درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش مطرح کردن ایده تشکیل بازار اعتبارات بهره وری انرژی به عنوان سازوکاری که علاوه بر افزایش بهره وری انرژی، می تواند هزینه های صرفه جویی انرژی را کاهش دهد، می باشد. بدین منظور از «تئوری بازار مجوزها» و «بازار اعتبارات بهره وری انرژی» جهت تبیین سازوکار تشکیل چنین بازاری استفاده می شود. در این تحقیق با استناد به ایجاد بازار مجوزها در زمینه های گوناگون و ایجاد بازار اعتبارات انرژی های تجدیدپذیر و بازار اعتبارات سفید در کشورهای پیشرفته به دنبال توضیح چنین بازاری برای بهره وری انرژی در کشورمان ایران هستیم. بدین ترتیب که یک سبد استاندارد برای بهره وری انرژی در بخش های مختلف تعریف می شود و بنگاه ها ملزم به دست یابی به استاندارد تعیین شده برای بهره وری انرژی هستند. با تشکیل بازار اعتبارات بهره وری انرژی، بنگاه ها به مبادله اعتبارات پرداخته و می توانند هزینه های صرفه جویی انرژی در سطح ملی و در واحد خود را حداقل کنند. با توجه به هزینه های براورد شده در گزارشات ممیزی انرژی انجام شده در واحدهای تولیدی صنعت آجر، جمع هزینه های ملی برای دست یابی به استاندارد مصرف سوخت در حالت مبادله مجوزهای بهره وری 32003.785 ریال به ازای هر تن تولید در این واحدهاست در حالی که در حالت عدم وجود بازار تلاش واحدها برای دست یابی به استانداردهای تعیین شده هزینه ای برابر با 32003.785 ریال به ازای هر تن به آن ها تحمیل می کند، بنابراین واحدهای تولیدی با مبادله اعتبارات در این بازار، می توانند هزینه صرفه جویی انرژی خود را کاهش دهند.

رابطه علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم اقتصاد انرژی است که بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال مطالعات قبلی در ایران رفتار غیرخطی این دو متغیر که می تواند به عنوان نتیجه ای از شکست های ساختاری باشد را نادیده گرفته اند. در این مطالعه علاوه بر آزمون علیت مرسوم خطی گرنجر از آزمون علیت غیرخطی نیز برای بررسی رابطه دقیق علی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشور ایران استفاده شده است.آزمون علیت غیرخطی مورد استفاده در این تحقیق براساس مفهوم انتگرال همبستگی[1] (یک برآوردگر احتمالات فاصله ای در طول زمان) است. در این مطالعه ما با استفاده از داده های سری های زمانی مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی 1389-1346 به نتایجی که حاکی از وجود یک رابطه علی خطی و غیرخطی یک طرفه ، از مصرف انرژی به رشد اقتصادی است دست یافتیم.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر شوک های نفتی بر سطح تولیدات داخلی، سطح عمومی قیمت ها، حجم پول و نرخ ارز با استفاده از رویکرد نوین تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC) مبتنی بر داده های آماری فصلی 4Q1389- 1Q1359 ایران است. نتایج نشان می دهد که شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام تأثیر مثبت و معنادار در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر رویGDP واقعی دارد. همچنین تأثیر شوک قیمت واقعی نفت خام روی قیمت های داخلی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت منفی و معنادار است، به گونه ای که ایجاد یک شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، قیمت های داخلی را کاهش می دهد. به علاوه، شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، تأثیر منفی و معنادار روی نرخ ارز در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد. با این حال، شوک قیمت نفت تأثیر دائمی بر نرخ ارز واقعی دارد. واردات کشور نیز به سبب افزایش ثروت و افزایش تقاضا برای تولیدات واسطه ای، افزایش خواهد یافت. از طرفی، یک شوک مثبت مانده حقیقی پول، در کوتاه مدت، سبب افزایش آنی در تولیدات واقعی می شود.

دو سازمان OPEC و OECD به عنوان خریداران و فروشندگان اصلی و موثر در بازار جهانی نفت خام هستند که برای تغییر قیمت ها به نفع خود تلاش می کنند. در این مقاله به بررسی یک مدل تئوری بازی ها برای نحوه رفتار دو سازمان مدنظر در بازار نفت در مقابل یکدیگر پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش جوهانسون جوسیلیوس یک مدل اقتصادسنجی ارائه شده است که در آن عوامل و میزان اثرگذاری هر یک از دو سازمان بر قیمت نفت خام بررسی خواهد شد. نتایج نشان می دهد سازمان OPEC با میزان عرضه نفت خام و سازمان OECD با ذخایر نفتی تحت کنترل بر قیمت نفت خام موثر هستند. حساسیت قیمت نفت خام نسبت به عرضه OPEC بیشتر از ذخایر تحت کنترل OECD است، بنابراین سازمان OPEC می تواند از آن به عنوان ابزاری جهت افزایش قدرت چانه زنی استفاده کند. سایر متغیرهای موثر بر قیمت نفت خام که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد رشد اقتصاد جهانی و نرخ ارز موثر حقیقی آمریکا است که نتیجه می شود رشد اقتصاد جهانی اثری مستقیم و نرخ دلار حقیقی اثری معکوس بر قیمت نفت خام می گذارد.

یارانه حامل های انرژی در ایران فشار زیادی را بر بودجه دولت تحمیل کرده است؛ بنابراین دولت سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی را در پیش گرفته است. یکی از اصلی ترین موضوعاتی که سیاست گذاران باید در هنگام افزایش قیمت حامل های انرژی در نظر بگیرند، تاثیر این اقدام بر بازار کار است؛ به ویژه در صورتی که نرخ بیکاری در کشور بالا باشد. در این مقاله با استفاده از ماتریس داده های خرد (MCM) سال 1385 و مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر اشتغال در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعه با مقایسه سناریوی افزایش قیمت حامل های انرژی بر اساس طرح تحول اقتصادی و سناریوی پایه به دست آمده است. نتایج حاصل نشان می دهد با افزایش قیمت حامل های انرژی در کوتاه مدت، از میان بخش های چهارده گانه اقتصادی، تقاضای بخش های «سایر خدمات» و «نفت خام، گاز طبیعی و ذغال سنگ» که دارای بیشترین سهم ارزش افزوده هستند، از نیروی کار افزایش می یابد. اما در بلندمدت، افزایش اشتغال در این دو بخش کمتر می شود. هم چنین نتایج مدل حاکی از آن است که در کوتاه مدت، تقاضای انرژی و نیروی کار در سایر بخش های اقتصادی کاهش می یابد و در بلندمدت نیز، کاهش اشتغال در این بخش ها بیشتر می شود.

یکی از روشهای مهم پیاده سازی و گسترش سطح بهداشت و درمان در جامعه استفاده از پوششهای بیمه ای درمان تکمیلی است. رضایت قیمتی از جنبه های مهم رضایت مشتریان این خدمات است. از طرفی یکی از مفاهیمی که برای مطالعه عکس العمل مشتریان نسبت به قیمت به کار می رود، تمایل به پرداخت آنهاست. در این پژوهش برای جمع آوری داده های مربوط به رضایت قیمتی از پرسشنامه استاندارد ماتزلر و برای استخراج تمایل به پرداخت بیمه گذاران از روش ارزیابی مشروط به صورت کارت پرداخت استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، بیمه گذاران درمان تکمیلی در شرکت بیمه ایران در شهر تهران با 383 پرسشنامه هستند. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای تمدید بیمه درمان تکمیلی 14/46462 تومان (با انحراف معیار 536/19149) به ازای هر نفر و در هر ماه است. مدل بندی معادلات ساختاری و روش کمترین توانهای دوم جزئی با نرم افزار Smart PLS برای تحلیل داده ها به کار گرفته شد. نتایج حاکی از آن است که رضایت قیمتی به میزان 4/84 درصد از تغییرات تمایل به پرداخت را تبیین می کند و در بین ابعاد رضایت قیمتی، نسبت قیمت کیفیت بیشترین تأثیر و اعتمادپذیری قیمت کمترین تأثیر را بر تمایل به پرداخت بیمه گذاران دارد.

نفت کلیدیترین و در عین حال سیاسیترین کالای دنیای امروز است و از همین رو سیاستگذاری نفتی کشورهای نفت خیز در واقع بخش عمده ای از سیاستگذاری ملی این کشورها را تشکیل میدهد و در این کشورها هرگونه برنامه ریزی متاثر از سیاست های نفتی میباشد. همین امر اهمیت توجه به صنعت نفت را دو چندان کرده است. بر این اساس، دلایلی همچون وجود منابع مهم در کشور،رشد سریع کشورهای در حال توسعه، نیاز به منابع انسانی با تجربه و تحصیل کرده، زمین های نفت خیز مشترک با کشورهای همسایه و استفاده سریع آنها از این منابع مشترک و دسترسی پایین کشور به تکنولوژیهای جدید، بالا رفتن قدرت چانه زنی کشورهای عربی ، موجب احساس نیاز در اقدامات استراتژیک جهت پیاده سازی چشم انداز صنعت نفت گردیده است.برای غلبه بر ضعف هاو تهدیدات و بهره مندی از نقاط قوت و فرصت ها، صنعت نفت به رهبرانی با دانش کافی،آشنایی با استراتژی و قدرت تصمیم گیری بالا نیاز دارد.لذا در این تحقیق برای پیاده سازی چشم انداز به نقش مدیران ارشد توجه گردیده است .در این پژوهش با استفاده ازروش توزیع نرمالکولموگروف- اسمیرنوف وآزمون ناپارامتریک دو جمله ای در تحلیل استنباطی ،فرض صفر رد شده و مدیران ارشد به عنوان مهمترین فاکتور در پیاده سازی چشم انداز شناخته شده اند.در این مقاله عوامل موثر در پیاده سازی چشم انداز در صنعت نفت، با روش توصیفی ـ موردی به طور دوره ای بررسی شده و اطلاعات و داده ها توسط پرسشنامه و توزیع در میان مدیران و متخصصان صنعت نفت جمع آوری و با آلفای کرونباخ 921/0 که دارای اعتبار بالایی است بررسی شده و درنهایت برای یافتن موثرترین عامل به ترتیب اولویت از آزمون فریدمن استفاده شده است.در این پژوهش ، پیشنهاداتی برای پیاده سازی چشم انداز با در نظر گرفتن نقش مدیران ارشد ارائه شده است.

برق یکی از نهاده های مهم تولید در بخش های مختلف اقتصاد، بویژه صنعت است. بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها، قیمت این حامل انرژی تا پایان برنامه پنجم باید تا سطح قیمت تمام شده تولید برق افزایش یابد. در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه(CGE) آثار افزایش قیمت برق بر تقاضای آن در دو سناریوی افزایش قیمت برق بدون تغییر قیمت سایر نهاده های انرژی و افزایش قیمت برق و سایر حامل ها به صورت همزمان، در صنایع مختلف بررسی شده است. باتوجه به نتایج به دست آمده، بر اساس سناریوی اول، بیشترین کاهش تقاضای برق مربوط به صنایع غذایی، شیشه و محصولات شیشه ای و ماشین آلات و بر اساس سناریوی دوم، بیشترین کاهش تقاضای برق مربوط به صنایع نساجی، شیشه و محصولات شیشه ای و ماشین آلات خواهد بود.

تولید توان توسط روش اسمز فشار-کاهیده(PRO)، یک روش مطمئن برای آینده به شمار می آید. در این روش آب از یک خوراک (جریان کم نمک یا جریان آب تمیز) از طریق یک غشاء نیمه تراوا به یک محلول غلیظ یا جریان غلیظ فشار بالا، مثل آب دریا نفوذ می کند و باعث افزایش بیشتر دبی و فشار آن می شود. سپس عبور این جریان پر فشار از یک توربین آبی باعث چرخش ژنراتور متصل به آن شده و تولید توان الکتریکی می کند. در این مقاله علاوه بر بررسی عملکرد نیروگاه به روش PRO و بررسی آن برای شرایط کاری ایران، یک مدل PROبرای پیش بینی جریان آب و چگالی توان تحت شرایط تئوری، مورد بررسی قرار گرفته است. مدل مبتنی بر تخمین تجربی ضریب نفوذ پذیری آب از غشاء (A)، ضریب نفوذ پذیری نمک از غشاء(B) و مقاومت ویژه ذرات معلق در محلول (K)است. نتایج حاصله نشان می دهد که روش PRO با بهینه سازی های انجام گرفته در غشای آن دارای توان ویژه تولیدی بالاتر و درنتیجه بازده بالاتری نسبت به مدلهای قبلی می باشد و در نتیجه رویکرد تمایل به تولید توان با این روش را افزایش می دهد.

در مقاله حاضر، یک نوع از مواد تغییر فاز محصور (PCM) مورد استفاده در گرمایش از کف آب گرم دما پایین و همچنین سیستم تابشی خورشیدی مورد بررسی قرار گرفته است. برای به دست آوردن بهترین عملکرد خواص PCM، یک ساختار جدید گرمایشی طراحی گردیده که در آن لوله های انتقال حرارت در یک لایه محصور مواد تغییر فاز بدون بتن ریزی قرار می گیرند. رابطه زمان ذخیره سازی حرارتی PCM، با دمای لایه سطحی کف دردماهای مختلف آب گرم بررسی شده و با استفاده از روش آنتالپی، زمان ذخیره سازی حرارتی PCM تحت دماهای مختلف آب ذخیره، دبی آب ذخیره، پوشش کف و شرایط عایق مورد مطالعه قرار گرفته است.

اتحادیهی اروپا به عنوان سومین مصرفکنندهی بزرگ گاز جهان، پس از ایالات متحده و جمهوریهای شوروی سابق، وابستگی قابل ملاحظه ای به واردات گازطبیعی دارد و روسیه به عنوان بزرگ ترین صادرکنندهی گاز به اروپا، پس از مناقشات گازی سال های 2006 و 2009، عملا به طرف غیرقابل اعتمادی برای اروپا تبدیل شده است. در چنین چارچوبی، اروپا در راستای سیاست تامین امنیت انرژی خود، به دنبال آن است تا مبادی تامین انرژی به ویژه گاز خود را متنوع کند، بنابراین ایدهی احداث خطوط لوله ای که از روسیه سرچشمه نگرفته است و نیز از خاک کشورهای نامطمئن (مانند اوکراین) نمیگذرد، مطرح میشود. احداث خط لولهی نابوکو در این بستر معرفی شده است. علیرغم وجوب دومین ذخائر گاز جهان در جغرافیای ایران و ابراز تمایل اولیهی کشورهای اروپائی به حضور ایران در این پروژه، در نهایت قرارداد احداث خط لولهی نابوکو بدون حضور ایران در ترکیه منعقد گردید. این مقاله به دنبال آن است تا با نگاهی صرفاً کارشناسی، بررسی کند آیا کشورهائی که به عنوان تامینکنندهی گاز این خط لوله (بدون ایران) در نظر گرفته شده اند، قادر خواهند بود این حجم گاز را به نابوکو تحویل دهند و به عبارت دیگر آیا این خط لوله خواهد توانست بدون حضور ایران دوام داشته باشد یا خیر و اگر پاسخ، مثبت باشد، تبعات این عدم حضور برای کشور ما چه خواهد بود.