درخت حوزه‌های تخصصی

فعالیت های علمی در حوزه عدالت پژوهی را می توان به ساختن بنایی تشبیه نمود که تحقق هر مرحله، مقدمه و امکانی برای ورود به مراحل بعد است. از این رو نگرش های گوناگون در موضوعات حوزه عدالت پژوهی ناشی از تفاوت دیدگاه ها در مراحل قبلی است. دراین میان کاربست روش مناسب، رکن اساسی برای دستیابی به اصول عدالت اقتصادی است. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل فلسفی، روش های دستیابی به پاسخ مسائل اصلی عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. در پژوهش های اسلامی که تا کنون در باب عدالت و به ویژه عدالت اقتصادی صورت گرفته است، فضای کلی «مبناگرایی» حاکم بوده است. رابطه عدالت اقتصادی و حقوق اقتصادی و همچنین ویژگی هایی همچون اصل امضایی بودن فرامین شارع مقدس در امور اقتصادی و جایگاه عرف و بناء عقلا در تعیین مصادیق حقوق اقتصادی، سبب تفاوت ماهوی مباحث روش شناسی عدالت در حوزه اقتصاد با سایر حوزه های عدالت پژوهی می گردد. از این رو در این نوشتار روش های «مبنا گراییِ نص محور»، «مبنا گرایی علِّی»، «مبناگرایی فطری- ولایی» و «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» به عنوان مهمترین روش های شناخت عدالت در اقتصاد اسلامی، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می دهد روش «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» نسبت به سایر روش ها، برای شناخت عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی، از اصالت و کارآمدی بیشتری برخوردار است.

اخلاق ابن سینا در «رسائل مشرقی»[1] به میزان کسب معرفت از عالم بالا بستگی دارد؛ یعنی هر قدر معرفت افراد به عالم فرشتگان و عقول بیش تر باشد، آن ها انسان های اخلاقی تری خواهند بود. وی در این رسائل، افراد را از لحاظ توانایی در کسب این نوع معرفت، به دو دسته برادران حقیقت و غیر آنان تقسیم می کند. در قسمت اول این مقاله، با تأکید بر این نکته، نشان می دهیم که عامل ممیز میان این افراد، معرفت شناسانه و در حقیقت، به میزان علم و دانش آن ها است. در ادامه نیز تلاش ابن سینا را برای گذر از این تفاوت معرفت شناسانه که عامل تمایز بین افراد در داستان های مشرقی است بیان کرده، سعی او را در رسیدن به ادراکی واحد از امر اخلاقی در قالب طرح معرفت شناسی اعتمادگرا بررسی خواهیم کرد. در ادامه نیز از زمینه های طرح اعتمادگرایی نزد ابن سینا سخن می گوییم. در پایان، چگونگی از بین رفتن دوگانگی معرفت شناختی مطرح در اخلاق ابن سینا را توضیح خواهیم داد. [1]. منظور ما در این مقاله از رسائل مشرقی، سه داستان تمثیلی رسالة الطیر، حی بن یقظان و سلامان و ابسال است؛ و تنها برای تمییز این رسائل از سایر آثار ابن سینا از این عنوان استفاده کرده ایم.

نوشتار پیش رو در پی تبیین تحلیلی نو از دیدگاه اندیشمندان شیعه درباره حسن و قبح عقلی است؛ مسئله ای که محل بحث و نزاع گسترده ای در سنت کلام اسلامی بوده است. عدلیه (شامل شیعه و معتزله) به حسن و قبح ذاتی عقلی معتقدند و برخلاف آنها، اشاعره حسن و قبح را شرعی می دانند. این نزاع خاستگاه و تبار معرفت شناختی دارد؛ ریشه نزاع در پذیرش داوری عقل در حیطه احکام اخلاقی از سوی عدلیه و خلع عقل از چنین شأنی از سوی اشاعره است. پس از قبول دیدگاه عدلیه، اختلاف هایی درباره تبیین جزئیات آن به چشم می خورد که در نحوه پاسخ گویی به شبهات اشاعره نمود پیدا کرده است. برخی از اندیشمندان شیعه برای افعالی چون صدق و کذب، حسن و قبح ذاتی قائل شده اند، گروهی دیگر حسن و قبح این افعال را به سودمندی یا زیان رسانی آنها وابسته می دانند و عده ای حسن و قبح افعال را پس از سنجش آنها با عدل و ظلم می سنجند و در حقیقت حسن عدل و قبح ظلم را ریشه حسن و قبح افعال می شمارند. در این نوشتار پس از تبیین این سه دیدگاه و ارائه شواهد، نظر سوم به عنوان نظر مختار برگزیده شده است.

در متون معتبر دین اسلام و زرتشت، حقوقی مربوط به تعامل انسان به عنوان اشرف مخلوقات، با سایر موجودات عالم تدوین شده است که برگرفته از جهان بینی این دو دین از باور به خدا و جایگاه خیر و شر در عالم است. برخی مدعی هستند آیین اسلام در این خصوص، در مقایسه با زرتشت خشن تر بوده و احترامی برای حیات سایر موجودات قائل نیست. این پژوهش به دنبال استخراج این حقوق در منابع و متون معتبر این دو دین، چهرة حقیقی تعامل آن دو را با موجودات عالم ترسیم نموده، نگاه هریک از دو دین را آشکار نماید. حاصل یافته های مقاله این است که اسلام جز در مواردی محدود، از جمله تهیه غذا و یا دفع ضرر از جان، اجازة کشتن موجودات را نمی دهد، اما آیین زرتشت، با اعتقاد به وجود موجودات شرور اهریمنی، جانداران عالم را به سه دستة مقدس، مباح و منفور تقسیم می کند. دسته سوم، حتی در صورت عدم ورود به محل زندگی و ایجاد ضرر جانی یا مالی، از نظر این آیین محکوم به مرگ هستند.

نهاد اصلی که در کشور ما و سایر کشورهای اسلامی مسؤولیت بسترسازی، رشد و شکوفایی ابعاد جسمی و روحی کودکان و نوجوانان را بر عهده دارد، در فارسی «وزارت آموزش و پرورش»، و در عربی «وزاره التربیه و التعلیم» نام گرفته است. مسؤولیت اصلی این سازمان، آموزش اطلاعات علمی لازم و پرورش جسمی و روحی نسل های نو برای تحقق ملکات فاضله و هنجارهای برآمده از ارزش های اخلاقی جامعه معرفی می شود. نگارنده در این مقاله با به چالش کشاندن بخش «پرورش» سازمان مزبور، این نام گذاری را پدیده ای منفی و منجر به نتایج خطرناک دانسته و بر آن است که با توجه به نقش نام ها و مفاهیم در سمت دادن به حرکت های اجتماعی، پیامدهای منفی این نگرش را مورد تحلیل قرار دهد.

تأثیر متقابل اخلاق و حقوق بر یکدیگر از مباحث مهمی است که از دیرباز محل اختلاف علمای حقوق و اخلاق بوده است. در این میان بررسی سیرة نظری و عملی امام خمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا ایشان به عنوان یک فقیه و عارف بزرگ، صاحب آرای ارزشمندی در زمینة حقوق و اخلاق هستند. با مطالعة سیر تحول مکاتب حقوقی و اخلاقی چند سؤال مهم مطرح می شود. مهم ترین مسئله روش شناسیِ تحلیلِ موضوع است. این روش بسان نقشه ای است که ما را جهت یافتن پاسخ صحیح یاری می دهد. مطابق فرضیة مقالة حاضر، نخست باید با توجه به دیدگاه و روش امام درخصوص تقسیم علوم، به فهم دقیق و مشترکی از اخلاق و حقوق و جایگاه آنها دست یافته و تحلیل مناسبی از سیرة بنیانگذار نظام حقوقی مربوطه ارائه دهیم. در وهلة دوم ضروری است با توسل به علم منطق و ارتباطات چهارگانه، صور مختلف ارتباطی را ترسیم نموده و بر اساس آن حکم حالات تعارض را بیابیم. در پایان نیز برای ملموس شدن موضوع، به مثال هایی از حقوق ایران بسنده می شود.