روح الله موذنی

حق تعیین سرنوشت، ادعای سیاسی- اخلاقی یک ملت برای حکومت بر خود و پیگیری توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این حق به مثابه یک حق بنیادین بشری که ریشه در کرامت بخشی به شأن و طبیعت انسانی دارد، یک مفهوم تکامل یافته، ذو ابعاد و کل نگر است اما در عین حال تحلیل های حقوقی و فلسفی را ترغیب می کند تا به ماهیت پیچیده و متناقض آن ورود کنند. در این پژوهش، مسئله مبانی حق تعیین سرنوشت از منظر ایمانوئل کانت و امام خمینی بررسی شده است و تلاش شده است با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از روش تطبیقی به بررسی مبانی فلسفی حق تعیین سرنوشت از منظر این دو اندیشمند از دو خاستگاه متفاوت، پرداخته شود. سؤال اصلی پژوهش این است که چه نسبتی میان اندیشه فلسفی- سیاسی کانت و امام خمینی حول محور حق تعیین سرنوشت وجود دارد؟ یافته های مطالعه حاکی از آن است که  کانت در طرح خود از حق تعیین سرنوشت، به عنوان سنگ بنای اندیشه سیاسی اش، عمل و ابهام حاکمیت را در نظام های حقوقی برجسته می کند. مفاهیم پایه ای در فلسفه کانت معطوف به اراده مطلق، آزادی فردی در چهارچوب وظیفه گرایی اخلاقی و اصول حقوقی است اما چهارچوب نظری حاکم بر سنت فکری امام خمینی مبتنی بر رویکردی الهیاتی است و با استعانت از فقه اسلامی قائل به این حق اساسی است. به لحاظ مبناشناسی در فلسفه امام خمینی، اراده آزاد انسان در طول اراده الهی و بُعد الهی تکلیف گرایی از جایگاه ویژه ای در حق تعیین سرنوشت برخوردار است.

زمینه و هدف: حق آموزش، از اساسی ترین حقوق بشر بوده که در قالب نسل دوم حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و دولت ها را ملزم به تحقق آن نموده است. کیفیت آموزش، یکی از عناصر این حق، راه کاری جهت تحقق دیگر عناصر مانند عدم تبعیض و همگانی بودن و تحقق اهداف این حق است. نظریه تأخر فرهنگی، بیان گر عدم تطابق جنبه های مادی و معنوی فرهنگ است که منتهی به کاهش کیفیت آموزش، به دلیل عدم تأمین اهداف این حق می باشد. هدف این پژوهش بررسی اصل کیفی بودن بودن آموزش و تبیین آن با نظریه تأخر فرهنگی و تطبیق آن با قوانین ایران است تا مشخص شود که این نظریه، تا چه حدی می تواند توجیه کننده اصل کیفی بودن آموزش در ایران باشد. مواد و روش ها: این پژوهش، کتابخانه ای و اسنادی، با بهره گیری از کتب، مقالات، مقررات داخلی، اسناد بین المللی و حقوق فرانسه، به روش استدلالی و تحلیلی-توصیفی بوده و پژوهشی کاربردی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: قوانین ایران، اصل کیفیت آموزشی را مورد توجه قرار داده اند، اما در مواردی این اصل به طور کامل رعایت نشده است. در این راستا، به مقررات کشور فرانسه نیز به عنوان نمونه ای از قوانین خارجی مورد مقایسه استناد می شود. یافته ها بیان گر این است که یکی از ابعاد نظریه تأخر فرهنگی، اصل کیفی بودن آموزش می باشد، گرچه این اصل، در قوانین داخلی و اسناد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته اما این حمایت، همه جانبه و کارا نبوده و در مواردی، این اصل مورد توجه قرار نگرفته است.