علی اسکندری پور

صنعت گردشگری پزشکی به عنوان یک حوزه نوظهور با پتانسیل بالا نیازمند توسعه زیرساخت ها و اطلاع رسانی مؤثر است. با هدف تحلیل محتوای وب سایت تسهیل گران گردشگری پزشکی در هند و ایران انجام شد. شناسایی50وب سایت ها با استفاده از هفت کلیدواژه تخصصی گوگل صورت گرفت و داده ها از طریق برگه کدگذاری جمع آوری و با نرم افزار SPSS تحلیل شدند. محتوای بررسی شده شامل هفت مقوله و63 عنصر،ازجمله «ارتباط و تعامل مشتریان»، «پلتفرم های خدمات ویژه»، «تاریخچه شرکت برای اعتمادسازی»، «معرفی تجهیزات و تسهیلات درمانی و رفاهی»، « مقبولیت بین المللی شرکت» و«رعایت جذابیت های بصری در تمامی محورها» دسته بندی شدند. نتایج نشان می دهد دراین میان، بیشترین عناصر مربوط به مقوله"اطلاع رسانی و معرفی خدمات" است وکیفیت وب سایت های ایرانی پایین تر از وب سایت های هندی است. برای جذب بیشترگردشگران پزشکی، طراحی وب سایت ها، بهبود همکاری با مشتریان و استفاده از پلتفرم های مشترک ضروری است. این مطالعه بر اهمیت سامانه های یکپارچه و هوشمند در بهبود کارایی و سرعت فرآیندهای گردشگری پزشکی تأکید دارد.

بحران مالی جهان طی سال های اخیر سبب شد تا توجه محققان به سمت تثبیت و پایداری سیاست های مالی دولت، پررنگ تر شود. همچنین این بحران ها به دولت ها یادآور شدند که باید نگاه ویژه ای به پایداری بدهی های خود داشته باشند تا در شرایط مختلف از جمله رکود اقتصادی، بتوانند با حداقل هزینه، بدهی های خود را بازپرداخت کنند تا وارد یک بازی پونزی نشوند. در سال های اخیر سطح بدهی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو به افزایش بوده است که کشور ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده است. با توجه به اینکه ایران کشور صادرکننده نفت است و بودجه آن به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، نداشتن یک مسیر بهینه می تواند آثار قابل ملاحظه ای در پی داشته باشد از جمله اینکه می تواند منجر به صرف درآمدهای حاصل از فروش نفت به منظور بازپرداخت بدهی ها و همچنین تحمیل هزینه های سنگین بار بدهی بر نسل های بعد شود. از این رو، در این مطالعه سعی می شود تا در چارچوب یک الگوی رشد درون زا، مسیر تعادلی بدهی در اقتصاد ایران استخراج و با مسیر واقعی بدهی در ایران مقایسه شود. نتایج حاصل از شبیه سازی معادلات تعادلی نشان می دهد که مسیر تعادلی بدهی در اقتصاد ایران پایین تر از مسیر واقعی آن است. از این رو، به عنوان یک توصیه سیاستی، مقامات مالی کشور باید توجه ویژه ای به کسری بودجه و بدهی خود داشته باشند و بتواند از طریق یک سیستم مالیات گیری مناسب و اصلاح آن و استفاده بهینه از درآمدهای نفتی، مسیر واقعی بدهی را به سطح مطلوب آن نزدیک کنند تا باعث جلوگیری از استقراض بیش از اندازه دولت از سیستم بانکی، افزایش حق الضرب پول و پیامدهای منفی ناشی از آن شوند.