علیرضا اعرافی

مجتهد اعلم، در برخی از مسائل شرعی، به سبب نداشتن مطالعه یا دست نیافتن به نتیجه نهایی یا برخی ملاحظات، فتوایی بیان نمی کند. در این موارد باید بررسی کرد که اگر امکان رعایت احتیاط در واقع وجود دارد، آیا مکلف می تواند احتیاط را رها کند و از راه دیگری مانند تقلید از مجتهد اعلم بعدی، به وظیفه خود عمل کند؟ پیدایش این دست مسائل در گرو چهار عامل اصلی قابل رده بندی و ارزیابی است: 1. مطالعه نداشتن مجتهد اعلم درباره مسئله معین؛ 2. بررسی مسئله معین از سوی مجتهد اعلم، بدون دستیابی به نتیجه و بدون تخطئه دیدگاه دیگر فقها؛ 3. ترک فتوا از سوی مجتهد اعلم به همراه تخطئه ادله سایر دیدگاه ها؛ 4. ترک افتا به سبب رعایت برخی مصالح. برای برخی از صورت های چهارگانه، تقسیمات دیگری نیز قابل بیان است که در تحقیق ذکر خواهند شد. طبق دیدگاه برگزیده، وظیفه مکلف در هر یک از این صورت ها، یکی از چهار حکم زیر خواهد بود: 1. وجوب مراجعه به مجتهدان اعلم بعدی؛ 2. تخییر در مراجعه به مجتهدان بعدی؛ 3. احتیاط میان آراء فقها؛ 4. عمل به فتوای اظهارنشده مجتهد اعلم.

در مورد رابطه دانش فقه و اخلاق، اختلاف بین دانشوران فقه اخلاق وجود دارد. بررسی رابطه فقه و اخلاق و امکان تاسیس دانش فقه اخلاق اهمیت به سزایی در رشد و تعالی این علم دارد. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی در صدد بیان رابطه فقه و اخلاق و امکان تاسیس فقه اخلاق می باشد. برای دست یابی به این هدف نسبت سنجی و بررسی شباهت ها و تفاوت های میان عناصر اصلی دو علم فقه و اخلاق صورت گرفته است. همچنین با رابطه سنجی فقه و اخلاق تعامل و تأثیرهای متقابل دو دانش بررسی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد در نسبت سنجی فقه و اخلاق، موضوع این دو باهم نسبت عام و خاص من وجه دارند و در محمول، هدف و روش نسبت آن دو تساوی است. در رابطه سنجی فقه و اخلاق تاثیر فقه بر اخلاق در مسائل، روش تحقیق، اهداف اخلاق بررسی می شود و در تاثیر اخلاق بر فقه ساختن مبادی حکم، تعدیل حکم فقهی، تحلیل اخلاقی از موضوعات و گسترش دامنه فقه بررسی می گردد. با توجه به آنچه که در نسبت سنجی و رابطه سنجی بیان شد امکان فقه اخلاق وجود دارد و برای آن دو تعریف عام و خاص لحاظ شده است که در تعریف مختار، اصطلاح خاص مدنظر است که در بردارنده احکام شرعی است به همان معنای فقهی که در فقه مصطلح وجود دارد. در نتیجه با توجه به این تعریف، در فقه اخلاق باید حوزه صفات و رفتارهای اخلاقی، با دقّت اجتهادی و روش استنباط فقهی مورد شناسایی تکالیف خمسه قرار گیرند.

اندیشمندان بسیاری برای تبیین معنای لذت والم، تعاریف گوناگونی بیان کرده اند. در تحقیق حاضر با روش تحلیلی و مقایسه ای بررسی می شود که از میان مشهورترین این تعاریف در تاریخ فلسفه اسلامی، کدام تعریف، اتقان و جامعیت و مانعیت بیشتری دارد. بنابر دیدگاه برگزیده، تعریف ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات، نسبت به سایر تعاریف، دقت و جامعیت و مانعیت بیشتری دارد. البته این تعریف بر مقدماتِ حصول لذت تمرکز دارد و لذت را مصداقی از ادراک حضوری و نیل معرفی می کند؛ اما بنابر دیدگاه برگزیده در این مقاله، لذت، کیف نفسانی متمایز از ادراک و علم حضوری است؛ به بیان دقیق تر، لذت عبارت است از انبساط، بهجت و سروری که در نتیجه ادراک و وصول به آن چیزی حاصل می شود که نزد شخص مدرِک، ملائم و کمال است. این ادراک و وصول باید در شرایطی محقق شود که امر مضاد و مزاحمی برای حصول لذت وجود نداشته باشد. بنابر قیودی که در تعریف مذکور بیان شده، لذت، کیفی نفسانی، متمایز از ادراک، اختیاری، نسبی و برخاسته از نیازهای انسان است. در صورتی شخص به لذت دست می یابد که قدرت درک امر ایجادکننده لذت را داشته باشد و آن را برای خود خیروکمال ببیند. ابن سینا، لذت عقلانی را برترین لذت می داند. ازنظر او، میان مراتب گوناگون لذت های نفسانی می تواند تزاحم وجود داشته باشد و برای رفع این تزاحم باید نظام اولویت بندی منطقی و جامعی ارائه شود.

مقدمه و اهداف: از جمله مسائلی که نظام آموزشی با آن مواجه است بحث پولی شدن آموزش و پرورش است. از این موضوع دو مفهوم استنباط می شود: معنای اول پولی شدن به معنای پرداخت هزینه خدمت (آموزش) است که از این نظر صرف هزینه برای کسب علم امری رایج و منطبق بر سیره عقلا و مشروع تلقی می شود و به طور معمول خانواده ها برای تحصیل فرزندان خود پول خرج می کنند که این معنا، پولی شدن به معنای اسلامی آن است. معنای دوم، پولی شدن آموزش به عنوان یک سیاست حاکمیتی است که نتیجه آن تجاری سازی است. این معنا ریشه در بنیادهای لیبرالی دارد که به دنبال تحمیل الگوهای بازار آزاد بر نظام آموزشی است. بر اساس منطق بازار آزاد در اقتصاد لیبرال، پول معیار بهره مندی از امکانات و زندگی بهتر است و بی پولی مساوی است با عدم لیاقت برای بهره مندی از زندگی بهتر؛ تفوق این منطق بر نظام آموزشی به معنای برخورداری از تحصیلات مبتنی بر توانایی مالی خانواده ها و سلب حق تحصیل و آموزش عمومی از اقشار ضعیف تر است. این معنای پولی شدن آموزش و پرورش با عدالت آموزشی در تعارض است و موجب محرومیت دانش آموزان در خانواده های با حقوق کمتر آموزشی و تضعیف نظام آموزش همگانی می شود و در درازمدت موجب بروز شکاف طبقاتی در جامعه در سطوح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه این موضوع به فقه و استنباط حکم فقهی اصل صرف هزینه برای تحصیل و نیز حکم پولی شدن آموزش به معنای لیبرالی آن است.روش: روش تحقیق در این مقاله، روش تحقیق کیفی است که با استفاده از روش مرسوم در تحقیقات اسلامی یعنی روش اجتهادی انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. در این روش پس از تبیین مفهومی موضوع و روشن شدن ابعاد آن، موضوع به آیات قرآن، روایات، عقل و برخی قواعد فقهی ارائه می شود و دلالت های هر یک مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد و در پایان از مجموع مفاهیم، حکم فقهی موضوع مورد پژوهش استخراج می شود. برای استنباط حکم صرف مال برای تحصیل، از اطلاق عموم ادله استفاده شده و در مجموع، حکم جواز استنباط شده است. برای به دست آوردن حکم پولی شدن آموزش و پرورش به معنای لیبرال، علاوه بر ادله فوق، به برخی از اصول قانون اساسی و ادله ولایتی و حکومتی و نیز پیامدها و آثار سیاسی و اجتماعی آن (محرومیت طبقات متوسط ​​و ضعیف و استعدادهای ناب از آموزش عمومی رایگان، فاصله طبقاتی) مورد توجه قرار گرفت و از مجموع آنها، مرجوح بودن به دست آمد، هر چند حکم به حرمت آن نیز بعید به نظر نمی رسد.یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از جواز دادن پول برای تحصیل است (کسب درآمد به معنای اسلامی)؛ همچنین مغایرت تجاری سازی آموزش به معنای لیبرالی با عدالت آموزشی، کرامت انسانی و نیز تضییع حق آموزش رایگان دانش آموزان به اثبات رسید. همچنین بر اساس عناوین ثانویه و با توجه به آثار و پیامدهای منفی پولی شدن آموزش و پرورش به معنای آزادانه آن مرجوح بودن یا حتی حرمت آن اثبات شد. دولت در قبال آموزش و پرورش موظف است؛ زیرا آموزش مقدمه لازم برای حفظ نظام و تامین عدالت اجتماعی است؛ از آنجایی که ترک آموزش و آموزش لازم و کافی برای همه اقشار جامعه موجب هرج  و مرج و اخلال در نظام می شود، به حرمت آن حکم می شود.نتیجه گیری: در خاتمه از مجموع مطالب مطرح شده در این مقاله می توان به موارد زیر اشاره کرد:گرفتن اجرت و مزد برای تدریس از نظر عقلی و شرعی جایز و منطبق با سیره عقلی و شرعی است. از حکم مذکور به ملازمه، جواز شرعی اعطای اجرت و مزد از سوی عامل تربیتی استنباط می شود که در مواردی این جواز به حد ضرورت می رسد آنجا که ترک تربیت فرزند، موجب گمراهی او شود.آنچه از دلالت مجموع قواعد فقهی، استفاده می شود این است که حکومت اسلامی نسبت به تعلیم و تربیت عمومی به نحو وجوب کفایی وظیفه دارد که این حکم، الزام به سروسامان دادن به نظام آموزشی، بسط مراکز آموزشی، تأمین زیرساخت ها و مراکز آموزشی، منابع انسانی و حمایت های مادی از معلمان و مانند آن را به دنبال دارد.توجه به آموزش همگانی وظیفه همه کارگزاران آموزش و پرورش است، اما با توجه به ویژگی های خاص حکومت، بر عهده حکومت اسلامی است که با توجه به توان و ظرفیت خود در این امر هزینه کند. اگر سهل انگاری یا کوتاهی دولت موجب آسیب به روند تحقق آموزش عمومی شود؛ الزام حکومت به پرداخت هزینه برای آموزش دانش آموزان مورد تاکید قرار می گیرد.4. خصوصی سازی آموزش و پرورش منجر به پولی شدن آموزش و پرورش به مفهوم لیبرال آن برخلاف عدالت آموزشی است و با توجه به پیامدهای منفی و نیز آثار سوء درازمدت آن بر سرنوشت کشور و نظام از نظر فقه تربیتی می توان به ممنوعیت آن حکم کرد.