درخت حوزه‌های تخصصی

حق و آزادی دغدغة عظیم و خطیر فرد انسانی است. حمایت از این دو گوهر گرانبها و مصون داشتن آنها از افراط و تفریط تکلیف مهمی است. سوء استفاده از حق و آزادی به اندازة اهمال و بی‌اعتنایی به حق و آزادی جدی و خطرناک است. در مطلق نبودن عمدة حقوق و آزادیها نمی‌توان تردید کرد. حتی بنیادی بودن حق با اطلاق آن ملازمه ندارد. در نظام بین‌الملل حقوق بشر دو تأسیس شناخته شده وجود دارد. یکی از آن دو حقوق و آزادیهای انسانها را در وضعیت عادی محدود می‌سازد و دیگری حقوق و آزادیها را در وضعیت اضطراری به حالت تعلیق در می‌آورد. اعمال هر یک از آن دو متوقف بر شرایطی است. نگارنده در این مقاله، از تحدید حقوق و آزادیها در شرایط عادی سخن گفته، اصل مشروعیت و شرایط آن را مورد بررسی قرار داده و آن‌گاه رویّة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر را مورد توجه قرار داده است

در حکومت، سه نوع شورا قابل تصور است که عبارتند از: شورای پیش از حکومت، شورای مقارن با حکومت و شورای بعد از حکومت. محور اساسی و اصلی در این مقاله، بحث شورا در حکومت است. شورایی که نصوص کتاب و سنت بر شرعی بودن و رجحان آن دلالت می کند شورای متاخر از حکومت است؛ یعنی شورایی که حاکم، بعد از تمام شدن مشروعیت حکومتش برای اداره شؤون مسلمانان از آن کمک می گیرد. این شورا نیز محدود به اموری است که از سوی خدا و رسول او، بیانی در مورد آنها وجود نداشته باشد.

نظریة «انتصاب» بر آن است که در زمان غیبت، فقهای عادل جامع الشرایط به صورت عام از سوی خدا و به واسطة ائمه سلام الله علیها، به ولایت مسلمین منصوب و مشروعیت یافته اند. از جمله مهم ترین ادله عقلی و نقلی نظریة انتصاب، قاعدة لطف و مقبوله عمر بن حنظله می باشد. از نظر علّامه نائینی ، حکومت مشروطه در زمان ائمه سلام الله علیها، همان حکومت معصومان‰ است و در زمان غیبت، براساس نیابت عامه فقها به آنها واگذار شده است؛ چراکه مشروعیت حکومت کلاً از سوی شارع و به وسیله نصب است. بنابراین، علامه نائینی براساس پذیرش صریح مقبوله عمر بن حنظله، قائل به ولایت انتصابی فقها در عصر غیبت می باشد. اما از آنجا که وی به دست گرفتن حکومت توسط فقها را در شرایط زمان خود غیرممکن می داند، قائل به مشروطیت عرفی می شود که البته آن هم باید با اذن و تصویب فقها باشد، وگرنه مشروعیت ندارد.

حکم در لغت، دارای معانی زیادی از قبیل منع، علم و قضاوت می­باشد. اما معنای آن در ترکیب «حکم حکومتی»، همان تصمیماتی است که حاکم شرع ـ به منظور ادارة جامعه و رسیدن به مصالح مردم در زمینه­های مختلف قضایی، سیاسی، نظامی، احکام جزایی و غیره ـ صادر می­کند. چنین حکمی؛ خواه از پیامبر، یا امام و یا فقیه صادر ­شود، مانند حکم الهی که از جانب خداوند متعال صادر می­شود، شرعی است و آثار و لوازم شرعی دارد. در این مقاله با ادله­ای همچون آیة «افتراء» و آیة «اطیعوا الله» و غیره این ادعا را اثبات خواهیم کرد. بعضی از علما، مانند علّامه طباطبایی، حکم حکومتی را مطلقاً ـ خواه از پیامبر9، یا امام7 و یا ولی فقیه صادر شود ـ شرعی ندانسته­اند؛ اما به نظر می­رسد این ادعا قابل قبول نبوده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

اهمیت و تأکیدات گسترده ی اندیشمندان بر نقش آفرینی نهاد شورا در تصمیمات مرتبط با منافع عمومی، این امر را ضروری می سازد که جایگاه چنین نهادی در فرایند اتخاذ تصمیم در یک نظام سیاسی و اجتماعی مشخص شود. از آن جا که شورا در هر دو خاستگاه فقه و حقوق دارای مبانی و ادله ی مخصوص به خود است، این پژوهش در پی این است که نقش شورا را در مدیریت امور عمومی، از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی کند. هدف نهایی این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که در اتخاذ یک تصمیم کلان حاکمیتی مرتبط با منافع عمومی، شورا در جایگاه یک نهاد تصمیم ساز، به ارائه ی نظر مشورتی خود به مقام عالی تصمیم گیر خواهد پرداخت یا وظیفه ی تصمیم گیری در مسائل مختلف به این نهاد سپرده شده است؟ این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، تحلیل کیفی داده ها و با ماهیت توصیفی در پی اثبات فرضیه های خویش است و به نظر می رسد که در اندیشه ی حقوقی شورا نهادی با قابلیت عام تصمیم گیری، تصمیم سازی و نظارت تعریف شده، ولی شورای برآمده از نهاد مشورت در اسلام، قابلیتی فراتر از تصمیم سازی ندارد. تسمیه ی بسیاری از نهادها به شورا در نظام حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و مبانی مذکور برای این نهاد در قانون اساسی، از این نظر دارای اشکال و عدم دقت بوده و نهادهای حقوقی مختلفی با تعریف به اخص، شورا نام نهاده شده اند.