هاشم داداش پور

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ابعاد موثر ادراکی بانوان در استفاده از فضا و تبیین نظریه ای بر درک زنان از پیامدهای برنامه ریزی توسعه جدید حرم خواهر امام رضا(ع) بود. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و روش آن مردم نگاری می باشد. داده ها با استفاده از روش های مشاهده مشارکتی و تکنیک مصاحبه گردآوری شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی از روش"ن ظری ه زمینه ای" استفاده شده است. بر اساس روش نمونه گیری کیفی هدفمند و نیز معیار اشباع نظری، سی و هفت نفر از بانوان 20 تا 40 سال محله ساغری سازان رشت در این مطالعه شرکت کردند. با استفاده از روش “نظریه زمینه ای”و کدگذاری داده ها، 10مقوله هسته نهایی از یافته های اولیه استخراج شدند. نتیجه نهایی این بررسی بر “بازگشت به امنیت و آسایش پیشین مجموعه” تاکید داشته است.

 افزایش تغییرات و تحولات سریع جهانی موجب افزایش عدم قطعیت های آینده و در نتیجه پیچیدگی مسائل و دشواری تصمیم گیری و برنامه ریزی در عرصه ی حفاظت از محیط زیست و پایداری اکولوژی شده است. آینده نگاری منطقه ای به عنوان رویکردی جدید، نقش مهمی در بحث های اکولوژیکی ایفا کرده و با استفاده از ابزارهای متنوع انسانی و فناورانه، درک مناسبی از وقایع احتمالی آینده فراهم می کند. در این راستا، هدف این پژوهش تدوین سناریوهای فضایی منطقه کلان شهری مشهد از منظر پایداری اکولوژیکی و با استفاده از رویکرد آینده نگاری منطقه ای است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش کار پژوهش تحلیلی- توصیفی است. داده های موردنیاز پژوهش، ترکیبی از داده های کیفی و کمی بوده که از راه مطالعات اسنادی و پیمایشی (مصاحبه با خبرگان) گردآوری شده اند. برای تحلیل داده ها و شناخت عوامل کلیدی از روش تحلیل میک مک زبان شناختی فازی به وسیله ی نرم افزار اف ال میک مک و برای تحلیل و تدوین سناریوها از روش تحلیل ریخت شناسی و نرم افزار مورفول استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر تأثیرگذاری 11 عامل کلیدی «فقر علمی در برنامه ریزی بلندمدت منطقه»، «خلأ قانونی و کم توجهی به اجرای ضوابط و مقررات نظارتیِ کنترل از سوی مراجع ذی ربط»، «نبود یکپارچگی سیاستی در برنامه ریزی»، «استقرار بیش از حد صنایع در دشت مشهد (محور قوچان- مشهد)»، «مهاجرت»، «گسترش خطوط حمل ونقلی (راه و ترابری)»، «درآمد ناپایدار شهرداری های منطقه»، «کشت و آبیاری غیراصولی محصولات کشاورزی»، «بهره برداری بی رویه از معادن»، «فناوری» و «نبود اعتماد کافی به مشارکت مردم و نادیده گرفتن نقش سازمان های مردم نهاد» بر توسعه فضایی اکولوژیک منطقه کلان شهری مشهد بوده است. هم چنین، بر اساس یافته های پژوهش، منطقه کلان شهری مشهد از نظر توسعه فضایی با پنج سناریو محتمل با احتمال معنی داری بالای 4.1 رو به رو خواهد شد. هریک از این سناریوها با استفاده از مؤلفه هایی چون «درصد احتمال وقوع»، «مقدار اینرسی» و «درجه مطلوبیت هر سناریو» با یکدیگر مقایسه شده اند، درنهایت، نیز سناریو سوم (اکوتوپیا) به عنوان سناریو مطلوب و برتر منطقه انتخاب شده است. این سناریو از شرایط رو به رشد و مطلوب تری نسبت به سایر سناریوها برخوردار بوده و فرض های تشکیل دهنده آن حاکی از حرکت تدریجی عامل های کلیدی توسعه فضایی منطقه به سوی توسعه منطبق بر اصول اکولوژیک دارد.

در دهه های اخیر الگوهای رشد و توسعه مناطق کلانشهری دستخوش تغییرات زیادی شده است. این تغییرات در حال ایجاد فضاهایی هستند که به طور فزاینده ای ناپیوسته، پراکنده و چند پاره بوده و بر نحوه جابه جایی های افراد و جریان سفر آن ها بسیار مؤثر است. در این میان چگونگی وقوع الگوهای سفر برای انواع مختلف فعالیت های انسانی نقش عمده ای در ساختاریابی فضایی مناطق کلانشهری دارند. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار تحلیل شبکه به تحلیل نقش الگوهای سفر در ساختاریابی فضایی منطقه کلانشهری تهران در مقاطع زمانی 1375 و 1385 پرداخته شده است تا با فهم ساختار فضایی منطقه بتوان به ارائه راهکارهایی برای توسعه آتی و بهبود عملکردهای اقتصادی، اجتماعی و آمایش منطقه کلان شهری پرداخت. نتایج یافته ها نشان می دهد که الگوی غالب جریان های سفر در منطقه کلانشهری تهران به صورت متمرکز بوده و عدم توزیع متناسب جمعیت و خدمات در سطح منطقه، نظام شبکه ای نامتعادلی را رقم زده و نوعی واگرایی و عدم یکپارچگی در منطقه را بوجود آورده است. اما با توجه به تحلیل های مرتبط با شبکه از جمله آنتروپی، می توان شواهدی از شکل گیری الگوی چندمرکزی در منطقه را بدست آورد. بنابراین، لازم است نظامی تعریف شود که از نظر ویژگی های توپوگرافی، توپولوژیکی و عملکرد شبکه و همچنین از نظر توزیع متناسب جمعیت و خدمات در سطح منطقه هماهنگی و یکپارچگی فضایی و عملکردی لازم را ایجاد کند. به این ترتیب که زمینه های اقتصادی مکمل مراکز مسلط ایجاد شده؛ تا از آن طریق ظرفیت های شکل گیری نظام چندمرکزی شناسایی شده در محدوده بالفعل شود. در گرو چنین ساختاری می توان شاهد انسجام فضایی-عملکردی در سطح منطقه و همچنین توسعه یکپارچه و متعادل فضایی بود.

عدالت فضایی از موضوعاتی است که در دهه اخیر ذهن جامعه علمی کشور را در حوزه ی مطالعات شهری بسیار به خود مشغول کرده است؛ صاحب نظران متعددی در این حوزه به ایراد نظر پرداخته اند و پژوهش های مختلفی در این زمینه انجام یافته است. از این رو مقاله حاضر در نظر دارد تا به واکاوی و آسیب شناسی حوزه نظری پژوهش های انجام شده در قلمرو میان رش ته ای عدالت فضایی در مقیاس شهری در ایران بپردازد. مقاله پیش رو از نوع ترکیبی و مبتنی بر راهبرد فرامطالعه است. جامعه ی آماری پژوهش را ۴۴ مقاله علمی-پژوهشی با محوریت موضوعی عدالت فضایی در ب ازه زم انی ۱۳۸۳-۱۳۹۴ تشکیل می دهد. به منظور گردآوری و تحلیل داده ها از شیوه هایی چون مرور نظام مند و کدگذاری باز استفاده شده است. در این زمینه فرم جامعی مخصوص تلخیص و استخراج داده از پژوهش های منتخب تهیه شد که حاوی مقوله هایی در خصوص مشخصات عمومی و چارچوب نظری مقاله ها بود. نتایج پژوهش بیانگر عمق کم مطالعات در قلمرو نوظهور و میان رشته ای عدالت فضایی در مقیاس شهری در ایران است. پ ژوهش های انجام شده، به صورت فراگیری تلقی سوسیالیستی از عدالت فضایی را مفروض گرفته اند؛ لذا در بیش تر پژوهش ها، رویکردی توزیعی از نوع برابری محور به بحث عدالت در شهر موردتوجه قرارگرفته و از توجه به ریشه های بی عدالتی در قالب عدالت ساختاری بازمانده اند.

رشد بی سابقه شهرنشینی در دهه های اخیر موجب شده تا محله های بی شماری در اطراف هسته اصلی شهر تهران بر اساس الگوهای منظم شکل بگیرند. یکی از موضوعات مورد توجه و نگران کننده در این محله ها، مسئله عدم تطابق میان محیط های جدید ساخته شده و انسان به عنوان استفاده کننده از این محیط هاست. هدف اصلی این مقاله، ارزیابی کیفیت ادراکی محیط بر مبنای میزان رضایت مندی ساکنان از محیط ساخته شده و کیفیت فیزیکی محیط در راستای سنجش نحوه ارتباط میان ذهنیت و عینیت محیط محلی است. محله مورد مطالعه، شهرک نفت در شمال غرب تهران است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش ترکیبی سنجش شاخص های ذهنی و عینی و مقایسه میان آن هاست. معیارهای کیفیت ذهنی محیط از مدل سلسله مراتبی چند شاخصه کیفیت محیط مسکونی به دست آمده و متناظر با آنها، معیارهای سنجش کیفیت عینی محیط بر اساس شاخص های مطرح در برنامه ریزی شهری بسط داده  شده اند. نتایج یافته ها نشان می دهد که در بیشتر زیرشاخص ها، تعامل میان فرد و محیط و سطح رضایت فرد به امکانات و وضعیت فیزیکی محیط بستگی دارد. همچنین میان کیفیت ادراکی از محله و کیفیت عینی آن بر اساس آزمون T مستقل اختلاف معناداری وجود دارد. این مسئله نشان دهنده تفاوت در ویژگی های فیزیکی محیط و ادراک افراد از آن است و با توجه به بالاتر بودن میزان کیفیت عینی محیط، می توان نتیجه گرفت، سطح انتظارات ساکنان در این محله بیش از وضعیت فیزیکی محیط می باشد. از سوی دیگر، اختلاف در سطوح محاسبه شده کیفیت ذهنی و عینی می تواند به تدقیق شاخص های مورد استفاده کمک کند.

منطقه کلان شهری تهران به علت نرخ رشد غیر طبیعی بالا و مهاجرت اقشار مختلف با ویژگی های اجتماعی- اقتصادی متفاوت به آن، توزیع فضایی ناهمگون جمعیت در سکونت گاههای مختلف آن را ارائه می دهد که خود سبب جدایی گزینی فضایی- اجتماعی و شکل گیری ساختار فضایی خاص شده است. از این رو، هدف  این پژوهش بررسی تأثیر جدایی گزینی فضایی- اجتماعی دو گروه شغلی و تحصیلی بر ساختار فضایی منطقه کلان شهری تهران و نحوه تغییرات آن در دوره زمانی سال های 90-1385 بر اساس رهیافت ریخت شناسانه است. روش شناسی این پژوهش از نظر روش کار، پژوهش کمّی، از نظر هدف، توصیفی محور و از نظر نوع، کاربردی است؛ به این جهت، براساس داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های 1385 و 1390 مرکز آمار ایران، 3 دسته روش شامل شاخص ضریب جینی جهت سنجش میزان نابرابری گروه های اجتماعی مذکور، روش تراکم هسته ای (کرنل) جهت تحلیل نحوه توزیع فضایی گروه ها در سطح منطقه کلان شهری تهران و از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی جهت تعیین رابطه بین سهم طبقات گروههای اجتماعی با میزان فاصله هر یک از واحدهای فضایی از شهر اصلی منطقه کلان شهری (کلان شهر تهران) استفاده شد. نتایج نشان می دهد که شاخص ضریب جینی، نابرابری متوسط رو به پایین طبقات شغلی و تحصیلی و توزیع فضایی طبقات گروههای اجتماعی را بر طبق شاخص کرنل، گذار از ساختار فضایی تک مرکزی به چند مرکزی در برخی از طبقات مشخص می نماید و تحلیل رگرسیونی نیز بیانگر روند کاهشی میزان تأثیرپذیری سهم طبقات گروه های بررسی شده، در هر یک از واحدهای فضایی با فاصله گرفتن از شهر اصلی در اغلب طبقات است.

در زمینه کاربری اراضی سه دیدگاه دیدگاه اقتصاد-محور، دیدگاه عدالت-محور و دیدگاه توسعه ی پایدار وجود دارد. در چند دهه ی اخیر رویکرد توسعه ی پایدار به پارادایمی غالب در اندیشه ی برنامه ریزی کاربری اراضی منجر شده است. برنامه ریزی کاربری زمین، از این منظر، بهره گیری عقلایی از زمین است که بر محور حفاظت از محیط زیست گام بر می دارد. در  منطقه ی کلانشهری مشهد طی سال های اخیر، رشد بی رویه ی سکونتگاه های شهری منجر به تخریب اراضی کشاورزی و زوال مراتع شده است. بنابراین در این مقاله تلاش شد، ابتدا الگوی بهینه ی کاربری اراضی با رویکرد اکولوژیک تعیین و سپس نتایج آن با وضعیت کاربری موجود مقایسه شود. برای این منظور، از روش پیشنهادی مخدوم بهره گرفته شد و داده ها با مدل AHP در محیط ArcGis9.3 پردازش شدند. به طوریکه دوازده معیار طبیعی انتخاب شدند و بر اساس جدول نه کمیتی ساعتی، بصورت دو به دو به آنها وزن داده شد. سپس بر اساس این معیارها، دوازده نقشه ی تناسب اراضی تولید شد. در نهایت با استفاده از هم پوشانی ریاضی، لایه ها با یکدیگر تلفیق شده و الگوی بهینه ی نهایی تدوین شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که وضعیتِ کاربری اراضی موجود با الگوی بهینه تطابق ندارد که می تواند منجر به پدید آمدن خسارات جبران ناپذیر زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی شود. از این رو، ضروری است که متولیان برنامه ریزی نسبت به کنترل رشد و مدیریت توسعه ی شهری در مجموعه ی شهری مشهد تمهیداتی بیندیشند.

مقدمه در دهه های اخیر رشد مناطق شهری در سراسر جهان به موضوعی چالش برانگیز بدل شده و درک نیروها و سازوکارهای محرک پراکنده رویی شهری به منظور ارائه راهبردهای مؤثر مهار رشد شهری، دارای اهمیت ویژه ای است. پدیده پراکنده ر ویی شهری منطقه ای به عنوان یکی از تغییرات فضایی با الگوی پراکنده رویی شهرها در مناطق کلان شهری مرتبط است. بنابراین، درک پویایی های پراکنده رویی شهری - منطقه ای، امری حیاتی و مهم است، زیرا رشد و گسترش فضایی شهرها و مناطق کلان شهری، نه تنها باعث تبدیل فزاینده زمین های کشاورزی به شهرها شده، بلکه تقاضا برای منابع طبیعی جدید را که برای محیط زیست جهانی بسیار حیاتی هستند نیز افزایش داده است. با توجه به مطالعات صورت گرفته در خصوص رشد فضایی منطقه کلان شهری، شاهد رشد نامتعارف منطقه مادرشهری و رشد فضایی گسسته آن هستیم. رشدی که در دوره 50 ساله اخیر مراحل گوناگونی را طی کرده و پیامدهای آن در قالب شکل گیری منطقه شهری، گسیختگی حومه ای و زوال مادرشهر اصلی نمود فضایی یافته است. بر همین اساس در پژوهش حاضر، ساختارها و سازوکارهای سازمانی نهادی محرک رشد فضایی فزاینده منطقه کلان شهری تهران به عنوان یکی از عوامل مهم شکل دهنده فرایندهای رشد شهری مورد سنجش قرار گرفته اند. مواد و روش بر پایه پیشینه مطالعاتی و همچنین ماهیت موضوع، تلاش شد از روش های ترکیبی (تلفیقی از داده های کمی و کیفی) برای درک میزان اثرگذاری سازوکارها و درک علل به وجودآمده بر شکل گیری ساختارهای فضایی توسعه این منطقه استفاده شود. کدگذاری کیفی داده های حاصل از مصاحبه با 18 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران شهری و کارشناسان سازمان ها و نهادهای ذی ربط، امکان شناسایی مقولات کلیدی اصلی، محوری و مؤلفه های تشکیل دهنده مقولات محوری سازمانی نهادی اثرگذار بر رشد منطقه کلان شهری تهران را فراهم آورد. سپس، بر مبنای نتایج این کدگذاری ها پرسشنامه ای مشتمل بر 52 سؤال محوری تنظیم شد. سنجش نحوه اثرگذاری سازوکار عمل ساختارهای سازمانی نهادی (به تفکیک 3 بخش سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی، نهادها و ادارات محلی و نهادهای نیمه رسمی) با کمک محاسبه میانگین وزنی مقولات محوری و مؤلفه های شکل دهنده سازوکار ها و رتبه بندی این مقولات و مؤلفه ها صورت گرفته است. سنجش میزان تأثیرگذاری هر یک از این عوامل در قالب طیف لیکرت انجام پذیرفت. با بررسی نتایج پرسشنامه ها و محاسبه ارزش میانگین وزنی، سازوکار اثرگذاری هر یک از مقولات محوری و مفاهیم شکل دهنده آن ها مشخص شد که در مجموع، رتبه بندی میانگین وزنی امتیازهای تخصیص داده شده، مشخص کرد کدام مقوله های محوری و مؤلفه های شکل دهنده آن ها بیشترین میزان امتیاز را کسب کرده و بالاترین سهم را در رشد بیرونی فزاینده منطقه کلان شهری تهران داراست. یافته ها نتایج نشان می دهند تأثیرگذاری نهادها و ادارات محلی با ارزش میانگین 4/25 بین ساختارهای کلان سازمانی نهادی، بیشترین میزان اثرگذاری بر رشد بیرونی تصاعدی منطقه کلان شهری تهران را داشته و سازمان ها و نهادهای شبه دولتی و نیمه رسمی و سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی به ترتیب با نمره میانگین 4/17، 3/96 در رتبه دوم و سوم قرار دارند. بین سازوکارهای اثرگذار، مؤلفه خلأ نظارتی نهادها و ادارات محلی با میانگین وزنی 4/46 بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و مؤلفه های خلأ نظارتی منتج از ضعف تقسیمات سیاسی، از بین سازوکار های نهادها و ادارات محلی و همچنین، فقدان ابزارهای نظارتی مؤثر و نبود مرجع نظارتی واحد در برخورد با فرایندهای غیررسمی در میان سازوکار های سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی به ترتیب با میانگین وزنی 4/50 و 4/42 بیشترین میزان اثرگذاری را بر تصرف اراضی و رشد منطقه کلان شهری تهران گذاشته اند. نتیجه گیری مطابق نتایج به دست آمده، نهادها و ادارات محلی در مجموع از طریق سازوکار های ضعف عملکرد مدیریتی، خلأ نظارتی و تخلفات و فرایندهای غیررسمی، بیشترین تأثیر را در تصرف اراضی منطقه دار ند. در حالی که سازمان ها و نهادهای شبه دولتی و نیمه رسمی و سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی منطقه به ترتیب با نمره میانگین 4/17 و 3/96 در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. درواقع، با حرکت به سمت حریم و پیرامون کلان شهر تهران و سایر شهرها و روستاهای استان به دلیل ساختارها و دلایل بنیادینی نظیر فقدان رویکرد منطقه گرایی در ساختارهای فاقد جامع نگری و ماهیت غالب سیاستگذاری مناطق کلان شهری و ساختارهای قانونی نظیر مکفی نبودن قوانین در حریم و خارج از حریم، فعل و انفعالات موجود در این محدوده ها، آن چنان که باید مورد توجه قرار نمی گیرد. بنابراین خلأ شکل گرفته منتج از حفره های قدرت در این محدوده ها، بستر مناسبی را برای رخنه کردن و تشدید فساد اداری رایج بین برخی کارکنان و مسئولان نهادها و ادارات محلی واقع در این حوزه ها فراهم آورده است. بدیهی است با فاصله گرفتن هر چه بیشتر از نواحی مرکزی و حرکت به سمت سطوح خردتر تقسیمات سیاسی منطقه، این خلأ نظارتی افزایش می یابد.

عدالت فضایی در دو رویکرد اصلی توزیع فضایی و فرایندهای تصمیم سازی دنبال می شود، در رویکرد اول بیشترین مساله ای که در سالیان اخیر مورد توجه پژوهشگران بوده، دسترسی به حمل ونقل می باشد. قابلیت دسترسی مفهومی بسیار مهم با تعاریف، اندازه گیری ها و معیارهای ارزیابی متنوعی است؛ زیرا، پیامدهای حمل ونقل و سایر ابعاد برنامه ریزی را همانند محوری به یکدیگر وصل می کند. چندبعدی بودن قابلیت دسترسی خود نشان از پیچیدگی مفهوم آن دارد و از سوی دیگر نیز مفهوم پردازی رابطه آن با عدالت فضایی را پیچیده تر می کند. اما تاکیدات لازم به مبانی نظری و فلسفی رویکردهای نظری خیلی مورد توجه پژوهش گران نبوده است. این امر سبب ایجاد دو نوع مساله شده است: تخصص گرایی افراطی و کم توجهی به بین رشته ای بودن رابطه عدالت و قابلیت دسترسی و یا ساده انگاری بیش از حد با دیدگاه باینری به مقوله ی قابلیت دسترسی. در دوره اول دسترسی از طریق مفهوم شمولیت اجتماعی با عدالت مرتبط می شود اما در دوره دوم با طرح عدالت افقی و عمودی در رویکرد محتوایی به توزیع زیرساخت ها می پردازند و در نهایت در دوره سوم با طرح انتقادهایی به مبانی فلسفی رویکرد محتوایی، رویکرد رویه ای شکل می گیرد. اصول مورد توجه رویکرد محتوایی را می توان شامل: فایده گرایی، برابرگرایی، اصل رالزی، کف حداقلی، بازه حداکثری و سهم های برابر دانست؛ درحالی که مارتنس در نظریه اش اصول نیاز، بیشینه سازی بیشنه و بسندگی را مورد توجه قرار می دهد. در رویکرد محتوایی اولین چالش، ظرفیت بسنده نظام حمل ونقل است که به دلیل دو مولفه مساله مند پیش بینی تقاضا و تحلیل هزینه فایده در این رویکرد سبب غلبه تحرک محوری می شود به همین دلیل غلی رغم تلاش های نظری، قابلیت دسترسی همچنان محور اصلی نیست.با جمع بندی این دو رویکرد می توان به این نتیجه رسید که قابلیت دسترسی به عنوان هدفی برای سنجش عدالت فضایی است که از طریق ابزارهای قابلیت اتصال، مجاورت و تحرک سنجیده می شود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل ساختار فضایی لجستیک در بستر منطقه کلان شهری تهران طی بازه زمانی 1365 1390 بود. دستیابی به هدف مد نظر می تواند به درک بهتر برنامه ریزی فضایی و مطالعات آمایش سرزمین ناشی از فعالیت های لجستیک کمک بسزایی کند. روش این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است و برای دستیابی به اهداف مد نظر پژوهش از 3 دسته روش تحلیلی شامل شاخص های بررسی تغییرات تعداد، میزان رشد، و همچنین بررسی میزان نسبی تغییرات تراکم جمعیت شاغل در بخش لجستیک استفاده شد. نیز روش های تحلیلی سنجش میزان تمرکز فضایی، از قبیل ضریب جینی و خودهمبستگی فضایی و در نهایت رگرسیون چندگانه، به منظور برآورد همبستگی عوامل مؤثر بر توزیع فضایی شاغلان لجستیک (متغیر مستقل) به کار رفت. نتایج تحلیل نشان داد از سال 1365 تا 1390 الگوی فضایی لجستیک در منطقه کلان شهری تهران متمرکز و متشکل از خوشه لجستیکی کلان شهر تهران بوده است و روند تحولات ساختار فضایی نشان دهنده تمرکززدایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک از کلان شهر تهران و متمرکز شدن جمعیت شاغل در محورهای غربی و جنوب غربی منطقه پیرامونی است. از سال 1365 تا 1375، از میان عوامل عینی مؤثر بر الگوهای فضایی لجستیک مناطق کلان شهری، توزیع فضایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک همبستگی بالاتری با توزیع فضایی جمعیت و نیروی کار داشته است؛ بدین ترتیب که هر چه تعداد و تراکم جمعیت و نیروی کار قلمرو جغرافیایی بالاتر رفته جمعیت شاغل در بخش لجستیک نیز افزایش یافته است. درحالی که در بازه زمانی 1385 1390 توزیع فضایی شاغلان در بخش لجستیک با توزیع فضایی جمعیت و میزان سواد همبستگی بیشتری پیدا کرده اند.

کاربری زمین و تحولات مربوط به آن نتیجه یک شبکه پیچیده تعامل بین نیروهای بیوفیزیکی و اجتماعی- اقتصادی در فضا و زمان است. در این میان، انسان به واسطه ی فعالیت های خود به عنوان یکی از محرک های تغییر کاربری شناخته می شود. به منظور مدلسازی این محرک از روش های تحلیل مختلفی در بحث تغییرات کاربری زمین استفاده می شود. این روشها در زمینه ی تغییر کاربری زمین عمدتاً به دنبال ارائه ی مدل پیش بینی تغییرات هستند و کمتر مدلی با توانایی ارائه ی کاربری متناسب با توجه به شرایط منطقه ای در این مقیاس ارائه شده است. برای رفع این خلاء، از مدلی تحت عنوان الگوی بهینه تخصیص کاربری زمین(OLUAP) استفاد شده تا از طریق آن به مسئله ی چگونگی تأثیر محرک های انسانی در تغییر کاربری زمین در زمان آینده در مقیاس منطقه ای پرداخته شود. مدل مورد استفاده در تغییر کاربری در این تحقیق، میزان تناسب تغییر در هر مکان را بر مبنای شاخص ها و ویژگی های مکانی مطرح می کند و تنها رویکرد بهینگی اقتصاد را در نظر نمی گیرد. در واقع این مدل، مکان پایه محسوب شده و با توجه به شرایط مکانی منطقه مطلوب ترین تغییر انواع پهنه های کاربری را مشخص می کند. از این رو، مقاله پیش رو تلاش دارد تا با استفاده از این مدل مزبور، به تدوین الگوی بهینه تخصیص کاربری زمین از طریق عوامل محرک انسانی در شهرستان چالوس بپردازد. نتایج یافته ها نشان می دهد بخش شمال غربی و همچنین مرکزی منطقه به دلیل برخورداری بالا از خدمات و زیرساخت ها نسبت به دیگر مناطق برای استقرار پهنه های شهری و صنعتی مناسب تر تشخیص داده شده و این دو کاربری دارای اولویت های اول و دوم تخصیص در این ناحیه هستند. از سوی دیگر با توجه به شرایط محیط انسان ساخت و همچنین شرایط ویژه ی زیست محیطی، مدل زمین های پست جنوبی و بخش های شمالی (به استثنای نوار ساحلی) را به صورت پراکنده به اولویت های اول و دوم استقرار پهنه های کشاورزی و طبیعی تخصیص داده است. به طور کلی نتایج یافته ها در منطقه نشان می دهد که بایستی برای تخصیص الگوی بهینه کاربری زمین در نقاط مختلف بایستی به ویژگی ها و امکانات منطقه، چیدمان زیرساخت ها و... توجه شود.

با اتمام هزاره ی دوم میلادی مناطق کلان شهری با جذب جمعیت و فعالیت با دگرگونی های بنیادینی روبه رو شده اند؛ از مهم ترین پیامدهای این فرآیند، می توان به بی عدالتی در توزیع فرصت های شغلی و عدم دسترسی گروه های جمعیتی و سکونتگاه های حاشیه ای به آن ها اشاره کرد. پژوهش حاضر درصدد بهبود قابلیت دسترسی به شبکه ی حمل ونقل برای گروه های جمعیتی با بیشترین نیاز در منطقه کلان شهری تهران می باشد. این پژوهش از راهبرد استقرایی و روش تحقیق کمی برای پاسخ گویی به پرسش های پژوهش استفاده می کند. داده های جمع آوری شده از مرکز آمار و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ایران با استفاده از سیستم مختصات تحرک بالقوه و قابلیت دسترسی به اشتغال با روش های تجمعی و گرانشی و، عدم کارایی قابلیت دسترسی با استفاده از شاخص انصاف قابلیت دسترسی در نرم افزارهای Arc GIS و Excel تحلیل شده اند. یافته ها حاکی از آنند که قابلیت دسترسی به اشتغال در منطقه کلان شهری تهران، با فاصله از نوار مرکزی کاهش می یابد و بسیاری از پهنه های شمالی و شمال غربی با عدم کارایی قابلیت دسترسی مواجه هستند. درصد افراد زیر-آستانه های بسندگی به ترتیب با کاهش آستانه ی بسندگی از 50% تا 10% از حدود 48% به حدود 2% و سهم پهنه های زیر-آستانه از 3.5% به حدود 1% کاهش می یابد. سهم جمعیت زیر-آستانه از کل جمعیت برای آستانه های مذکور در در آستانه ی 50% حدود 13% و در آستانه ی 10%به 0.5% می رسد؛ این گروه های جمعیتی به صورت بالقوه مستحق بهبود در قابلیت دسترسیِ شان هستند. اما در نهایت با جمع بندی روش ها در آستانه های بسندگی پنج گانه، سکونتگاه های آسارا، طالقان، لواسان بزرگ، نساء، برغان، جوستان، پایین طالقان و میان طالقان با جمعیتی بالغ بر 47678 نفر در اولویت بهبود قابلیت دسترسی قرار دارند.

ساحل از ویژگی های منحصر به فرد زیادی برخوردار است. مهم ترین و بارزترین این ویژگی ها، تعاملات پویای زمین و دریا است. این امر باعث تجمع بیش از حد در قسمت هایی از نواحی ساحلی و تخریب این مناطق ارزشمند، بی نظمی در ساخت و سازها و همچنین نبود مدیریت و ضوابط و مقررات روشن در نحوه استفاده از زمین، موجب استفاده نادرست و بیش از ظرفیت ساحل به ویژه در سواحل غرب مازندران شده است. از این رو انتخاب رویکردی نظام مند برای برنامه ریزی ساحل نیاز است که بتوان با تعیین نوع استفاده مناسب ساحلی گام مهمی در پایدار سازی منابع ساحلی برداشته شود. در این پژوهش از فرایند شبکه تحلیلی ( ANP ) و منطق فازی، برای تعیین نقشه مناسب محیطی استفاده شد که با تعیین مؤلفه های اصلی نوع استفاده از زمین، به منطقه بندی  و تعیین کاربری دهستان های ساحلی پرداخته و در آخر با طرح ضوابط و مقرارت راهبردی و مجموعه رهنمون و توصیه هایی برای نواحی ساحلی تنکابن سعی در ایجاد کاربری پایدار ساحلی شد. این تحقیق نشان می دهد که بین الگوی کنونی کاربری اراضی و تخریب منابع به دلیل نبود ضوابط و مقررات روشن، رابطه مستقیم و متقابل وجود دارد که با برنامه ریزی کاربری اراضی ساحلی با رویکرد توسعه پایدار، ماهیت و کیفیت توسعه نوار ساحلی غرب مازندران به ویژه شهرستان تنکابن در مسیری پایدار، مردم محور و مبتنی بر آسایش، رفاه و پایداری محیطی قرار خواهد گرفت.

درحال حاضر، برنامه ریزان شهری و منطقه ای کشورهای درحال توسعه درکنترل پراکنده رویی با چالش های عدیده ای مواجه هستند. کلانشهرها و مناطق کلانشهری، محیط هایی پیچیده، متنوع و محل انباشت ثروت و سرمایه در مقیاس ملی هستند، و همین ویژگی امکان شکل گیری شبکه های فساد با هدف دستیابی به سود و منفعت بیشتر در این مناطق را افزایش می دهد. درچنین شرایطی، فهم فرایند شکل گیری این شبکه ها و سنجش و ارزیابی ساختارهای محرک فرایندهای غیررسمی امری ضروری است. این پژوهش به دنبال سنجش و ارزیابی ائتلاف های منطقه ای محرک رشد و گسترش فضایی فزاینده منطقه کلانشهری تهران و شناسایی عاملین کلیدی آن است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده های میدانی از پرسش نامه ای با امتیازدهی طیف لیکرت استفاده شده که شامل 252 نفر در ساختارهای ائتلافی منطقه است. نتایج نشان می دهد بخش خصوصی در مقایسه با 2 بخش دیگر رژیم ائتلاف، نقش تأثیرگذارتری در شبکه تصرف اراضی منطقه کلانشهری تهران دارد. کم ترین سهم نیز در هر سه حوزه قدرت، اعمال نفوذ و منفعت مربوط به مردم به ترتیب با نمره میانگین وزنی 2.09، 1.92 و 2.58 است. سنجش و ارزیابی اثرات ساختارهای سازمانی-نهادی، نشان از نقش بی بدیل نهادهای کمیسیونی در فرایند تصرفات اراضی منطقه دارد. درنهایت شناسایی ذی نفعان، بیانگر ترکیبی از حضور هر 3 دسته ساختارهای سازمانی-نهادی در بین ذی نفعان اصلی و ثانویه است.

عدالت فضایی یکی از ارکان اصلی توسعه متعادل در درون و بیرون کلانشهر است. امروزه در حاشیه کلانشهرها میتوان نمودی از بیعدالتی فضایی را مشاهده نمود که منجر به تشدید تلههای فضایی شده و فقر شهری را تشدید نموده است. هدف این پژوهش تبیین انتقادی عدالت فضایی در نواحی پیرامونی کلان ً شهر تهران مشخصااسلامشهر و شهر قدس است. در این راستا، با استفاده از پارادایم انتقادی و روش تحلیل گفتمان انتقادی به جمعآوری دادهها با دو روش مصاحبه و تحلیل اسناد پرداخته شده است. شش مقوله قدرت، سلطه، عدالت، وابستهسازی، ایدئولوژی، حق به شهر و شهروندی تبیین شدند و حاصل این تبیین نشاندهنده آن است که این شش مقوله بر ابعاد گوناگون مفهوم قدرت، عدالت و اقتصاد سیاسی دلالت دارند و همچنین اهمیت بُعد سیاسی-نهادی قدرت در کنار سایر ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی سایهای از نافضایی در این شهرها ایجاد کرده است. در نتیجه جهت تغییر و رسیدن ً به عدالت فضایی و رهایی از تله فضایی فقر صرفا عدالت توزیعی کافی نیست بلکه حرکت در توزیع متناسب قدرت در بُعد نهادی میتواند راهگشا باشد  

شهر جدید، شهری است برنامه ریزی شده برای تمرکز زدایی جمعیتی و اقتصادی کلانشهرها که از لحاظ اشتغال و خدمات خود اتکاست. در حالی که امروز یکی از بارزترین چالش ها در این شهرها، وابستگی آنها به منطقه کلانشهری، در تامین شغل، امکانات و خدمات است. بررسی رویکردها و نظریه های مختلف پیرامون موضوع نشان می دهد که عدم تعادل کار-مسکن ناشی از نبود اقتصاد پایه در شهر جدید و کمبود امکانات و خدمات شهری علت اصلی این وابستگی است که به شکل سفرهای روزانه کاری و غیرکاری ساکنان بروز می نماید. شهر جدید پردیس واقع در 35 کیلومتری شرق تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست، در این مقاله سعی بر این است که میزان خوداتکایی این شهر و میزان وابستگی آن به منطقه کلانشهری تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. روش تحقیق مقاله توصیفی- تحلیلی بوده که با حجم نمونه 400 خانوار (با استفاده از رابطه کوکران) از میان 13400 خانوار موجود در شهر، به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام شده است. توصیف داده ها در وضع موجود با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری پرسشنامه پیرامون سفرهای کاری و غیرکاری موجود و تحلیل شدت و جهت سفرها از طریق نرم افزار پاژک و تحلیل همبستگی و تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته از طریق نرم افزار SPSS انجام شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که که محل کار 8/77 درصد از ساکنان شهر پردیس در خارج از پردیس قرار گرفته است و 5/59 درصد از مردم شهر ترجیح می دهند مجدداً به تهران باز گردند. همچنین فقدان جاذبه های شغلی به میزان 0.60، کمبود امکانات آموزشی به میزان 0.423، کمبود امکانات بهداشتی- درمانی به میزان 0.372 از تاثیرگذارترین عوامل در وابستگی شهر پردیس به کلانشهر تهران هستند. بنابراین هر دو فرضیه تحقیق تایید می شوند.

تجارت دریایی و به خصوص حمل ونقل کانتینری با رشد بالاتر نسبت به GDP جهانی، صادرات، و غیره آثار فراوانی بر ساختار فضایی مناطق و نواحی گذاشته است. بنادر نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند. زیرا دروازه های اصلی ورود و خروج کالاها در یک سرزمین اند. در این پژوهش به بررسی ساختار و هم پیوندی بنادر شمال ایران (دریای خزر) با سایر بنادر کشورهای مجاور دریای خزر، به دلیل اهمیت فراوان حمل ونقل دریایی و اثرگذاری آن بر ساختار هم پیوندی فضایی کشور، پرداخته شده است. مدل مورد استفاده در این پژوهش، به منظور بررسی سیر تحول ساختار شبکه هم پیوندی فضایی بنادر شمال کشور در سطح محلی و فراملی، طی سال های 1368 تا 1398، تحلیل جریان جابه جایی مسافر و کالا بین بنادر دریای خزر در کشور با بنادر دریای خزر در سایر کشورها با کمک نرم افزار UCINET است. نتایج مطالعه نشان داد هم پیوندی کالا و مسافر استان های شمالی کشور (به طور عام) و بنادر دریای خزر در کشور (به طور خاص) در شرایط مناسبی قرار ندارد و عملاً در حوزه ارتباطی بین ایران در دریای خزر با سایر کشورهای همسایه به جز در مواردی اندک و ناچیز (ارتباط روسیه با بندر امیرآباد) چندان بالا نیست و هم پیوندی فضایی سایر مرزهای کشور به خصوص سواحل جنوب از سواحل دریای خزر به مراتب بیشتر و بالاتر است.

امروزه بنادر در اغلب نقاط جهان، به عنوان مهمترین کانون مفصلی میان حمل و نقل دریایی و زمینی، نقش حیاتی ایفا می کنند. بنادر ایران علی رغم برخورداری از موقعیت راهبردی، آنگونه که باید نتوانسته اند نقش موثر خود را در توسعه مناطق پسکرانه محلی بروز دهند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تعامل های کالایی میان بنادر ایرانی و کانون های پسکرانه ای و تبیین ساختار فضایی حاصل از این تعامل است. بدین منظور چارچوب روش شناختی این پژوهش بر مبنای پارادایم اثبات-گرایی استوار شده و برای تحلیل تعامل های کمّی کالا، از تکنیک تحلیل شبکه های اجتماعی بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بندرعباس، طی دو دهه اخیر اغلب تعامل های کالایی خود را با تهران انجام داده و این دو کانون شاخص ترین سهم مرکزیت وزنی و واسطگی کالا را به خود اختصاص داده اند؛ به طوریکه چرخه تامین کالا کاملا وابسته به این کریدور تعاملی شده است. هرچند که در گذر زمان، به مرور نقش کانون های پسکرانه منطقه ای پررنگ تر از سابق شده است. نکته قابل توجه اینکه اغلب کانون های پسکرانه محلی بنادر جنوبی علی رغم مجاورت با بنادر، جایگاه قابل توجهی در تولید، ذخیره، فرآوری و توزیع کالا ندارند. بنابراین می توان گفت ساختار فضایی سرزمین ایران در طول دو دهه اخیر، بر مبنای ساختار منظومه ای قطب محور شکل گرفته است.