سینا شیخی

چالش های اجتماعی و محیط زیستی در اواخر قرن بیستم و تبدیل چالش ها به بحران در قرن بیست ویکم، توجه به امر اجتماعی در ساحت حکمرانی را بیش از پیش کرد. از آنجا که بازار و صنایع یکی از مهمترین کنشگران در جوامع امروز هستند و بسیاری از چالش های مذکور به ویژه در محیط زیست محصول جانبی فعالیت ایشان بوده است، موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها نقشی ویژه برای جلوگیری از مخاطرات اجتماعی و زیست محیطی جهان امروز پیدا کرد. صنایع و شرکت ها به لحاظ اجتماعی و زیست محیطی مخاطرات فراوانی دارند و دولت های مختلف در ایران نیز در حکمرانی این موضوع نتوانسته است آنچنان که شایسته است این حوزه را تنظیم گری و قاعده گذاری کند. شرکت داری های متنوع و مبهمِ دولتی و شبه دولتی، رویکرد خیریه ای و نمایشی به مسئولیت اجتماعی شرکت ها، فشار قدرت های سیاسی به شرکت ها برای دریافت منابع مالی، روابط فاسد اقتصادی، سبزشویی و کم توجهی به محیط درونی کارگاه و جوامع میزبان از مهم ترین چالش های مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران است.قوانین و آیین نامه های حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها از جمله ماده (80) برنامه ششم توسعه، آیین نامه دولت سیزدهم و لایحه بودجه دولت چهاردهم، نتوانسته انتظارات کارشناسان و فعالان این عرصه را برآورده کند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که دولت ها باید با تدوین مقررات مناسب نرم و تشویقی و با تمرکز بر شفافیت، منابع مسئولیت اجتماعی شرکت ها را به سوی نیازهای واقعی جامعه به ویژه جامعه میزبان سوق دهد. پس از آن نیز با ارزیابی و نظارت، مانع از فسادهای متداول این عرصه مانند سبزشویی و تحکیم روابط قدرت برای نخبگان فاسد شود.

مشارکت اجتماعی نهادمند، زمینه تعامل فرد با دیگران در جامعه را در ساختاری نظام یافته تحت عنوان تشکل های مردمی فراهم می کند. این مشارکت به افزایش نشاط اجتماعی، سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی منجر می شود و علاوه براین مخاطبین تشکل ها، مانند طبقات محروم و محیط زیست از فعالیت ایشان منتفع می شوند. اصلی ترین مسئولیت دولت ها در قبال این گروه ها تنظیم گری و حمایت از فعالیت های ایشان است. برنامه های توسعه در کشور ایران مهمترین قوانین برای تنظیم حکمرانی در بازه های پنج ساله هستند. در الگوهای جهانی و قانون اساسی ایران چهار سطح تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا برای مشارکت اجتماعی تعریف شده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی وضعیت مشارکت اجتماعی در برنامه ششم توسعه و کشور بررسی و در نهایت پیشنهاداتی برای ارتقای مشارکت نهادمند اجتماعی در برنامه هفتم توسعه بر اساس تجربیات موفق جهانی و دیدگاه اندیشمندان اجتماعی ارائه شده است. در برنامه ششم سه سطح اساسی مشارکت، یعنی تصمیم گیری، نظارت و مطالبه گری کمرنگ است و تشکل های مردمی تنظیم و حمایت مناسب را دریافت نکرده اند. سوق یافتن مشارکت به سطح اجرا آن هم با محرک های اقتصادی، بدون تقویت و ساختاریابی مناسب بخش مردمی به چالش های جدی در ساختار اجتماعی کشور منجر خواهد شد. برای حل این مشکلات نخست باید منطق سیاستی و تقنینی بخش مردمی و الگوی روابط آن با سایر بخش ها مشخص شود. علاوه بر این، آموزش عمومی برای مشارکت آگاهانه و هدفمند و کمک به نهادمندشدن بخش مردمی باید به عنوان مقدمه حکمرانی مشارکتی، مدنظر قرار گیرد و در این حکمرانی تمام سطوح تصمیم گیری، نظارت، مطالبه گری و اجرا برای مشارکت درنظر گرفته شوند.

از زمان تکوین دولت شبه نوین در ایران، فقدان رویکرد جامع به امر توسعه و سیطره تدریجی خوانش هایی از حکمرانی که دولت محور و جامعه گریز تعریف شده اند، موجب از رونق افتادن امر اجتماعی شده است. مقاله حاضر که با موضوع «آسیب شناسی سیاست گذاری در ایران؛ با تأکید بر امر اجتماعی» تهیه شده، هدف خود را واکاوی مهم ترین عواملی که به طرد امر اجتماعی از حوزه سیاست گذاری می انجامد قرار داده است؛ امری که با استفاده از نظریه های پساتوسعه و بهره بردن از مدل نهادی در سیاست گذاری اجتماعی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مطالعات اسنادی دنبال شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که به لحاظ سیاستی، «کمبود توجه به ملاحظه های اجتماعی در سیاست گذاری های رسمی»، «مقررات زدایی در عرصه های مختلف»، «کاهش مسئولیت پذیری دولت در ارائه خدمات اجتماعی» و «ممانعت از تشکل یابی جامعه»، زمینه های طرد امر اجتماعی از حوزه سیاست گذاری را فراهم آورده اند و به لحاظ نظری نیز خوانشی خاص از نظریه «تقسیم معرفت»، سیطره «فردگرایی روش شناختی»، تقلیل انسان به «انسان اقتصادی»، «بسط منطق سود و زیان به اخلاقی ترین حوزه های اجتماعی»، تأکید بر «نظم خودجوش و غیرقابل فهم نهادهای اجتماعی» و «تفکیک قواعد فرهنگی بین حوزه های کوچک و کلان اجتماعی» به امکان ناپذیر بودن فهم منطق درونی پدیده های اجتماعی و عدم امکان سیاست گذاری های عمومی در حوزه اجتماعی می انجامد.

روش عمده در فلسفه و علوم انسانی تا اواسط قرن نوزدهم، روش تبیینی علی-معلولی بوده است. با طرح جدید هگل از تاریخ، روش دیالکتیک در علوم انسانی جایگاهی ویژه یافت. هگل با استفاده از بن مایه های دیالکتیک یونانی که در ساحت اندیشه متوقف می شد، دیالکتیک را با تحولاتی در راستای تحلیل تاریخ و وقایع اجتماعی به کار برد. مارکس نیز با رویکردی ماتریالیستی، به تحلیل دیالکتیکال تاریخ پرداخت. شریعتی یکی از نخستین کسانی بود که این روش را در ایران مطرح نمود. هدف ما در این مقاله مشخص کردن میزان تقلید و نوآوری شریعتی در مفهوم دیالکتیک است. از همین رو با روشی کتابخانه ای، به واکاوی مفهوم دیالکتیک در اندیشه ایشان پرداخته ایم. از نظر شریعتی منطق ارسطو ذهنی و انتزاعیست. شریعتی کاربست این روش در عالم اسلام را مانع تحولات و پیشرفت های علمی می داند. علیرغم تأثیر شریعتی از مارکس در منظومه فکری خود، روش او تفاوت های عمده ای با دیالکتیک مارکسیستی و هگلی دارد. شریعتی هم با ابتنای دیالکتیک بر آگاهی مخالف است و هم با ابتنای آن بر ماتریالیسم. علاوه بر این او ضرب دوم دیالکتیک را جدا و بیرون از ضرب اول تعریف می کند و ضرب سوم را نیز حاصل جمع تز و آنتی تز نمی داند. در تحلیل شریعتی از تاریخ و انسان، ضرب اول و دوم دیالکتیک، جریان خیر و شر هستند که در تقابل با یکدیگر، تاریخ و انسان را متحول می کنند و در نهایت نیز با پیروزی جریان حق این مبارزه به نقطه پایان خویش می رسد.

برداشت هگلی از تفکر مارکس یک تقریر شایع و متداول در علوم انسانی است و اشتراک ایشان در استفاده از روش دیالکتیکی، دلیل اصلی این مدعا دانسته می شود. بدون نفی تأثیرپذیری مارکس از هگل، توجه به فلسفه کانت، ما را به تقریری دیگر از اندیشه مارکس رهنمون می شود که به مراتب از تفکر هگل دور خواهد بود. اگر بتوان روش مارکس را با تسامح دیالکتیکی خواند، این روش با دیالکتیک هگل، علاوه بر جایگاه وارونه آگاهی و ماده، تفاوت عمده دیگری نیز دارد؛ دیالکتیک هگل از سه ضرب تشکیل می شود که ضرب سوم از جمع تضاد میان ضرب اول و دوم بیرون می آید، اما دیالکتیک مارکس همچون دیالکتیک کانت دوضربی و اصطلاحا «منفی» است، زیرا وضعیت پس از انقلاب، به ویژه وضعیت بی طبقه، حاصل جمع مراحل پیشینی جوامع نیست و تفاوتی بنیادین و کیفی با صورت زندگی گذشته انسان دارد. علاوه بر این، همان طور که نقد در اندیشه کانت به معنای بررسی شرایط پیشینی تحقق امور است، مارکس نیز در نقد اقتصاد سیاسی به دنبال یافتن شرایط پیشینی تحقق وضعیت بی طبقه است و تصویر روشنی را از وضعیت بی طبقه ارائه نمی دهد. با این نگاه وضعیت بی طبقه در اندیشه مارکس، به مثابه ایده تنظیمی کانت درخواهد آمد.