جمال بیگی

زمینه و هدف: با پیشرفت شتابان فناوری اطلاعات، دستاوردهایی چون دسترسی سریع و آسان و افزایش تصاعدی ضریب نفوذ آن در جامعه و بیان بی پروای اطلاعات، فارغ از صحت و غلط آن، به مقوله ای حساس در بحث امنیت ملی تبدیل شده است. همچنین ضرورت حفظ آزادی بیان به عنوان یکی از مهم ترین حقوق اساسی انسان ها در اسناد حقوق بشری برای انتقال پیام و اطلاعات، جوامع را با چالش های جدی مواجه کرده است . روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه های شهرستان مراغه است که در سال تحصیلی 98-97 در این شهرستان مشغول به تحصیل بودند. در این مطالعه حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران برابر ۴۰۰ نفر برآورد شد. نمونه گیری به روش طبقه ای نامتناسب و تصادفی ساده انجام و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. یافته ها و نتایج: یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی، آموزش های همگانی، اعتماد دانشجویان به رسانه، اهمیت حفظ امنیت ملی و حفظ آزادی بیان با فیلترینگ اینستاگرام رابطه مستقیم وجود دارد. نتیجه این که همپوشانی آزادی بیان با بایستگی امنیت ملی باعث شد تا از این حیث، لزوم فیلترینگ شبکه مجازی اینستاگرام به عنوان گامی مهم در حفظ، تامین و ثبات امنیت ملی، استنباط شود.

اگر جرائم مرتبط با نهاد خانواده شناخته نشود و مقنن حمایت بایسته ای از آن ننماید، ممکن است در درون خانواده و در روابط زوجین هم نمود پیدا کند که تاثیر مخرب آن بر همگان مبرهن هست. لذا هدف این مقاله، ضرورت سنجی جرم انگاری خشونت جنسی در روابط زناشویی به منظور پیشگیری و کاهش این گونه از خشونت های جنسی و پاسخ گویی به این سؤال اساسی است که مؤلفه های حقوق بشری جرم انگاری این نوع خشونت خانگی در حقوق ایران کدامند؟ تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته های پژوهش حاضر مبین این است که از قانون نامه حمورابی تا قوانین امروزی، قانون گذاران مجازات های سنگینی را برای خشونت جنسی در نظر گرفته اند، لیکن مقنن ایرانی علی رغم ممنوعیت کلی خشونت و حرمت آن در حقوق اسلام، در امر پیشگیری از وقوع این خشونت ها به طور خاص اقدامی ننموده است. پیشگیری از خشونت های جنسی مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار و همکاری نهادها و سازمان های گوناگون است و این امر نشان دهنده نوعی همکاری ضعیف بین نهادهای دخیل در امر شناسایی و پیشگیری از این نوع خشونت ها است.

بزهکاری ناشی از عوامل ساختاری و اجتماعی است که زندان در از بین بردن آن ها تأثیری ندارد و تا زمان وجود علل و زمینه های بزهکاری در جامعه، زندان ها هم با ازدحام جمعیت کیفری مواجه خواهند بود. لذا سوال اصلی این است که تورم جمعیت کیفری زندان ها ناشی از چه عواملی بوده و رعایت کدام راهبردهای اسناد بین المللی حقوق بشری می تواند در مدیریت آن تأثیرگذار باشد؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، حبس محور بودن قوانین، استفاده گسترده قضات از حبس و فراهم نبودن امکانات استفاده از فناوری های نوین از جمله دستبندها و پابندهای الکترونیک، از دلایل مهم تورم جمعیت کیفری زندان ها شناسایی شده اند که مقررات بین المللی حقوق بشر زندانیان را نقض می نمایند. نتیجه اصلی این که راهبردی جامع و چند رشته ای به منظور تبیین و مقابله با آن، برابر استانداردهای بین المللی لازم است. لذا این مقاله بر آن است تا عوامل موثر بر تورم جمعیت کیفری در زندان های ایران را از منظر آموزه های علوم جنایی تجربی با تکیه بر راهبردهای حقوق بین الملل بشر در مدیریت جمعیت کیفری بررسی نماید.

در حقوق موضوعه ی ایران، حکم شقوق معاونت در قتل عمد به طور جامع روشن نشده است. قواعد عمومی معاونت در قتل مانند سایر جرایم در مواد 126 تا 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مندرج است. کیفر معاونت در قتل عمدی حسب امکانِ قصاص قاتل و یا عدم چنین امکانی به جهاتی نظیر  دفاع فاقد جمیع شرایط مشروعیت یا انطباق رفتار معاون با مفهوم معاونت شرعی یا قانونی، متفاوت است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که قضات در تعیین کیفر معاونت در قتل عمد، با مواد قانونی متعدد و احکام شرعی متهافتی مواجه اند؛ امری که تشتت آراء آنان را در پی دارد. این نوشتار چالش های فراروی مجازات معاون قتل عمد را در قانون مجازات اسلامی بررسی می نماید.

هارپ فناوری نوپدید و نوینی است که آثار سوء زیادی در جوامع بین المللی دارد. با این که دارندگان هارپ هدف از داشتن آن را مطالعه یونوسفر به منظور توسعه فناوری جدید و تسهیل ارتباطات رادیویی و نیز مقابله با تأثیرات منفی انفجارات اتمی بیان کرده اند، در اصل چنین نیست و سوءاستفاده ها و انحرافاتی در آن مشاهده شده و آن را تبدیل به فناوری علیه بشریت کرده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی سوء استفاده های فناوری نوین هارپ و چگونگی نقض حقوق بنیادین بشر توسط آن است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری بوده است. چگونگی انجام پژوهش کیفی است و یافته های پژوهش حاکی از این است که فناوری نوین هارپ، به عنوان فناوری مخرب، باعث نقض حقوق بنیادین بشری ازجمله حق حیات، حق سلامت و حق بر محیط زیست می شود.

ناپدیدسازی اجباری ازجمله جنایت های مستمر و مرکب علیه بشریت است که آزادی های فردی را خدشه دار نموده و بزه دیده را از حق برخورداری از حمایت های قانونی محروم می دارد. اغلب این محرومیت ها درنهایت منتهی به قتل یا آزار و اذیت روحی و جسمی افراد می گردد. حال باید فهمید ارکان تشکیل دهنده این جنایت چه مواردی هستند؟ و اهم حقوق بزه دیدگان کدام اند؟ در طول زمان نمونه های بارزی از این جنایت را شاهد بوده ایم که اغلب به سبب مسائل سیاسی، مذهبی یا نژادی ارتکاب یافته اند. عمق خسارت های واردآمده به بزه دیده این جنایت، سازمان و نهادهای حقوق بشری را بر آن داشته تا علاوه بر توجه به حقوق بزه دیدگان در اسناد و اساسنامه های خود، راه های مقابله با آن را نیز در پیش گیرند و حداقل حقوق ازدست رفته بزه دیدگان را به آنان بازگرداند. اهمیت جنایت ناپدیدسازی اجباری، دغدغه تعیین سرنوشت قربانیان این جنایت را در هر شخص عادی نیز به وجود می آورد ولی گرچه در محافل بین الملل این جنایت موردتوجه قرار گرفته اما در حقوق داخلی کمتر موردتوجه بوده و ضمانت اجرای مؤثری برای آن تعیین نگردیده است.

هر چند ارتکاب جنایات بین المللی، به ویژه تعرضات جنسی به صورت گسترده باعث ایجاد محاکم کیفری بین المللی گردیده است. لیکن اسناد دادگاه های بین المللی کیفری موقت در زمینه جبران خسارت معنوی، تمهیدات چندانی اتخاذ نکرده و غیر از استرداد اموال موجود، تدبیر دیگری نیاندیشیده بودند. نتیجه حاصل از این نوشتار ما را بر این امر رهنمون می سازد که دیوان بین المللی کیفری در راستای اتخاذ رویکردی هماهنگ با تحولات نیمه دوم قرن بیستم در توجه به حقوق بزه دیدگان، جایگاهی را به آنان اعطا نموده که پیش تر، در هیچ یک از دادگاه های بین المللی کیفری تجربه نشده بود. بزه دیدگان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، طبق ماده 68 اساسنامه رم و بر طبق قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات در دیوان کیفری بین المللی می توانند در فرایند رسیدگی دیوان به طور شخصی و یا از طریق نماینده حقوقی، مشارکت جسته و خواستار جبران خسارت شوند. به ویژه جبران خسارت معنوی که به شیوه بهره مندی از حمایت های پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی- اقتصادی در جهت رفع نیازهای کوتاه مدت و اضطراری، بلند مدت و بازسازی روند عادی زندگی می تواند صورت گیرد.  بنابراین این مقاله می کوشد با روش توصیفی و تحلیلی حمایت از قربانیان تعرضات جنسی و شیوه های جبران خسارت معنوی وارده بر آن ها را در پرتو قواعد و مقررات اساسنامه رم مورد نقد و بررسی قرار دهد.

در بررسی شیوه ها و رفتارهای منجر به قتل عمدی، از باب غالب فعل مادی همچون ضرب وجرح، تیراندازی و چاقوکشی مدنظر بوده و توجه کم تری به رفتارهای غیرمادی منجر به قتل همچون جادو و چشم زخم شده است. این در حالی است که امکان ارتکاب قتل عمدی به صورت غیراصابتی نیز وجود دارد و لزومی به وجود آثار ضرب و جرح در بدن مقتول به عنوان علت قتل وجود ندارد که این مهم، موردتوجه فقهای اسلامی و قانون گذاران برخی کشورهای اسلامی قرارگرفته است. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و باهدف مطالعه تطبیقی این موضوع در منابع مذاهب اسلامی، می کوشد دیدگاه فقهای شیعه و اهل تسنن را در خصوص قتل عمد غیراصابتی با نگاهی تطبیقی بر قانون مجازات اسلامی موردبررسی قرار دهد و درصدد تبیین امکان تصور ارتکاب قتل عمد به صورت غیراصابتی و وجوه افتراق احکام این موضوع کاربردی، در بین مذاهب خمسه و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲می باشد.

آموزش و تحصیل حق یا امتیازی است که در دسترس کودکان و نوجوانان قرار می گیرد تا نتایج آن در بهبود کلی حقوق آنان مؤثر واقع شود. فقط با آموزش است که کودکان به جهان خارج از فرهنگ فقر دسترسی دارند و از راه فراگیری علوم و مهارت ها، ارزش های معنوی را می یابند و به سوی زندگی توأم با خوشبختی هدایت می شوند. هدف از مقاله حاضر، شناسایی این حق کودکان و نوجوانان در راهبرد اسناد بین المللی و مقررات ایران است. تحقیق حاضر براساس روش توصیفی و تحلیلی و برپایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. ازجمله حق های بنیادین بشری مدنظر سیاست گذاران، آموزش و تحصیل کودکان و نوجوانان است تا با بهره مندی از این حق، از حیث اجتماعی بازپذیر شوند و با پذیرش تکالیف خود بتوانند در رشد و توسعه جوامع ملی و بین المللی، درمقام شهروند مؤثر باشند. حق آموزش و تحصیل کودکان و نوجوانان در کنوانسیون یونسکو بر ضد تبعیض در آموزش و کنفرانس جهانی در حوزه آموزش برای همگان شناسایی شده است، اما در قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلِ اطفال و جوانان ایرانی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، با راهبردهای ناقصی تضمین شده است.

با توجه به این که بسیاری از متهمان و محکومان پیش از ورود به زندان بیمار بوده و یا در دوران تحمل کیفر دچار بیماری می شوند و شرایط محیطی خاص زندان ها بر سلامت ساکنان آن تأثیر دارد لذا نیازمند توجه ویژه است. از سویی نیز، در کنار لزوم رعایت عدالت یافتن راهکار مناسب در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها امری ضروری است؛ بنابراین، هدف از این پژوهش، تبیین جایگاه حبس زدایی سلامت محور در رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر با بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشری بر حبس زدایی سلامت محور، درصدد پاسخ به این پرسش است که حبس زدایی سلامت محور چه تأثیری در فرآیند عدالت کیفری دارد؟ روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد. پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که یکی از جلوه های حبس زدایی سلامت محور، بازنگری و تعدیل در سیاست های ناظر بر حبس و مدیریت زندان ها است. لذا، سیاست های جنایی باید حاصل پیوند سلامت و عدالت بوده و می توان گفت که حبس زدایی سلامت محور، در کنار توجه بر سلامت زندانیان، روند گرایش به کیفرهای جامعه مدار را تقویت می کند.

عدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است که در نظام های حقوقی به عنوان یک ارزش مطرح شده است. اهتمام دین اسلام نیز بر اجرای عدالت و اقامه حق بر اساس موازین شرعی دراین زمینه مشهود می باشد. اجرای عدالت قضائی از یک طرف مستلزم مشارکت شهروندان در ارائه به موقع و صحیح اطلاعات از وقوع جرم بوده و از طرف دیگر اقدامات دقیق و سریع دستگاه قضاء را طلب می نماید. هر اقدامی که کشف جرم و شناسایی متهم را با تأخیر مواجه ساخته و موجبات گمراه نمودن قضات رسیدگی کننده به پرونده و فرار متهم از چنگال عدالت را فراهم می نماید و یا به کاهش نقش آنان در وقوع بزه انجامیده و یا افراد بی گناهی را در مظان اتهام قرار دهد، اجرای عدالت را در هاله ای از ابهام قرار داده و النهایه نظم و امنیت و منافع عمومی جامعه در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. در نهایت دراین پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی چنین نتیجه گیری می شود که اظهارات خلاف واقع علاوه بر عواقب سوء در روند رسیدگی به پرونده ها و اطاله دادرسی، موجب بدبینی مردم به دستگاه قضاء می گردد، قانون گذار ایران به جزء در موارد خاص به دلیل نبود فصلی مستقل با نام جرایم علیه عدالت قضایی توجه خاصی به جرم اظهارات خلاف واقع مطلع به مثابه جرم علیه عدالت قضایی ننموده و ضرورت نگاه نوین در زمینه جرم انگاری اظهارات خلاف واقع در راستای اجرای عدالت قضایی را می طلبد.

قاچاق انسان یکی از مهم ترین جنایت های سازمان یافته فراملی و درواقع چهره مدرن یکی از سیاه ترین جنایت ها (بردگی) در گذشته است که علاوه بر آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجه، رشد فزاینده ای دارد و در گذر زمان با انقباض و انبساط مفهومی همراه بوده است. هدف از این مقاله، مطالعه تحولات مفهومی جرم قاچاق انسان در گذر زمان با رویکرد نظام بین المللی حقوق بشری است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. دستاورد مقاله حاضر این است که تحولات مفهومی قاچاق انسان از بردگی تا سازمان یافتگی و حقوق بشری شدن آن در راستای جرم انگاری به عنوان یکی از اساسی ترین راهبردهای سازمان ملل متحد به دولت های عضو پیشنهاد شده است که تبیین گفتمان سیاست جنایی ایران در قانون مبارزه با قاچاق انسان هم در خلال این مفاهیم و ملاحظه انقباض و انبساط این جرم در بستر سیاست جنایی بین المللی میسر خواهد بود. از سویی نیز جرم انگاری قاچاق انسان دارای فرایندی طولانی است که مطالعه و تحقیق پیرامون خاستگاه و تحولات مفهومی آن به درک بهتر این جنایت کمک می کند. قانون گذار ایران به رغم اقتباس قانون مبارزه با قاچاق انسان از پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، این جنایت را بدون توجه به رهیافت حقوق بشری آن، جرم انگاری نموده است. قاچاق انسان یکی از مهم ترین جنایت های سازمان یافته فراملی و درواقع چهره مدرن یکی از سیاه ترین جنایت ها (بردگی) در گذشته است که علاوه بر آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجه، رشد فزاینده ای دارد و در گذر زمان با انقباض و انبساط مفهومی همراه بوده است. هدف از این مقاله، مطالعه تحولات مفهومی جرم قاچاق انسان در گذر زمان با رویکرد نظام بین المللی حقوق بشری است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. دستاورد مقاله حاضر این است که تحولات مفهومی قاچاق انسان از بردگی تا سازمان یافتگی و حقوق بشری شدن آن در راستای جرم انگاری به عنوان یکی از اساسی ترین راهبردهای سازمان ملل متحد به دولت های عضو پیشنهاد شده است که تبیین گفتمان سیاست جنایی ایران در قانون مبارزه با قاچاق انسان هم در خلال این مفاهیم و ملاحظه انقباض و انبساط این جرم در بستر سیاست جنایی بین المللی میسر خواهد بود. از سویی نیز جرم انگاری قاچاق انسان دارای فرایندی طولانی است که مطالعه و تحقیق پیرامون خاستگاه و تحولات مفهومی آن به درک بهتر این جنایت کمک می کند. قانون گذار ایران به رغم اقتباس قانون مبارزه با قاچاق انسان از پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، این جنایت را بدون توجه به رهیافت حقوق بشری آن، جرم انگاری نموده است.

در دوران اپیدمی کرونایی، به علت افزایش هجمه کاربران به فضای سایبری و بهره مندی از آن، لزوم آموزش مؤلفه های سرمایه های اجتماعی رسانه ای یا سواد رسانه ای به منظور کنترل و کاهش جرایم سایبری به عنوان یکی از ملزومات اساسی برای کاربران به ویژه مخاطبان جوان دوچندان شده است. هدف اصلی از نگارش این مقاله بررسی تأثیر مؤلفه های سرمایه های اجتماعی رسانه ای، از منظر دانشگاهیان در کاهش جرایم و آسیب های فضای مجازی و عوامل اجتماعی   فرهنگی در بستر رسانه های نوین است. پژوهش با روش پیمایشی صورت گرفته و شیوه جمع آوری داده ها پرسش نامه است. جامعه آماری دربردارنده دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1401-1400 است که از میان آنان،250 نفر برای نمونه پژوهش از راه فرمول کوکران انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش توانایی کاربران در جامعه، بر پایه ترویج سواد مبتنی بر فرهنگ، اخلاق، عدالت و درک آگاهانه و انتقادی از ماهیت رسانه های جمعی و فنونی که از سوی تولیدکنندگان رسانه استفاده می شود، بر فرد و جامعه در جهت کاهش بزهکاری سایبری موثر واقع می شود. از یافته های پژوهش چنین برمی آید که بین درک محتوای پیام ها، آگاهی از اهداف پنهان پیام ها، گزینش آگاهانه پیام ها، تجزیه وتحلیل پیام های رسانه ای، عقلانیت و نگاه انتقادی به پیام ها به عنوان مؤلفه های سرمایه اجتماعی رسانه ای با کاهش آمار بزهکاری سایبری رابطه مستقیم وجود دارد.

تشریع نهاد کفاره با خصوصیات و شرایط خاص فعلی تنها در حقوق اسلام صورت گرفته و وجوب کفاره در برخی گناهان و جرائم بر پایه آموزه های فقهی  مؤید جزا بودن آن است و تعابیر به کاررفته در قرآن، سنت و کلام فقهای اسلامی هم بر مجازات بودن آن دلالت دارد. هرچند به دلیل وجوب برخی شرایط خاص مانند قصد قربت، نوعی عبادت هم به شمار می رود. خصوصیت بارز کفاره، فقدان ضمانت اجرایی بیرونی در آن است و ازاین رو نوعی خود کیفری محسوب می شود. کفاره اقسام و موجبات متعددی دارد. برخی از موجبات کفاره طبق قانون جرم محسوب می شود و دارای ضمانت اجرای رسمی است. برخی دیگر باوجود گناه بودن، فاقد ضمانت اجرای بیرونی بوده و برخی دیگر شامل اعمال سهوی یا عبادات فوت شده است که گناه محسوب نمی شوند. اهداف تشریع کفاره، بیشتر متوجه شخص بزهکار بوده و در جهت اصلاح و تربیت اوست. البته برخی اهداف اجتماعی هم در تشریع کفاره در سیاست جنایی اسلام وجود دارد که در نهایت به کاهش بزهکاری در جامعه منجر می شود و ازاین رو با برنامه های فرهنگی و آموزشی، بایستی ادای این تکلیف الهی را همگانی کرد. این مقاله می کوشد با تبیین جایگاه کفاره و کارکردهای این نهاد در فقه اسلامی، کیف انگاری کفاره را به عنوان جلوه ای از کیفرهای شرعی در نظام حقوقی ایران امکان سنجی کرده و آن را به عنوان مکمل مجازات های اصلی پیشنهاد کند.

هویت فرهنگی یک ملت ریشه در اعتقادات و باورهای آن ملت داشته و چون هر ملتی فرهنگ خاص خود را دارا می باشند بنابراین اعتقادات و باورهایشان نیز متمایز با یکدیگر خواهد بود. به دلیل اینکه این هویت در همه افراد همان ملت وجود دارد، بنابراین اگر اعتقادات و باورهای افراد مورد حمله قرار بگیرد قطعا فرهنگ و هویت فرهنگی کشور دچار بحران خواهد شد. بدیهی است این امر جز با نفوذ در اذهان و ضمایر ناخودآگاه افراد امکان پذیر نخواهد بود که البته با ورود عصر جدید این امکان به راحتی به واسطه فناوری هارپ محقق گشته است. صاحبان این فناوری برای رسیدن به اهداف متجاوزانه خود به دلیل شکست در عرصه نظامی دست به گریبان این فناوری شده اند، به این دلیل که اولا هزینه آن به مراتب ارزان تر از گزینه نظامی بوده و دوما اینکه آماج آن قابل شناسایی نبوده و قابل اثبات نیست. این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که هارپ چیست و چه نقشی در هویت فرهنگی ملی دارد؟ روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که این فناوری به عنوان سلاحی مدرن و مخرب ابزاری در دست صاحبان آن، به جهت نفوذ، تسلط و تصرف بر کشورها می باشد که به دنبال شکست در عرصه نظامی سعی در تبدیل فرهنگ ملت ها داشته اند.

به دلیل سری بودن و نیز گستردگی کاربرد های مجرمانه فناوری هارپ، سیاست جنایی دولت ها در این باره مسکوت مانده و نسبت به آن جرم انگاری صورت نگرفته ولی چون این کاربردها، بیشتر در راستای نقض کامل حقوق بشری می باشند، بر همین اساس جرم انگاری آن برای جوامع بشری دارای اهمیت فراوانی خواهد بود. یکی از شیوه هایی که دولت ها می توانند به طریق آن، نسبت به جرم انگاری این کاربردها اقدام کنند، استناد کردن به قواعد فقهیه می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی جرم انگاری کاربردهای مجرمانه فناوری هارپ با استناد به قواعد فقهیه می باشد. روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای می باشد. یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که جرم انگاری فعالیت های مجرمانه هارپ، بهترین راه پیشگیری از آن بوده و چون شرع مقدس اسلام برای تمامی افعال، دارای قواعد و احکامی است، بنابراین قانون گذار با استناد به آن قواعد می تواند نسبت به جرم انگاری آن اقدام کند. قواعد «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، «نفی سبیل» و «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل» به عنوان مهمترین قواعد فقهی، می توانند در جرم انگاری کردن فعالیت های مجرمانه این فناوری به دولت ها کمک کنند.<br /> 

حق بر امنیت اولین و فردی ترین نیازی است که بشر به دنبال آن است. بشر به صورت تجربی درک کرده که در انتخاب میان آزادی و امنیت،آزادی را فدای امنیت کند. لذا حکومت ها با بزرگ نمایی امنیت اختیارات خود را افزایش می دهند.این رویکرد در پاره ای موارد، سبب نقض برخی از حقوق بشری افراد انسانی، تحت عنوان نقض حق بر امنیت میشود. درحالی که وجود امنیت، برای افراد ودولت، مستقلا ایجاد تکلیف می کند. افراد، مکلف به رعایت حقوق مادی و معنوی یکدیگر هستند، دولت نیز با وضع قانون و تشکیلات اداری و قضایی، برای مردم ایجاد امنیت می کند. لزوم و ضرورت امنیت در جامعه، بعضا موجب دست یازیدن به برخی از ضرورت های حقوق بشری شده است. تحقیق حاضر، با هدف واکاوی حق بر امنیت و چالش های حقوق بشری آن در سیاست جنایی ایران و آمریکا مورد کنکاش قرار گرفته است. این تحقیق به صورت مطالعات نظری و کتاب خانه ای، با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. نتایج و یافته های تحقیق، نشان می دهد که چالش هایی موجود، متضمن این امر است که امنیت گرایی، لزوما یک راهبرد سراسر منفی و قابل تخطئه نمی باشد. لکن اگر در لوای آن، موازین حقوق بشری، نقض شده و ابزارهایی برای دولت ها قرار گیرد که بتوانند با دست آویز قرار دادن آن ها، حداقل تحرکات اجتماعی شهروندان وحق برامنیت آن ها را مورد تعقیب و تفتیش قرار دهند به هیچ عنوان، فرایندی قابل دفاع نبوده وحتی می تواند اثر معکوس نیز داشته باشد.

زمینه و هدف: به موازات پیدایش و گسترش فناوری های نوین در زندگی روزمره، جوامع شاهد ظهور نسل جدیدی از جرائم، بزهکاران و بزه دیدگان هستند و در این راستا تأمین امنیّت شهروندان با ارتقای سرمایه اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف در این پژوهش، طراحی مدل بومی سرمایه اجتماعی برای پیشگیری از جرائم سایبری است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی و از نظر نوع مطالعه، کیفی مبتنی بر گرندد تئوری است. جامعه آماری تحقیق شامل نخبگان حوزه آسیب شناسی فضای سایبری می باشد که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و ضمن اشباع نظری، 44 نفر از متخصصان و بزهکاران سایبری انتخاب شد. از مصاحبه نیمه ساخت یافته به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شده و برای رسیدن به پایایی از اعتبار محتوا و از دیدگاه های متخصصان و استادان و برای روایی از مقایسه های تحلیلی استفاده شده است. در این پژوهش، داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل می شود.یافته ها: در این پژوهش، شش مؤلفه به عنوان شرایط علّی، سه مؤلفه به عنوان بسترساز زمینه ای، سه مؤلفه به عنوان شرایط مداخله گر، سه مؤلفه به عنوان پیامد، 9 مؤلفه به عنوان استراتژی شناسایی و بررسی شد. درنهایت، تدابیر خانواده محور، ایجاد نشاط ملی و رضایتمندی، شفافیت در عملکرد کارگزاران، درونی کردن باورهای دینی و... به عنوان سرمایه اجتماعی بومی مطرح می شود.نتیجه گیری: نهادینه سازی اخلاق سایبری با تأکید بر تقویت سرمایه اجتماعی در قبال تحولات ساختاری آن به واسطه الگوی ایرانی - اسلامی بسیار مهم و ضروری است.

بیداری اسلامی پدیده ای است که هم زمان با تهاجم غرب به جهان اسلام و عصر استعمار، مطرح شد و به عنوان یک پدیده متأثر از نهضت فکری انقلاب جمهوری اسلامی ایران در عصر امروز در قالب جنبشی اجتماعی در منطقة خاورمیانه و شمال آفریقا به اوج خود رسیده است. به طوری که به معنای تبعیت و پیروی از آموزه های اسلامی است که از کشور ایران اسلامی نشات گرفته و به کشورهای حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه از مصر و بحرین گسترش یافت. هدف اصلی این مقاله، بررسی بیداری اسلامی و استراتژی ایالات متحده آمریکا در کشورهای ایران، مصر و بحرین می باشد که استدلال ما این خواهد بود که دولت آمریکا با اجرای استراتژی خود در این منطقه؛ یعنی تحریم جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب که به نوعی مغایر با موازین حقوق بشری و حقوق بین المللی است، هم چنین با سعی در تغییر انقلاب در کشور مصر و سکولار کردن دولت با کودتا به نوعی در امور داخلی آن کشور دخالت نمود. ناگفته نماند که در اجرای سیاست های خود در منطقه خاورمیانه از جمله کشور بحرین نیز فروگذار نبوده و با حمایت از رژیم آل خلیفه به نوعی از تروریسم دولتی این رژیم حمایت کرده که همه این اقدامات ایالات متحده آمریکا، مغایر با مقررات حقوق بین المللی است.