محمدرضا پزشکی

چکیده: در دنیای پیچیده و متغیر امروز، پایداری مالی، نه تنها به عنوان یکی از ارکان اساسی در جلوگیری از بحران های مالی شناخته می شود، بلکه بر نحوه تصمیم گیری های اقتصادی و توسعه پایدار جوامع تأثیرگذار است. همچنین، نااطمینانی سیاست پولی به وضعیت هایی اطلاق می شود که در آن، تغییرات و جهت گیری های سیاست های پولی بانک های مرکزی به ویژه در زمینه نرخ بهره، حجم پول و دیگر ابزارهای پولی، برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی نباشد. مقاله حاضر به بررسی تبیین رابطه بین پایداری مالی، نااطمینانی سیاست پولی و فعالیت های اقتصادی در کشورهای منتخب دارنده ذخایر نفتی برای دوره زمانی 2023 -2002 پرداخته است. نتایج تخمین مدل PSTR نشان می دهد که در کشورهای نفتی، نااطمینانی سیاست پولی اثر منفی بر فعالیت های اقتصادی دارد و یک واحد افزایش در نااطمینانی باعث کاهش 0.25 واحدی فعالیت های اقتصادی می شود. همچنین، درآمدهای نفتی و وفور منابع طبیعی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. مدل غیرخطی نشان می دهد هر واحد افزایش در درآمدهای نفتی موجب افزایش 0.18 واحدی در فعالیت های اقتصادی می شود. براساس نتایج بیانگر آن است که منافع حاصل از خلق پول می تواند نقش مهمی در بهبود ساختارهای اقتصادی کشورهای نفتی ایفا کند، اما در عین حال، ضعف های ساختاری و نهادینه این کشورها می تواند مانع بهره برداری بهینه از ظرفیت های اقتصادی شود. از این رو، سیاست های اقتصادی باید به طور تدریجی و هماهنگ با فرآیندهای آزادسازی مالی و اصلاحات ساختاری اجرا شوند تا از بروز بحران های مالی و اقتصادی جلوگیری شود .

در مطالعه حاضر به تحلیل غیرخطی از رابطه پایداری مالی، نااطمینانی سیاست پولی و فعالیت های اقتصادی کشور با مدل هزینه فهرست بهای بال و منکیو با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) بر اساس فراوانی داده های سالانه طی بازه زمانی 2022-1990پرداخته می شود. مطابق با نتایج تخمین؛ مشخص گردید که تأثیر تکانه قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی مثبت بوده، اما تقریبا از دوره سوم و چهارم به بعد تأثیر آن از بین می رود که نشان از تأثیر کوتاه مدت درآمدهای نفتی بر تولید است. اثر تکانه پولی بر تولید برای کشور در ابتدا دارای تاثیر منفی بوده و در ادامه اثر آن از بین می رود. تأثیر تکانه قیمت نفت بر تسهیلات اعطایی در کشور منفی بوده است که آن هم می تواند ناشی از افزایش واردات به کشور به دلیل افزایش قیمت نفت و کنترل تورم باشد که از دوره چهارم به بعد از بین رفته است. تأثیر تکانه پولی بر تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی هم در کشور مثبت است که دلیل آن را هم از کانال افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی می توان مؤثر دانست. از دیگر توابع واکنش مهم می توان به تأثیر تکانه تولید بر تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی اشاره کرد که تأثیر مثبت در کشور بخاطر وابستگی بیش از اندازه به واردات و کنترل تورم با افزایش واردات و جبران تولید مستقیم می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع است که همبستگی غیرخطی بین متغیرهای تحقیق وجود داشته است.