حسین مهرابی بشرآبادی

امروزه دولت با توجه به مسئله تحریم نفتی، مشکل تأمین بودجه را پیش رو دارد و لذا تمرکز روی درآمدهای مالیاتی، به عنوان مهم ترین بخش از درآمدهای دولت می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. این تحقیق به دنبال ارائه راهکاری مناسب برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور می باشد. تعیین میزان هزینه قابل صرفه جویی و تعداد نیروهای مازاد قابل تعدیل، از دیگر اهداف این تحقیق است. در این پژوهش، از مدل متغیرهای غیرقابل کنترل و از اطلاعات مربوط به سال ۱۳۹۵ استفاده شده است. از متغیرهای تولید ناخالص داخلی، شاخص جمعیت استان ها، هزینه جاری ادارات مالیاتی و تعداد کارکنان شاغل به عنوان متغیرهای ورودی استفاده شده است. همچنین درآمدهای مالیاتی به تفکیک مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، مالیات بر مصرف کالاهای عادی و مالیات بر مصرف کالاهای خاص نیز متغیرهای خروجی این پژوهش هستند. نتایج تحقیق نشان می دهند که عملکرد دولت در بخش مالیات به اندازه کافی کارا نبوده است و نتوانسته ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور را تکمیل کند. این ناکارایی، موجب وصول نشدن درآمدهای مالیاتی به مبلغ ۱۴۶۲۰۳ میلیارد ریال شده است. این مطالعه به منظور رفع این مشکل و تأمین کسری درآمدهای مالیاتی که مهم ترین بخش از نتایج این تحقیق می باشد، برای هر اداره ناکارا یک تا سه اداره کارا به عنوان الگو تعیین می کند. استفاده از نحوه مدیریت این ادارات مالیاتی برای سایر ادارات ناکارا، راهکاری برای تأمین درآمدهای مالیاتی و جبران کسری بودجه دولت خواهد بود. همچنین نتایج، حاکی از آن است که در صورت رسیدن به مرز کارایی، مبلغ ۲۵۹۶ میلیارد ریال از هزینه جاری سازمان امور مالیاتی کشور قابل صرفه جویی و تعداد ۶۹۶ نفر از کارکنان این سازمان قابل تعدیل می باشد. با توجه به بازده نسبت به مقیاس صعودی برای ۲۳ اداره امور مالیاتی، کاهش هزینه ورودی این ادارات بدون تأثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی امکان پذیر است.

افزایش بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این مطالعه اثر سیاست های حمایتی دولت را بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران را طی دوره 1389-1360 مورد بررسی قرار داده است. شاخص ترنکوئیست1 برای تعیین بهره وری کل عوامل تولید و شاخص حمایت از تولیدکننده (PSE) برای محاسبه میزان حمایت در زیربخش های کشاورزی استفاده شد. الگوی بهره وری در بخش کشاورزی با استفاده از رهیافت داده های تابلویی برآورد شد. برآورد مدل بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی حاکی از آن بود که سیاست های حمایتی اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی داشته است. با توجه به نتایج پژوهش، سیاست های حمایتی به عنوان یک مسئله مهم و تأثیر گذار بر بهره وری بخش کشاورزی باید ازسوی سیاستگزاران اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و این حمایت ها باید بیشتر به کشاورزان نمونه و با عملکرد بالا اعطا شود تا علاوه بر تشویق آنها، سایر تولیدکنندگان نیز برای بهبود عملکرد، از شیوه های مناسب تر تولید استفاده کنند و بهره وری کل عوامل تولید افزایش یابد.

اهمیت خرما در رشد صادرات غیرنفتی ایران تبیین نظام بازاریابی صحیح در این صنعت را ضروری می سازد. هدف پژوهش حاضر تدوین و اولویت بندی راهبردهای عملیاتی صادرات خرما با تأکید بر رویکرد آمیخته بازاریابی بود. در این راستا، نمونه ای متشکل از هجده نفر از خبرگان در زمینه صادرات خرما به روش تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از روش سوات (SOWT)، راهبردهای عملیاتی صادراتی تعیین شد و سپس، اولویت بندی آنها با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که راهبردهای عملیاتی مربوط به راهبرد محصول و ترفیع در اولویت بوده، و از حساسیت کمتری نسبت به معیارهای مکان و قیمت برخوردار است. از این رو، توجه به راهبردهای عملیاتی صادرات از این دو نقطه نظر به توسعه آن کمک خواهد کرد. همچنین، توجه به کیفیت محصول و نوع و طراحی بسته بندی متناسب با سلیقه کشور هدف و نیز آگاهی از عملکرد رقبا و شناسایی رویدادها در بازارهای هدف با فراهم سازی زمینه شرکت صادرکنندگان در نمایشگاه های بین المللی ضروری می نماید.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران طی سال های 94-1384 بود. بدین منظور، ابتدا سطح کلی پایداری کشاورزی با استفاده از یک شاخص ترکیبی پایداری کشاورزی و وزن دهی سنجه ها بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) محاسبه شد. همچنین، برای تعیین وضعیت امنیت غذایی خانوارهای شهری، از شاخص کلی امنیت غذایی خانوار (AHFSI) استفاده شد. در نهایت، با استفاده از مدل فضایی مختلط خودرگرسیونی (SAR)، میزان اثرگذاری پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی شهری در کنار سایر عوامل مؤثر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری بود و با تئجه به معنی دار بودن ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، وجود اثرات فضایی تأیید شد، به گونه ای که نتایج محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم شاخص پایداری کشاورزی بر امنیت غذایی هر استان و استان های مجاور مثبت و معنی دار بود. این نتایج حاکی از وجود سرریزهای درون استانی و بین استانی بوده و از این رو، لازم است متولیان بخش کشاورزی با سرمایه گذاری در زیرساخت های تولید مانند بذر، کود و روش های مناسب کشاورزی، به پیشبرد اقدامات خود در راستای افزایش توسعه کشاورزی و تولید پایدار بپردازند، که خود مقدم ه ای برای استقرار امنیت غذایی پایدار است.

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موجب افزایش تولید و اشتغال در این بخش می شود و با توجه به پیوندهای پسین و پیشین این بخش با سایر بخش ها، تولید و اشتغال را در سایر بخش های اقتصادی نیز ارتقا می دهد. بر این اساس، در مطالعه حاضر، تأثیر سیاست توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر اشتغال بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از رهیافت ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) در سال 1390 بررسی شد. نتایج مربوط به آثار توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر میزان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی در قالب چهار سناریو (افزایش پنج، ده، پانزده و بیست درصدی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) نشان داد که سطح اشتغال کل اقتصاد بر اساس این سناریوها، به ترتیب، 32/2 ، 63/4 ، 95/6 و 27/9 درصد افزایش یافته و همچنین، کل اشتغال ایجادشده ناشی از هر سناریو بیشتر در بخش های ساختمان، کشاورزی و خدمات تمرکز داشته است. از این رو، جهت دهی برنامه های اشتغال زایی به سمت بخش های یادشده می تواند در افزایش اشتغال کشور مؤثر باشد. افزون بر این، نتایج مطالعه نشان داد که اثرات اشتغال زایی در کل اقتصاد (27/9 درصد افزایش) و در هر کدام از بخش های اقتصادی در اثر اجرای سناریوی افزایش بیست درصدی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیش از سایر سناریوها بوده و همچنین، در بین بخش های مختلف اقتصادی، بخش کشاورزی دارای بیشترین ضریب فزاینده اشتغال است(00806/0 نفر- شغل)؛ و در نتیجه، این بخش نیازمند کمترین میزان سرمایه گذاری برای ایجاد یک واحد اشتغال بوده و دارای تأثیر مثبت و غیرقابل انکار بر میزان اشتغال زایی در بخش های مختلف اقتصادی است.

از آنجا که سهم شاغلان مناطق روستایی در بخش کشاورزی بیش از بخش های خدمات و صنعت است، با شناسایی و تبیین ارتباط بین شکاف تولید بخش کشاورزی و تورم در مناطق روستایی، می توان به تصمیم گیری های اقتصادی در مورد این مناطق کمک کرد. از این رو، هدف مطالعه حاضر برآورد شکاف تولید بخش کشاورزی و تأثیر آن بر نرخ تورم در مناطق روستایی ایران از نگاه منحنی فیلیپس کلاسیک های جدید و برای دوره زمانی 92-1365 بود. بدین منظور، از روش خودتوضیح با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شد. نتایج نشان داد که نظریه های انتظارات عقلایی و خنثایی پول لوکاس برای مناطق روستایی ایران قابل پذیرش نیست؛ به دیگر سخن، در کوتا ه مدت و بلندمدت، تأثیر سیاست های پولی بر تورم، اشتغال و شکاف تولید در مناطق روستایی ایران مثبت است؛ همچنین، در مناطق روستایی ایران، منحنی فیلیپس در کوتاه مدت و بلندمدت معنی دار و نزولی بوده و بنابراین، رابطه تورم و بیکاری منفی و اما رابطه تورم و شکاف تولید مثبت است. نتایج تحقیق حاکی از این بود که تورم مناطق روستایی صرفاً یک پدیده پولی نیست و متغیر حقیقی شکاف تولید بخش کشاورزی نیز بر آن تأثیر می گذارد. بنابراین، برای کنترل تورم مناطق روستایی، باید علاوه بر سیاست های پولی، بخش های واقعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

آب گرانبهاترین ثروتی است که در اختیار بشر قرارگرفته، امروزه جوامع بین المللی از اهمیت آب در جهت داشتن رشد اقتصادی پایدار در زمان حال و آینده آگاه اند. در این مطالعه، تأثیر کاهش منابع آب بر بخش های اقتصادی و زیرشاخه های کشاورزی از طریق یک مدل ماتریس حسابداری اجتماعی بررسی شد. نتایج آن در قالب آثار مطلق و نسبی ارائه شده است. آثار و تبعات مستقیم و غیرمستقیم کاهش 10 و 50 درصد منابع آب منجر به کاهش تولید 4/3 و22 درصد از دید تقاضا کننده، 7/4 و 24 درصد از دید عرضه کننده برای محصولات کشاورزی شده است. از منظر تقاضا کننده کاهش منابع آب به میزان 10 درصد، 5/10درصد کاهش تولید در سایر بخش های اقتصادی داشته است. آثار نسبی کاهش10 درصدی آب از منظر عرضه کننده نشان می دهد که بیشترین کاهش مربوط به بخش های آب و سایر معادن بوده است. کاهش نسبی منابع آب از منظر تقاضا کننده بیشترین تاثیر را بر بخش آب و دامپزشکی می گذارد. از منظر آثار مطلق تقاضا کننده و عرضه کننده، میزان آسیب پذیری خانوارهای شهری ناشی از کاهش منابع آب بیش از خانوارهای روستایی بوده است. از منظر آثار نسبی عرضه کننده ، بیشترین تاثیر کاهش درآمد بر خانوارهای کم درآمد شهری از منظر تقاضا کننده مربوط به خانوارهای کم درآمد روستایی می باشد.کاهش نسبی منابع آب از منظر تقاضا کننده بر روی عامل سرمایه تاثیر بیشتری از عامل کار دارد.

در این مقاله، اثر کمبود آب و شرایط اقلیمی بر تصمیمات آبیاری کشاورزان در تولید محصولات عمده زراعی گندم، جو، پنبه، چغندرقند و یونجه در استان خراسان شمالی ارزیابی شده است. تصمیم های آبیاری کشاورزان در قالب یک مدل مدیریت شامل معادلات سهم اراضی آبی، پذیرش تکنولوژی آبیاری و دفعات آبیاری مزرعه تعریف شده است و اثر شاخص های کمبود آب و عوامل اقلیمی، روش تأمین آب مزرعه، ویژگی های اراضی و جمعیتی کشاورز مورد بررسی قرار گرفتند. برای این منظور از طریق تکمیل پرسشنامه توسط 380 کشاورز اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و سپس با استفاده از روش های لاجیت کسری، لاجیت دوگانه و OLS معادلات مدل مدیریت برآورد شده اند. نتایج نشان داد که کمبود اقتصادی و فیزیکی منابع آب، شرایط اقلیمی دما و بارندگی و رخدادهای شدید سرمازدگی و گرمازدگی محصول و خشکسالی، تأثیر قابل توجهی بر تصمیم های آبیاری کشاورزان دارند. کشاورزان از طریق تصمیم به آبیاری مزرعه و اتخاذ تکنولوژی های جدید سعی می کنند خسارت ناشی از تغییر اقلیم و کمبود آب را کاهش دهند. همچنین نوع منبع آبیاری سطحی و زیرزمینی، روش آبیاری، کیفیت و مقیاس مزرعه بر تصمیمات کشاورز تأثیر معنادار دارد. در مناطقی که آب سطحی در دسترس نیست، سطح اراضی آبی کاهش می یابد و به دلیل کمبود آب، کشاورزان رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری در فناوری های جدید دارند. مزارعی که از نظر جنس خاک مزرعه، جهت و شیب زمین زراعی و دسترسی به منابع از کیفیت بالاتری برخوردار هستند، کشاورزان تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در روش های نوین آبیاری دارند و دفعات آبیاری را در مزارع افزایش می دهند. لذا، اعمال سیاست هایی جهت بهبود کیفیت و یکپارچه سازی اراضی، میزان گسترش تکنولوژی را افزایش و حجم آب مصرفی در مزرعه را کاهش می دهد. همچنین، ویژگی های جمعیتی کشاورز از قبیل تجربه، مالکیت، تحصیلات بر تصمیماتی که کشاورز برای آبیاری مزرعه می گیرد تأثیرگذار هستند. ایجاد بستر تحصیل و آموزش کشاورزان، میزان آگاهی کشاورزان را نسبت به روش های نوین کشاورزی و اهمیت منابع آب افزایش می دهد. نتایج این تحقیق اطلاعات ارزشمندی در مورد چگونگی واکنش کشاورزان در سیستم های تولید و انطباق با تغییرات اقلیمی و اتخاذ سیاست های اثربخش فراهم می کند.

همه گیری کرونا بر جنبه های مختلف از جمله امنیت غذایی، زنجیره های عرضه، و ایمنی مواد غذایی در بخش کشاورزی تأثیر گذاشته است. معضلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی ناشی از همه گیری کووید 19، زندگی و رفاه جهانی را به طور مستقیم تهدید کرد. هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر توسعه پایدار در بخش کشاورزی با تأکید بر عوامل سلامت و شرایط بحرانی (شیوع کوید – ۱۹) است. در ابتدا با استفاده از روش داده بنیاد و مطالعه ادبیات موضوعی تحقیق عوامل موثر بر توسعه پایدار در بخش کشاورزی شناسایی شد، در مرحله دوم با مصاحبه ۱۷ سوالی با ۲۰ خبره اقتصاد، ترویج و پایداری کشاورزی عوامل موثر بر توسعه پایدار در بخش کشاورزی با تاکید بر عوامل سلامت و شرایط بحرانی (شیوع کووید - ۱۹) شناسایی گردید. در مرحله سوم با استفاده از روش دلفی فازی و نظر خبرگان معیارها و زیر معیارهای نهایی تحقیق به دست آمد. سپس با روش دیمتل فازی روابط درونی، تأثیر و تأثر زیر معیارهای عوامل سلامت، شرایط بحرانی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد که زیرمعیارهای وضعیت تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت، میزان توسعه فردی کشاورزان، تسهیل صادرات محصولات کشاورزی در شرایط بحرانی، وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی کووید ۱۹ و بحران طبیعی به ترتیب در بین زیرمعیارهای عوامل سلامت، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و شرایط بحرانی (شیوع کووید – ۱۹) از بیش ترین تأثیرگذاری برخوردار هستند.

آب یکی از منابع مهم پایه ای برای توسعه کشور و مهمترین عامل تولید در کشاورزی ایران است. بخش کشاورزی نقش مهمی در تولید، اشتغال، کسب و تحصیل ارز داشته و بر روی سایر بخش های اقتصادی تاثیر زیادی می گذارد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی تاثیر کاهش منابع آب بر اشتغال زیر بخش های کشاورزی و دیگر بخش ها می باشد. سهم هر یک از این بخش ها در ایجاد اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. بخش خدمات، با ایجاد 99/24 درصد اشتغال در رتبه اول و بخش کشاورزی با 19 درصد اشتغال در رتبه دوم قرار دارند. نتایج نشان داد که در اثر کاهش آب به میزان 10، 20 و30 درصد، اشتغال کل به ترتیب به میزان 416334 ،769472 و 1044114 نفر کاهش پیدا می کند. در زیربخش های کشاورزی، بیشترین کاهش در زیربخش زراعت و باغداری با میانگین 17/14 درصد دیده می شود. با توجه به نتایج حاصل، فناوری آب اندوز راهکاری مناسب برای دستیابی به هدف های کلان توسعه کشاورزی به ویژه در زمینه اشتغال می باشد.

مقدمه و هدف : کمبود آب و تقاضای رو به رشد برای آن موجب ایجاد رقابت بر سر استفاده از این ماده گرانبها گردیده است؛ لذا بایستی درباره چگونگی تخصیص آن میان بخش های مختلف اقتصادی، برنامه ریزی صورت گیرد. هدف تخصیص آب میان کاربران مختلف حداکثرسازی فایده های اجتماعی ناشی از مصرف آب است. مطالعه ی حاضر با ارائه یک ساختار هیدرولوژی-اقتصادی در حوضه آبریز جازموریان غربی در پی حداکثرسازی منافع حاصل از استفاده آب در حوضه ی مذکور می باشد. مواد و روش ها : برای این منظور، تابع هدف منافع مصرف آب در بخش کشاورزی، شرب و زیست محیطی مشروط به قیود هیدرولوژی، کشاورزی و نهادی را حداکثرسازی می نماید. یافته ها : نتایج نشان داد با تغییر در الگوی کشت و تکنولوژی آبیاری، امکان افزایش منفعت در بخش کشاورزی تا 44 درصد منفعت جاری وجود دارد؛ این در حالی است که میزان مصرف آب در این بخش 11 درصد کاهش می یابد. علاوه براین با احتساب بخش زیست محیطی در برنامه ریزی یکپارچه مدیریت منابع آب و اختصاص آب به تالاب جازموریان نیز منفعتی معادل 56260 میلیون ریال حاصل می شود. بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج در صورت بکارگیری الگوی کشت و استراتژی های آبیاری پیشنهادی مدل، امکان افزایش سود در کنار کاهش آب مصرفی در بخش کشاورزی وجود دارد که آب صرفه جویی شده می تواند در سایر بخش های رقیب مورد استفاده قرار گیرد و منافعی ایجاد نماید یا اینکه موجب کاهش مصرف آب های زیرزمینی گردد که به پایداری منابع آبی کمک می نماید.

هدف: یکی از اهداف غایی کشور در سند چشم انداز، دستیابی به مقام نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه است که در جهت گیری های این سند، به اتکا بر دو بال اقتصاد و علم و فناوری (اقتصاد دانش بنیان) تأکید شده است. هدف از اجرای این پژوهش، تبیین جایگاه ایران میان کشورهای منطقه بر اساس مؤلفه های مدنظر در اقتصاد دانش بنیان است. روش: این مطالعه بر اساس مستندات بانک جهانی و استفاده از روش های خوشه بندی مبنی بر الگوریتم K میانگین و تحلیل تمایز با هدف محاسبه شاخص اقتصاد دانش بنیان و تعیین مؤلفه ها و امتیاز هر یک از کشورهای مطالعه شده طی دوره 1995 تا 2015 انجام شده است. شایان ذکر است که کشورهای مدنظر بر اساس 14 متغیر در قالب چهار مؤلفه اقتصاد دانش بنیان در سه گروه خوشه بندی شده اند. یافته ها: نتایج استفاده از روش K میانگین نشان داد که به ترتیب متغیرهای کاربران تلفن همراه، کیفیت مقررات، تعداد کاربران اینترنت به ازای هر هزار نفر، تعداد خطوط تلفن به ازای هر هزار نفر، بیشترین نقش را در جداسازی خوشه ها داشته اند. در روش تحلیل تمایزی چندگروهی، در تابع تمایزی نخست، متغیرهای کیفیت مقررات، تعداد کاربران اینترنت به ازای هر هزار نفر و کاربران تلفن همراه و در تابع تمایزی دوم، متغیرهای موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، حاکمیت قانون و تعداد خطوط تلفن به ازای هر هزار نفر، بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز گروه های مختلف کشورها داشته اند. نتیجه گیری: طی دوره 1995 تا 2015، ایران از لحاظ شاخص اقتصاد دانش بنیان پیشرفت شایان توجهی نداشته و در گروه دوم کشورها (سطح متوسط) از لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان قرار گرفته است.    

در این پژوهش، با استفاده از داده های تابلویی دوره ی 89-1371، به بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد زیربخش های کشاورزی ایران پرداخته شده است. بدین منظور، ابتدا شاخص های نسبت صادرات به GDP و نسبت واردات به GDP، به عنوان شاخص های آزادسازی تجاری در زیربخش های کشاورزی شامل زراعت-باغبانی، دامپروری، شیلات و جنگل داری به صورت جداگانه محاسبه گردیده است. تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد زیربخش های کشاورزی با استفاده از مدل رشد سولو در قالب روش اثرات ثابت بررسی شده است. براساس نتایج، ضریب صادرات به GDP بسیار کوچک و بی معنی، ولی ضریب واردات به GDP کاملاً معنی دار و بزرگتر از ضریب صادرات برآورد شده، که علت آن، حجم بالای واردات محصولات کشاورزی در مقایسه با صادرات آن در کشور است. بنابراین، رشد زیربخش های کشاورزی بیشتر تحت تأثیر آزادسازی تجاری در واردات محصولات است که این اثرگذاری به صورت منفی ظاهر شده است. از این رو، سیاست های حمایتی دولت در این زمینه بایستی بیشتر باشد تا کشاورزان که قشر نسبتاً فقیر جامعه را تشکیل می دهند، دچار خسران نشوند. از جمله این سیاست های حمایتی می توان به ایجاد زیرساخت های مناسب برای افزایش تولید داخلی با هزینه کمتر مانند ورود تکنولوژی های جدید و مناسب، سیاست قیمت تضمینی مناسب برای تولیدکنندگان داخلی و حمایت از آنان در برابر رقبای خارجی اشاره کرد.

در بسیاری از مطالعات برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی اغلب از روش های کمی مبتنی بر داده های سری زمانی یا مقطع زمانی استفاده می شود. مطالعات سری زمانی و مقطع زمانی ناهمگنی کشورها را کنترل نمی کنند و همواره ریسک به دست آورن نتایج و پیش بینی های اریب دار وجود دارد. داده های پانل اطلاعات و درجه آزادی بیشتری را فراهم می آورد که این امر موجب حصول نتایج و پیش بینی های دقیق تری می شود. با توجه به سهم قابل توجه خشکبار از صادرات غیرنفتی کشور، در این مطالعه از روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی-پانل دیتا برای پیش بینی قیمت صادرات پسته، کشمش و خرما استفاده گردید و پس از آن عملکرد پیش بینی بر اساس معیارهای دقت با الگوی رگرسیونی (مدل جزء خطای دو طرفه) مورد مقایسه قرار گرفت. با استفاده از داده های مربوط به ده بازار مقصد برای هریک از خشکبار مورد بررسی طی دوره ی 91-1371، نتایج پژوهش نشان داد که رویکرد جدید و ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی-پانل دیتا در پیش بینی قیمت صادرات پسته، کشمش و خرمای ایران در مقایسه با روش رگرسیونی دارای عملکرد بهتری است. لذا به صادرکنندگان، سیاست گذاران و محققین توصیه می گردد که از این روش در پیش بینی متغیرهای اقتصادی استفاده نمایند.

عدم انعطاف پذیری در ساختار تولید کشاورزی بازگشت به تولید پایدار را غیرممکن می سازد و از این رو، انعطاف پذیری پایداری را به سمت اعتدال سوق می دهد. در مطالعه حاضر، با هدف بررسی روند و مقایسه پایداری و با به کارگیری روش های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تاپسیس (TOPSIS)، شاخص های ترکیبی پایداری زیست محیطی، اقتصادی و خدماتی گندم، جو و ذرت دانه ای در شمال کرمان، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان طی دوره 1400-1379 محاسبه شد. بر اساس نتایج روش AHP، زیرمعیارهای آب، منابع آبی، مالی و حمل ونقل، به ترتیب، دارای بیشترین اهمیت در تولید محصولات یادشده بودند؛ همچنین، زیر-زیرمعیارهای آبیاری تحت فشار، آب بها و درآمد، به ترتیب، بالاترین اهمیت و زیر-زیرمعیارهای سم و چاه عمیق، به ترتیب، کمترین اهمیت را داشتند. در طول دوره مطالعه، پایداری معیارها به چهار دوره تقسیم می شد که در بیشتر دوره ها، روند آن کاهشی و نیز مؤثرترین عوامل بهبود روند پایداری شامل زیرمعیارهای منابع آبی، آب، نیروی کار و بسته بندی بود؛ معیار زیست محیطی در شمال کرمان و سیستان و بلوچستان برای گندم و در جنوب کرمان برای جو و نیز معیارهای اقتصادی و خدماتی در ناحیه جنوب شرقی ایران برای ذرت دانه ای پایدارتر بودند؛ همچنین، پایداری زیست محیطی گندم در شمال کرمان، جو در جنوب کرمان و ذرت دانه ای در سیستان و بلوچستان، پایداری اقتصادی گندم در جنوب کرمان، جو در شمال کرمان و ذرت دانه ای در سیستان و بلوچستان و پایداری خدماتی هر سه محصول در شمال کرمان بیشتر بود. دومارتن گسترش یافته نشان داد که با تغییر میانگین حداقل دمای روزانه در سردترین ماه سال، پایداری معیارها کاهش می یابد. بنابراین، پیشنهاد می شود که با آموزش و ترویج راهکارهای افزایش بهره وری، زمینه افزایش پایداری در زمینه های یادشده فراهم شود؛ همچنین، پایداری کشاورزی به حمایت و برنامه ریزی صحیح سیاست گذاران نیاز دارد تا با رعایت استانداردهای جهانی، روند صعودی را طی کند. 

کم(بی) توجهی به پایداری زیست محیطی، اقتصادی، ساختاری و خدماتی، به تولید کشاورزی آسیب می رساند. لذا برای ثبات در بخش کشاورزی توجه به معیارهای تولید پایدار امری الزامی می باشد. در این بررسی، شاخص های ترکیبی پایداری زیست محیطی، اقتصادی و خدماتی-ساختاری جو و ذرت دانه ای در استان های ایران طی سال های 2019-2001 با  ادغام AHP و TOPSIS محاسبه شدند و آن گاه شاخص های هر استان به طور جداگانه با ISDM طبقه بندی شدند. در نتایج AHP به ترتیب معیارهای زیست محیطی، اقتصادی و خدماتی–ساختاری اولویت بیشتری دارند. میانگین دوره ای پایداری جو و ذرت دانه ای در بیشتر استان ها به ترتیب در زمینه های اقتصادی، زیست محیطی و خدماتی-ساختاری پایدارتر است. نتایج میانگین دوره ای و طبقه بندی ISDM معیارهای جو و ذرت دانه ای در طول دوره، بیانگر روند کاهشی (نزولی) می باشد و معیار اقتصادی به دلیل بهبود بهره وری نیروی کار در بعضی از استان ها روند افزایشی (صعودی) داشته است. همچنین پایداری معیارها در بیشتر استان ها نزدیک به سه دوره 2008-2001، 2014-2009 و 2019-2015 تقسیم می شوند. در طبقه بندی ISDM در بیشتر استان ها معیارها بیشتر در طبقه متوسط قرار دارند و زیرطبقه متوسط ناپایدار بیشتر از زیرطبقه متوسط پایدار است. موثرترین عامل ها در پایداری زیست محیطی منابع آبی، در پایداری اقتصادی درآمد و سود و در پایداری خدماتی-ساختاری بسته بندی و حمل و نقل می باشند. پیشنهاد و تاکید می شود پایداری زیست محیطی با مدیریت در مصرف منابع آبی و نهاده ها و افزایش بهره وری آب؛ پایداری اقتصادی با ساماندهی قیمت محصول و هزینه تولید؛ و پایداری خدماتی-ساختاری با ساماندهی بسته بندی و حمل و نقل بهبود یابند و همچنین یارانه های کشاورزی با در نظر گرفتن پایداری اعمال شوند.