سید کمیل طیبی

این مقاله به دنبال بررسی ارتباط بین سودآوری در نظام بانکی کشور و متغیرهای توضیحی به ویژه رقابت پذیری، شاخص های توسعه مالی و سایر تعیین کننده های اقتصاد کلان مثل تورم و درآمد سرانه است. برای رسیدن به این هدف یک الگوی اقتصاد سنجی سودآوری تصریح شده و سپس با بکارگیری روش داده های تابلویی و داده های آماری نظام بانکی شامل بانک های خصوصی (بانک های اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین و سامان) و بانک های دولتی غیر تخصصی (بانک های ملی، صادرات، سپه، تجارت، ملت و رفاه) و سایر متغیرهای کلان مربوط به دوره زمانی 1375-1384 برآورد شده است. نتایج تجربی نشان داده اند که اثرات هر یک از شاخص های توسعه مالی و دیگر عوامل مؤثر بر سودآوری این دو گروه بانکی متفاوت بوده است. به عبارت دیگر، شاخص های توسعه مالی و رقابت پذیری اثری بر سودآوری بانک های دولتی غیر تخصصی نداشته، ولی درآمد سرانه اثر مورد انتظار و معنی داری را بر سودآوری آن ها ایجاد کرده است. در بانک های خصوصی هم نتیجه مشابهی حاصل شده، به طوری که هیچ کدام از شاخص های توسعه مالی بر سودآوری اثر مثبت ایجاد نکرد ولی سایر متغیرها مثل درآمد سرانه اثر مورد انتظار و معنی داری را ایجاد نمود. این نتیجه نشان دهنده این واقعیت است که عملکرد شاخص های توسعه مالی به علت مشکلات ساختاری نظام بانکی مطلوب نبوده است، به طوری که اصلاح آن برای کارکرد مؤثرتر ابزارهای مالی توصیه می گردد.  

در سال های اخیر، اغلب مطالعات در زمینه تکنولوژی و تجارت، بر اهمیت حیاتی تغییر تکنولوژیکی در توضیح الگوی تجارت بین الملل تمرکز کرده اند. نوآوری تکنولوژیکی در تمام کشورها صورت نمی گیرد و هم زمان نیز به تمام کشورها گسترش نمی یابد، بنابراین، فاصله تکنولوژیکی بین کشورها وجود دارد. پژوهش حاضر به تحلیل نقش فاصله تکنولوژیکی بر روابط دوجانبه تجاری ایران با استفاده از تصریح الگوی جاذبه شبه پارامتری طی دوره 2015-1995 پرداخته است. براساس نتایج تخمین، براساس انتظار تأثیر GDP بر روابط دوجانبه تجاری بین ایران و شرکای منتخب تجاری مثبت و معنادار است، جمعیت کشور صادرکننده تأثیر منفی و جمعیت کشور واردکننده اثر مثبت بر روابط تجاری دارد. تأثیر فاصله تکنولوژیکی بر تجارت بین الملل ناپارامتری است و در قالب یک رابطه پارامتری نمی گنجد، به طوری که بیان کننده اثر ناشناخته تکنولوژی بر روابط دوجانبه تجاری ایران است. به عبارت واضح تر، در دامنه ای از فاصله تکنولوژی تأثیر منفی و در دامنه های دیگر تأثیر مثبتی را برجای می گذارد و به افزایش تجارت دوجانبه بین ایران و شرکای تجاری منجر می شود.

قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای آن تعیین می شود؛ اما دولت ها می توانند از راه های مختلف بر نرخ ارز تأثیرگذار باشند. میزان و ماهیت دخالت دولت ها در بازارهای ارز، نظام های نرخ ارز را تعریف می کند. درواقع نظام های نرخ ارز، چارچوبی برای تعیین قیمت هستند. این تحقیق به انتخاب نظام ارزی مطلوب برای کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2015-1990 پرداخته است. انتخاب نظام ارزی مناسب برای یک کشور بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نوسان های نرخ ارز در یک کشور نشان دهنده نظام نامطلوب ارزی تعیین شده برای این کشور بوده و عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی آن کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. برای بررسی مطلوب بودن نظام های ارزی انتخابی توسط یک کشور، لازم است که اثرات این نوع نظام ها بر نرخ ارز و درنتیجه بر سایر متغیرهای اقتصادی ارزیابی شود. ازجمله مهم ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور تولید ملی و نرخ تورم است. در این تحقیق برای انتخاب نظام ارزی مطلوب، از دو مدل آرجی (Argy) و معیار تصمیم گیری شاخص های چندگانه (MADM) استفاده شده است. مدل آرجی بر اساس رویکرد حفاظتی طراحی و با کمک روش داده های تابلویی تخمین زده شده است. مدل دوم با به کارگیری معیارهای کیفی و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل آرجی نشان می دهند که نظام ارزی شناور مدیریت شده برای کشورهای عضو اوپک از دو نظام ارزی ثابت و شناور مناسب تر است. در روش تحلیل سلسله مراتبی نیز همین نتیجه به دست آمده است. همچنین در این روش، معیارهای صادرات، قیمت و کارایی اقتصادی به عنوان مهم ترین معیارها برای نظام ارزی شناور مدیریت شده شناخته شده اند.

رابطه مبادله یکی از مهم ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان محسوب می شود، زیرا شاخصی است که بررسی رفتار آن در طی زمان، معیاری برای بررسی میزان برخورداری از منافع تجارت بین الملل در هر کشور است و تغییرات آن اثرات مستقیمی بر رفاه کشورها دارد. از طرفی یکی از مهم ترین سیاست های اقتصادی، سیاست یکسان سازی نرخ ارز است که از مهم ترین موضوعات اقتصادی بوده و توجه مردم، مسئولان اقتصادی و پژوهش گران را به خود جلب کرده است. با توجه به تأثیرپذیری رابطه مبادله از تغییرات نرخ ارز و همچنین نظر به اهمیت سیاست یکسان سازی نرخ ارز، هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر یکسان سازی نرخ ارز بر رابطه مبادله در ایران طی سال های 1394-1370 است.برای این منظور از الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی خودتوضیح برداری ساختاری برای اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی حاکی ازآن است که یکسان سازی نرخ ارز، رابطه ی مبادله ی تجاری را در کوتاه مدت تخریب اما در بلندمدت بهبود می بخشد. اگر سرعت یکسان سازی نرخ ارز بیشتر باشد، اثر بیشتری بر رابطه ی مبادله ی تجاری می گذارد. Abstract Terms of trade is one of the most important tools using for analyzing macroeconomic problems because, during time, it is a good criteria for assessing a country’s profit from international trade and its changes have direct effects on countries’ welfare.Besides, unification of exchange rate is an important issue in economical policies Considering the impact of exchange rate changes on terms of trade as well as to the terms of the importance of exchange rate unification policy,the purpose of this study is to analyze the effect of exchange rate unification on the terms of trade in Iran during the years 1991-2015. For this purpose, the structural vector autoregression (SVAR) model is used. Results of structural vector auto regressive model for Iran’s economy during the period under reviewsuggest that exchange rate unification destroys the trade relationship in the short run but improves in the long run. If the rate of exchange rate unification is higher, it will have a greater effect on the trade relationship.

امروزسازمان همکاری شانگ های به عنوان یک سازمان مهم منطقه ای در پیشبرد یکپارچه سازی تجاری در بین اعضای خود مطرح است. از آنجا که اکنون ایران به عنوان عضو ناظر در پیمان شانگهای محسوب می شود و در مرحله الحاق به این پیمان قرار دارد، این پژوهش به پیش بینی و ارزیابی اثرات اقتصادی بالقوه ناشی از عضویت ایران در این سازمان با استفاده از رهیافت شبیه سازی جهانی ( GSIM ) که یک روش ارزیابی پیشینی است، پرداخته و بر این اساس، چهار سناریو شامل کاهش 25، 50 و 75 درصدی نرخ های تعرفه (آزادسازی ناقص) و حذف 100 درصدی (آزادسازی کامل) نرخ های تعرفه بر روی ۱۳ کالای عمده صادراتی که به طور متوسط 70 درصد از حجم صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان شانگهای را تشکیل می دهند را مورد مطالعه قرار داده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پیوستن ایران به سازمان شانگهای و اجرای آزادسازی موجب خلق تجارت و افزایش رفاه برای ایران و سایر کشورهای عضو خواهد شد. این در حالی است که اثرات رفاهی و میزان خلق تجارت در حالت آزادسازی کامل بیشتر از آزادسازی ناقص است. طبقه بندی JEL :   F47, F17, F13

پیش بینی نوسانات و بحران های ارزی گامی مهم در سیاست گذاری ارزی کشورها محسوب می شود. نظر به این که هدف سیستم یا الگوهای هشدار زودهنگام، پیش بینی بحران هاست، به کارگیری آن ها برای پیش گیری از وقوع بحران های اقتصادی از جمله بحران های ارزی ضروری است. بنابراین هدف این پژوهش الگوسازی و رتبه سنجی عوامل هشداردهنده زودهنگام بحران ارزی با روش متوسط گیری بیزین است. بدین منظور 70 متغیر هشداردهنده بحران ارزی در طول دوره زمانی 1970- 2018 برای مهم ترین شرکای تجاری ایران که بحران ارزی را تجربه نموده اند در نظام های ارزی شناور و غیرشناور مورد بررسی قرار می گیرند. متغیرهای هشداردهنده انتخابی، شامل طیف وسیعی از متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای مالی است که وضعیت اقتصاد را در بخش های حقیقی، پولی، سیاسی، مالیه عمومی، خارجی، نهادی و ساختاری نشان می دهند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که سیستم طراحی شده توانایی بالایی در پیش بینی بحران های ارزی در دوره زمانی مورد بررسی و شناسایی مهم ترین عوامل هشداردهنده داشته است. در مجموع نتایج بیانگر آن است که با در نظر گرفتن نظام حاکمیت ارزی در مدل های هشداردهنده بحران های ارزی، متغیرهای بعضا متفاوتی به عنوان هشداردهنده بحران های ارزی معرفی می شوند؛ به طوری که تغییرات فشار بازار ارز، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، نسبت ذخایر بین المللی به بدهی خارجی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و درصد نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در نظام ارزی شناور و تغییرات فشار بازار ارز، نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، درصد نسبت ذخایر بین المللی به تولید ناخالص داخلی و درصد نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی در نظام غیرشناور، شاخص های هشداردهنده مهم هستند.

به دلیل تفاوت های ماهوی از جنبه های تکنولوژیکی، برخورداری سرمایه، بهره وری نیروی انسانی و ظرفیت های اقتصادی، کشورهای در حال توسعه برای نیل به اهداف توسعه پایدار، نیازمند بهره مندی از مهمترین عوامل تأثیرگذار از جمله جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند؛ زیرا این نوع سرمایه گذاری حامل اثرات سرریزی متعدد و متنوع در ابعاد مختلف پیشرفت فناوری، مالکیت، مدیریت مدرن و سرمایه مولد است؛ عواملی که به درستی به حفظ محیط زیست و ارتقای آن کمک می کند. در حقیقت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ظرفیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه را برای گسترش بازارهای صادراتی و مشارکت در اقتصاد جهانی ارتقا می بخشد؛ واقعیتی که امروز کمیت را به کیفیت قابل رقابت تبدیل کرده است. حال این سؤال پیش می آید که جذب هر نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، به فرصت های شغلی با ارزش افزوده بالا، منجر می شود، و به محیط زیست آسیب نمی رساند؟ و اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی پایدار متضمن تأمین شرایط برای دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه خواهد بود؟ فرضیه اساسی این مطالعه نیز بر صحت این ادعا استوار است، منوط به اینکه از طریق الگوسازی توسعه پایدار و برآورد آن، مورد آزمون تجربی قرار گیرد. در این مطالعه، به کمک تصریح یک الگوی اقتصادسنجی در محیط داده های تابلویی- تجربی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فرایند توسعه پایدار در اقتصادهای در حال توسعه منتخب در دوره 2018-2000 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تجربی به دست آمده، حاکی از اثرات معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرریزهای آن بر شاخص توسعه پایدار کشورهای منتخب بوده، در حالی که آلودگی های محیط زیستی، اثر منفی و به لحاظ آماری، معناداری را بر توسعه پایدار این گروه کشورها داشته است. همچنین منفی بودن اثر متقاطع ناشی از ضرب متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در متغیر انتشار گاز دی اکسید کربن بر شاخص توسعه پایدار، حاکی از آن است که اگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با افزایش آلودگی ها و کاهش کیفیت محیط زیستی همراه باشد، مسیر دستیابی به توسعه پایدار را در این اقتصادها با مشکل مواجه می سازد.

نرخ ارز و نوسان های این متغیر یکی از شاخص های اثرگذار بر تصمیم گیری در سطح بنگاه های اقتصادی به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری و نحوه تأمین مالی آنها و به طورکلی بهبود محیط کسب وکار در هر اقتصادی است. نوسان در این متغیر می تواند منجر به افزایش ریسک و نااطمینانی در بازارهای مالی شده و فضای کسب وکار را در اقتصاد مخدوش کند. علاوه بر این، نوسان نرخ ارز از طریق سازوکار اثر ترازنامه ای می تواند بر میزان بدهی و دارایی مؤسسه ها و بنگاه های اقتصادی اثرگذار باشد و هزینه استقراض از منابع خارجی را برای بنگاه ها افزایش دهد. این مطالعه به دنبال شناسایی سازوکارهای نظری و تجربی اثرگذاری نوسان نرخ ارز بر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور است. ازآنجاکه غالباً تأمین مالی بنگاه ها از طریق انتشار سهام انجام می شود، بر این اساس سعی شده است تعامل بین شاخص های بازار سرمایه و به طور ویژه تأمین مالی در این بازار و نرخ ارز خارجی در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از داده های ماهانه طی دوره فروردین 1385 تا شهریور 1393 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نوسان های نرخ ارز در بازار غیررسمی، اثری معکوس بر تأمین مالی بنگاه های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از بازار سرمایه داشته است و واکنش تأمین مالی به شوک وارده بر نرخ ارز خارجی، دست کم در طول ده دوره باقی خواهد ماند.

ارزیابی بازار ارز در ایران، بر این مهم دلالت دارد که نوسان های نرخ ارز تحت تأثیر رویدادهای سیاسی از جمله تحریم های بین الملی[1] بوده است. یکی از ریشه های این تأثیرگذاری، اقتصاد تک محصولی و وابستگی شدید دریافتی های ارزی به فروش نفت بوده است. به همین منظور، مطالعه ی حاضر در بازه ی زمانی1393-1359، با استفاده از الگوی تصریح شده نرخ ارز و روشخود توضیحی با وقفه هایتوزیعی ( ARDL )، به ارزیابی اثرات تحریم های بین المللی همه جانبه یسال1391 بر نرخ ارز از طریق تأثیرگذاری بر میزان صادرات نفت و کسری بودجه ی دولت پرداخته و در ادامه، اثرات تحریم های قبل از سال1391و سایر متغیرهای تأثیرگذار را نیز مورد بررسی قرار دادهاست. نتایج حاصل شده نشان می دهد که تحریم های قبل از سال 1391 اثر مستقیم و البته ضعیفی بر نرخ ارز داشته و تحریم های سال 1391 از طریق وارد کردن تکانه های منفی به دریافتی های ارزی نفت و بودجه ی دولت، تأثیر مستقیم و قوی تری بر نرخ ارز داشته است. هم چنین،درآمدهای صادرات نفتی و نظام تک نرخی ارز، اثر مثبت و معناداری را بر نرخ ارز نشان داده و متغیرهای شاخص بهای کالاهای مصرفی ( CPI ) و تولید ناخالص داخلی نیز تأثیری مستقیم و معناداری بر نرخ ارز داشته اند.

عبور نرخ ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات آن برای اتخاذ سیاست های مختلف اقتصادی از جمله سیاست های ارزی و تجاری، حائز اهمیت است. نظام ارزی حاکم بر کشورها منشأ تحولات نرخ ارز و قیمت ها و تأثیرگذار در تدوین سیاست های ارزی می باشد. از بین عوامل مختلف اثرگذار بر عبور نرخ ارز، نظام ارزی علی رغم اهمیتی که دارد، در مطالعات تجربی کمتر موردتوجه قرار گرفته است؛ بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که چگونه عبور نرخ ارز به قیمت های وارداتی تحت تأثیر نظام های مختلف ارزی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، درجه عبور نرخ ارز در کدام یک از نظام های ارزی کمتر و در کدام یک بیشتر است؟ برای پاسخ به این سؤال از رهیافت جورسازی امتیاز تمایل که به نوعی روشی ناپارامتریک محسوب می شود، استفاده شده است و چگونگی اثر نظام ارزی بر عبور نرخ ارز در شرایطی که سایر عوامل اثرگذار کنترل می شوند، مورد ارزیابی قرارگرفته است. بدین منظور از داده های مقطعی مربوط به 118 کشور درحال توسعه با نظام های ارزی مختلف در سال 2019 استفاده شده است. براساس این رهیافت، برای بررسی اثر نهایی نظام ارزی بر عبور نرخ ارز و جداکردن اثر بقیه متغیرها، سایر عوامل مؤثر نظیر نرخ ارز اسمی، هزینه نهایی صادرکنندگان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، باز بودن تجاری، رشد نقدینگی و تورم به عنوان متغیرهای جورشده در نظر گرفته شده اند. نتایج حاکی از آن است که عبور نرخ ارز نسبت به نوع نظام ارزی اتخاذ شده واکنش نشان داده، به طوری که اتخاذ نظام ارزی شناور منجر به کاهش عبور نرخ ارز شده است. طبقه بندی JEL : C21، E31، F33، O57

در این پژوهش با استفاده از تلفیق روش اقتصادسنجی و پویایی شناسی سیستمی، به شبیه سازی اثر تجارت بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. بر این اساس، از طریق طراحی چهارچوبی مفهومی، تلاش  شده است تا الگوی رشد درون زای اوزاوا (1965) – لوکاس (1988) از طریق بسط اونیکی – اوزاوا (2015) گسترش داده شود. نقش تجارت از دو طریق، صادرات و واردات و نیز سرمایه گذاری خارجی وارد الگو شده تا اثر این دو عامل بر روند بخش تولید کالا و تولید دانش، شاخص سرمایه انسانی و شاخص تکنولوژی برای سال های 1359 تا 1409 شبیه سازی و پیش بینی شود. هم چنین از داده های تجارت کشور مالزی و کشور ترکیه جهت اعمال شوک و تحلیل مقایسه ای آن با روند پیش بینی شده ایران استفاده شده است.  نتایج نشان می دهد که اثر تکنیک منتج شده از تجارت (در مفهوم سرمایه گذاری خارجی) تنها روی تابع تکنولوژی اثر گذار بوده و رشد آن بر تابع تولید دانش، اثری مثبت داشته باشد. هم چنین تجارت (در مفهوم داد و ستد کالا و سرمایه گذاری خارجی) نتوانسته است اثری مثبت بر تابع تولید کالا داشته باشد. اعمال سناریو شوک تجارت نشان می دهد که پیروی از روند سرمایه گذاری خارجی کشور مالزی برای الگو شبیه سازی شده ایران، بهتر از الگوی ترکیه و بهتر از الگوی ایران بوده است. در انتها نتایج پیش بینی شبیه سازی، حاکی از رشد اقتصادی رکودی برای سال های 1399 تا 1409 می دهد. این شرایط در صورت ادامه دار بودن و وجود شرایط تحریمی می تواند بسیار وخیم تر از پیش بینی ها باشد. طبقه بندی JEL : P45 ,O15, F16, F11, C61

حذف نظام چند نرخی ارز، کاهش نوسان های نرخ ارز، تقویت رقابت پذیری در بنگاه ها و بخش های اقتصادی و بهبود ارائه ی خدمات ارزی از جمله سیاست های ارزی است که برای تعدیل اثرهای منفی رکود تورمی می تواند مؤثر واقع شود. همچنین افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان محرک تولید و رونق کسب وکار هم در کانون توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار می گیرد. هدف این مقاله بررسی کارآمدی سیاست های ارزی و تجاری مناسب برای خروج از شرایط رکود تورمی در ایران است. بر این اساس، سیاست های ارزی از طریق تصریح ۱ الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) در قالب تکانه های وارده بر مهم ترین شاخص های اقتصادی مثل تولید و اشتغال مورد ارزیابی قرار می گیرد تا کارآمدی آن ها برای خروج از رکود مشخص شود. نتایج تجربی نشان می دهد که ۱ سیاست مناسب ارزی مانند یکسان سازی نرخ ارز، نوسان های ایجادشده بر شکاف تولید و اشتغال را در ۱ دوره ی زمانی ۵ ساله از بین برده و ثبات نسبی را در اقتصاد ایجاد می کند که می تواند زمینه ای برای خروج از رکود- تورمی باشد.

تنوع صادراتی، مزایا و همچنین چالش های پیشروی آن همواره در ادبیات اقتصادی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، بهبود زیرساخت ها و کاهش هزینه های تجاری از مهم ترین عوامل موثر بر متنوع سازی صادرات است. هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر تنوع صادراتی ایران و شرکای تجاری با تاکید بر اثر هزینه های ورود به بازار داخلی و خارجی است. بدین منظور پس از محاسبه شاخص تنوع پذیری صادرات براساس شاخص تایل برای 10 کد کالای منتخب دو رقمی در نظام هماهنگ کدگذاری HS به معرفی الگوی مورد مطالعه این پژوهش و برآورد آن با استفاده از روش داده های تابلویی و تخمین مدل به صورت حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) در نرم افزار Stata برای تحلیل اثر هزینه های ورود به بازارهای داخلی و خارجی بر تنوع پذیری صادرات پرداخته می شود. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای هزینه ورود به بازار داخلی و هزینه ورود به بازار خارجی هر دو دارای اثر منفی و معنی دار بر شاخص تنوع پذیری صادرات ایران  بوده اند. بنابراین، کاهش مقررات راه اندازی بنگاه ها و مقررات گمرکی و ایجاد تسهیلات حمل ونقلی و مالی می تواند به ارتقا شاخص تنوع صادراتی ایران کمک کند.  

به بنگاه های کوچک و متوسط به دلیل نقش آنها در رشد و توسعه اقتصادی، هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه، بیش از پیش توجه شده است. پژوهش های متعدد درباره این بنگاهها نشان می دهد مسئله تأمین مالی برای آنها ازجمله موانع و چالش های مهم به شمار می رود. با توجه به سهم شایان توجه نظام بانکی در تأمین مالی بنگاه های، نااطمینانی نرخ سود تسهیلات بانکی تأثیر زیادی بر تأمین مالی و سرمایه گذاری آنها می گذارد. در این بین تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات به همراه کامل نبودن اطلاعات بین بانک و متقاضیان تسهیلات موجب بروز نااطمینانی در این نرخ شده است؛ بنابراین پژوهش حاضر با توجه به تأثیر نااطمینانی بر شدت و نحوه اثرگذاری متغیرهای اقتصادی، به دنبال آن است تا به طور مشخص نقش نااطمینانی نرخ سود تسهیلات در تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط که یکی از چالش های اصلی توسعه آنها است را با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی کند. جامعه آماری مطالعه،70 شرکت کوچک و متوسط منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1390 تا 1396 است. به طور کلی، نتایج نشان دهنده اثر منفی و معنی دار نااطمینانی نرخ سود تسهیلات بر تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در ایران است. براساس نتایج تجربی پیشنهاد می شود برای بهبود تأمین مالی این بنگاهها در کشور، ازطریق کاهش دامنه نوسان های نرخ سود حقیقی تسهیلات، سیاست های مبتنی بر کاهش نااطمینانی نرخ سود تسهیلات در پیش گرفته شود.