درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله ، فرایند جهانی سازی به مثابه نتیجه گریز ناپذیر منطق درونی نظام سرمایه داری از دو منظر کلی غیر رادیکال و رادیکال مورد نقد قرار می گیرد . از منظر ناقدان غیر رادیکال جهانی سازی از آن جیث که متضمن نابرابری و فقر است ، شایسته نقد است ؛ اما از منظر ناقدان رادیکال ، جهانی سازی که عمری به درازای نظام سرمایه داری دارد ، نشانگر مرحله جدیدی از امپریالیسم است . آمارتیا سن ، آنتونی گیدنز و جوزف استیگلتیز ناقدان غیر رادیکال ، و پل سوئیزی ، الن میکسینز وود ، هری مگداف ، سمیر امین و نوام چامسکی ناقدان رادیکالی هستند که در این مقاله به آرا و دیدگاههای ایشان استناد شده است .

براساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد (2014-2013) کشورهای سوییس، سنگاپور، فنلاند، آلمان، ایالات متحده، سوئد، هنگ کنگ، هلند، ژاپن و انگلستان 10 اقتصاد نخست رقابت پذیر جهان هستند. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه بهترین رتبه ها به ترتیب به کشورهای قطر با رتبه 13، امارات متحده عربی با رتبه 19 و عربستان سعودی با رتبه 20 تعلق دارد. در میان 148 کشور مورد مطالعه در گزارش رقابت پذیری جهانی (2014-2013) رتبه رقابت پذیری ایران 82 و شاخص آن 07/4 بوده که نسبت به شاخص رقابتی 22/4 و رتبه رقابت پذیری 66 در بین 144 اقتصاد جهان در سال گذشته 16 پله بدتر شده است. رتبه های ایران همواره در رکن اندازه بازار و شاخص های اساسی و پایه مطلوب بوده است. در این رکن شاخص اندازه بازار داخلی با رتبه 18، شاخص اندازه بازار خارجی با رتبه 25 و شاخص سهم تولید ناخالص داخلی، بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) از تولید ناخالص داخلی جهان بر اساس PPP با رتبه 17 بیانگر ظرفیت ها و پتانسیل های کشور می باشند. با این حال، شاخص و رتبه های رقابت پذیری ایران در هر 3 سطح توسعه و 11 رکن از ارکان دوازده گانه رقابت نسبت به سال گذشته بدتر شده اند. بیشترین کاهش رتبه ایران در سطح نخست توسعه یعنی الزامات پایه و رکن فضای اقتصاد کلان بوده که با 43 پله نزول از رتبه 57 به رتبه 100 رسیده است. همچنین، از بدترین رتبه های ایران می توان به شاخص تورم با رتبه 148، شاخص تعرفه های تجاری با رتبه 147، شاخص میزان مالکیت خارجی با رتبه 148، شاخص واردات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 147، شاخص ظرفیت کشور در جذب استعدادها با رتبه 145، شاخص دسترسی آسان به وام با رتبه 148، شاخص دسترسی به سرمایه برای کارآفرینان با رتبه 139 و شاخص اثرات محدودکننده قوانین کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رتبه 136 اشاره نمود. از بهترین رتبه های ایران می توان به شاخص پس انداز ناخالص ملی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 15، شاخص بدهی ناخالص دولتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 9 اشاره نمود. براساس این گزارش، از میان 16 عامل محدودکننده ایجاد کسب و کار، به ترتیب 5 عامل ثبات سیاسی، ضوابط و مقررات ارزی، دسترسی به منابع مالی، تورم، بوروکراسی دولتی و زیرساخت ناکافی سهمی بیش از 70 درصد از عوامل محدودکننده کسب و کار در ایران را به خود اختصاص داد ه اند.

انسان، در طول حیات طولانی خود، همواره رویای خلق موجودی با توانایی‎های مشابه و یا برتر از خود را در سر می‎پرورانده است. در انتهای قرن بیستم با دست‎یابی به مدل ریاضی و منطقی شبکه‎ی عصبی مصنوعی برای یادگیری (شبیه مغز انسان)، او را به این مسیر کشاند که خود خالق هوشی مجازی باشد، هوشی که با کمک آن یک ماشین می‎تواند مانند انسان بیندیشد و هم‎چون او محیط پیرامونش را درک کند، آن‎چه را که نیاز دارد، بیاموزد و بتواند از تجربه‎های گذشته استفاده کند و فراتر از آن، نگاهی به آینده داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش شبکه‎ی عصبی مصنوعی، برخی از شاخص‎های جهانی شدن مربوط به بخش‎های عمده‎ی کشور (کشاورزی – صنعت و معدن – خدمات و ساختمان) طی سال‎های 80-1338، مورد محاسبه و بررسی و برای سال‎های 81 تا 88، مورد پیش‎بینی قرار گرفته است. پیش‎بینی‎های انجام شده نشان می‎دهد که هر چند میزان شاخص ادغام تجارت بین‎الملل(LIT) در بخش صنعت نسبت به بقیه‎ی بخش‎ها بالاتر است، ولی روند کاهش آن نشان از تضعیف این بخش در طول زمان، در عرصه‎ی تجارت جهانی دارد. از سوی دیگر، سایر بخش‎ها نیز افزایش شاخص جهانی شدن در طول برنامه‎ی چهارم توسعه را نشان می‎دهند.

امروزه تجهیز منابع و شناسایی روشهای بهینه تأمین مالی یکی از مهمترین اولویت های سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. بدون شک جریان رو به رشد ادبیات صکوک را می توان حرکتی در این راستا دانست؛ به گونه ای که تا کنون مطالعات مختلفی در زمینه چگونگی بهره گیری از این اوراق انجام شده است. عمده این مطالعات به تبیین ابعاد مفهومی، فقهی و اجرایی این اوراق و نیز زمینه های استفاده از آنها در بخشهای مختلف اقتصادی همچون کشاورزی، صنعت، گردشگری و ... پرداخته اند و کمتر موضوعات فرا بخشی همچون تجارت خارجی را مد نظر قرار داده اند. این موضوع با تأکید بر تأمین مالی بخش صادرات در اقتصاد ایران در دستور کار مطالعه حاضر قرار دارد. بدین منظور در مقاله حاضر، ضمن مروری بر ساختار صادرات غیر نفتی کشور، امکان سنجی استفاده از صکوک در حوزه صادرات (کالاها و خدمات) کشور از ابعاد عملیاتی، فقهی و ساختاری صورت گرفته است. نتایج حکایت از آن دارد که در شرایط کنونی و با هدف بهره گیری از ساختارهای موجود از میان صکوک قابل استفاده در حوزه صادرات غیر نفتی (شامل استصناع، مضاربه، مشارکت، مرابحه، اجاره و جعاله)، صکوک استصناع، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی و صکوک مضاربه، قابلیت عملیاتی شدن در تأمین مالی صادرات کالاها را دارد. ضمن اینکه صکوک مشارکت نیز قابلیت عملیاتی شدن در هر دو حوزه را دارد. در نهایت الگوی بومی- عملیاتی انتشار هر سه نوع صکوک به تفکیک صادرات کالایی و خدمات فنی و مهندسی ارائه شده است.

پژوهش حاضر بر آن است تا تاثیر جهانی شدن را به عنوان بخشی از اقتصاد نوین بر بازار کار مورد مطالعه قرار دهد . جهانی شدن فرایند یکپارچگی اقتصادی در گذر شتابان زمان است و به دلیل همگرایی ساختارها و افزایش همکاری های اقتصادی در سطح بین الملل ، تعامل گسترده ای را میان افراد ، نهادهای اقتصادی و اجتماعی و دولت ها به وجود آورده است . بازارها در فرایند جهانی شدن تحت تاثیر یکدیگر دستخوش تغییر می شوند . فرضیه مطالعه حاضر آن است که جهانی شدن ساختار بازار کار در ایران را به شکل مثبتی تحت تاثیر قرار می دهد . ...

صنعت توریسم داراى آثار اقتصادى و اجتماعى قابل ملاحظه اى مى باشد. ایجاد اشتغال و دستیابى به درآمد ارزى پایدار و مناسب و همچنین شناخت متقابل فرهنگى در راستاى صلح و وفاق بین المللى از آثار اقتصادى و اجتماعى این صنعت است. شهرستان یزد به دلیل برخوردارى از معمارى خشت و گل، طاقهاى ضربى، بادگیرها، سراچه ها، مساجد و صدها آثار تاریخى دیگر مورد توجه گردشگران خارجى است. این تحقیق جاذبه ها و مشکلات گردشگرى در این شهر را إز دیدگاه گردشگران خارجى بررسى مى نماید. نتایج تحقیق نشان مى دهدگ گردشگران خارجى به جنبه هاى فرهنگى گردشگرى تاکید دارند. این پژوهش در پایان به ارائه راهکارهایى جهت تقویت گردشگرى د ر یزد مى پردا زد.

بررسی همگرایی و کسب منافع بیشتر، برای کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه - از جمله کشورهای منطقه منا - از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا گسترش همکاری های منطقه ای می تواند نقشی بسیار وسیع تر در تعاملات اقتصادی بین المللی برای اقتصادهای منطقه، که از زمینه رشد بازار منطقه ای خوبی برخوردارند، فراهم آورد و توسعه آنها را رقم بزند. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است تا فرضیه همگرایی بین کشورهای منتخب منطقه منا (15 کشور) و در بازه زمانی 2008-1980 آزمون شود. برای این منظور، از مدل سری زمانی با استفاده از روش های اقتصاد سنجی ریشه واحـد دیکی- فولر تعمیم یافته، ریشه واحد زیوت- اندریوز با شکست ساختـاری درونزا و آزمون های ریشه واحـد داده های تابلویی ایم، پسران، شین و همچنین لوین، لین و چو استفاده شده است. نتایج تخمین مدل سری زمانی با آزمون های دیکی- فولر تعمیم یافته و زیوت- اندریوز، حاکی از آن است که دو گروه همگرایی، بین کشورهای منتخب منطقه منا وجود دارد: گروه اول، شامل کشورهایی می باشد که از درآمد سرانه پایین به سمت میانگین درآمد سرانه کشورهای منتخب منطقه در حال همگرا شدن می باشند و گروه دوم، شامل کشورهایی است که از درآمد سرانه بالا به سمت میانگین درآمد سرانه همگرا شده اند. سایر کشورها نیز نسبت به میانگین درآمد سرانه واگرا شده اند. همچنین، بر اساس نتایج آزمون ریشه واحد ایم، پسران، شین و آزمون لوین، لین و چو، فرضیه همگرایی درآمد سرانه کل نمونه کشورهـای منتخب، به سمت میانگین درآمد سرانه منطقـه پذیرفتـه می شود. به عبارتی در مجموع، کشورهای منتخب به سمت کاهش شکاف درآمدی با میانگین درآمد سرانه، در حرکت می باشند.

در دهه اخیر، صنعت نساجی ایران بعنوان ریشه ای ترین صنعت کشور، با چالشهای بسیاری مواجه بوده است که این چالش ها عمدتأ ناشی از رقابت نابرابر با محصولات وارداتی، فرسودگی ماشین آلات، کمبود سرمایه گذاری و نظایر آن می باشد. تجربه کشور های موفق، جهت «برون رفت پایدار» از این بن بست، علاوه بر تمهیدات لازم جهت رفع مشکلات فوق، راهکار توسعه صادرات بوده است.در این تحقیق، پس از بررسی تئوری ها و نظریات مختلف در زمینه تجارت بین الملل و صادرات، عوامل تاثیرگذار را شناسایی کرده و سپس با استفاده از پرسشنامه، نظرات مدیران صنایع نساجی استان یزد جمع آوری و با آزمون T استیودنت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد تمام عوامل شناسایی شده موثر بودند. در ادامه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مشخص گردید که تاثیر عوامل ذکر شده یکسان نمی باشد. سپس پرسشنامه مقایسات زوجی عوامل اصلی و پرسشنامه مربوط به عوامل فرعی بین مدیران توزیع شد و پس از جمع آوری اطلاعات مورد نظر، با استفاده از تکنیک AHP وزن عوامل اصلی بدست آمد و در نهایت با استفاده از تکنیک TOPSIS عوامل فرعی رتبه بندی شدند. نتایج حاکی از آن است که کیفیت محصولات و نگرش راهبردی شرکت ها جهت حضور در بازارهای جهانی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات این صنعت می باشد.