قدرت الله طالب نیا

مدیریت دارایی و بدهی بانک روشی برای برنامه ریزی هم زمان همه دارایی ها و بدهی های بانک به شمار می آید. بدین ترتیب که به دنبال ارائه ترکیب مناسبی از ترازنامه بانک با هدف برآورده ساختن الزامات مختلفی همچون اهداف مدیریت منابع و مصارف بانک، شرایط بازار، تامین نقدینگی و تقویت ارزش بانک می باشد. ]2[ بهترین رویه در مدیریت بهینه منابع و مصارف در واقع، ارائه یک برنامه ریزی عملی است که نشان می دهد منابع مورد نیاز با چه ترکیبی و چگونه می تواند به سود آورترین شکل ممکن، مورد استفاده قرار گیرد. محدودیت منابع از یک طرف و هزینه های تجهیز آن از طرف دیگر، ایجاب می نماید فرآیند تصمیم گیری در این خصوص، با اعمال روش های دقیق برنامه ریزی صورت پذیرد. روند رو به رشد هزینه های عملیاتی نشان دهنده تغییر در ترکیب منابع به سمت منابع گران قیمت است، به عبارت دیگر در شرایط کلی، فرآیند تصمیم گیری در خصوص ترکیب منابع چگونه باشد تا افزایش روبه رشد منابع گران قیمت، کمترین آثار مالی منفی را بر حاشیه سود اعمال نماید. امکان ارائه پاسخ به سوالاتی از این دست درحیطه مدیریت منابع می باشد.]10[ هدف این تحقیق بررسی مختصر تأثیر اجزای منابع بانک نمونه ایران به عنوان ورودی ها بر بخش نقدینگی آن می باشد. بر طبق این هدف 9 فرضیه شکل می گیرد که با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1392 با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهای اساسی رگرسیون نتایج بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این نتایج در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی بالایی دارد.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین سیاست تقسیم سود نقدی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پس از بررسی ارتباطات مشخص شد، پرداخت سود سهام، زمینه کاهش سقوط قیمت سهام را فراهم می کند. انتظار می رود در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی، ارتباط تقسیم سود و سقوط قیمت سهام دچار تغییراتی شوند. روش: به منظور اجرای این پژوهش، 155 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1394 برای نمونه انتخاب شدند. اطلاعات لازم برای پردازش فرضیه ها، از نرم افزار ره آورد نوین و بررسی صورت های مالی شرکت ها با مراجعه به سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران به دست آمد و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره، رویکرد داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات، آزمون شدند. یافته ها: نتایج نشان داد ارتباطی معناداری بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت ها برقرار است و از طرفی، عدم تقارن اطلاعاتی نمی تواند این ارتباط را تحت تأثیر قرار دهد. نتیجه گیری: پرداخت سود سهام موجب کاهش جریان وجه نقد آزاد شده و به تأمین مالی خارجی منجر می شود. جذب جریان های نقد خارجی، نظارت تأمین کنندگان خارجی بر عملکرد مدیران و شرکت را به همراه دارد و موجب کاهش خطر سقوط قیمت سهام می شود. با وجود ارتباطات معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی با هر یک از متغیرها، فرض عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر تعدیل کننده در این رابطه تأیید نشد.  

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین مقایسه ای مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رفتاری و کلاسیک در بازار سرمایه ایران است. جامعه آماری موردمطالعه این پژوهش شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری نیز قلمرو زمانی بین سال های 1385 تا 1395می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات شامل روش های کتابخانه ای و روش های میدانی می باشد. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای کلاسیک در مقایسه با مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای رفتاری در بازار سرمایه ایران دارای قدرت تبیین بیشتری می باشد. این در حالی است که مدل استاندارد قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)، دارای بیشترین قدرت تبیین (تقریباً 89/66 درصد)، و مدل تعمیم یابنده قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (X-CAPM)، نیز در بین مدل های رفتاری دارای کمترین قدرت تبیین (تقریباً 48/41 درصد) برخوردار می باشند. سپس، در رتبه بندی دوم مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی- نامطلوب (D-CAPM) دارای بیشترین قدرت تبیین (تقریباً 81/61 درصد)، و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رفتاری(BAP)، دارای کمترین قدرت تبیین (تقریباً 16/43 درصد) برخوردار می باشند. سپس، در رتبه بندی سوم مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تعدیلی (A-CAPM)، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی (I-CAPM)، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تجدیدنظر شده (R-CAPM)، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مصرفی(C-CAPM)، به ترتیب دارای بیشترین قدرت تبیین (تقریباً 49/59 درصد)، (تقریباً 64/48 درصد)، (تقریباً 10/52 درصد)، (تقریباً 94/49 درصد)، می باشند. همچنین، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رفتاری(BAP)، در بین مدل هایی رفتاری دارای کمترین قدرت تبیین (تقریباً 16/43 درصد) برخوردار می باشند.   Abstract The research is mainly aimed at comparative explanation behavioral and classic capital assets pricing models of in Iran capital market. Statistical population of the research includes companies enlisted in Tehran Stock Exchange; and, statistical sample concerns time domain of 2016. In this descriptive-applied research, data have been collected via library and field methods. To test the hypotheses, multivariate regression model has been used. Research findings show that pricing models of classic capital asset in Iranian capital market is of higher explanation power, compared to those of behavioral capital asset. That is, standard capital asset pricing model (CAPM) has highest explanation power (almost 66.89%), and extrapolating capital asset pricing model (X-CAPM) among behavioral models has lowest explanation power (almost 41.48%). In second place, reductive-undesirable capital asset pricing model (D-CAPM) is of highest explanation power (almost 61.81%) and behavioral capital asset (BAP) pricing has lowest explanation power (about 43.16%). Then in third place, adjusted capital asset pricing model (A-CAMP), intertemporal capital asset pricing model (I-CAMP), revised capital asset pricing model (R-CAPM), and consumption capital asset pricing model (C-CAPM) respectively have highest explanation powers equal to 59.49, 48.64, 52.10, and 49.94%. Also, behavioral capital asset pricing model (BAP) has lowest explanation power (almost 43.16), among behavioral models.

اخلاق موضوع مهمی است که وجود آن در تمام حرفه ها و مشاغل ضروری است. عوامل انگیزشی نیز از عوامل کلیدی موثر در میزان بهره وری افراد در سازمان ها است. در این پژوهش به بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر انگیزش کارکنان پرداخته شد. مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی-کاربردی است. بررسی موضوع از طریق پرسشنامه و نمونه گیری تصادفی ساده، از 81 نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی صورت پذیرفت. برای تحلیل نتایج در قالب 1 فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی، از رگرسیون خطی توسط نرم افزار SPSS، استفاده شد. یافته ها نشان داد که اخلاق حرفه ای بر انگیزش کارکنان اثرگذار است. همچنین عوامل علاقه فرد به شغل، خودباوری، مسئولیت پذیری و خودکنترلی از اخلاق حرفه ای تاثیر می گیرند، اما تاثیرپذیری مولفه های میزان اهمیت شغل و رضایت شغلی از اخلاق حرفه ای تائید نشد. همچنین بررسی سطح پایبندی به اخلاق حرفه ای در جامعه مورد بررسی توسط آزمون T تک نمونه ای نیز نشان داد که این موضوع در سطح متوسط قرار دارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نوع مالکیت (دولتی و خصوصی ) بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. متغیر مستقل تحقیق ، متغیر دوبعدی نوع مالکیت (دولتی و خصوصی) و متغیر وابسته، متغیر دو بعدی کیفیت سود (نوسان پذیری سود و کیفیت اقلام تعهدی در مدل تعدیل شده جونز) می باشد . 540 سال – شرکت با در نظر گرفتن ویژگی هایی به عنوان نمونه آماری تحقیق طی دوره زمانی 1382 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه اصلی این تحقیق مبتنی بر وجود رابطه بین نوع مالکیت و کیفیت سود می باشد. برای آزمون فرضیه اصلی ، تحلیل واریانس چند متغیره(MANOVA) و برای آزمون فرضیه های فرعی مدل رگرسیون چند متغیره به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و حداقل مربعات تلفیقی(GLS) برای داده های ترکیبی برازش داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهدکه بین نوع مالکیت شرکت ها و کیفیت سود گزارش شده رابطه معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد ، شرکت های خصوصی کیفیت سود بالاتری نسبت به بنگاه های تحت کنترل و مالکیت دولت دارند .به عبارتی شرکت های دارای مالکیت دولتی بیشتر دست به مدیریت سود می زنند . واژه های کلیدی: کیفیت سود، کیفیت اقلام تعهدی، مالکیت دولتی، مالکیت خصوصی، نوسان پذیری سود.

طبق تئوری چرخه عمر، شرکت ها همانند دیگر موجودات زنده از یک سری الگوهای قابل پیش بینی در طی مراحل عمر خود پیروی می کنند و تشخیص و ارزیابی این مراحل در فهم عملکرد مالی شرکت نقش بسزایی دارد. هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا هزینه سرمایة شرکت در طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکت دچار تغییرات می گردد یا نه . به عبارت دیگر هزینه سرمایة شرکت تا چه حدّ تحت تأثیر مراحل مختلف چرخه عمر شرکت قرار دارد. با مطالعة 124 شرکت برای سال های 1385 تا 1393 ، تغییرات هزینه سرمایه در طول مراحل چرخه عمر شرکت مشاهده شد. در این پژوهش برای اندازه گیری چرخه عمر شرکت از الگوی دیکینسون ( 2011 ) و الگوی دی آنجلو و همکاران ( 2006 ) استفاده و در راستای مطالعات گذشته از رویکرد ضمنی برای ارزیابی هزینه سرمایه استفاده شده است؛ که به این منظور الگوهای ایستون ( 2004 ) و الگوی اوهلسون و جوتنر ( 2005 ) به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هزینه سرمایه در مراحل معرفی و نزول بیشتر و در مراحل رشد و بلوغ کمتر است. زمانی که از الگوی چرخه عمر دی آنجلو (نسبت سود انباشته به کل دارایی ها) استفاده می شود نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش نسبت سود انباشته به کل دارایی ها، هزینه سرمایه شرکت کاهش می یابد.

درتحقیق حاضر به بررسی اثر شفافیت سود حسابداری بر ریسک ورشکستگی شرکتها پرداخته شده است . جامعه آماری در تحقیق حاضر تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک 114 شرکت از این جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شده است . پس از اندازه گیری متغیرهای تحقیق داده های اماری مربوط با استفاده از آزمون جارک – برا مورد نرمال سنجی قرار گرفتند . نتایج حاصل از آزمون جارک – برا نشان دهنده نرمال نبودن توزیع داده های آماری است. به منظور نرمال سازی داده های آماری مربوط به متغیرهای تحقیق از روش تبدیلات جانسون استفاده شده است .نتایج حاصل از نرمال سنجی مجدد داده های آماری با استفاده از روش جارک-برا نشان دهنده نرمال بودن توزیع داده های آماری می باشد . فرضیه پژوهش عبارت است از اینکه : شفافیت سود حسابداری دارای اثر معناداری بر ریسک ورشکستگی شرکت می باشد. به منظور آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون پانل به شیوه اثرتصادفی استفاده شده است . نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون در ارتباط با آزمون فرضیه پژوهش نشان دهنده این است که شفافیت سود حسابداری دارای اثر معنادری بر ریسک ورشکستگی شرکت می باشد و نوع این تاثیر ، معکوس(منفی) است . یعنی با افزایش شفافیت سود حسابداری ریسک ورشکستگی کاهش می یابد .

به دلیل اینکه به ندرت اطلاعات درباره اندازه شرکت ها و تفاوت های شرکت های کوچک و شرکت های بزرگ فهرست می شود، در این پژوهش هدف، بررسی این موضوع است که  کیفیت حسابرسی بالا چه تاثیری بر مدیریت سود در دو گروه از شرکت ها دارد و این که چه رابطه ای بین ارائه گزارش مشروط و تخصص حسابرس در صنعت صاحب کار وجود دارد.  دو مدل رگرسیون OLS و  LOGIT برای بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری و اثر تخصص حسابرس در صنعت بر ارائه گزارش مشروط در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده و معیار دوره تصدی حسابرس (5 سال) را به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی بالا، مدل تعدیل شده اقلام تعهدی اختیاری جونز را به عنوان شاخص مدیریت سود و داشتن حداقل 7 صاحب کار در یک صنعت را بعنوان معیاری برای تخصص حسابرس مورد استفاده قرار گرفته است. متغیرهای به کار رفته در این پژوهش از گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تجزیه و تحلیل می شود. نتایج علمی پژوهشی بیان گر آن است که در شرکت های با اندازه بزرگ، دوره تصدی گری 5 سال حسابرس به احتمال بیشتر اقلام تعهدی اختیاری را کاهش می دهد. از طرفی به احتمال زیاد شرکت هایی که از حسابرس متخصص استفاده می نمایند تمایل کمتری به دریافت گزارش مشروط دارند Abstract Because the information is rarely about the size and diversity of small businesses and large enterprises are listed, the purpose of this study, is investigating the high audit quality on earnings management what are the two groups companies? and what is the relationship between auditor industry specialization and qualified opinion are provided? OLS and LOGIT regression models to examine the effect of audit quality on discretionary accruals and auditor industry specialization of qualified opinion of the companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE) and measure auditor tenure (5 years) as indicators of audit quality is high, the modified Jones model discretionary accruals as an earnings management index and having at least 7 client as an industry specialist auditor measure is used. Research results indicate that in large companies, auditor tenure of 5 years more likely to reduce discretionary accruals. The company is also likely that the auditor will use professional are less likely to receive the qualified opinion. the variables used in this study of the financial reports of listed companies in (TSE) for the period 2002-2012 has been extracted the data of 43 companies during 2005-2010, and the results are analyzed. It should be noted that the variables calculated with M.S. excel 2010 and then data analyzed using Eviews 6 software. Key Words: Audit Quality, Discretionary Accruals, Firm Size, Qualified Opinion, Auditor Industry Specialization

هر سه مفهوم اقتصاد مقاومتی، فساد اداری و انضباط مالی در راستای کاهش هزینههای غیرضروری، افزایش کارایی و خودکفایی و پرهیز از تجملگرایی و اسراف در ادارات و دستگاهها الزامی به نظر میرسد. این مقاله با هدف تبیین و تدوین نقش اقتصاد مقاومتی در جلوگیری از فساد و استقرار انضباط مالی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به انجام رسیده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بود که با روش تحلیل داده بنیاد اجرا شد. در این پژوهش جامعه آماری شامل بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در طول دوره 1394 تا 1372 بررسی شد. سرانجام با جمعبندی کلی ابعاد تحلیل داده بنیاد الگویی مشتمل بر ملزومات ذکر شده احصا شدند. در پایان نیز با استفاده از توزیع پرسشنامه و روش AHP این الزامات اولویتبندی گردیدند. نتایج نشان داد مؤلفههای شامل سیاستگذاری فرهنگی، الزامات پیشگیرانه، الزامات اجرایی، جهاد اقتصادی از تأثیرگذارترین مؤلفهها به شمار میرود.

در این تحقیق بررسی ارتباط بین مجمع عمومی سالیانه بر بازده سهام ، حجم معاملات سهام و نوسانات بازده سهام شرکتهای گروه صنعت سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر مجمع عمومی سالیانه بر بازده سهام، حجم معاملات سهام و نوسانات بازده سهام با تلفیقی از مدل پانل دیتا است. برای انجام تحقیق 29 شرکت از گروه صنعت سیمانی مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انتخاب شده است. روش آماری مورد استفاده از داده های تابلویی و روش رگرسیون پانل می باشد. تحقیق حاکی از آن است که برگزاری مجمع عمومی سالیانه با بازده سهام رابطه معنادار و مستقیم و همچنین برگزاری این مجمع بر حجم معاملات سهام رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد و برگزاری مجمع عمومی سالیانه با نوسانات بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد به عبارتی برگزار ی مجمع تاثیری بر نوسانات بازده سهام شرکت های سیمانی ندارد.

کیفیت اقلام تعهدی چون تحت تأثیر رویه ها و خط مشی های انتخابی شرکت قابل تغییر است بنابراین امکان بهره گیری از آن برای مدیریت سود را افزایش داده و می تواند باعث افزایش ریسک غیرسیستماتیک شرکت گردد.پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیکمی پردازد. در این پژوهش داده های 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 جمع آوری و فرضیات پژوهش با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است.برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از سه معیار توانایی اقلام تعهدی، محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و میزان اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. سپس تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر ریسک غیرسیستماتیک براساس مدل فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اندازه گیری شده،و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهداقلام تعهدی اختیاری، توانایی اقلام تعهدی و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی با ریسک غیرسیستماتیک رابطه مستقیم و معنادار دارد.

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، اطلاعات تاریخی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس در بازه زمانی 1386 الی 1391 استخراج شد و سپس با استفاده از روش های آماری توصیفی و الگوی داده های تابلویی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوسی وجود دارد. به بیان دیگر با افزایش در شفافیت سود، هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت ها کاهش می یابد. در ادامه نتایج تحقیق نشان داد نسبت تغییرات جریان های نقدی عملیاتی و اندازه شرکت رابطه معکوس و معناداری با هزینه سرمایه مورد انتظار داشته است و رابطه بین نسبت بدهی، ارزش شرکت، فرصت های رشد، ریسک سیستماتیک، حجم نقدینگی، نرخ رشد شرکت، نسبت تغییرات سود هر سهم به قیمت هر سهم و بازده منفی سهام با هزینه مورد انتظار از معنی داری آماری برخوردار نیست.

تصمیمات مختلف مدیریت از جمله تصمیمات تامین مالی، روی عملکرد آتی شرکت تاثیرگذار است. لیکن معیارهای تعهدی قابل دستکاری بوده و معیارهای نقدی واجد عینیت بیشتری هستند. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی اثر تصمیمات تامین مالی مدیریت بر جریانهای نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. دراین تحقیق، داده های مربوط به 137 شرکت منتخب در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند. نسبت های مختلف بدهی به عنوان شاخص تصمیمات تامین مالی (ساختار سرمایه) و طبقات پنج گانه صورت جریان وجه نقد، با رویکردی متفاوت از سایر تحقیقات مشابه(سه طبقه ای)، به عنوان شاخص جریانات نقدی مورد استفاده قرار گرفته اند. فرضیات با استفاده از آزمون های رگرسیونی چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. برمبنای نمونه انتخابی، ارتباط معناداری میان متغیرهای تصمیمات تامین مالی مدیریت و جریانات نقدی سال بعد مشاهده گردید.     Abstract Various management decisions and its financial decisions, affect firm performance. However, accrued indexes can be smooth but cash items are more objective. Thus this paper investigates the effect of management financing decisions on cash flows in TSE. In this research, we examined 137selected companies from listed firms. We used various debt ratios as financing decisions indexes (capital structure) and five heading sections of cash flows statement, different from other similar researches(three sections), as cash flows surrogate. Hypotheses of this research have been evaluated by regression tests. Based on our sample, we found significant relationship between variables of management financing decisions and next year cash flows.   Key Words: Management Financing Decisions, Cash Flows, Capital Structure.        

مشکلات رابطه نمایندگی، تمایل مدیریت را برای نگهداشت وجه نقد افزایش میدهد. از طرفی، از آنجاییکه عملکرد مدیران زیر ذره بین سهامداران قرار دارد لذا مدیران میبایست پاسخگوی این وجه نقد راکد در شرکت باشند. این پاسخگویی میتواند توسط یکی از ابزارهای مدیریت، یعنی هموارسازی سود حاصل شود. لذا هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مانده وجه نقد و هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای تحقق هدفهای پژوهش دو فرضیه تدوین شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 73 شرکت است. برای آزمون فرضیهها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از دادههای ترکیبی استفاده شده است . نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین مانده وجه نقد و هموارسازی سود رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. اما بین تغییرات مثبت مانده وجه نقد سال جاری نسبت به سال قبل و هموارسازی سود رابطه معناداری یافت نشد .

در این پژوهش تغییرات استانداردهای حسابداری ایران و اثر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات شامل قدرت تبیین مدل ارزشیابی سهام، خطای پیش بینی سود، پراکندگی پیش بینی سود، پایداری سود و کیفیت سود بوده است. روند تغییرات استانداردها بررسی شد و بر اساس آن به منظور آزمون هرفرضیه، یک مدل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های سری زمانی شکل گرفت. نتایج نشان می دهدکه تغییرات استانداردها با افزایش کیفیت سود همراه بوده است اما تاثیر مثبت آن بر سایر شاخص های کیفیت اطلاعات(قدرت تبیین مدل ارزشیابی سهام، خطای پیش بینی سود، پراکندگی پیش بینی سود و پایداری سود) تایید نگردید

صورت های مالی نمی توانند تمام گزارش های دارای محتوای اطلاعاتی را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند. دلیل اصلی این موضوع، وجود زمینه قضاوت در استانداردها و مفاهیم کیفی گزارشگری مالی و تضاد منافع گروه های مختلف است. مفاهیم شکل و محتوا از دسته این موارد هستند و اینکه تا چه اندازه در مورد این موضوع و فاصله بین آنها و برتری یکی بر دیگری بین گروه های مورد بررسی در این پژوهش که پنج گروه تهیه کنندگان، استفاده کنندگان ، تأییدکنندگان، مدرسان و دانشجویان حسابداری هستند، تفاهم یا تضاد وجود دارد، سؤال این پژوهش است. هدف پژوهش تشخیص عوامل مؤثر بر ایجاد فاصله مذکور است. این پژوهش از نوع توصیفی، کمّی و مقطعی است. ابزار گرد آوری داده ها پرسش نامه بوده و برای تحلیل داده ها از آزمون واریانس (ANOVA) آزمون F و آزمون t استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی است که هم جایگاه گروه های مورد بررسی و هم ویژگی های عمومی و شخصیتی آنها بر نظرات آنها درخصوص محتوا، شکل و فاصله بین آنها تأثیر داشته است. بنابراین با توجه به یافته های پژوهش و فاصله قابل توجه بین شکل و محتوا و اینکه تدوین و به کارگیری استانداردهای حسابداری مناسب، می تواند نقش مهمی در کاهش فاصله مذکور داشته باشد، پیشنهادهایی در راستای کاهش این فاصله ارائه شده است.

در این پژوهش مدیریت سود در شرکت های دارای بحران مالی و تاثیر آن بر کیفیّت سود این شرکت ها در مقایسه با سایر شرکت ها، در طول سال های 1383 الی 1388 مورد بررسی قرار می گیرد و از داده های 32 شرکت دارای بحران مالی و 82 شرکت دیگر استفاده می شود. معیار شناسایی شرکت های دارای بحران مالی شمول مادة 141 قانون تجارت است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت های دارای بحران مالی در مدّت چهار سال قبل از شمول مادة 141، با شیوه های دستکاری اقلام تعهدی و دستکاری فعالیت های واقعی به نسبت سایر شرکت ها به صورت بیشتری به مدیریّت سود پرداخته اند. دستکاری اقلام تعهدی با استفاده از الگوی اقلام تعهدی اختیاری کاسزنیک (1999) و دستکاری فعالیّت های واقعی توسط الگوی جریان های نقدی غیرعادی روی چودهری (2006)، اندازه گیری می شود. در مرحلة بعد، تأثیر مدیریّت سود صورت گرفته بر کیفیّت سود، با معیار محافظه کاری مشروط ارزیابی می گردد. جهت اندازه گیری محافظه کاری مشروط از الگوی بال و شیواکومار (2005) استفاده می گردد. آزمون محافظه کاری مشروط نشان می دهد که برخلاف انتظار، هر دو گروه از روش های حسابداری غیرمحافظه کارانه استفاده می کنند. بنابراین، با وجود اعمال بیشتر مدیریت سود در شرکت های دارای بحران مالی، کیفیت سود اندازه گیری شده با معیار محافظه کاری مشروط در هر دو گروه یکسان بوده و تفاوتی ندارد.

افشاء داوطلبانه با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، محتوای ارزشی فزاینده برای شرکتها بههمراه دارد. در این تحقیق برای آزمون این فرضیه و مطالعة شیوههای تصمیمگیری سرمایهگذاران از یک الگوی شناختی و رفتاری استفاده میشود. تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی در حوزة تحقیقات مربوط به "مدل عدسی برونزویک" در حسابداری رفتاری قرار میگیرد. از لحاظ روش تحقیق، شبه آزمایشی میباشد. دورة زمانی تحقیق در سالهای 9391 و 9399 میباشد. برای اهداف تحقیق، افراد در دو گروه آزمایش 911 نفر( و کنترل ) 911 نفر( به چهار سبک غالب رهنمودی، تحلیلی، ادراکی و رفتاری طبقهبندی ( شدند. همچنین سرمایهگذاران از لحاظ نیمکرة غالب مغز و از لحاظ پیچیدگی شناختی و سطح تحمل شرایط عدم اطمینان مورد طبقهبندی قرار گرفتند. نتایج نشان میدهد که سبکهای با نیمکرة غالب چپ مغز برای تصمیمگیری خود بهطور میانگین اطلاعات بیشتری را پردازش میکنند. شواهدی ارائه کردیم که نشان میدهد سبک تصمیمگیری رفتاری نسبت به سایر سبکها کمترین حجم اطلاعات را برای تصمیمگیری نیاز دارد. همچنین نشان داده شد که با ارائه اطلاعات داوطلبانه کلیة سبکهای گروه آزمایش عدم تقارن اطلاعاتی کمتری نسبت به گروه کنترل پیدا میکنند. این یافته شواهد مستحکم در حمایت از