ویدا مجتهدزاده

در این پژوهش، توان معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بُعد دقت (سود) شامل پایداری، پیش بینی پذیری، هموارسازی، اقلام تعهدی غیر عادی، کیفیت اقلام تعهدی، سود غیر منتظره، نوسان پذیری و نزدیک به نقد بودن با استفاده از یکی از اثرات اطلاعات باکیفیت به نام بازده اضافی مطلق مورد مقایسه و آزمون قرار گرفت. بدین منظور، معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات به پیشتوانه ادبیات پژوهش، از طریق متداول ترین مدل ها اندازه گیری شد. در این راستا، اطلاعات 67 شرکت (1139 شرکت سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1375 الی 1390 و با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها، جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. به منظور سنجش متغیرهای مستقل از روش های رگرسیون حداقل مربعات و همبستگی (سری زمانی و ترکیبی) و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش پرتفوی هجینگ و آزمون مقایسه زوجی استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص بازده اضافی مطلق توانایی ارزیابی معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بٌعد دقت (پایداری، پیش بینی پذیری، هموارسازی، اقلام تعهدی غیر عادی، کیفیت اقلام تعهدی، سود غیر منتظره، نوسان پذیری و نزدیک به نقد بودن) را داراست. بعلاوه، دو معیار نوسان پذیری و کیفیت اقلام تعهدی در مقایسه با سایر معیارهای مورد بررسی در این پژوهش، توانایی بیشتری (مثبت و معنی دار) در کسب بازده اضافی مطلق داشتند.

در این پژوهش، توان تعیین معیار سنجش کیفیت اطلاعات مرکب از بُعد دقت (سود) با استفاده از یکی از پیامدهای اطلاعات باکیفیت به نام بازده اضافی مطلق آزمون شد. بدین منظور، معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بعد دقت، به پیشتوانه ادبیات پژوهش، از طریق متداول ترین مدل ها اندازه گیری شد. در این راستا، اطلاعات 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1375 تا 1390 و با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها، جمع آوری و بررسی شد. به منظور سنجش متغیرهای مستقل از روش های رگرسیون حداقل مربعات و همبستگی و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش پرتفوی هجینگ (پوشاننده ریسک)، آزمون مقایسه زوجی، تحلیل عاملی اکتشافی و الگوریتم تکاملی ژنتیک استفاده شد. نتایج نشان داد با استفاده از پنج معیار سنجش آگاهی دهندگی (معیارهای اول و دوم)، هموارسازی باقیمانده (معیار اول)،کیفیت اقلام تعهدی باقیمانده (معیار دوم) و محافظه کاری باقیمانده می توان به معیاری مرکب دست یافت که در مقایسه با سایر معیارهای مورد بررسی، توان بیشتری در سنجش کیفیت اطلاعات از بعد دقت (سود) دارد.

"« حسابداری فرایند شناسایی ، اندازه گیری و گزارشگری اطلاعات اقتصادی است که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور ، امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه را فراهم می سازد . » این تعریف سرآغازی در تشخیص ماهیت ، دامنه و موضوع حسابرسی است . حسابرسی اغلب جزء لاینفک انتقال اطلاعات اقتصادی به شمار می آید و در نتیجه بازتاب با اهمیتی در شناسایی و اندازه گیری اطلاعات پیشگفته دارد . گسترش روزافزون جوامع و پیچیدگی مسایل خاص آن ها ، افزایش نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط و در نتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیستم ها و فرایندهایی که فراهم کننده ی چنین اطلاعاتی هستند را ایجاد کرده است . همین عوامل موجب افزایش و گسترش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی از کل فرایند انتقال اطلاعات شده است . در سال های اخیر بحث های فراوانی در مورد تغییرات و آینده حرفه ی حسابرسی مطرح شده است . این امر بیانگر تأیید تلویحی نیاز حرفه به تطبیق خود به منظور برآوردن نیازهای جامعه اقتصادی فعلی است . پیش از تحقق تغییرات ، درک روشن وظیفه ی حسابرسی ، توسط هر یک از استفاده کنندگان ، به منظور تعیین ضرورت یا اثربخشی تغییرات پیشنهادی اهمیت دارد . از این رو هدف اصلی تحقیق ، تعیین دیدگاه های استفاده کنندگان خدمات حسابرسی در مورد اهمیت و اثربخشی حسابرسی است . برای این تحقیق چهار فرضیه طراحی گردید . اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد. دو فرضیه اول با استفاده از روش آماری توزیع نرمال و دو فرضیه دوم با استفاده از تحلیل آماری خی دو آزمون گردیدند . آزمون ها در سطح معنی داری 05/0 انجام پذیرفت و نتایج حاکی از آن است که از دید پاسخ دهندگان ، خدمات حسابرسی اهمیت دارد و به طور اثربخش انجام می شود. "

در این تحقیق، رابطه خصوصی سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازو کار های نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با استفاده از معیار نسبت به کارگیری دارایی ها اندازه گیری شد . در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی به گونه ای معنی دار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است ؛و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره ، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی داری دارد .

این مقاله به تجزیه و تحلیل نقش چارچوب های نظری در بهبود کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی[i]از منظر اقتصاد اطلاعات پرداخته است.اقتصاداطلاعات به تحلیل گر اجازه می دهد عواملی مانند عدم اطمینان، چند نمایندگی[ii]، تقاضا برای اطلاعات ،منابع اطلاعاتی چندگانه و اطلاعات محرمانه را در تحلیل خود لحاظ کند.نتیجه تحلیل، رهنمودی به سوی مجموعه ای از ویژگی های پایه ای اطلاعات حسابداری است.به علاوه، این مقاله به بحث در مورد این موضوع می پردازد، که ویژگی های کیفی گنجانده شده در چارچوب نظری به طور مناسب پاسخگوی استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری نیست. برای مثال،چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری بین المللی راهنمایی برای مصالحه بین مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری ندارد؛ بی طرفی می تواند بخشی از مقررات بهینه نباشد؛ جانبداری آماری ناشی از استفاده مباشرتی از اطلاعات حسابداری ضرورتاً نامطلوب نیست و همیشه وجود دارد.اطلاعات حسابداری نسبت به سایر منابع اطلاعاتی با تاخیر ارائه می شود، اما تاثیر گذار است و مانند منابع به موقع دارای محتوای اطلاعاتی است؛ در نهایت صورت های مالی توسط حسابرسان مستقل بررسی می شود، در نتیجه دستکاری اطلاعات حسابداری مشکل است

"هدف اصلی حسابداری مالی، تهیه و ارائه اطلاعات مربوط به عملکرد و وضعیت مالی واحد تجاری به استفاده کنندگان برون سازمانی به منظور آسان سازی و بهبود تصمیم گیری آنهاست. به منظور دستیابی به این هدف، اطلاعات مالی باید دو ویژگی مربوط بودن و قابل اتکا بودن را دارا باشد اما این دو ویژگی اساسی باهم در تضاد هستند. از لحاظ نظری، اغلب افزایش در سطح مربوط بودن باعث کاهش قابل اتکا بودن می شود. در عمل، این تضاد زمانی آشکار می گردد که حسابداری بهای تمام شده تاریخی با حسابداری ارزش جاری مقایسه شود. این تحقیق، به بررسی ارزش جاری به عنوان یک سنجه مربوط در تصمیم گیری استفاده کنندگان (سرمایه گذاران) می پردازد. از این رو با استفاده از ادبیات و نتایج تحقیقات پیشین، پرسشنامه مربوط، طراحی و اطلاعات لازم جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل گروه اصلی استفاده کننده صورتهای مالی یعنی سرمایه گذاران بود. فرضیه ها با استفاده از آزمون آماری t و تحلیل آماری کای-دو مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تغییرات ارزش جاری و تغییرات قیمت سهام رابطه معنادار وجود دارد. هم چنین ارزش جاری نقش معناداری در پیش بینی ارزش شرکت دارد. "

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به کیفیت حسابرسی می باشد. به این منظور، ابتدا رابطه کیفیت حسابرسی و سازوکارهای راهبری شرکتی با بازده آتی سهام مورد آزمون قرار گرفت. سپس، تأثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و بازده آتی سهام بررسی شد. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1390 می باشد. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی دار بین معیارهای کیفیت حسابرسی (به استثنای اندازه مؤسسه حسابرسی) و سازوکارهای راهبری شرکتی (به استثنای درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره) با بازده آتی سهام است. همچنین نتایج نشان داد که سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و بازده آتی سهام، تأثیر معنی داری ندارد

در این تحقیق، سرعت گزارشگری و عملکرد مالی بنگاه هایی را که در گذشته دولتی بودند، قبل و بعد از خصوصی سازی و رابطه ی آن با ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و نوع(کیفیت) حسابرس عملکرد مالی با استفاده از ترکیب پنج معیار و سرعت گزارشگری با در نظر گرفتن تاریخ تصویب صورت های مالی در مجمع عمومی سالانه ی صاحبان سهام عادی اندازه گیری شد. در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد عملکرد مالی چنین بنگاه هایی بعد از خصوصی سازی به گونه ای معنادار افزایش یافته است و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیات مدیره و نوع(کیفیت) حسابرس رابطه ی معناداری دارد. سرعت گزارشگری مالی پس از خصوصی سازی نیز گرچه بهبود یافته است، اما معنادار نیست و مالکیت نهادی رابطه ی معناداری با بهبود آن دارد.

این پژوهش به بررسی پیامد های گزارشگری مالی اسمی برای عملکرد شرکت و قیمت سهام در شرایط تورمی میپردازد. به این منظور، رابطه بین سود یا زیانهای شناسایی نشده ناشی از تورم به عنوان متغیر مستقل و جریانهای نقد عملیاتی آینده، جریانهای نقد آینده حاصل از فروش دارائیها و بازده غیرعادی حاصل از پرتفویهای طبقه بندی شده بر اساس سود یا زیانهای شناسایی نشده ناشی از تورم به عنوان متغیر های وابسته مورد مطالعه قرار گرفت. متغیر مستقل پژوهش به کمک الگوریتم تعدیل تورم کانچیچکی (2009) محاسبه و در جهت بررسی رابطه بین متغیر مستقل و متغیر های وابسته از سه الگوی بارث، کِرم و نلسون (2001)، کانچیچکی (2009) و فاما و فرنچ (1993) استفاده شد. همچنین، فرضیه ها با تحلیل آماری همبستگی پیرسون آزمون شدند. نتایج با در نظر گرفتن داده های 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1378 تا 1387 نشان داد، هر قدر میزان سود یا زیانهای شناسایی نشده ناشی از تورم شرکتی بیشتر باشد، انتظار میرود که آن شرکت در آینده جریانهای نقد عملیاتی کمتری داشته باشد. به علاوه این شرکتها، در آینده بیشتر به فروش دارائیهای ثابت خود مبادرت میورزند و بازدهی سهام آنها نیز کمتر خواهد بود.

اتلاف و کمبود منابع، دو معضل بنگاه های دولتی در کشورهای در حال توسعه اند. در حالی که این کشورها با انواع محدودیت ها در منابع مواجهند، اقتصاد دولتی مانع استفاده بهینه از این منابع محدود می شود. یکی از بهترین راهکارهای حل توأمان این دو مشکل، خصوصی سازی است. دولت ها برنامه های خصوصی سازی را به منظور بهبود کارآیی اقتصادی بنگاه های دولتی برمی گزینند و امیدوارند از این طریق، بازارهای ملی سهام آن ها توسعه یابد و با تخصیص کارای منابع رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم گردد. در ایران نیز با ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، گامی مهم در تحول رویکرد اقتصادی کشور برداشته شد. این مقاله بر آن است تا با مروری بر مفهوم خصوصی سازی و روش های واگذاری بنگاه های دولتی، به تشریح دیدگاه های موافق و مخالف پدیده خصوصی سازی پرداخته و اثر آن را بر هزینه های نمایندگی، نظام راهبری شرکتی و کیفیت اطلاعات حسابداری تحلیل کند. در انتها نیز با تاکید بر نقشی که بازارهای سرمایه در این فرایند بر عهده دارند، فرایند خصوصی سازی و چالش های آن در ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

این پژوهش به بررسی تأثیر وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران بر توان پیش بینی کنندگی جریان های نقد عملیاتی و آزاد می پردازد. در این رابطه ازآزمون مجموع رتبه ای ویلکاکسون برای مقایسه خطاهای پیش بینی، استفاده شد. همچنین اطلاعات 123 شرکت به عنوان نمونه برای سال های 1381 الی 1390 مورد بررسی قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان داد که خطای پیش بینی جریان های وجه نقد عملیاتی و آزاد در بین شرکت های با کمترین و بیشترین میزان خالص وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران و همچنین، با کمترین و بیشترین اندازه تفاوت معنی دار دارد. به علاوه، با کنترل اثر اندازه شرکت، تأثیر خالص وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران بر خطای پیش بینی جریان نقد عملیاتی حفظ شد، اما با کنترل اثر اندازه، خالص وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران بر خطای پیش بینی جریان نقد آزاد، تأثیری نداشت. بنابراین نتیجه کلی تحقیق این است که میزان خالص وجوه نقد توزیع شده بین سهامداران می تواند علامتی از وضعیت آتی جریان نقد عملیاتی باشد