توان به تلفیق کاربری های زمین مختلط، حمل و نقل عمومی، توسعه فشرده درونی و تاکید بر سرمایه گذاری در نواحی که قبلا زیرساخت ها در آن ایجاد شده است و همچنین در زمینه شهرسازی؛ ساماندهی بلند مرتبه سازی ها و بافت مرکزی شهر با هدف احیاء بافت های قدیمی، همراه با تأمین دسترسی مناسب و تأمین ایمنی لازم با هدف افزایش خدمات دهی به ساکنان باید مورد توجه قرار گیرد.

امنیت مفهومی اجتماعی است و کاربرد آن نیز به گونه ای مرتبط با جوامع شهری معنی پیدا میکند. بدون احساس امنیت، هیچ فضای شهری عرصه حضور و تعاملات اجتماعی شهروندان نخواهد بود. با گسترش شهرنشینی و ایجاد شرایط خاص زندگی، امن سازی فضاهای شهری به عنوان یکی از ضرورت های اساسی شهرسازی مطرح می شود و برنامه ریزان و طراحان فضاهای اجتماعی، به ویژه شهرها، تلاش میکنند تا با شناسایی عوامل تهدیدکننده امنیت، ایمنی را برای استفادهکنندگان از فضاها فراهم کنند تا علاوه بر ابعاد عینی، بر فرایندهای ذهنی ادراک امنیت نیز تأثیر گذاشته و به آسایش روانی ساکنان کمک کند. در این راستا با توجه به اینکه شهر کرمان به عنوان بزرگ ترین جاذب جمعیت جنوب شرق ایران است، این شهرستان به دلیل وجود مراکز خدماتی در جنوب استان، مهاجرپذیری بودن، رشد سریع جمعیت، گسترش فیزیکی شهر، ناهمگونی و انسجام اجتماعی، در زمینه ارتکاب ناهنجاری و جرایم شهری از آمار بالایی برخوردار است که متأسفانه موجب بروز مشکلات متعدد و تحمیل هزینه های غیر قابل جبران مالی، جانی و روحی بر این منطقه شده است؛ ازاین رو، این مطالعه درصدد است، میزان امنیت شهری در مناطق چهارگانه شهر کرمان را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای و روش آن توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش پس از بررسی مبانی نظری مرتبط مؤلفهای «کاربری اراضی، کیفیت معابر، آسایش بصری، آسایش محیطی، تناسب فرم و اندازه فضا، دسترسی به حمل و نقل عمومی، احساس آشفتگی محیطی و نظارت و کنترل محیط» به عنوان شاخص های منظر شهری بر اساس سنجش احساس امنیت شهروندان عمومی به دست آمد. سپس با توزیع 20 پرسش نامه در میان متخصصان، داده های مورد نظر جمع آوری، در ادامه با روش آنتروپی به ارزیابی شاخص های امنیت پرداخته شده و سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل کوپراس به رتبهبندی مناطق چهارگانه شهر کرمان پرداخته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس شاخصهای هشتگانه ارزیابی؛ منطقه 2 دارای وضعیت مناسب تری نسبت به سایر مناطق دارد و منطقه 3 در وضعیت نامطلوبی به لحاظ امنیت شهری قرار دارد.

آماریکی از بنیانی ترین پارامترهای سنجش عملکرد زیارت و گردشگری در یک مکان محسوب می شود. از این رو ، امروزه داشتن اطلاعات آمارى در مورد شمار زائران خارجى و داخلى و میزان مخارج آنها در مقاصد گردشگری در جهت برنامه ریزی و پایداری گردشگری بسیار ضرورى است. به گونه ای که فقدان مبناهای آماری در رابطه با تعداد و دیگر شاخه های مرتبط ، گونه ای ناهماهنگی در ارائه خدمات سبب شده و مانع از مدیریت صحیح بحران بخصوص در ایام اوج گردشگری می شود. کلانشهر مشهد از جمله مقاصد زیارت و گردشگری در کشور است که برآورد آماری زائران و گردشگران این مقصد بیش از همه ضرورت یافته است. با این وجود جز آمارگیری در حجم بسیار گسترده در سال 1365 تا اکنون پژوهش های پراکنده ای صورت گرفته که آن هم در چارچوب برآورد حجم نمونه کوچک در پژوهش های با موضوعات غیر آماری بوده است. بر این مبنا این مقاله در چارچوب یک تحلیل محتوایی به بررسی اسناد، مطالعات و پژوهش های انجام گرفته در رابطه با آمار گردشگران کلانشهر مشهد پرداخته و در چارچوب تعمیم های صورت گرفته تعداد زائران ورودی به مشهد در دوره آماری 1380 تا 1390 برآورد نموده و با استفاده از مدل سری های زمان ARIMA و ARFIMA برآورد آماری تعداد زائران و گردشگران­داخلی را در افق پنج ساله پیش بینی نموده است. براساس نتایج به دست آمده تعداد زائران ورودی به کلانشهر مشهد در افق 1395 معادل 27654068 نفر برآورد گردیده است.

فضای جغرافیایی محصول عملکرد عوامل بسیاری است، که در این بین نهاد سیاست و کارکرد نهادهای رسمی و شاخص آن یعنی حکومت و به تبع آن دولت تأثیر بسیار زیادی در کیفیت شکل گیری آن از منظر عدالت فضایی دارد، به همین دلیل است که درک حوزة معنایی عدالت فضایی، مشروط بر درک رابطه متقابل سیاست و فضا است. عدالت فضایی یا جغرافیایی عبارت است از برابری نسبی شاخص های جامع توسعه (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ...)در مکانها و فضاهای جغرافیایی(خرد و کلان) با شاخص های متناظر توسعه در سطح ملی. هدف اصلی این پژوهش را طراحی الگوی عملیاتی سنجش عدالت فضایی که مورد مطالعاتی آن کشور ایران می باشد را تشکیل می دهد. این مقاله با شیوه توصیفی و تحلیلی و با رویکردی کاربردی- توسعه ای در پی پاسخ گویی به سوال زیر است: چگونه می توان در قالب یک الگو، به سنجش مستمر عدالت فضایی در کشور دست یافت؟ یافته ها نشان می دهد که با در نظر گرفتن نقش مثبت و منفی عوامل هشت گانه و شاخص های مربوط به آنها در قالب یک نرم افزار کامپیوتری می توان به سنجش مستمر عدالت فضایی در کشورها دست یافت.

در دهه های اخیر در کشور ما ایران، به دلیل افزایش جمعیت و نرخ رو به رشد آن و از سوی دیگر مهاجرت های غیر قابل کنترل جمعیت روستانشین به سوی مراکز شهری، ساختارهای زیر بنایی و تشکیلاتی نیز به صورت تصاعدی به سمت حوزه های شهری واقع در نواحی خشک و نیمه خشک متمرکز شده است. لیکن در روند توسعه فیزیکی مناطق شهری، به مسایل مربوط به زیر ساخت های طبیعی، مبانی هیدرولوژیکی و ویژگی های اقلیمی توجه کافی نشده است. در اقالیم خشک میزان بارش کم، نامنظم و پراکنده است. علی رغم کمی بارش، بخش قابل توجهی از بارندگی ها تند، ناگهانی و کوتاه مدت بوده و سیلاب های با دبی نسبتا زیاد ایجاد می کند. با توجه به این که یکی از واحدهای ژئومورفولوژیکی در مناطق خشک مخروط افکنه ها است، جریان سیلاب روی آنها در بخش پایین دست به صورت کانال های شریانی و پخشی بوده، که در مواقع سیلاب های شدید به شدت ناپایداراند. متاسفانه در سال های اخیر با توسعه روزافزون جمعیت شهرها، ساخت و سازهای شهری به سمت مخروط افکنه ها گسترش یافته و احتمال خطرات ناشی از سیلاب های ناگهانی همواره تهدیدزاست. شهر بیرجند، به عنوان مهمترین و بزرگترین مرکز شهری واقع در شرق کشور، یکی از شهرهایی است که بارها در معرض سیلاب های مخرب قرار گرفته است. نوشتار حاضر، با تحلیل ویژگی های اقلیمی، فیزیوگرافی و هیدرولوژیکی مسیل های شمالی و جنوبی شهر بیرجند و بررسی احتمال سیل آنها، به پیشنهاد اقدامات حفاظتی مناسب برای حفاظت شهر بیرجند در مقابل سیلاب ها می پردازد.

امروزه اسکان غیررسمی در شهرها به عنوان معضلی اساسی به شمار می رود، رشد سکونتگاه های غیررسمی و نامنظم، شکل گیری جزیره های فقر در حاشیه و درون شهرها به دلیل حذف اقشار کم درآمد از نظام برنامه ریزی و یا لحاظ نکردن آن به صورت فعال و به عنوان گروه های هدف در سیاست گذاری ها، تخریب محیط زیست، فقدان خدمات شهری، نزول زیربناهای موجود ازجمله بحران های مربوط به این موضوع هستند. این مقاله باهدف شناخت شاخصه های کالبدی، جمعیتی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی توسعه پایدار، هم چنین میزان برخورداری از خدمات سعی در تحلیل و بررسی سطوح پایداری محلات را دارد. محدوده موردمطالعه شهر قم بوده و به صورت موردی محله قلعه کامکار این شهر موردبررسی قرار خواهد گرفت. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی بر پایه پیمایش است و از ابزار پرسشنامه و مصاحبه به جهت جمع آوری اطلاعات میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق نیز شامل کلیه خانوارهای ساکن در محله قلعه کامکار شهر قم است که بر اساس آمار موجود، 9019 خانوار می باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و واریانس به دست آمده از پیش آزمون با سطح اطمینان 95/0،370 خانوار محاسبه شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که محله قلعه کامکار قم از مشارکت اجتماعی و تعلق شهروندی پایینی برخوردارند و ازنظر برخورداری از خدمات ارائه شده در این محله در سطح مطلوبی قرار ندارد، هم چنین با توجه به گسترش فقر و بیکاری حاشیه نشینان بیش تر در معرض آسیب های اجتماعی اند. شایان ذکر است که وضعیت اسفبار زندگی و شکاف عمیق بین سطح زندگی در این محدوده با بافت اصلی شهر، از ویژگی های منحصربه فرد این محله است. به طوری که عواملی از قبیل مهاجرت از نقاط فقیر روستایی، فقر ساکنان و هم چنین، ناکارآمدی مدیریت شهری از سطوح کلان تا خرد این مسئله را ایجاد و تشدید کرده است.

رشد سریع شهرها به خصوص شهرهای بزرگ، با ویژگی هایی چون، تمرکز زیاد جمعیت و فعالیت تاثیرات منفی بر محیط شهری داشته است. از طرف دیگر، وقوع بحران های زیست محیطی و تضعیف بنیان های محیط زیست جهانی در مطرح شدن ""کیفیت محیط"" به عنوان بخشی از مفهوم همه جانبه ی"" کیفیت زندگی"" موثر بوده است. در چنین شرایطی و با توجه به برآوردن نیازها و انگیزه های اساسی انسان در محیط های شهری، مفهوم کیفیت محیط شهری در ادبیات شهرشناسی، برنامه ریزی، طراحی و مهندسی شهری مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مقاله، سنجش کیفیت محیط شهری محله نارمک و شناخت شاخص های تاثیرگذار بر کیفیت محیط شهری این محله است. در این راستا به منظور گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و پیمایشی بهره گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق 380 مورد از ساکنان محله نارمک بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آزمون T تک نمونه ای و رگرسیون چندگانه در محیط نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر خلاف برداشت های ظاهری، محیط شهری محله نارمک از کیفیت بالایی برخوردار نبوده و ساکنان محله رضایت بالایی از کیفیت محیط شهری محله ندارند. در میان شاخص ها و زیرشاخص های مورد بررسی تنها زیرشاخص های سازمان دسترسی و راه ها، خدمات تجاری و حمل و نقل، کیفیت سلامت محیطی و محیط داخلی واحد مسکونی از کیفیت مناسبی برخوردارند. در سطح ویژگی های کالبدی فضایی بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص سازمان دسترسی و راهها(518/0=β)، در سطح ویژگی های عملکردی ساختاری بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص خدمات رفاه اجتماعی(531/0=β) و در سطح ویژگی های محتوایی بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص سلامت محیطی(680/0=β) است . در سطح محیط سکونتی نیز بیش ترین تاثیر مربوط به زیرشاخص محیط داخلی(569/0=β) است . این یافته ها در چارچوب دیدگاه شناختی روانشناسی حاکی از آن است که در میان شاخص های مورد بررسی، بعضی شاخص ها تاثیر بیشتری در تصور ذهنی ایجاد شده در بین ساکنان در رابطه با کیفیت محیط شهری محله نارمک دارند. میزان اهمیت شاخص ها از فردی به فرد دیگر و از محله ای به محله دیگر متفاوت است که مبنای آن فرایند ادراک محیطی فرد از محیط زندگی خود است.

مادرشهر مشهد بزرگ ترین مرکز جمعیتی شرق کشور است که به دلیل تمرکزگرایی شدید از حوزة نفوذ بسیار وسیعی برخوردار است که به طور مداوم بر گسترة فضایی آن افزوده می شود و روستاهای واقع در محدودة پیراشهری را در خود مستحیل کرده است؛ براین اساس، تحقیق حاضر به کمک مطالعات میدانی، با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی نقاط مستحیل و تحلیل روند ادغام آن ها و بررسی سهم آن ها در افزایش جمعیت مادرشهر مشهد انجام شده است. علاوه براین، پیش بینی وضعیت آیندة نقاط مستحیل در گسترة کالبدی شهر مشهد و تعیین مکان استقرار آن ها، در نگارش این مقاله لحاظ شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که 6/7% از افزایش جمعیت شهر مشهد طی 50 سال اخیر (85-1335)، به دلیل مستحیل شدن 90 آبادی با 184400 نفر در شهر مشهد می باشد. همچنین، بر اساس برآورد به عمل آمده، ادغام جمعیت روستاهای مستحیل طی سال های آینده روند فزاینده ای خواهد داشت؛ به طوری که جمعیت روستاهای مستحیل در شهر مشهد طی 50 سال آینده (1435- 1385) به بیش از 700000 نفر خواهد رسید. پیشنهادهایی در ارتباط با سامان دهی مناطق پیراشهری با هدف کنترل هرچه بیشتر روند ادغام روستاها در فضای کالبدی شهر و نیز حفاظت و نگه داری بخشی از بافت های روستایی داخل شهر ارائه شده است. چنین اقدامی علاوه بر تعیین سند تحول تاریخی و توسعة کالبدی شهر مشهد، می تواند بر جاذبه های گردشگری فرهنگی و تاریخی این شهر بیفزاید.

عمده توجه ها موجود بازآفرینی شهری دربرگیرنده برنامه هایی با اهداف اقتصادی، محیطی و کالبدی است. پس لازم تا در بازآفرینی شهری، حرکت از منظرسازی صرف به تدریج به سمت افزایش توجه به رویکرد گسترده تری از آن همچون رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا صورت گیرد؛ که ضمن توجه به منافع مالی و اقتصادی در طرح های شهری، مسیر این سرمایه گذاری، در راستای ایجاد مراکز فرهنگی و هنری و گذران اوقات فراغت تعیین شود. این موجب برون گرایی، اجتماعی بودن و خلاقیت می گردد. از این بابت در فرایند بازآفرینی شهری محرک توسعه شهری قلمداد می شود. این پژوهش به دنبال همچنین رویکردی در بازآفرینی است. یافته های پژوهش نشان داد که محدوده مورد مطالعه به لحاظ کاربری فراغتی در وضعیتی مطلوب قرار ندارد. از سویی دیگر روش کیفی بکار گرفته شده، معیارهایی را برای رسیدن به تعادل کیفی، کمی، مطلوب و دسترسی ساکنان بافت به خدمات شهری همچون فراغتی در قالب رویکرد بازآفرینی بافت فرسوده شهری مشخص نمود. با انجام تحلیل های فضایی بلوک های غربی که محور ورودی بافت و در ارتباط با شریان های اصلی و حلقه پیونددهنده این بافت با محله های قیطریه، دزاشیب و تجریش می باشد، و همچنین کاربریهای بایر در این قسمت قرار گرفته اند، را می تواند به عنوان پهنه بهینه فضاهای گذران اوقات فراغت در نظر گرفت.