علی زارع

علی زارع

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۴ مورد از کل ۴۴ مورد.
۴۱.

شرط تمامیت متن قرارداد در چهارچوب پروژه های عمرانی و قراردادهای پیمان کاری دولتی با تأکید بر شرایط عمومی پیمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرط تمامیت متن قرارداد پروژه های عمرانی قراردادهای پیمان کاری دولتی شرایط عمومی پیمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
به موجب شرط تمامیت متن قرارداد، مفاد متن قرارداد شامل تمام توافقات دو طرف است و به استثنای مواردی که قرارداد ساکت است و هیچ حکمی ندارد، طرفین نمی توانند به شروط ضمنی متعارض با شروط قراردادی و توافقات قبلی استناد کنند. بنابراین کارکرد و فایده شرط تمامیت متن قرارداد به مثابه یک «فراشرط»، تنظیم و حل تعارض میان شروط کتبی و نهایی مندرج در متن قرارداد است. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که «مناسبات میان شرط تمامیت متن قرارداد با شرایط عمومی پیمان (اعم از موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان) چیست؟» مناسبات میان «شرط تمامیت متن قرارداد» با دستورالعمل های موضوعِ آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی «مصوب 30 تیرماه 1352 هیأت وزیران» را که ناظر به قراردادهای همسان، شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان و دسته بندی آنها در قالب سه گروهِ لازم الاجرا (گروه اول)، در مواردی عادی (گروه دوم)، و ارشادی (گروه سوم) است مورد مطالعه قرار می دهد. بهره گیری از شرط موصوف در هر یک از قراردادهای موضوع دستورالعمل های گروه اول، دوم یا سوم، لوازم و اقتضائات خاص خود را دارد. در حالی که درج این شرط در پیمان های گروه اول منحصراً در اختیار سازمان برنامه و بودجه است، در گروه دوم طرفین در حدود قابل قبولی که در دستورالعملهای مربوطه آمده اختیار درج آن را در مفاد قرارداد خود دارند و در گروه سوم نیز بدون هیچگونه محدودیتی می توانند این شرط را در قراردادشان بگنجانند.
۴۲.

بررسی ابعاد جغرافیایی (منطقه ای و بین المللی) شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شروط غیرمنصفانه شروط تحمیلی قراردادهای الحاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۳
هدف پژوهش حاضر هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد منطقه ای و بین المللی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی است. روش پژوهش حاضر به شیوه مطالعه کتابخانه و بهره گیری از پیشیمه موضوع و از نظر هدف کاربردی است. مزایای بی شمار انجام معاملات الکترونیکی نسبت به انجام همین معاملات از طرق غیرالکترونیکی که از جمله این مزایا صرفه جویی در وقت، منابع، همچنین سرعت و دسترسی هم زمان به فروشگاه های فراوان است، انتخاب این بستر را برای مراودات اشخاص رونق چشمگیری داد. در کنار این محاسن بی شمار انجام معامله از این طریق، مانند همه پدیده های جدید، یقیناً معایب و چالش هایی در این زمینه وجود دارد. از جمله این ایرادات، سوءاستفاده برخی از فروشندگان و ارائه کنندگان خدمات به مصرف کنندگان از قدرت برتر خویش در تحمیل شروط غیرمنصفانه به مصرف کنندگانی است که ناگزیر می شوند یا انتخاب می نمایند معاملات خود را در این فضا انجام دهند. قانون گذار ما در ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی 1382، درج این گونه شروط را غیرمؤثر اعلام کرد. اما اینکه تعریف شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده چیست یا ملاک و معیار این گونه شروط چه می باشد را قانون گذار مشخص نکرده است. این پژوهش در پی تحلیل و ارائه طریق حقوقی در این زمینه با استناد به اسناد بین المللی از جمله رژیم حقوقی اتحادیه اروپا و حقوق برخی کشورهای پیشرو در این زمینه می باشد.
۴۳.

بررسی مسئولیت مدیران در ورشکستگی به تقصیر در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: تقصیر مبانی فقهی لاضرر تاجر ورشکسته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۶
ورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر می باشد. بحث ورشکستگی تاجر اعم از ورشکسته به تقصیر یا تقلب یکی از مباحث مهم در حیطه تجارت است. احصاء مواردی از مصادیق ورشکستگی به تقصیر در ماده 541 قانون تجارت دال بر اهمیت این موضوع است. به محضی که تاجر ورشکسته شد، با صدور حکم تاجر محجور تلقی می گردد و حق دخالت در اموال ودارایی های خود ندارد. مسئولیت مدنی تاجرورشکسته نسبت به سهام داران یا طلبکاران برکسی پوشیده نیست. و طبق قاعده کلی تاجر مسئول است مگر اینکه بتواند ادله ی بر رافع بودن مسئولیت مدنی خود ارائه دهد و اثبات کند.این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ی، مبانی فقهی - حقوقی مسئولیت مدنی تاجر ورشکسته به تقصیر را بررسی کرده است. دراین میان مبانی حقوقی از قبیل: نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حق، ودر میان مبانی فقهی، آیات قرآن کریم و قواعد فقهی ازقبیل: اتلاف، لاضرر و احترام موید مسئولیت مدنی وضامن بودن تاجرورشکسته می باشند.
۴۴.

بررسی قوانین و اصول حاکم بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران، کانادا و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی حمایت از سرمایه گذاری استانداردهای بین المللی ترکیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۶۸
غالب مبادلات بازرگانی و روابط مرتبط با سرمایه گذاری خارجی بر اساس معاهدات دو یا چند جانبه سرمایه گذاری، فی مابین کشورهای جهان و یا شرکت های مختلف چند ملیتی صورت می گیرد. برای سرمایه گذاران اهمیت دارد که آیا در صورت سرمایه گذاری در کشور دیگر، سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری و... آنها مورد حمایت قرار می گیرد؟ و رعایت اصول حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور هدف در چه سطحی قراردارد؟ با توجه به اهمیت فوق العاده مباحث و مسائل حقوقی مرتبط با حمایت از سرمایه گذران خارجی، از جمله راهکارهایی که بایست به طور جدی در این زمینه مدنظر قرار داد؛ توجه به موضوع امنیت قانونی سرمایه گذران است. در این مقاله تلاش شده تا «قوانین و اصول حاکم بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران، کانادا و ترکیه» مورد نقد و تحلیل قرار گیرد. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که امنیت قانونی در دوکشور مورد تطبیق یعنی ترکیه و کانادا از ضریب بسیار خوبی برخوردار بوده

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان