درخت حوزه‌های تخصصی

مؤلفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی+ و مقام معظم رهبری همچون تبعیت از دین اسلام و مکتب تشیع، روحیه دشمن ستیزی، روحیه مشارکت مردمی و تبعیت از ولایت فقیه ارتباط مستقیمی با مقابله با جنگ نرم غرب دارند. در این مقاله با استفاده از پرسشنامه 32 سؤالی و با روش توصیفی ـ تحلیلی از نظریات 79 نفر از استادان دانشکده های مدیریت، علوم سیاسی و علوم اجتماعی دانشگاه تهران که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان فرماندهان جنگ نرم نامیده شده اند به صورت تصادفی بهره گرفته شده است. نتیجه تحقیق اینکه تبعیت از ولایت فقیه با سطح معناداری بیش از 99 درصد و شدت همبستگی قوی (5/0) با مقابله با جنگ نرم ارتباط مستقیم داشته است، همچنین با تأثیرگذاری بر دیگر مؤلفه های قدرت نرم ج.ا.ایران مهم ترین عامل در مقابله با جنگ نرم غرب است.

پیروزی انقلاب سلامی در ایران بستر مناسبی برای حرکت به سمت ایجاد تمدن نوین اسلامی را فراهم کرده است. امروز و بعد از قریب به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی، سازوکارهای رسیدن به این جایگاه بزرگ و نحوه ساخت بنای رفیع آن مورد توجه است. ایدة «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» که از سوی مقام معظم رهبری مطرح گشته است مدل رسیدن به این تمدن جدید می باشد. قالب مدل های فعلی توسعه برگرفته از مدل های غربی و غیر اسلامی هستند و از خاستگاهی بومی برخوردار نبوده؛ لذا از خصلت کارآمدی برخوردار نیستند این پژوهش کوششی است برای تبیین مبانی فکری و معرفتی این پیشرفت.. فقه، فلسفه و عرفان در تمدن اسلامی و ایرانی، از جمله «ابرمفاهیمی» محسوب می شوند که به راه اندازندة جریان های علمی و عملی، و از ویژگی مهم «سازندگی» برخوردار هستند. در ترسیم الگوی پیشرفت و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب، دانش فقه به جهت «سرشت انسان» و همین طور توانایی این دانش در حلّ معضلات زندگی انسانِ مسلمان، از موقعیت مرکزی و محوری برخوردار است که می تواند با بهره گیری از سنت فلسفی و عرفانی، اسباب تحول را موجب شود. این نوشتار تلاش می نماید تا نشان دهد الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی، با ملاحظه سنت فکری و نقد گذشته تمدن اسلامی، چاره ای جز برقراری تعامل، همراهی و نسبت روشن بین فقه، فلسفه و عرفان ندارد. امام خمینی(ره) الگوی روشنی در این خصوص است.

در مطالعه مسائل و چالش های امنیتی در کشورهای کثیرالقوم همچون ایران، غالبا ناهمگونی قومی و عدم یکپارچگی ملی به عنوان مهمترین علل ناامنی و بی ثباتی سیاسی قلمداد شده و بر مبنای آن راهبردهای امنیتی تدوین و پیشنهاد می شوند. مقاله حاضر با نقد این دیدگاه معتقد است که تنوع قومی و ناهمگونی ملی را نمی توان با راهبردی تقلیل گرایانه از میان برد و می بایست ضمن به رسمیت شناختن و محترم شمردن تمایزات و تفاوت های اقوام ایرانی، آنها را ذیل یک نظام مشروع سیاسی به هم آورد.....

نویسنده در این مقاله به چالش‏هاى موجود میان کارکرد اصلى دانشگاه که تولید معرفت علمى است، با باورها و ارزش‏هاى برآمده از التزام به مرجعیت دین مى‏پردازد و تحقیقى پیمایشى را بر اساس نمونه‏اى از دانشجویان ارائه مى‏دهد .

مشارکت سیاسی در مورد سوژه های انسانی به کار می­رود که قصد دارند عرصه قدرت را با تحولاتی رو به رو سازند که از وضعیت های نامطلوب به سمت مطلوب تغییر یابد. اولین اصل مشارکت سیاسی انگاره های فرهنگی است که منجر به ممکن گردیدن این فرایند می­گردد. این گونه از کنشگری در بازی های قدرت بستگی بسیار زیادی به سازه ها و ساختارهای جمعی دارد که خود را در فرهنگ سیاسی هر کشور بازتاب می­دهند. این نوشتار در پی آن می­باشد تا با نقد و گذر از الگوهای دوگانه انگار جامعه شناسی سیاسی از جمله کارکردگرایی، زبان شناسی روان کاوی، ساختارگرایی و الگوهای تک خطی، الگویی تئوریک برای بررسی فرهنگ سیاسی مشارکتی در ایران ارائه نماید. مدل تحلیل خود را بر اساس جهان رویکردهای انتقادی، ارتباطی و زیست های سه گانه اسلامی، ایرانی و غربی انتخاب کرده ایم و با فرمول های سیاستگذاری به صورت تجویزی در پایان نوشتار نشان خواهیم داد که در چه صورتی این سه جهان زیست امکان مشارکت سیاسی را فراهم می­کند و در چه صورتی تبدیل به انفعال و استبداد در عرصه سیاسی می­شود.

رابطه جامعه و حکومت از دهه 1980 به بعد با تغییرات و دگرگونی های گسترده ای روبه رو شده که ناشی از فضای ""ارتباط مجازی"" بین نیروهای اجتماعی و نیز انتقال آگاهی های جدید نسبت به کارویژه جامعه، نهادهای اجتماعی و حکومتهاست. در چنین فرایندی، شاهد افزایش تعارض جامعه با حکومتها هستیم. اگر به موازات افزایش مطالبات و انتظارات گروههای اجتماعی، زمینه برای مقاومت حکومتها وجود داشته باشد، در آن شرایط، جلوه هایی از ""عدم تعادل امنیتی"" ایجاد خواهد شد که می تواند مخاطرات و محدودیتهای سیاسی و راهبردی برای حکومتها ایجاد کند. با توجه به چنین نشانه هایی، از اواسط دهه 1990 زمینه برای شکل گیری فرایندهایی به وجود آمد که تضادهای نهفته را به واکنش علنی در برابر رهیافتهای اجرایی و ساختاری نظامهای سیاسی تبدیل و پیامدهای خود را در قالب ""انقلابهای رنگی"" در اولین دهه قرن 21 منعکس کرد. در این شرایط، ساختار داخلی از دو حوزه مورد انتقاد قرار می گیرد: از یک سو نظام سیاسی باید به مطالبات فزاینده گروههای اجتماعی پاسخ گوید و از سوی دیگر، شاهد کنشگری نیروهای فراساختاری در فضای بین الملل هستیم. این شواهد نشان می دهند که در فضای جنگ نرم، مطالبات اجتماعی با استفاده از ""محیط مجازی"" تشدید می شود. ""مدیریت جنگ نرم"" بیانگر به کارگیری الگوهایی است که فضای عدم تعادل را به هماهنگی، تعادل و کنترل تبدیل کند.

درس جنبش های اسلامی معاصر به ارزش 2واحد، از جمله عنوان هایی است که به انضمام هفت عنوان درسی دیگر در زمره درس های اسلامی تعیین و پس از تایید شورای انقلاب فرهنگی در برنامه آموزشی مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی دانشگاهها گنجانده شده است. هدف این درس که در فضای ایدئولوژیک و انقلابی دهه 1360.ه.ش طراحی شد، آشناکردن فراگیران این رشته با تحولات جهان اسلام بویژه جنبش های اسلامی و نقش آنها در روند تحولات این جوامع بوده است. اینک با گذشت حدود سه دهه از ارائه این واحد درسی و تحولات عدیده جهان اسلام و دگردیسی ها ی ساختاری ژرفی که جهان را متاثر ساخته است این سوال ها ضرورت بررسی می یابد که آیا سرفصل های مصوب برای رفع نیازهای فکری فراگیران از جامعیت کافی برخوردار می باشد؟ مهم ترین تحولاتی که بازنگری این درس را به منظور روزآمد کردن آن الزامی کرده است کدامند؟ چه عنوان هایی برای عصری کردن این درس قابل پیشنهاد است؟ به اقتضای موضوع، این مقاله با استفاده از روش دلفی برای گردآوری داده ها و نیز تجارب شخصی و از رهگذر تطبیق اهداف و سرفصل ها و نیاز سنجی آموزشی درصدد است با رویکرد انتقادی، محتوا و سرفصل های این درس را مورد مطالعه قرار داده و در پایان پیشنهادهایی برای روزآمد نمایی، ارتقای محتوا و غنی سازی آن ارائه کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که تحولات ساختاری جهان، جهانی شدن، اثر فرایند دموکراتیزاسیون بر دگردیسی رفتاری جنبش های اسلامی، پیدایش گونه های نوین جنبش های اسلامی با گستره اثرگذاری جهانی همانند القاعده و حزب الله لبنان، ظهور سنت های فکری جدید در مطالعه جنبش های اجتماعی مانند نظریه ساختار فرصت سیاسی و غیره، ضرورت کاربست رهیافت بین رشته ای و گفتمانی در تجزیه و تحلیل جنبش های اجتماعی، تجربه سیاسی جمهوری اسلامی و غیره ضرورت بازنگری در سرفصل های این درس را مضاعف نموده است. با عنایت به ضرورت های یادشده این مقاله سرفصل های زیر را برای این درس پیشنهاد می کند: نظریه های جنبش های اجتماعی، الگوی تحلیل و مطالعه جنبش های اسلامی، زمینه های تکوین و رشد جنبش های اسلامی معاصر، سنخ شناسی جنبش های اسلامی، تحلیل مقایسه ای جنبش های اسلامی قدیم و جدید، جنبش های اجتماعی و ساختار فرصت سیاسی، تحولات ساختاری جهانی و جنبش های اسلامی

احتمال تضعیف و بحران هویت ملی در بین مردم ایران و تقویت هویت‌های قومی و جهانی و در نتیجه امکان بروز چالش های اجتماعی و سیاسی در آینده نزدیک از دغدغه های ذهنی نخبگان علمی – اجرایی کشور است. مقاله حاضر با مطالعه موردی شهروندان تهرانی به مقایسه میزان هویت چهار گانه قومی، ملی، امتی و جهانی پرداخته است که نتیجه حاکی از آن است که اولاً هویت ملی با 2/94 % در راس قرار دارد و ثانیاً با دو هویت دیگر قومی و امتی نیز سازگاری دارد. به گونه ای افزایش هر کدام عامل کاهش دیگری نمی شود. ثالثاً هویت جهانی با 38/69% در پایین ترین سطح قرار دارد.

تغییر، مفهوم محوری تحلیل توسعه است. در تحلیل­های مرسوم که از انگاره پارادایم نیوتنی اثر پذیرفته اند، تغییر به مثابه دگرگونی در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته می­شود. در مقابل، ساختار تحلیل نهادی در قالب پارادایم کوانتومی شکل یافته و از این روی تغییر را به مثابه دگرگونی کل ساختار جامعه قلمداد می­کند. البته دگرگونی کل ساختار، تغییر مختصات اجزای جامعه را نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل یعنی دو سطح کلان و خرد اجتماعی، روند تحول جامعه را تعیین می­کند. شاخه­ای از نهادگرایان جدید به ویژه داگلاس نورث (2009) توسعه را به منزله فرایند گشایش دسترسی به حقوق مالکیت تعریف می­کنند. در این صورت موضوعیت دو بعد ساختار و اراده فاعل به اهمیت نهادها به عنوان قاعده بازی برمی­گردد، زیرا پویش گشایش دسترسی در نتیجه بازی بین گروه­های مختلف اجتماعی تعیین می­شود. علاوه بر این، موضوعیت نهادها منجر به اهمیت شرایط اولیه و وابستگی به مسیر طی شده خواهد بود. به این ترتیب، ترسیم پویش تغییر جامعه هم به تحلیل مقاطع تاریخی تعامل بین ساختار و اراده فاعل و هم به تحلیل روند تحول مسیر توسعه تاریخی از نظر شکستن وابستگی به مسیر نهادهای منجر به دسترسی بسته به حقوق مالکیت نیاز دارد. از این روی تحلیل نظریه بازی برای ارزیابی مقاطع تاریخی و تحلیل آشوب برای ارزیابی روند بلندمدت توسعه به کار می­آیند. در این مقاله تلاش می­شود تا ضمن بسط مدل نهادی تحلیل توسعه با تلفیق ابزار نظریه آشوب و نظریه بازی، تجربه توسعه ایران از این منظر ارزیابی و مسیرهای احتمالی توسعه کشور در آینده در نتیجه فعالیت جاذب­های سیستم جامعه ایران پیش­بینی شود.