نوح منوری

در این مقاله سیاست های فرهنگی کنونی ایران بر اساس سه متن قانون اساسی (اصول مربوط به فرهنگ)، سند سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و برنامه پنجم توسعه (فصل فرهنگ) به روش تحلیل محتوا مورد ارزیابی قرار گرفته است. طرح تحقیق تحلیل محتوا، در قالب هشت متغیر و مقولات متناسب با هر کدام از این متغیرها، از مطالعات پیشین استخراج شده و برای تحلیل محتوای نمونه های انتخاب شده از سیاست های فرهنگی کنونی ایران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست های فرهنگی ایران واجد ویژگی های مثبتی از جمله ساخت ارزش ها و مفاهیم والا، مقابله با فرهنگ مهاجم جهانی، ممانعت از سوداگری در فرهنگ و توجه به زیرساخت های فرهنگ است. مشکلات و ویژگی های منفی سیاست های فرهنگی ایران عبارت است از: وسعت مفهوم فرهنگ، کلی بودن، دولتی بودن، ابهام، تناقض و عدم اولویت بندی و تفکیک مناسب.

در مقابلِ الگوی کلاسیک جامعه شناسی معرفت، که در آن رابطه ای علی از جامعه به معرفت وجود دارد، جامعه شناسی معرفت جدید، به فضای فرهنگ و تفسیر معنایی پرداخت و بر اساس آن، درک گفتمانی معرفت اهمیت یافت. در این مقاله، ضمن شرح تاریخچة مختصری از جامعه شناسی معرفت، زمینة نظری کاربرد نظریة گفتمان در جامعه شناسی معرفت واکاوی می شود. به عنوان نمونه ای از تلاش، برای پیوند صریح این دو حوزه برنامة تحقیقاتی راینر کلر با عنوان «رویکرد جامعه شناسی معرفت به گفتمان» معرفی و نقد می شود. نگاه کلر به جامعه شناسی معرفت، برگر و لاکمن و نظریه گفتمان میشل فوکو است. نوآوری کلر را می توان در تصریح رابطه بین نظریه گفتمان و جامعه شناسی معرفت دانست. دو انتقاد به کار کلر وارد است: اول اینکه، او توضیح نمی دهد گفتمان ها چگونه ظاهر می شوند، هژمونیک می شوند و گفتمان های هژمونیک چگونه به چالش کشیده می شوند. همچنین تمرکز راینر کلر بر تحلیل گفتمان، موجب می شود که پاسخ وی به مسئله تعین اجتماعی معرفت، در هال های از ابهام قرار گیرد.

مسئله اصلی این پژوهش، پیگیری موضوع توانمندسازی در سازمان های مردم نهاد در شهر تهران است. هدف پژوهش آن است که چهار بُعد اقتصادی، روان شناختی، اجتماعی و سیاسیِ توانمندسازی در میان سازمان های مردم نهاد شناسایی و دسته بندی شود. به عنوان فن جمع آوری داده ها، در این پژوهش از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شده و با مسئولانِ ۱۳ سازمان مردم نهاد شهر تهران که در حوزه توانمندسازی فعالیت کرده اند، ۱۸ مصاحبه عمیق صورت گرفته است. همچنین، برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون سود بُرده شده است. یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که فعالیتی که به نام توانمندسازی در این سازمان ها به انجام می رسد، معمولاً اقتصادی و محدود به مهارت آموزی های سطح پایین و ارائه نیروی کار ارزان به بازار است. توانمندسازی در سطوح دیگر، یعنی توانمندسازی اجتماعی و سیاسی به معنای مطالبه گری و کنشگری چندان مورد توجه این سازمان ها قرار نگرفته است. بیشترِ سازمان های موردبررسی حتی در صورت مطالبه گری، مطالبات محدودی در سطح رفع نیازهای خود داشته اند. با گسترش رویکردهای فردمحور و گسترش پروژه های خودیاری و البته برخی مانع آفرینی ها، این سازمان ها کم وبیش دست از فعالیت های ساختاری کشیده و تلاش دارند به نیازهای آنی مددجویان و همچنین آموزش مهارت به آن ها جهت ورود ناقص به بازار بپردازند و کنش، انتقاد و مطالبه گری را در ارتباط با نهادهای بالادستی و سیاست گذاری و قانون گذاری به انجام نرسانند.

دارو به عنوان یک نیاز حیاتی تنها یک مقوله درمانی نیست بلکه دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز هست. نظام دارویی ایران به دلیل اجرای برخی از سیاست های بازارمحور دستخوش تحولاتی شده است که پیامد های گسترده اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی داشته است. مساله مطالعه حاضر بررسی آثار و چالش های واگذاری حوزه دارو به عنوان یک کالای حیاتی در زندگی آحاد نیازمند به سازوکار بازار است. این پژوهش کیفی در قالب تحلیل و توصیف و دریک سطح نهادی و راهبردی ازحوزه ی دارو به عنوان یک کالای درمانی انجام گرفته است. در این پژوهش به کمک روش کیفی، یعنی مطالعه اسنادی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با برخی از متخصصین این حوزه، به نقد این تحول در بازاری شدن داروپرداخته می شود. داده های حاصل از مصاحبه و اسناد با روش تحلیل مضمون مقوله بندی می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش مهمی از قوانین و سیاست های اجرایی در حوزه دارو متاثر از اندیشه بازارسپاری است، این پیامدها شامل انحصاری شدن قدرت در دست برخی از افراد حقیقی و حقوقی، افزایش بی رویه واردات دارو، قیمت گذاری آزاد، آزادسازی در حوزه های میانی و سازمانی است. پیامدهای رفاهی این تحول آسیب های تعیین کننده بر دسترسی طبقات مختلف به ویژه دسترسی نیازمندان به داروهای درمانی گذاشته به طوری که زمینه های نارضایتی گسترده ای را به وجود آورده است.

تعادل کار-زندگی از مفاهیم میان رشته ای رایج در علوم اجتماعی، علوم روان شناختی و علوم مدیریت است. در مشاغل حساس، تعادل مزبور به شکل معنادارتری با تهدید روبه رو می شوند. صنعت تلکام به عنوان حوزه ای که میزبان زنجیره ای گسترده از فعالیت های فنی و شبکه ای و در لبه فناوری و مرتبط با زندگی روزمره میلیون ها نفر است، مستعد تشدید هم زمان فشارهای اجتماعی، گروهی، روانی و سازمانی است، مورد مناسبی برای بررسی روند تغییرات این تعادل است.در این پژوهش با استفاده از روش کیفی و مصاحبه عمیق با 18 نفر از کارکنان معاونت فنی و عملیات شبکه، با نگاهی جامعه شناسانه به مطالعه نحوه مواجهه این افراد با تعادل کار-زندگی پرداخته شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد سه دسته عامل شامل ویژگی های شغلی، فرهنگ سازمانی، و نگرش های ذهنی-معنایی شخصی، نحوه مواجهه کارکنان این سازمان را با تعادل کار-زندگی مشروط می کند. ذیل این دسته بندی کلی، عوامل جزئی تری قابل برشماری است، از جمله: استرس دائمی و درگیری مداوم با بحران ها و اختلال ها، ساعت کاری طولانی، نتیجه گرایی در سازمان، رقابت مخرب بین کارکنان، محافظه کاری مدیران، علاقه مندی به شغل و سازمان.مطابق نتایج، حتی یک سازمان بزرگ و فناور در ایران هنوز به لحاظ فرهنگ سازمانی در سطح نتیجه گرایی و بسیار محافظه کار باقی مانده است. پاسخ های سازمان به وضعیت فقدان تعادل کار-زندگی، نه پاسخ هایی از روی دانش سازمانی بلکه صرفاً امکانات تفریحی و رفاهی بوده است؛ بنابراین کارکنان ویژگی ها و معنابخشی های شخصی خود مثل شوق به خدمت و علاقه به شرکت را به پاسخی به شرایط پرفشار کاری خود تبدیل کرده اند.

نولیبرالیسم به یکی از پرکاربردترین مفاهیم حوزه ی علوم اجتماعی انتقادی تبدیل شده است. گرایش فعالان و نظریه پردازان اجتماعی و سیاسی به یافتن متحدانی ملی و فراملی نیز سبب تقویت این تصور شده که نولیبرالیسم روندی است واحد که یک به یک کشورهای گوناگون جهان را درمی نوردد و تفاوت های زمینه ای اجتماعی و نهادی آن ها را در دستور کار خردکننده ی خویش حذف و ادغام می کند. این مقاله با مرور پاره ای از نظرگاه های مهم مطرح شده از سوی اصحاب اقتصاد سیاسی در ایران و با واکاوی آن چه در چارچوب روابط شرکتی در ایران پس از انقلاب رخ داده و می دهد، به بازاندیشی انتقادی درباره ی ایده ی سیطره ی نولیبرالیسم می پردازد. نتایج این مطالعه از آن حکایت دارند که روایت های عام و معطوف به عالم گیری نولیبرالیسم برای آغاز احتجاج در باب روندهای رخ داده در اقتصاد سیاسی ایران مفید هستند، اما بدون رجوع به جزئیات متنوع موضوعی و زمینه ای، خروجی تحلیل های ارائه شده متضمن هیچ ادای سهمی از جهات علمی و تحلیلی نخواهد بود. این مقاله با تمرکز بر روابط شرکتی در ایران، نشان می دهد که برای تشریح دقیق تر الگوی شکل گیری و بسط این روابط مبتنی بر استثمار، نه تنها باید از قرائت عام ارائه شده از نولیبرالیسم مبنی بر برون رفت حداکثری دولت از صحنه های سیاست گذاری و اجرا و جایگزینی آن با بازار آزاد خودتنظیم گر فاصله گرفت، بلکه باید بر شناخت هرچه دقیق تر دینامیسم هایی پای فشرد که دولت را در هیأت مهم ترین منتفع آن روابط استثماری، در میانه ی میدان سیاست گذاری برای تولد و تداوم این گونه از روابط کار نگاه می دارد.