میثم کاویانی

ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪه و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آنﻫﺎ از دﯾﺮﺑﺎز در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و موضوع پیش بینی به عنوان عامل منحصربفردی محسوب می گردد که ارزش های ناشناخته آتی را مورد برآورد قرار می دهد. با توجه به اهمیت پیش بینی در تحقیقات مالی، پیش بینی بازده سهام تاکنون از طریق مدل ها و متغیرهای مختلفی مورد آزمون و بررسی قرارگرفته است. عمده این متغیرها علاوه بر متغیرهای داخلی، متغیرهای خارجی بوده که مبتنی بر متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. با توجه به موارد فوق، پژوهش حاضر به صورت مروری و با رویکرد تحقیقات تجربی به برخی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی که پیش از این در انواع مدل های پیش بینی بازده سهام بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند، پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اولاً متغیرهای کلان اقتصادی اشاره شده به جهت قابلیت تأثیرپذیری بر بازار سهام (بازده سهام یا شاخص بازار)، مناسب مدلسازی برای پیش بینی بازده سهام هستند. دوم اینکه در بازار سهام کشور ما نتایج تأثیرگذاری این متغیرها بر بازده سهام در قیاس با سایر کشورها در برخی جهات مشابه و در برخی نیز متناقض بوده است و دلایل را می توان به استفاده از نوع مدل های پیش بینی، دوره زمانی پژوهش و نیز متفاوت بودن ساختار اقتصادی کشور مربوط دانست.

بررسی عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سهام اهمیت زیادی در مطالعات مالی داشته و از مفاهیم نیرومند در استراتژی ها و تصمیمات سرمایه گذاری محسوب می شود. از اینرو در سال های اخیر در قالب پژوهش های تجربی به شناسایی و بررسی عوامل مؤثر داخلی (شرکتی) و خارجی (کلان اقتصادی) بر ریسک و بازده سهام پرداخته شده که در این راستا متغیرهای کلان اقتصادی اهمیت بیشتری داشته است. در این پژوهش از بین متغیرهای کلان اقتصادی مختلف، به بررسی تأثیر شوک های نفتی و ارزی بر ریسک سیستماتیک و بازده سهام پرداخته است. داده های مورد استفاده به صورت فصلی بین سال های 1381 تا 1395 بوده که با استفاده از مدل  DSGE، واکنش متغیرهای مالی در برابر شوک های نفتی و ارزی بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که شوک نفتی و ارزی ابتدا بر ریسک سیستماتیک سهام و بازده قیمتی تاثیر منفی دارد و سپس در دوره های بعدی این روند ادامه پیدا نکرده و پس از طی یک دوره نوسانی به حالت تعادلی و پایدار خود بر می گردد، بطوری که نوسانات ریسک سیستماتیک بیشتر از بازده قیمتی می باشد.

نتایج پژوهشهای تجربى در بازار سرمایه بیانگر آن است که قیمتگذارى اوراق بهادار به گونهاى است که کسانى ریسک بیشترى پذیرفتهاند، در بلندمدت بازده بیشترى نیز به دست میآورند. از اینرو تاکنون مدلهای مختلفی جهت تبیین رابطه بین ریسک و بازده مطرح بوده که در راستای این مدلها، مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای اصلاح شده (MCAPM) به عنوان دیگر مدلهای قیمتگذاری و همچنین به عنوان یکی از نسخههای مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) مطرح شده است. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی آزمون تجربی این مدل در بورس تهران گام برداشته که نتایج نشان میدهد مدل MCAPM قدرت توضیحدهندگی بیشتری در مقایسه با CAPM سنتی در رابطه با بازده سهام داشته است. به عبارتی دیگر افزودن یک متغیر در مدل سنتی منجربه بهبود آن گردیده است.

بررسی قابلیت استفاده از نسبت دوپونت به منظور پیش‎بینی سودآوری و ﺑﺎﺯﺩﻩ سهام از موضوعات جالب مدیریت مالی و سرمایه‎گذاری محسوب می‎گردد. مقاله حاضر نیز در پی پاسخ به این سوال است که آیا اجزای نسبت دوپونت با تأثیر بر سودآوری آتی و بازده سهام می‎تواند جهت پیش‎بینی  در شرکت‎های دارویی مورد استفاده قرار گیرد؟ لذا برای بررسی این موضوع 13 شرکت  صنعت دارویی به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده‎های جمع آوری شده در یک دوره 10 ساله و بین سال­های 1386 تا 1395 در نظرگرفته شده که نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می‎دهد اجزای تحلیل دوپونت در صنعت دارو تاثیر معناداری بر سودآوری آتی و بازده سهام داشته به طوری که در این راستا نسبت گردش دارایی‎های در مقایسه با حاشیه سود محتوای اطلاعاتی بالاتری در پیش‎بینی سودآوری آتی  و بازده سهام دارد.

بازار بین بانکی از دیدگاه ثبات مالی همانند شمشیر دولبه عمل می کنند که از یک سو نقش مهمی در تضمین نقدینگی بانک و اجرای سیاست کارای پولی ایفا می کنند و از سوی دیگر به عنوان یک کانال تلقی شود که مسائل نقدینگی و قدرت پرداخت تعهدات را از طریق آن توسعه می دهد که همچنین منجر به توسعه اثرات دومینو [1] از بانکی به سایر سیستم های بانکداری می شود و از این رو ریسک بحران های بانکداری و به تبع آن ریسک سرایت [2] را به وجود می آورد. علی رغم نقش نظم دهنده بازار بین بانکی در زمینه بانک ها و اثرات مثبت آن، هنوز هم سرایت بانکی به عنوان یک عامل تهدیدکننده بالقوه تلقی می شود. لازم به ذکر است بازار بین بانکی برای هر کشوری می تواند شامل بازار بین بانکی داخلی و بازار بین بانکی بین المللی باشد. بنابراین محققین تلاش می کنند تا با تمرکز بر ریسک اعتباری بین بانکی، زیان های بالقوه ناشی از سرایت را ارزیابی کنند، لذا امروزه شاهد تحقیقاتی مبنی بر کمی سازی این ریسک در نظام بانکی هر کشوری هستیم. [1] . domino [2] . Contagion Risk

هدف این مقاله تبیین اثر تورم و چرخه عملیاتی بر میزان انباشت وجه نقد در شرکت های پذیرفه شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جا معه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . شرکت های مورد مطالعه از طریق روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. متغیر مستقل در این مقاله تورم و چرخه نقد عملیاتی می باشد و متغیر وابسته نیز انباشت وجه نقد می باشد. جهت دست یابی به اهداف پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان می دهد که بین تورم و چرخه عملیاتی با میزان انباشت وجه نقد رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین با بررسی سایر متغیرها نتایج نشان می دهد که بین اندازه شرکت، تغییرات خالص سرمایه در گردش و تغییرات بدهی های جاری با انباشت وجه نقد رابطه معناداری داشته اند.   Abstract The purpose of this study was to clarify the effect of inflation and operating cycle on cash holdings in listed companies in the Tehran Stock Exchange. The population of this study was all listed companies in the Tehran Stock Exchange and the sample were selected through the systematic elimination method. Independent variables in this study were inflation and operating cash cycle and dependent variable was accumulated cash account. To access the targets of study, the research hypotheses were tested by using multivariable regression. The results showed that there is no significant relationship between inflation and operating cycle and accumulated cash amount. Study results also showed there is significant relationship between the other variables, size of company, changes in net working capital, current liabilities and accumulated cash amount.   Keywords: Inflation, Operating Cycle, Cash Holdings.

هدف از مقاله حاضر، ارزیابی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی مبتنی بر مدل تحلیل پوششی داده ها در صنعت بیمه ایران است. ابتدا با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها، کارایی شرکتها از طریق متغیرهای ورودی (نیروی کار عامل و اداری، سرمایه صاحبان سهام، و هزینه های اداری و عمومی) و خروجی (بهای خسارات رخ داده و بهای واسطه ای) مشخص و سپس با محاسبه سازوکارهای حاکمیت شرکتی و از طریق روش رگرسیون خودگردا ن سازی به تأثیر تک تک این سازوکارها بر کارایی صنعت بیمه پرداخته شده است. در این مقاله 14 شرکت با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند که کارایی آنها با استفاده از روش اندرسون و پیترسون مشخص شد. با توجه به اطلاعات به دست آمده از متوسط امتیاز کارایی شرکتها در دوره زمانی شش ساله (1389 الی 1394) شاهد نوسانات در کارایی این صنعت بوده ایم و یافته های پژوهش نیز بیانگر آن است که حاکمیت شرکتی بر کارایی این شرکتها تأثیرگذار بوده است و از بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و تخصص مالی اثر مثبت و معنی داری بر کارایی صنعت بیمه داشته اند.

تحقیق حاضر به شبیه سازی تأثیر شوک های پایه پولی و سرمایه گذاری بر بازده قیمتی سهام شرکت ها از طریق مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) و با لحاظ کردن برخی از واقعیات مشاهده شده در اقتصاد ایران پرداخته شده است و سپس بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات حاصل شد. نمونه مورد بررسی حاوی داده های فصلی از سال 1381 تا 1395 است. در پایان، توابع واکنش آنی متغیرهای مالی در برابر شوک های پایه پولی و سرمایه گذاری بررسی شد. نتایج نشان می دهد که شوک پایه پولی ابتدا بر بازده قیمتی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارد و سپس در دوره های بعدی با کاهش این شوک به حالت تعادلی و پایدار خود بر می گردد. همچنین شوک سرمایه گذاری به علت عرضه بیشتر سهام شرکتها در بازار سرمایه ابتدا بازده قیمتی سهام را کاهش می دهد زیرا سهام بیشتری در بازار عرضه می گردد، اما در دوره های بعدی قیمت سهام بعلت سودآوری مورد انتظار این سرمایه گذاری ها افرایش یافته و متعاقباً بازده قیمتی افزایش می یابد. نهایتاً اینکه با مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل مقاله حاضر و گشتاورهای داده های واقعی در اقتصاد ایران بیانگر موفقیت نسبی مدل در واقعیات اقتصاد ایران دارد.   Abstract The present study  through a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Model and considering some of the observed facts, attempts to simulate the effects of oil and currency shocks on systematic risk in Iran's economy.  Based on a DSGE  Model we estimated the influence of  stocks  price returns and then the linear-logarithmic form of the equations was obtained after optimization and obtaining first-order brokers' conditions with using the Uhlig method. Examined samples collected from seasonal data from 2002 to 2016. In the end, the immediate reaction functions of the financial variables against Monetary base and Private investment Shocks were investigated. The results indicate that monetary shock primarily  affects possitively on the price returns of the stock companies, and then returns to its equilibrium and sustained level in the following periods. Also,initially the shock of investment due to the higher supply of companies' stock in  capital market  decreases stock returns. But in next period,  stock prices are expected to increase due to the expected profitability of these investments, and  the price will increase too.  Finally, comparing present variables of the current article model and the actual data of Iran's economy show  the relative success of the model in the realities of the Iranian economy.

بررسی تأثیر تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک ها پرسشی است که بانک ها همیشه با آن روبرو هستند و یکی از موضوعات روزمره مهمی است که باید به آن پاسخ دهند. این مطالعه نیز در پی پاسخ به این سؤال است که تنوع جغرافیایی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیری دارد. در این تحقیق، 12 بانک که به روش حذف سیستماتیک نمونه گیری شدند، مورد بررسی قرار گرفته اند. دوره مورد مطالعه نیز سال های 1390 تا 1394 در نظرگرفته شده است. برای بررسی تنوع جغرافیایی از تعداد شهرهایی که بانک i تا سال t در آن به فعالیت پرداخته است (به استثنای شهرهایی که دارای دفتر مرکزی می باشد) استفاده و عملکرد بانک ها با شاخص های سهم بازار، حاشیه بهره خالص، نسبت هزینه به درآمد، بازده دارایی و سهم درآمد غیربهره ای اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تنوع جغرافیایی بر سهم بازاری بانک و درآمد غیربهره ای اثر مثبت و معنی داری داشته است.

در ادبیات مالیاصطلاح هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهامبه هزینه هایی که جهت دستیابی وجوه به شرکت متحمل می شود اشاره دارد. از نقطه نظر سرمایه گذار، هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام نرخ بازدهی است که انتظار می رود از سهمی که در پرتفوی خود نگهداری می شود تحصیل گردد. اگرچه هزینه حقوق صاحبان سهام معیاری است که به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، ازاین رو هیچ مدلی برای تبیین آن وجود ندارد که به عنوان مدلی معتبر و جهانی باشد. در مقاله حاضر مدل های رشد گوردون، رشد درآمدهای غیرعادی و مدل ارزشیابی سود باقیمانده به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج بررسی نشان می دهد که بیشتر پژوهشگران جهت اندازه گیری و محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل رشد گوردون به دلیل شناخته بودن و درک آسان آن استفاده کرده اند. با این اوصاف هدف مقاله حاضر مروری جامع بر مدل های مختلف تبیین هزینه حقوق صاحبان سهام است که این مدل ها در قالب پژوهش های مختلف و بسته به کارکرد آن در تصمیمات سرمایه گذاری مورد استفاده قرارگرفته اند.

هدف پژوهش حاضر بررسی محتوای اطلاعاتی معیارهای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازده دارایی ها (ROA) جهت تبیین تعریف جدیدی از بازده سهام می باشد. بازده سهام در این تحقیق تعریف جدیدی دارد که با در نظرگرفتن ارزش بازار سهام اول دوره (EMV) و ارزش افزوده سهامدار (SVA) مورد محاسبه قرار می گیرد. دلیل اصلی آزمون این رابطه پیچیدگی محاسباتی بازده سهام با تعریف جدید می باشد. با توجه به اینکه معیارهای حسابداری ROA و ROE محاسبه ساده ای دارند، قصد داریم با آزمون رابطه بین این معیارها، به این سوال پاسخ دهیم که آیا می توان بازده سهام با تعریف جدید را از طریق معیارهای حسابداری که بعنوان معیار بازدهی محسوب می گردند پیش بینی نمود؟ به منظور پاسخ به این سوال تعداد 76 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات دوره 6 ساله (1389- 1384) آنها قابل دسترسی بوده، انتخاب گردیده است. جهت بررسی آزمون معنادار بودن فرضیات، از توزیع فیشر (F) استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آنست بین بازده سهام با ROA رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، در حالی که بین بازده سهام با ROE رابطه معناداری وجود نداشته است.