مهدی قلی زاده زاوشتی

هدف از این مقاله ارائه مدلی است که بتواند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را به اسناد برنامه ای کشور مرتبط نموده و زمینه برای پیاده سازی آن را فراهم کند و برای این منظور از ادبیات نظری مدل های آینده نگاری راهبردی استفاده شده تا یک مدل برای پیاده سازی بیانیه بومی سازی گردد. بدین منظور مدل اولیه به کمک مطالعات اسنادی و کتابخانه ای طراحی شده و سپس با استفاده از مصاحبه و پرسش نامه خبرگانی، تاب آوری مدل در ابعاد مختلف مورد سنجش قرار گرفته است. مدل نهایی بدین صورت به دست آمده است که بایستی براساس بیانیه گام دوم، رویکردهای کلان آینده پژوهانه استخراج و سپس چارچوب های شناختی – هنجاری گام دوم انقلاب به دست آید. در ادامه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر آن بازنویسی شده و چشم اندازهای کلان و ملی (یا بخشی) بر اساس این سند و در افق های زمانی کمتر از 40 سال تدوین گردد. ذیل این چشم اندازها فرآیند دیدبانی راهبردی اجرا شده و در انتها اسناد سیاستی جهت پیاده سازی تولید می گردد. برای پیاده سازی سند گام دوم می بایست ابتدا تمام سند به برخی موضوعات کلان ملی شکسته شده و سپس برای هر موضوع، اسناد سیاستی کشور (مانند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت) اصلاح و تدوین شده و سپس اسناد خردتر مانند چشم انداز، راهبردهای کلان، اسناد سیاستی و... تدوین گردد.

هدف:طی سال های اخیر، رشد فناوری تأثیر عمیقی بر منابع انسانی داشته است و با توجه به تغییرات سریع فناوری در بخش دولتی، این باور وجود دارد که فناوری بر ماهیت پردازش های منابع انسانی در آیندهتأثیر خواهد گذاشت.هدف این پژوهششناسایی مهم ترینپیامد هایناشیازتغییر فناوریدر آینده مشاغل دولتیایرانو سناریوهای محتمل در این مسیر است. روش:پژوهش حاضراز نظر هدف کاربردی-توسعه ای، از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی و از نظر روش شناسی مبتنی بر آمیخته(کیفی و کمی) است. روش به کار رفته در این پژوهش مبتنی بر سناریوپردازی با استفاده از نرم افزار میک مک جهت شناسایی  پیش ران های کلیدی است. یافته ها:پس از شناخت عوامل شکل دهنده ی آینده، روندهای کلان و  پیش ران های راهبردی در بخش دولتی، چهار سناریو با عناوین مصرف گرایی تمام نشدنی؛ دولت ارزش آفرین؛ معمای حل نشده و در امتداد شب حاصل شد. نتیجه گیری:با توجه به یافته های پژوهش می توان این نتیجه را بیان کرد که تنها در یک سناریو امکان نیل به آینده ی مطلوب با رشد فناوری و استفاده ی بهینه از آن، کاهش اشتغال دولتی به صورت دائم و چابک سازی دولت وجود دارد. در واقع شناسایی پیش ران ها، برنامه ریزان وسیاست گذاران کلان را متوجه این مسئله می نماید که در حال حرکت به سمت کدام سناریو هستیم و اگر بخواهیم به سمت سناریوی مطلوب، یعنی سناریوی دولت ارزش آفرین حرکت کنیم، باید کدام شاخص ها را تبدیل به شاخص مطلوب نماییم.

اعمال تحریم های گسترده علی ه ج.ا ایران، بانک ها و نهادهای مالی وابسته به نیروهای مسلح را ب ا چ الش ه ای جدی مواجه کرده است. بنابراین پاسخ بانک های وابسته نظامی در براب ر ای ن چالش ها دارای اهمیت بسزایی است. بنابراین در این پژوهش، نخست روندهای حاکم بر این بانک ها در عرصه های مختلف از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان استخراج، سپس با برگزاری پنل خبرگان، 9 پیشران اصلی مشکلات و معضلات بانک های وابسته نظامی در دوران تحریم شناسایی شد. در مرحله بعد، پس از برگزاری دلفی در دو مرحله پی درپی، دو عدم قطعیت اصلی مسائل بانک های وابسته نظامی در پساتحریم شامل: 1) هزینه مبادلات مالی و مشکلات تکنولوژیکی؛ و 2) مشکلات ساختاری، استخراج شد. از ترکیب این دو پیشران با عدم قطعیت بالا، چهار سناریو بدست آمده است. این چهار سناریو عبارت اند از: الف) رفع بحران؛ ب) چالش نظام بانکی؛ ج) بحران بانکی؛ د) تعویق بحران. درمجموع با بررسی چهار سناریوی محتمل می توان عنوان کرد؛ بانک های وابسته نظامی دارای مشکلات ساختاری ازجمله عدم رعایت استانداردهای بین المللی، عدم تنوع ابزارهای مالی، و غیره می باشند. بنابراین جهت حل مشکلات اساسی بانک های مذکور، توجه به الزامات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم که بر مؤلفه های ساختاری نظام بانکی تأکید می کند ضروری است. در نتیجه در این تحقیق مدل مفهومی بر اساس این سیاست های کلی برای اصلاح وضعیت بانک های وابسته نظامی در پساتحریم طراحی شد.