سعید مولوی

وضعیت ساخت وساز روی قبور، که در فقه با تعابیر مختلفی آمده، موضوع فتاوای مختلف فقهی قرار گرفته است. مشهور امامیه و عامه آن را نسبت به قبور غیر از انبیا، ائمه(ع) و نیز شایستگان جامعه مکروه دانسته اند، اما نگارندگان ضمن پذیرش استثنای مزبور اعتقاد دارند که ادله اطراف مسئله حتی قول مشهور خالی از خدشه نیستند، در این میان، مسلماً فردی از امامیه به طور مطلق به حرمت بناسازی بر قبور فتوا نداده است و آنچه که به شهید ثانی نسبت داده شده، نادرست است، مگر آنکه عوارض ناصوابی در خصوص محل دفن یا ابزار و شیوه ساخت وساز روی دهد، که برحسبِ مورد حرام شود، دیگر اینکه آنچه امروزه میان مردمان مسلمان و غیرایشان مرسوم است که سنگی روی قبر می نهند و نام و تصویر میت را روی آن حک می کنند، قطعاً به منظور حفظ نام و یاد متوفا و ممانعت از دستبرد نبّاشین و حیوانات به جسد و کهنگی و ازبین رفتن قبر انجام می گیرد، نه چیز دیگری. براین اساس، حتی اگر عنوانِ اضطرار و ضرورت هم بر آن صدق نکند، اشکالی ندارد؛ چراکه این کار از صدر اسلام تا این زمان در میان متشرعان رایج بوده و ائمه و نیز برخی اصحاب رسول خدا با آن مخالفت نکرده اند.

امروزه از روش جدیدی برای درمان ناباروری و تولید مثل انسانی صحبت می شود که از مرحله آزمایش حیوانی گذشته و منتظر اجرا بر روی انسان است؛ و آن عبارت است از تمایز سلول بنیادی مزانشیمی فرد بیمار یا شخص بیگانه و تولید سلول های تخصّصی زایشی و تزریق آن به همسر فرد بیمار. به نظر نگارندگان این شیوه، مثل بسیاری از روش های درمانی دیگر، از منظر فقه افتراضی مانع شرعی ندارد زیرا فرایند مزبور، به طور کلّی، خواه سلول بنیادی متعلّق به خود فرد نابارور باشد یا شخص ثالث، یک عمل اختیاری است که نه تنها ضرری ندارد دارای منافع متعدّد فردی و اجتماعی نیز هست؛ لذا به استناد اصل اباحه، واقعاً جائز است؛ مضاف بر این که اصل برائت در شبهات حکمیّه تحریمیّه نیز به جواز ظاهری آن حکم می کند. در کنار اینها، قواعدِ «جواز هر آن چه دارای چنین مصلحتی است» و «حجیّت تنقیح مناط قطعی» نیز به عنوان تأئید، در این راستا قابل استناد می باشند.