قدرت الله طالب نیا

اطلاعات در بازارهای مالی به گونه ای نامتقارن بین سرمایه گذاران توزیع می گردد. در چنین موقعیتی، سرمایه گذاران به منظور پوشش ریسک، بازده مورد انتظار خود را افزایش می دهند. بنابراین، ریسک اطلاعات گزارش شده و توزیع نامتقارن اطلاعات، عاملی مؤثر بر بازده مورد انتظار سهامداران یا هزینه سرمایه خواهد بود. در تئوری ها، دو طیف بازار رقابتی متفاوت در رابطه با تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه مطرح است. سطح رقابت کامل، مبنی بر تقارن اطلاعاتی و اثر آن بر هزینه سرمایه و سطح رقابت ناقص، مبنی بر تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه است. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عدم تقان اطلاعاتی بر هزینه سرمایه در دو سطح متفاوت در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو نمونه ای متشکل از 145 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1395 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون پنل دیتا به روش تلفیقی بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که براساس هر سه معیار سنجش عدم تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه سرمایه نیز افزایش می یابد. نتایج همچنین نشان می دهد که سطح رقابت بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه تأثیر معناداری دارد. به عبارت دیگر، در سطح رقابت ناقص بازار، تأثیر مثبت عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه تقویت می شود در حالی که، در سطح رقابت کامل، تأثیر مثبت عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه تضعیف می شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین مقایسه ای مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رفتاری و کلاسیک در بازار سرمایه ایران است. جامعه آماری موردمطالعه این پژوهش شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری نیز قلمرو زمانی بین سال های 1385 تا 1395می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات شامل روش های کتابخانه ای و روش های میدانی می باشد. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای کلاسیک در مقایسه با مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای رفتاری در بازار سرمایه ایران دارای قدرت تبیین بیشتری می باشد. این در حالی است که مدل استاندارد قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)، دارای بیشترین قدرت تبیین (تقریباً 89/66 درصد)، و مدل تعمیم یابنده قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (X-CAPM)، نیز در بین مدل های رفتاری دارای کمترین قدرت تبیین (تقریباً 48/41 درصد) برخوردار می باشند. سپس، در رتبه بندی دوم مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی- نامطلوب (D-CAPM) دارای بیشترین قدرت تبیین (تقریباً 81/61 درصد)، و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رفتاری(BAP)، دارای کمترین قدرت تبیین (تقریباً 16/43 درصد) برخوردار می باشند. سپس، در رتبه بندی سوم مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تعدیلی (A-CAPM)، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی (I-CAPM)، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تجدیدنظر شده (R-CAPM)، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مصرفی(C-CAPM)، به ترتیب دارای بیشترین قدرت تبیین (تقریباً 49/59 درصد)، (تقریباً 64/48 درصد)، (تقریباً 10/52 درصد)، (تقریباً 94/49 درصد)، می باشند. همچنین، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رفتاری(BAP)، در بین مدل هایی رفتاری دارای کمترین قدرت تبیین (تقریباً 16/43 درصد) برخوردار می باشند.   Abstract The research is mainly aimed at comparative explanation behavioral and classic capital assets pricing models of in Iran capital market. Statistical population of the research includes companies enlisted in Tehran Stock Exchange; and, statistical sample concerns time domain of 2016. In this descriptive-applied research, data have been collected via library and field methods. To test the hypotheses, multivariate regression model has been used. Research findings show that pricing models of classic capital asset in Iranian capital market is of higher explanation power, compared to those of behavioral capital asset. That is, standard capital asset pricing model (CAPM) has highest explanation power (almost 66.89%), and extrapolating capital asset pricing model (X-CAPM) among behavioral models has lowest explanation power (almost 41.48%). In second place, reductive-undesirable capital asset pricing model (D-CAPM) is of highest explanation power (almost 61.81%) and behavioral capital asset (BAP) pricing has lowest explanation power (about 43.16%). Then in third place, adjusted capital asset pricing model (A-CAMP), intertemporal capital asset pricing model (I-CAMP), revised capital asset pricing model (R-CAPM), and consumption capital asset pricing model (C-CAPM) respectively have highest explanation powers equal to 59.49, 48.64, 52.10, and 49.94%. Also, behavioral capital asset pricing model (BAP) has lowest explanation power (almost 43.16), among behavioral models.

دین و ایمان همواره در تمامی اعصار به عنوان پشتوانه ی اخلاق، صداقت، عدالت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در تمام جوامع و ملل دنیا، تعیین و تبیین کننده ایدئولوژی، جهان بینی، اعمال و رفتار بشر در همه ی سطوح و الگوهای زندگی بوده است. ضرورت و هدف زندگی و نیاز آدمی به تعالی و رسیدن به تکامل و خود عالی انسان موجب شده تا دین و مذهب به عنوان یکی از مهم ترین ارکان فرهنگی و سبک زندگی، تعیین کننده ی قوانین، اصول، چارچوب ها و خط مشی های بشر در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گردد. در این رابطه، حسابداری به عنوان دانشی از این حوزه، که متأثر از محیط و فرهنگ پیرامون است، چندان مورد اقبال پژوهشگران واقع نشده. لذا این پژوهش با هدف شناخت و درک فلسفه و ماهیت حسابداری با استفاده از رویکرد توصیفی و بر اساس روش استنادی و کتابخانه ای، و با نگاهی به دین و جایگاه آن، به تبیین حسابداری به مثابه دین و مذهب می پردازد؛ و نشان می دهد که حسابداری از چشمه ی باورهای دینی و مذهبی و جهان بینی های مادی و معنوی سرچشمه گرفته؛ و به عنوان یک حرفه که دارای آیین رفتار حرفه ایست، بر اساس ارزش ها و باورها و با هدف خدمت و پاسخگویی به جامعه در راستای نعمت و قوه ی خدا دادی تفکر، اراده و اختیار با به ثبت رسانیدن و مستندسازی اعمال و رویدادها در جهت کمک به انتخاب و تصمیم گیری صحیح آدمی، به منصه ظهور رسیده است.

نقدشوندگی و بازده مورد انتظار به عنوان ویژگی های با اهمیت در تصمیم گیری است و هرسرمایه گذار نیازمند یک روش علمی برای انتخاب پرتفوی مناسب با نقدشوندگی و بازده مورد انتظار بالاتر است. هدف این پژوهش، وزن دهی و اولویت بندی گزینه های تصمیم (معیارهای نقدشوندگی)و ارایه الگو بر اساس وزن های بدست آمده می باشد و این هدف بعنوان سطح اول سلسله مراتب تصمیم قرار می گیرد. 14 معیار نقدشوندگی بعنوان گزینه های تصمیم می باشند که از چهار شاخص کیفی وکمی"توان استفاده کنندگان"،"قابلیت اعتماد و اتکا"، "ارزش پیش بینی کنندگی" و "ضریب تعیین" برای اولویت بندی آنها استفاده شده است. وزن دهی این 4 شاخص با پرسشنامه شماره یک و مقایسات زوجی انجام شده است. برای سنجش هر یک ازگزینه های تصمیم بر اساس شاخص های کیفی از پرسشنامه شماره دو و برای سنجش آنها بر اساس شاخص کمی از روابط همبستگی استفاده گردیده است. در رابطه همبستگی با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی عوامل فاما و فرنچ در نمونه ای شامل 151 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در فاصله 5 ساله بین ابتدای1392تا ابتدای 1397، قدرت توضیح دهندگی گزینه های تصمیم در بازده مورد انتظار مورد سنجش قرارگرفته است. در نهایت بر اساس وزن های بدست آمده برای گزینه های تصمیم، الگوی راهبردی ارایه گردیده است که از این الگو می توان در انتخاب مناسب ترین دارایی مالی(سهام) برای کسب بازده مورد انتظار بالاتر استفاده نمود.

محتوای اطلاعاتی سود، در حسابداری بارها مورد آزمون قرار گرفته است. محققین به دنبال معیارهایی بوده اند، که به عنوان رقیبی برای سود مورد استفاده قرار گیرد. یکی از رقبای جدی سود، جریان وجوه نقد می باشد. در این مطالعه، محتوای اطلاعاتی نسبی و افزایشی بازده دارایی ها، به عنوان نماینده معیارهای مبتنی بر سود و نرخ بازده داخلی برآوردی، به عنوان نماینده معیارهای مبتنی بر نرخ بازیافت وجوه نقد، با Q توبین و بازده سهام، که شاخص های عملکرد شرکت می باشد، مورد آزمون قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است و برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چند گانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، محتوای اطلاعاتی نسبی معیار مبتنی بر سود در مقایسه با معیار مبتنی بر نرخ بازیافت وجوه نقد بیشتر است و محتوای اطلاعاتی افزایشی قابل آزمون نمی باشد.

کیفیت کار حسابرسان و اظهار نظر آنان می تواند باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی و کاهش مدیریت سود شود، ازاینرو در این پژوهش رابطه بین نوع حسابرس(مؤسسات حسابرسی بزرگ و کوچک) و نوع گزارش حسابرس(مقبول و غیر مقبول) با شاخص مدیریت سود بررسی می گردد. برای آزمون هر یک از فرضیه ها دو مدل براساس متغیر وابسته تعریف گردیده است. آزمون فرضیه-های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از اطلاعات 53 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندر سطح شش صنعت مختلف و برای دوره ی زمانی 1382 تا 1388 از طریق «داده های ترکیبی» انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که، نوع حسابرس در هیچکدام از صنایع با شاخص مدیریت سود رابطه معناداری ندارد و نوع گزارش حسابرس در صنایع خودرو، فلزات اساسی و مواد و محصولات دارویی رابطه معنادار و منفی با شاخص مدیریت سود را دارد.

تصمیمات مختلف مدیریت از جمله تصمیمات تامین مالی، روی عملکرد آتی شرکت تاثیرگذار است. لیکن معیارهای تعهدی قابل دستکاری بوده و معیارهای نقدی واجد عینیت بیشتری هستند. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی اثر تصمیمات تامین مالی مدیریت بر جریانهای نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. دراین تحقیق، داده های مربوط به 137 شرکت منتخب در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند. نسبت های مختلف بدهی به عنوان شاخص تصمیمات تامین مالی (ساختار سرمایه) و طبقات پنج گانه صورت جریان وجه نقد، با رویکردی متفاوت از سایر تحقیقات مشابه(سه طبقه ای)، به عنوان شاخص جریانات نقدی مورد استفاده قرار گرفته اند. فرضیات با استفاده از آزمون های رگرسیونی چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. برمبنای نمونه انتخابی، ارتباط معناداری میان متغیرهای تصمیمات تامین مالی مدیریت و جریانات نقدی سال بعد مشاهده گردید.     Abstract Various management decisions and its financial decisions, affect firm performance. However, accrued indexes can be smooth but cash items are more objective. Thus this paper investigates the effect of management financing decisions on cash flows in TSE. In this research, we examined 137selected companies from listed firms. We used various debt ratios as financing decisions indexes (capital structure) and five heading sections of cash flows statement, different from other similar researches(three sections), as cash flows surrogate. Hypotheses of this research have been evaluated by regression tests. Based on our sample, we found significant relationship between variables of management financing decisions and next year cash flows.   Key Words: Management Financing Decisions, Cash Flows, Capital Structure.        

افشای اطلاعات یکی از عناصر مهم بازار سرمایه است که شفافیت در مبادلات و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را در پی دارد و منجر به افزایش کارایی بازار و بهبود عملکرد پایداری می شود. با توسعه بازارها و افزایش انتظارات ذی نفعان، افشای اطلاعات مربوط به رعایت مسائل اجتماعی، توسعه پایدار و پایندگی نیز بیش ازپیش ضرورت یافته است و مدیران در صورت فزونی منافع افشا داوطلبانه بر هزینه آن، اطلاعات را افشا خواهند نمود. براین اساس پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی (تاریخی و آینده نگر) بر عملکرد پایداری غیرمالی شرکت ها انجام شده است. بدین منظور داده های 120 شرکت از جامعه آماری  طی سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. متغیرهای اصلی تحقیق، افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی و عملکرد پایداری غیرمالی است. تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش مدل رگرسیون چندگانه (رویکرد داده های تابلویی) استفاده گردید و یافته ها بیانگر این موضوع است که افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی تاریخی بر بهبود عملکرد پایداری غیرمالی شرکت ها اثر مثبت و معنی داری دارد درصورتی که افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی آینده نگر اثر معناداری بر عملکرد پایداری غیرمالی شرکت ها ندارد.

درآمدهای مالیاتی دولت از بخش اشخاص حقوقی بیشتر از سایر منابع وصول مالیات است و وصول سریعتر و به موقع مالیات از این بخش منافع اجتماعی زیادی بهمراه خواهد داشت. بدلیل وجود اختلافاتی که بین سود ابرازی شرکت ها و سود مشمول مالیات قطعی شده آن ها وجود دارد وصول مالیات از این بخش با تاخیر صورت می گیرد، بنابراین رفع اختلافات موجب کاهش زمان وصول این منابع شده و فواید اجتماعی و اقتصادی بیشتری بهمراه خواهد داشت. تحقیق حاضر این عوامل را از دو دیدگاه مؤدی و مقامات مالیاتی بررسی و عوامل عمده ای را که موجب این اختلاف می شوند، شناسایی کرده است. در این تحقیق، فرضیه اصلی عبارت است از: بین سود مشمول مالیات ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی شده اشخاص حقوقی از دیدگاه مقامات مالیاتی و مؤدیان مالیاتی تفاوت معنی داری وجود دارد». از روش های کتابخانه ای و میدانی و همچنین از آزمون دو جمله ای و آزمون فریدمن برای این پژوهش استفاده شده است. طبق بررسی های انجام شده اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد اختلاف بین سود ابرازی و سود مشمول مالیات اشخاص حقوقی عبارتند از: فرارهای مالیاتی، اختلاف ما بین اصول حسابداری و قوانین مالیاتی، شرایط اقتصادی، حد نصاب های مقرر در قوانین مالیاتی، تمکین به پراخت سایر قانونی عوارض.

تصمیم به افشا یا سکوت در قبال یک تخلف مالی در سازمان که فرد شاغل در حرفه حسابداری شاهد آن بوده یک تنگنای اخلاقی است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ادراک اخلاقی و قضاوت اخلاقی حسابداران شاغل در بخش عمومی نسبت به هشداردهی تخلفات مالی با تأکید بر نقش هوش اخلاقی است. بدین منظور در یک پلات فُرم مبتنی بر وب، سوألاتی در قالب پرسشنامه استاندارد و سناریو محقق ساخته با توجه به محیط حسابداری بخش عمومی در اختیار شاغلان حرفه در بخش عمومی استان گیلان قرار گرفت. اطلاعات گردآوری شده از مجموع 273 پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (نسل دوم)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از مدل نهایی، بیانگر آن است که ادراک اخلاقی دارای رابطه مستقیم با قضاوت اخلاقی نسبت به انواع هشداردهی مورد بررسی در این تحقیق نمی باشد لیکن هوش اخلاقی این رابطه را تا حد قابل ملاحظه ای تعدیل می کند. علاوه برآن قضاوت اخلاقی بر انواع هشداردهی ها تأثیر قابل توجه داشته و هوش اخلاقی نیز می تواند نقش تعدیل گری مثبت در این بین ایفا نماید.

در پی رسوائی های مالی کشورهای مختلف در سال های اخیر، و پاسخ حرفه ای و قانونی به این رسوائی ها، علاقه به افشای اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی در بین دانشگاهیان، سرمایه-گذاران و قانون گذاران افزایش یافته است. از اینرو، این پژوهش با هدف بررسی اثر افزایش افشای اطلاعات ناشی از اجرای استانداردهای حسابرسی تجدیدنظر شده بر عدم تقارن اطلاعاتی انجام شده است. در راستای این هدف، تعداد 71 شرکت از بین جامعه آماری (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) که اطلاعات مورد نیاز برای دوره هفت ساله تحقیق (87-81) در مورد آن ها قابل دسترسی بوده است، انتخاب گردید. عدم تقارن اطلاعاتی با معیار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام مورد سنجش قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه تحقیق، از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی بهره گرفته شد. آزمون معنی دار بودن مدل ها با استفاده از آماره T و F صورت گرفت. نتایج تحقیق بیانگر عدم تاثیر استانداردهای حسابرسی تجدیدنظر شده بر عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.

توانایی شرکت در ایجاد جریان وجوه نقد، در ارزش سهام و بازده آن منعکس می شود، لذا پیش بینی جریان وجوه نقد شرکت ها به سرمایه گذاران کمک می نماید تا بازده سهام آن را پیش بینی نمایند. هدف پژوهش، ارائه الگویی جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها باتوجه به رابطه جریان های نقدی با بازده سهام در شرایط درماندگی و عدم درماندگی مالی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که ۱۹۷ شرکت در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۱ به عنوان نمونه انتخاب و برای انجام تحلیل های آماری از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های آماری نشان می دهد که متغیر مستقل وجه نقد اثر مستقیمی بر متغیر وابسته بازده سهام در شرکت های درمانده ندارد، ولی در شرکت های غیر درمانده معنادار می باشد. درشرکت های درمانده متغیرهای مستقل (جریان های نقد: عملیاتی، آزاد، حقوق صاحبان سهام و سرمایه ای) و کنترلی (اندازه شرکت، اهرم مالی، کیوتو بین) با بازده سهام رابطه معنادار ندارد. ولی در شرکت های غیر درمانده بازده سهام رابطه معنادار و معکوس با جریان نقد آزاد و رابطه معناداری با سایر متغیرهای مستقل ندارد. پس از طریق رابطه بازده سهام و جریان نقد آزاد می توانیم به ارزیابی شرکت ها در شرایط عدم درماندگی مالی بپردازیم. علاوه بر این، برای تشخیص شرکت های درمانده و سالم از مدل کردستانی و تاتلی که مدل های استخراج شده از آن، بهترین متغیرهای توضیحی در روش تحلیل ممیزی و لوجیت، در سطح دقت ۹۳ % بوده که در ایران کاربرد بیشتری دارد، بهره برده شده است که حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین وجه نقد و بازده سهام در شرکت های درمانده می باشد.

مقاله حاضر با عنوان شناسایی مولفه های اثربخش استراتژی های رقابتی در اطلاعات مالی و حسابداری در قالب مضامین و مولفه های کلیدی با استفاده از روش تکنیک کیفی تحلیل مضمون انجام گرفته است. تحلیل مضمون فرآیندی کیفی جهت استخراج اطلاعات مفید از داده های غیر ساختار یافته (مصاحبه های متنی) استخراج شده و مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان حوزه بورس می باشد که شامل حجم نمونه ای به تعداد 17 نفر از خبرگان این حوزه در بورس می باشد که مورد مصاحبه قرار گرفتند و متن مصاحبه های آنان بر اساس نرم افزار مکس کیودا مورد تحلیل کیفی قرار گرفت. نتایج اعتبار کدگذاری در حد 93 بدست آمده که حاکی از پایائی بالای کدگذاری انجام شده می باشد. یافته ها نشان داد که خبرگان جهت شناسایی مولفه های اثربخش در حوزه استراتژیهای رقابت پذیری در صورتهای مالی و حسابداری چهار بعد خدمات پس از فروش، بازار، بدهی ها و هزینه ها را در بر گرفت که هر کدوم شامل نسبتهای مختلفی می باشند. لذا می توان نتیجه گرفت با توجه به واژه های استخراج شده صورتهای مالی شرکتها منبعی مفید جهت تشخیص استراتژیهای رقابتی شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

صورت های مالی نمی توانند تمام گزارش های دارای محتوای اطلاعاتی را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند. دلیل اصلی این موضوع، وجود زمینه قضاوت در استانداردها و مفاهیم کیفی گزارشگری مالی و تضاد منافع گروه های مختلف است. مفاهیم شکل و محتوا از دسته این موارد هستند و اینکه تا چه اندازه در مورد این موضوع و فاصله بین آنها و برتری یکی بر دیگری بین گروه های مورد بررسی در این پژوهش که پنج گروه تهیه کنندگان، استفاده کنندگان ، تأییدکنندگان، مدرسان و دانشجویان حسابداری هستند، تفاهم یا تضاد وجود دارد، سؤال این پژوهش است. هدف پژوهش تشخیص عوامل مؤثر بر ایجاد فاصله مذکور است. این پژوهش از نوع توصیفی، کمّی و مقطعی است. ابزار گرد آوری داده ها پرسش نامه بوده و برای تحلیل داده ها از آزمون واریانس (ANOVA) آزمون F و آزمون t استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی است که هم جایگاه گروه های مورد بررسی و هم ویژگی های عمومی و شخصیتی آنها بر نظرات آنها درخصوص محتوا، شکل و فاصله بین آنها تأثیر داشته است. بنابراین با توجه به یافته های پژوهش و فاصله قابل توجه بین شکل و محتوا و اینکه تدوین و به کارگیری استانداردهای حسابداری مناسب، می تواند نقش مهمی در کاهش فاصله مذکور داشته باشد، پیشنهادهایی در راستای کاهش این فاصله ارائه شده است.

موضوع و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با استفاده از تکنیک های دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس رویکردهای فازی انجام گردید. روش پژوهش: در گام اول برای انسجام و گردآوری دانش ذهنی خبرگان، با انجام مطالعات کتابخانه ای، عوامل اولیه مؤثر در تسهیم منابع مالی شناسایی شده با اجماع 12 نفر از خبرگان (به عنوان پانل اولیه دلفی) به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. سپس معیارهای مؤثر در تسهیم منابع مالی جمعاً به تعداد 130 معیار که در 10 عامل دسته بندی شدند. در گام بعدی با استفاده از تکنیک دلفی فازی و اجماع خبرگان (به عنوان پانل ثانویه دلفی) به بررسی تاثیرگذاری آنها در توزیع منابع مالی پرداخته شد. یافته های پژوهش: با رتبه بندی 24 معیار تائیدشده با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی، سه معیار «ثبت ملی و جهانی آثار منقول تاریخی فرهنگی و طبیعی»، «تعداد آثار ثبت جهانی شده» و «آب و هوا و اقلیم سرزمینی» به عنوان مهم ترین معیار در تسهیم منابع مالی مشخص گردیدند. در نهایت با استفاده از وزن های مشخص شده در مرحله تحلیل سلسله مراتبی فازی، شاخص تسهیم منابع هر واحد استانی مشخص و فرمول تعیین قدرالسهم ارائه گردید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ارائه الگوی با استفاده از مهم ترین عوامل تسهیم منابع مالی در وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با استفاده از مدل های ریاضی، می تواند در اثربخشی بودجه ریزی با توجه به اهداف کلان نظام برنامه ریزی کشور مؤثر باشد.

هر سه مفهوم اقتصاد مقاومتی، فساد اداری و انضباط مالی در راستای کاهش هزینههای غیرضروری، افزایش کارایی و خودکفایی و پرهیز از تجملگرایی و اسراف در ادارات و دستگاهها الزامی به نظر میرسد. این مقاله با هدف تبیین و تدوین نقش اقتصاد مقاومتی در جلوگیری از فساد و استقرار انضباط مالی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به انجام رسیده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بود که با روش تحلیل داده بنیاد اجرا شد. در این پژوهش جامعه آماری شامل بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در طول دوره 1394 تا 1372 بررسی شد. سرانجام با جمعبندی کلی ابعاد تحلیل داده بنیاد الگویی مشتمل بر ملزومات ذکر شده احصا شدند. در پایان نیز با استفاده از توزیع پرسشنامه و روش AHP این الزامات اولویتبندی گردیدند. نتایج نشان داد مؤلفههای شامل سیاستگذاری فرهنگی، الزامات پیشگیرانه، الزامات اجرایی، جهاد اقتصادی از تأثیرگذارترین مؤلفهها به شمار میرود.

این پژوهش به بررسی ارتباط عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 الی 1387 پرداخته است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی و ارائه مدل می باشد. شاخص عملکرد زیست محیطی در این پژوهش دارا بودن گواهینامه ISO14000 و شاخص های عملکرد مالی شامل شاخص توبین، نسبت سودآوری و نسبت جریان نقدی عملیاتی به جمع داراییها می باشند. نتیجه پژوهش بیانگر این است که شاخص عملکرد زیست محیطی ارتباط معنی داری با شاخص عملکرد مالی ندارند. اما اندازه شرکت، نسبت هزینه تبلیعات به کل فروش، نسبت فروش صادراتی به کل فروش، نسبت اهرم مالی و نسبت فروش به کل داراییها با عملکرد مالی رابطه معنی دار دارند. همچنین نوع صنعت بر ارتباط بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی اثرگذار است