علی اکبر جعفری

تحول در راه سازی شوسه در ایران، از دوره قاجار شروع شد. در این تحول، نقش روشنفکران، قدرت های خارجی و پیوستن ایران به اقتصاد جهانی، بسیار مشهود بود. در این دوره توسعه راه سازی در کشور، به طور مستقیم با اقتصاد، رشد اجتماعی، بهداشتی و در نهایت توسعه و پیشرفت کشور در رابطه بود. ایجاد راه شوسه متناسب با اقتصاد و جمعیت منطقه مازندران، از دوره صفویه به عنوان یکی از اهداف نظام حاکمه مطرح بود تا اینکه در دوره ناصرالدین شاه قاجار(1264-1313ه .ق)، این طرح عملیاتی شد و راه شوسه مازندران ساخته شد. از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی و در دوران سلطنت ناصرالدین شاه، با رشد جریانهای اقتصادی و سیاسی جهان غرب و پیوستگی روزافزون اقتصاد و سیاست کشورها با یکدیگر، حکومت ایران متوجه نیاز به راه های نوین شد؛ ولی در این راستا مشکلات و چالشهای جدی فراروی شاه قاجار برای ایجاد راههای شوسه وجود داشت که مهمترین آنها نگرانی های سیاسی و نظامی از ایجاد چنین راه هایی بود. راه های جدید می توانست ساختار سنتی ارتباطات در ایران را به نفع قدرت های خارجی همسایه تغییر دهد، قدرت قبایل و طوایف ایلی را گسترش داده و در نهایت پایتخت سیاسی کشور را در معرض هجوم نظامی آسانتر قرار دهد. ناصرالدین شاه برای غلبه بر این نگرانی ها، سیاست توسعه تدریجی راه ها و حرکت توام با احتیاط را در پیش گرفت. وی اولین سعی جدی خود برای ساخت راه شوسه را معطوف به ساخت راه مازندران کرد. زیرا در مازندران، نفوذ قدرت های خارجی کمتر بود، طوایف رقیب نیرومندی وجود نداشت و طوایف ساکن منطقه روابط تنگاتنگی با دولت قاجار داشتند و از نظر اقتصادی نیز می توانست پایتخت سیاسی را در مسیر رشد و شکوفایی قرار دهد. در این مقاله مشکلات و فرایند راه سازی شوسه را در منطقه مازندران با تاکید بر سیاست های داخلی و خارجی ناصرالدین شاه مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد.

یکی از بحث برانگیزترین مباحث درمورد وقف، مسئله اشتراط شرط فسخ و فاسخِ مقید به قیدِ «پیدایش نیاز بعدی واقف به موقوفه» ضمن آن می باشد. در ماده 61 ق.م ایران مقرر شده است که «...واقف نمی تواند از آن (وقف) رجوع کند» و این ابهام را به وجود آورده است که آیا عدم امکان رجوع واقف شامل وقف مشروط به شروط فسخ و فاسخ مقید به پیدایش نیاز بعدی واقف به موقوفه می شود یا خیر؟ این مهم در قانون مدنی مسکوت مانده و موجب سر در گمی قضات در وصول به آرای صائب و حقوق دانان در تحلیل های حقوقیِ دقیق شده است؛ مضافاً این که از نظر فقهی نیز مسئله محل مناقشه میان اجلّاء فقها می باشد. این امر ضرورت پژوهشی جامع در این زمینه را ایجاب می کند. جستار حاضر به بررسی بازگشت پذیری مقید وقف در قالب شروط فسخ و فاسخ پرداخته و پس از رد دلالیل مخالفین، این نتیجه را به دست می دهد که بر خلاف نظر برخی فقیهان و حقوق دانان، بازگشت پذیری وقفِ مقید به هنگام نیاز از طریق شروط فسخ و فاسخ و در محدوده مدتِ معین امری است ممکن که با طبیعت وقف و نفوذ آن هیچ منافاتی ندارد. این گونه شروط ضمن وقف از طریق اصل صحت، نصوص شرعی و ادله عام مورد حمایت می باشند. مسئله مهم در تحقیق حاضر حکم شناسی موضوع مورد بحث در دو جهت اکتشاف حکم و تحلیل آن است. بنابراین، روش به کار بسته شده در تحقیق حاضر روش تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای (مطالعه اسنادی) است.

شورش های اعتراض آمیز که واکنشی به اوضاع نامطلوب حاکم بر جامعه محسوب می شوند، علت های مختلفی دارند که بازشناسی آنها رهیافتی به زندگی اجتماعی مردم و بازیابی تاریخ اجتماعی است. بررسی شورش های دوره صفویه نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ به ویژه که در تاریخ نگاری این دوره، زندگی اجتماعی مردم و طبقات فرودست، جز اشاراتی واگذاشته شده است. شورش مردم گیلان در آغاز پادشاهی صفی که به نام شورش غریب شاه شناخته می شود، نمونه مهمی از شورش های گروه های فرودست است که این پژوهش علت ها و عوامل مؤثر در آن را بررسی می کند. این بررسی مبتنی بر دو دسته از گزارش ها و نوشته هاست: گزارش های مورخان دوره صفویه و نظریه ها و تحلیل های پژوهشگران معاصر. بررسی دقیق گزار ش ها نشان می دهد که شورش گیلان در آغاز پادشاهی شاه صفی، به طور مشخص اعتراض به پادشاهی شاه صفی نیست بلکه ریشه ها و زمینه های آن را باید در دوره پادشاهی شاه عباس جستجو کرد. مهم ترین علت ها در نحوه حکومت و اداره ایالت گیلان و فشارهای مالیاتی در قالب گرفتن اخراجات گوناگون است که موجب سلب امنیت اقتصادی مردم این ایالت در دوره شاه عباس اول شد. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از گزارش های تاریخی و اسناد و تحلیل های پژوهشگران به موضوع می پردازد.

جنگ جهانی دوم نتایجی همچون سامان یافتن اقتصادآمریکا، تضعیف قدرت انگلیس، و توجه دولت های قدرتمند به ایران، به دلیل موقعیت استراتژیک و منابع نفتی را به همراه داشت که برای ایران به بی ثباتی در همة زمینه ها منجر شد. در 1941-1953/1320-1332، آمریکا و انگلیس با حمایت از دولت هایی همچون قوام و رزم آرا، توسط سیا، بدامن، و عناصر وابسته با انواع اقدامات فرهنگی، به ایجاد تفرقه افکنی درگروه های مبارز پرداختند. در جریان ملی شدن صنعت نفت و تا زمانی که نیروهای ملی-مذهبی به رهبری آیت الله کاشانی و دکتر مصدق با هدف بیگانه ستیزی متحد بودند، آنها نتوانستند به اهداف خود برسند؛ اما تفرقة بین آنها باعث شد، آمریکا، دو رقیب بین المللی را از تسلط بر ایران کنار زند و سرانجام با کودتای 28مرداد1332/1953 ایران را تحت نفوذ خود درآورد. هدف: بررسی نقش آمریکا در تفرقه افکنی و بحران آفرینی در دورة زمانی1320-1332/1941-1953 می باشد. فرضیة پژوهش: «سیاست تفرقه افکنی بین گروه ها و نهادهای ایرانی ابزاری مؤثر برای رسیدن آمریکا به اهدافش در سال های مورد بحث بود». یافته های پژوهش: با کودتای 28 مرداد، آمریکا توانست رقبای بین المللی اش را کنار بزند و بر ایران مسلط شود. با توجه به این موضوع می توان نتیجه گرفت که تفرقه افکنی توسط مخالفان، یکی از کم هزینه ترین و درعین حال مؤثرترین ابزار برای رسیدن به اهداف است.

در مقاله حاضر سعی شده است به بررسی منابع قدرت نرم ایران در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه پرداخته شود. سؤال اصلی این است که بیشترین برجستگی های منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سیاست های کلی برنامه ششم کدامند و شامل چه مؤلفه هایی است. برای پاسخ به این سؤال، از روش تحلیل محتوا با رویکرد کمی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد: منابع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قدرت نرم در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه وجود دارند که در تعامل با یکدیگر، جایگاه و منزلت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران را ارتقا خواهند داد. در میان منابع قدرت نرم استخراج شده، بیشترین برجستگی با منابع اقتصادی بوده و در میان مؤلفه های اقتدارآفرین، بیشترین فراوانی مرتبط با اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی، معنویت و ارزش های اساسی و دفاع همه جانبه است. البته منابع قدرت نرم در جامعه ایرانی با آسیب ها و چالش هایی در حوزه های اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی روبروست که باید راهبردهای متناسب برای رفع موانع اجرایی شدن منابع قدرت نرم جامعه ایرانی اتخاذ شود.

متعاقب ناکامی مردم ایران در نهضت مشروطیت، جهت محدودسازی و پاسخ گو نمودن قدرت پادشاهان از طریق مجلس، در بهمن 1357 انقلابی نظام ساز، پدیدار گشت و بستری جهت تحقق قوای سه گانه نظام جدید فراهم گردید. به رغم فعالیت جریانات سیاسی متعدد در ایران بعد از پیروزی انقلاب، جایگاه رکن قانون گذاری در ساختارسازی نظام جدید بسیار با اهمیت گردید. این مقاله درصدد واکاوی نقش اسلام گرایان در ایجاد و استحکام رکن تقنینی نظام برآمده از انقلاب اسلامی است. جریان اسلام گرا با استفاده از توان سازماندهی سنتی و نگاه مدرن به مشارکت سیاسی، بر اساس اندیشه های حضرت امام با تدوین آئین نامه انتخابات، ارائه لیست واحد در تهران، معرفی چهره های شاخص در سطح کشور، پذیرش مسئولیت های اساسی در مجلس اول، ارائه طرح ها و بررسی لوایح، مقابله با غیر اسلام گرایان درون مجلس و کمک به سایر ارکان، به مهم ترین کارویژه های خود در شکل گیری نخستین مجلس جامه تحقق پوشاند. در این پژوهش داده های کتابخانه ای به شیوه توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

مورخین جهت مرتب سازی وقایع از نظام های گاهشماری رایج بهره می گرفتند تا به وقایع خود بعد زمانی بخشیده و به اصطلاح انها را تاریخگذاری کنند. الگوهای تاریخگذاری وقایع و انگیزه های پشت پرده انها مسئله تحقیق حاضر است. زمینه این تحقیق تاریخنگاری سلسله ای عصر صفوی است، که در آن می توان سامانه های مرتب سازی وقایع را به دو دسته اصلی موضوعی و سالنگاری تقسیم کرد. نگاه ما به دنبال تحولاتی است که در این دوره تاریخی در شیوه های تاریخگذاری رخ داده است و تاریخ های موضوعی از منظر موضوع این تحقیق تغییری رانشان نمی دهند. پس تنها سالنگاری، که خود به سه شاخه فرعی (عصری، چرخه ای، جلوسی) تقسیم می شود محل توجه خواهد بود. در تحلیل روشهای سالنگاری خواهیم دید که می توان رابطه معناداری میان روشهای تاریخگذاری سالنامه ای و مقام و موقعیت شاه در منظومه فکری جامعه صفوی یافت، یا مورد تایید قرار داد. همانطور که احتمالاً حجم تاریخ های تولید شده در این عصر نیز تا حدی تابع همین عامل است: یعنی با مطلق شدن قدرت شاه، از تعداد و شاید نیاز به تاریخنگاری کاسته می شود و در عوض بر آثاری داستانی که به ستایش شاه می پردازند افزوده می شود. به این منظور ابتدا اصولی که مورخین صفوی برای مرتب سازی وقایع برگزیده اند بررسی می شود. سپس به معرفی روشهای اصلی تاریخگذاری سالنگارانه در این دوره و توزیع تاریخی آنها پرداخته می شود.