مهدی مقدسی

فضای مجازی در سطوح زندگی فردی و اجتماعی بشر نفوذ کرده است و مسئله ضابطه مند سازی یکی از مهم ترین مسائل در این عرصه می باشد. از سوی دیگر علی رغم پذیرش آزادی های اجتماعی در نظام های حقوقی، شاهد تحدید این آزادی ها به ویژه در فضای مجازی هستیم. در این پژوهش در پاسخ به این سؤال اصلی که آیا تحدید آزادی های مشروع در فضای مجازی در حقوق ایران و چین، شناسایی شده است و چه مستنداتی دارد؟ می توان گفت که طبق اصول مختلف مانند: اصول 9 و20 قانون اساسی ایران و اصول 40، 35 و 37 قانون اساسی چین، اصل بر آزادی افراد است، ولی این گونه نیست که مطلق باشد بلکه با قیودی مانند: «لزوم رعایت موازین بنیادین»، «مخل مبانی حکومت، نظم و حقوق عمومی نبودن» و «عدم اضرار به غیر» ناظر به اصولی مانند اصول 4، 24 و 25 در قانون اساسی ایران و اصول 4، 28، 36 و 38 در قانون اساسی چین، ضابطه مند سازی آزادی های اجتماعی را می توان برداشت نمود و این حدگذاری در فضای مجازی نیز قابلیت تعمیم دارد. برای اثبات این فرضیه در این نوشتار از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است.

از مهم ترین راهبردهای تأمین امنیت ملی، ایجاد نهادهای فراقوه ای با صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام آور درخصوص مسائل کلان دفاعی و امنیتی کشور است. در نظام حقوق اساسی ایران، شورای عالی امنیت ملی عهده دار ایفای این نقش است و براساس اصل 176 قانون اساسی، تصمیمات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. با این حال و با توجه به ابهامات موجود درخصوص جایگاه حقوقی این مصوبات، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، سعی در پاسخ به پرسشی کلی با این مضمون دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران چه جایگاه و ماهیتی دارند؟ مطالعة مستندات حقوقی مهمی چون نظریات شورای نگهبان و آرای برخی مراجع قضایی مؤید آن است که مصوبات این شورا چنانچه در چارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شوند، عملاً در جایگاهی هم تراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار می گیرند و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویب کنندة آن، با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند.

محمدرضا حکیمی که از اندیشمندان مکتب تفکیک می باشد، با تکیه بر آیات و روایات، نظرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را در آثار متعددی منتشر ساخته است. در این مقاله به روش مطالعات کتابخانه ای و سندی به جمع آوری اطلاعات پرداخته ایم. از لحاظ نظری با توجه به ضرورتی که در قرن بیستم میلادی در بین مسلمانان برای تشکیل حکومت اسلامی احساس شد و با درنظر گرفتن اینکه تولید علوم انسانی و اجتماعی اسلامی برای تشکیل حکومت الزامی است این تحقیق سازمان یافت. پس از بحث مختصری در مورد مبانی نظری وی به اندیشه های او در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می پردازیم. او احاطه کاملی بر قواعد و قوانین فردی اسلامی دارد و جامعه ایده آل ترسیم شده توسط او جامعه ای است که هرکس وظیفه خود را بشناسد و اجرا کند و یا از طریق امر به معروف و نهی از منکر و نیز تشکیل حکومت اسلامی زیر نظر معصوم و یا عالم ربانی وادار به اجرای آن گردد. در جمع بندی نهائی می توان گفت که نگاه فردی وی موجب غفلت از توجه به اثرگذاری و خاصیت نظام های اجتماعی و در نتیجه احکام اجتماعی اسلامی شده است.