سعید کریمی

افزایش مطالبات جاری یکی از مشکلات اساسی پیش روی بانک ها می باشد. تحقیق حاضر به بررسی معضل مطالبات در بانکداری بدون ربا براساس ماهیت عقود می پردازد. سؤال اصلی مقاله آن است که آیا ماهیت عقد تأثیری در معوق شدن تسهیلات دارد یا نه؟ آیا معوقات در عقود مبادله ای، مشارکتی و غیرانتفاعی به شکل معنا داری متفاوت می باشند؟ یافته های تحقیق حاضر با اتکا بر روش تحلیلی توصیفی حاکی از آن است که با ساختار کنونی قانون «عملیات بانکی بدون ربا» در اصل معوق شدن تسهیلات مبادله ای و مشارکتی تفاوتی وجود ندارد، گرچه میزان معوقات در تسهیلات مشارکتی بیش از تسهیلات مبادله ای است. روی آوردن بانک ها به تسهیلات مشارکتی به خاطر سود حداکثری با ریسک حداقلی است؛ زیرا در عقود مشارکتی که بانک ها در حال حاضر با مشتریان خود منعقد می کنند، حداکثر ریسک به مشتری منتقل می شود. به همین سبب لازم است درخصوص کمّیت و کیفیت عقود بازنگری صورت پذیرد.

مقدمه:اصلاح نظام مدیریت مالی در ایران دارای چهار مرحله است که یکی از مراحل آن اجرای سیستم هزینه یابی و بهای تمام شده، است. [1] اطلاعات در مورد هزینه و بهای تمام شده خدمات سلامت می تواند در تخصیص بهینه منابع، شناسایی سطح عملکرد مراکز فعالیت در مصرف منابع، اصلاح بودجه و نرخ تعرفه موثر باشد. [2] سیستم محاسبه بهای تمام شده خدمات با تهیه اطلاعات اداری وقابل مقایسه در هر زمان که وضعیت غیر عادی می شود، می تواند زنگ خطر را جهت آگاهی مدیران به صدا در آورد. این هشدار به موقع می تواند سازمان را از خطرات مصون بدارد. [3] اما نظام مالی بخش سلامت و بدنه نیروی انسانی آن هنوز راه زیادی تا استقرار و بهره مندی از حسابداری بهای تمام شده دارند. [4] لذا در این مقاله چالش های محاسبه قیمت تمام شده نقد و بررسی شده است. در این راستا چهار مؤلفه در رابطه با چالش های محاسبه قیمت تمام شده در بخش سلامت کشور مطرح شده که به ترتیب به هر یک از آنها پرداخته می شود: مؤلفه 1( مشخص نبودن تعریف قیمت تمام شده): مشخص نبودن تعریف قیمت تمام شده خدمات و محصولات در بخش سلامت از مهمترین چالشها محسوب می شود. چون تعریف کامل و جامعی از قیمت تمام شده وجود ندارد و تعاریف ذکر شده نمی تواند پاسخ موادی از قبیل منظور کردن هزینه های جذب نشده، هزینه های اداری و تشکیلاتی و هزینه استهلاک و از این قبیل را بدهد. در نظر گرفتن این هزینه ها به دلیل تاثیر آن بر روی تعرفه ها و قیمت گذاری اهمیت بسیاری دارد. در قوانین تعاریف مختلفی ارائه شده که لازم است در محاسبات، وحدت رعایت شود. مؤلفه 2 (تعداد زیاد محصولات و خدمات): تنوع بسیار خدمات و محصولات نظام سلامت انجام این کار را با مشکل مواجه کرده است. علاوه بر تعداد بسیار خدمات و محصولات، مسائلی مانند شیفت کارکنان و جا به جایی آنها در محاسبه بهای تمام شده ابهاماتی ایجاد کرده است. در نظام سلامت خدمات متنوع و متعددی وجود دارد که هر کدام از این خدمات برای افراد مختلف ممکن است معنای متفاوتی داشته باشد. مؤلفه 3 (نیروی انسانی): دربحث نیروی متخصص، کمبود تعداد افراد با رشته مرتبط وجود دارد و بسیاری از این افراد نیز تخصص کافی و تجربه لازم را ندارند. تخصص و مهارت نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان برای دستیابی به اهداف توسعه ملی ضروری است. چراکه این موضوع پیش نیاز اصلاحات جدی در بهداشت و درمان در قالب نظام نوین مالی است. همچنین باور و اعتقاد افراد به مسئله بهای تمام شده اهمیت بسیاری دارد. تا زمانی که رویکرد افراد از حسابداری نقدی به تعهدی تغییر نکند چالش ها در این زمینه مرتفع نخواهد شد. مؤلفه 4 (ابزار و مدل): در بحث بهای تمام شده مدل های متفاوت و روش های مختلفی برای محاسبه وجود دارد که مرسوم ترین آنها روش سنتی (Traditional costing) و روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Activity-Based Costing (ABC)) است. [5] از طرفی به دلیل نبود استاندارد و شاخص های مرتبط به اولویت های تسهیم مراکز هزینه مشخص نیست. به همین خاطر آزمون و خطا اتفاق می افتد که عواقب بسیاری در پی دارد. همچنین، عوامل دیگری از قبیل مخدوش بودن اطلاعات و معرفی برخی مدل ها مانند (بالا به پایین) یا (پایین به بالا) نیز می تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد. لذا، لازم است مدل واحدی وجود داشته باشد که همه در محاسبه از آن تبعیت کنند. نتیجه گیری: در مجموع رفع چالش های محاسبه قیمت تمام شده مستلرم آموزش تخصصی نیروی انسانی و تدوین استاندارد، شاخص ها و مدل های یکسان جهت محاسبه آن می باشد. آموزش جامع و کاربردی برای کارشناسان در کنار ابزارهای کمکی می تواند بسیاری از ابهامات را برطرف نماید. علاوه بر آن، ایجاد یک نرم افزار یکپارچه که بتواند تمام نرم افزارهای جداگانه را به یکدیگر متصل کرده و از ورود اطلاعات مجدد و موازی جلوگیری کند تاثیر بسزایی در افزایش دقت و صحت محاسبات در صنعت پیچیده بهداشت و درمان دارد. تضاد منافع: نویسندگان اظهار داشتند که تضاد منافعی وجود ندارد. تشکر و قدردانی: بدین وسیله از ...

این تحقیق با هدف ارائه راهکارهای توسعه اکوتوریسم پایدار مبتنی بر قابلیت های جوامع محلی منطقه گردشگری کهمان در شهرستان سلسله و در سال 1399 صورت گرفته است. ماهیت تحقیق اکتشافی و از لحاظ هدف کاربردی است که در سه گام انجام شده است. در گام اول و بخش کمّی تحقیق، 241 نفر از مردم روستایی منطقه گردشگری کهمان از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و منافع حاصل از صنعت اکوتوریسم در جوامع محلی مورد ارزیابی قرار گرفت. در گام دوم، با مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک موجود در سازمان های مرتبط و نیز مصاحبه با برخی افراد کلیدی و آشنا به منطقه، قابلیت های بالفعل و بالقوه در منطقه گردشگری کهمان شناسایی شد. در گام آخر، راهکارهای توسعه اکوتوریسم پایدار بر پایه قابلیت منطقه شناسایی و تحلیل شد که در این قسمت از روش دلفی فازی بهره برده شده است. در این گام، حجم نمونه شامل 21 نفر از کارشناسان مرتبط بود که به روش هدفمند گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ساکنان روستاهای مذکور عمدتاً (4/89 درصد) منافع اقتصادی را منافع غالب بر اثر توسعه اکوتوریسم در منطقه گردشگری کهمان می دانند. راهکارهای ارائه شده دربرگیرنده راهکارهای زیرساختی   فرهنگی با پنج راهکار فرعی، آموزشی   زیست محیطی با شش راهکار فرعی و راهکارهای اقتصادی با نُه راهکار فرعی است. بر اساس نظر کارشناسان، راهکارهای زیرساختی در اولویت بالاتری از سایر راهکارها قرار دارد که دربرگیرنده راهکارهای فرعی همچون برقراری امنیت، تبلیغ گسترده و اطلاع رسانی از طرق گوناگون به منظور آشنایی با منطقه، توسعه تسهیلات بهداشتی در منطقه و تصویب قوانین و مقررات حمایتی از این صنعت است.

علی رغم نقش مهمی که زنان تسهیلگر روستایی می توانند در توسعه پایدار محیط زیست ایفا کنند، توجه کمی به رفتارهای محیط زیست گرایانه آنان و عوامل مؤثر بر آن شده است. برای پر کردن این خلاء پژوهشی، تحقیق حاضر با اضافه کردن دانش زیست محیطی به نظریه رفتار برنامه ریزی شده، یک مدل پژوهشی برای مطالعه رفتار محیط زیست گرایانه زنان تسهیلگر روستایی تدوین کرده است. جامعه آماری این پژوهش را 120 نفر از زنان تسهیلگر سازمان جهاد کشاورزی استان قم تشکیل می دهد که به روش تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و پایایی آن نیز از طریق برآورد مدل اندازه گیری و ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی و تأیید شد. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که نگرش زیست محیطی و هنجارهای ذهنی با قصد محیط زیست گرایانه رابطه مثبت و معن ی داری دارند. همچنین رابطه بین قصد و کنترل رفتاری درک شده با رفتار محیط زیست گرایانه معنی دار بود. نتایج همچنین نشان داد که دانش زیست محیطی با نگرش زیست محیطی، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده و قصد محیط زیست گرایانه رابطه مثبت و معن ی داری دارند.

پژوهش حاضر با هدف روابط ساختاری سلامت روان، سلامت سازمانی، انگیزه مشارکت و تعهد ورزشی در کارکنان مراکز فنی و حرفه ای کل کشور طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کارکنان مراکز فنی و حرفه ای کل کشور بود. بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران در شرایط نامشخص بودن حجم جامعه، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر به صورت تصادفی طبقه ای بود. پس از توزیع پرسش نامه های پژوهش، تعداد 351 پرسش نامه جمع آوری شد و مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسش نامه و روش آماری مورد استفاده روش معادلات ساختاری بود. جهت تحلیل داده های پژوهش حاضر از نرم افزار اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد سلامت سازمانی و سلامت روان بر میزان تعهد ورزشی و انگیزه پیشرفت کارکنان تأثیرگذار است. به عبارتی تلاش جهت بهبود سلامت سازمانی و سلامت روان سبب تأثیرگذاری بر تعهد ورزشی و انگیزه پیشرفت کارکنان می گردد.

گردشگری روستایی یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش فقر در جوامع روستایی به منظور دستیابی به توسعه پایدار روستایی است. این نوع گردشگری معرف زندگی، فرهنگ، هنر و میراث مناطق روستایی است و جامعه محلی را از لحاظ اجتماعی و اقتصادی بهره مند می سازد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی سطوح معیشت پایدار جوامع روستایی اورامانات (چهار شهرستان پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی) می پردازد. روش پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی به صورت توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، ۱۷۷۶۳ نفر بود (۱۷۷۶۳=N) که ۲۸۰ نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش نامه محقق ساخته مرتبطی با سؤالات مرتبط با دارایی های معیشتی کشاورزان چهارچوب معیشت پایدار ارائه شده توسط دپارتمان توسعه بین الملل بود. روایی پرسش نامه توسط اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی و اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه موردبررسی قرار گرفت و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ تأیید شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS23 تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بالاترین سطح سرمایه، سرمایه فیزیکی و مالی، اجتماعی و کمترین آن سرمایه انسانی است. «اجاره منزل، فروش صنایع دستی، فروش غذاهای محلی» عمده ترین مشاغل مرتبط با گردشگری بودند. نتایج بیانگر تأثیر مثبت و معنی داری گردشگری بر سرمایه های معیشتی خانوار روستایی بود. درنهایت راه اندازی دفتر گردشگری محلی، فراهم نمودن زیرساخت ها و تجهیزات روستایی برای گردشگران و توجه به ابتکارات مردم محلی پیشنهادات کلی مطالعه حاضر است.

دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که فعالیت های کارآفرینی و تجاری سازی را انجام می دهد و هدف آن بهبود عملکرد در سطح ملی منطقه ای، اقتصادی و نیز منفعت مالی دانشگاه و اعضاء هیئت علمی و دانشجویان آن است. عوامل متعددی بر شکل گیری دانشگا ه کارآفرین تأثیرگذار است، در این پژوهش این عوامل در دو گروه نرم افزاری و سخت افزاری تفکیک شده اند. بدین ترتیب هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری دانشگاه کارآفرین است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است که با استفاده از فن پیمایش انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق اعضاء هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا (استان همدان)، دانشگاه رازی (استان کرمانشاه) و دانشگاه کردستان (استان کردستان) (1085N=) بود. با استفاده از فرمول کوکران از جامعه کل، 240 نفر به عنوان نمونه جهت مطالعه انتخاب گردید. روش نمونه گیری تصادفی ساده و متناسب با حجم نمونه بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بود که برای تعیین روایی آن از پانل متخصصان و برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد؛ دانشگاه های غرب کشور ازنظر تأمین شرایط نرم افزاری و سخت افزاری جهت کارآفرین شدن در حدّ مطلوبی نیستند و برای حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین باید تغییراتی اساسی در ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری خود ایجاد کنند. تغیر محتوی دروس، استفاده از اساتید کارآفرین و برقراری ارتباط با صنعت ازجمله پیشنهاد هایی است که منجر به تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه کارآفرین می شوند.

ابونصر سراج اللمع را در رد شبهات صوفی ستیزان و تثبیت مبادی تصوف و نشان دادن مطابقت آن با کتاب و سنت به زبان عربی به رشته تحریر درآورد. قرنها گذشت تا آنکه در قرن بیستم متن آن به زبانهای اروپایی درآمد و پس از آن با تأخیر به فارسی نیز برگردانده شد. اللمع دو ترجمه فارسی دارد. نخستین ترجمه که ناقص است و تنها شش کتاب اول اللمع را در بر می گیرد، در 1380 منتشر شد و ترجمه دوم، که کامل است. در 1382 از سوی انتشارات اساطیر به طبع رسید. مقاله حاضر در نقد ترجمه دوم است.

هدف اصلی پژوهش ارزیابی جایگاه شاخص های اقتصادی در تحقق عدالت فضایی پارک ها و فضاهای سبز شهری شهر بندرعباس بود. روش پژوهش حاضر مبتنی بر روش ارزیابی – تحلیلی بوده است. گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای و میدانی انجام شد. برای ارزیابی شاخص های اقتصادی در عدالت فضایی از شاخص های ضریب جینی، نسبت تولید ناخالص برجمعیت، نرخ تورم و نرخ توسعه فضاهای سبز استفاده شده و با نرم افزار Eveiws، تأثیرگذاری شاخص ها برعدالت فضایی پارک ها و فضاهای سبز مشخص گردیده بود. ضریب تعیین در مدل رگرسیونی حاصل شده معادل 99/0 به دست آمد که نشانگر این است که متغیرهای مستقل 99/0 تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند. شاخص های مورد بررسی به ترتیب اولویت، شاخص های ضریب جینی، نسبت جمعیت برتولید ناخالص و نرخ تورم مشخص گردیدند که در این میان ضریب جینی بیش ترین اثر را داشته، این معنا که توسعه پارک های با کیفیت؛ از لحاظ عملکردی و اکولوژیکی در شهر بندرعباس، گرایش به سمتی دارد که جمعیت آن بخش از شهر ضریب جینی پایینی دارد. بنابراین با درنظر گرفتن متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار و داشتن نگاهی همه جانبه می توان حرکتی عادلانه را در گسترش موزون فضاهای سبز آغاز کرد.

بر اساس ادبیات پژوهش، عوامل بهزیستی روانشناختی نقش مهمی در تبیین پیامدهای کارآفرینانه دارند، ولیکن تأثیر این عوامل در کسب وکارهای روستایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه دو عامل بهزیستی روانشناختی یعنی درگیری و فرسودگی شغلی با عملکرد کسب وکارهای روستایی در شهرستان نهاوند بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارآفرینان روستاهای شهرستان نهاوند بود (200 = N) که با روش نمونه گیری در دسترس، 110 کارآفرین به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار آماری Smart PLS 3 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد فرسودگی شغلی رابطه مستقیمی با عملکرد کسب وکار ندارد، ولیکن به طور غیرمستقیم و از طریق درگیری شغلی رابطه منفی با عملکرد کسب وکار دارد. به عبارت دیگر، فرسودگی شغلی باعث کاهش درگیری شغلی کارآفرینان می شود و کاهش درگیری شغلی هم به نوبه ی خود منجر به کاهش عملکرد کسب وکارهای روستایی می شود. این یافته ها درک ما از چگونگی تأثیر عوامل روانشناختی بر پیامدهای کارآفرینانه را بهبود می دهد و به کارآفرینان پیشنهاد می کند که می توانند با بهبود بهزیستی شغلی خود به افزایش عملکرد کسب وکار خویش کمک کنند.

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی شایستگی های کارآفرینانه زنان تسهیل گر روستایی و ارائه چارچوبی برای تبیین مجموعه شایستگی های کارآفرینانه آن ها در سه استان همدان، قم و مرکزی انجام شد. این تحقیق، نوعی تحقیق کاربردی و توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق 473 نفر از زنان تسهیل گر در این سه استان بودند که بر اساس فرمول کوکران 212 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه بود که روایی آن توسط متخصصین تأیید و برای ارزیابی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای ارزیابی چارچوب شایستگی ها از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. بر مبنای نتایج تحقیق، برخورداری زنان تسهیل گر از تمامی مؤلفه های مرتبط با شایستگی های کارآفرینانه در حد متوسط تا زیاد بوده و در بین شایستگی های مورد نظر، مؤلفه های مرتبط با شایستگی اخلاقی، شایستگی شخصی و شایستگی فنی به ترتیب در اولویت های اول تا سوم قرار داشتند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مؤلفه های دوازده گانه شایستگی از دقت لازم برای ارزیابی و پیش بینی شایستگی های کارآفرینانه زنان برخوردار بوده و چارچوب مورد نظر مورد تأیید قرار گرفت. در مجموع، زنان تسهیل گر از تنوع مطلوبی از شایستگی های کارآفرینانه مشتمل بر ویژگی های شخصی و اخلاقی، دانش و توانمندی های مرتبط و نیز هنجارها و نگرش های مناسب برخوردار بوده و می توان انتظار داشت توانمندی و ظرفیت لازم در زنان تسهیل گر برای ایفای نقش مؤثر در فرایند توسعه کارآفرینی و اشتغال زنان روستایی وجود داشته باشد.

افق تمدنی انقلاب اسلامی و به تبع آن ضرورت تعیین جایگاه کنشگران اسلام گرا در میان عناصر تمدن، آرمان وحدت اسلامی و نقش آفرینی ایران به شکل یک دولت انقلابی که به طبع به ارجحیت جنبش های دینی بر دولت های محافظه کار می انجامد، ایجاب می کند که جریانات اسلام گرا به شیوه عام و اسلام گرایان سیاسی به شکل خاص در هدف گذاری های سیاسی و امنیتی و راهبردهای کلان نظام جایگاه ویژه ای داشته باشند. در این پژوهش می خواهیم با درنظرگرفتن این الزام به آسیب شناسی عملکرد ایران در مواجهه با یکی از اثرگذارترین و پربسامدترین جنبش های معاصر اسلام گرای سنی یعنی «جنبش نوسلفیه» بپردازیم. با این هدف و با کاربست رویکرد توضیحی تبیینی، تعامل و تعارضات جریانات نوسلفی و نهضت انقلابی شیعی در ایران در سه دوره تاریخی (پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، پس از شکل گیری نظام اسلامی تا تحولات عربی در سال ۲۰۱۱ و پس از آن) و در قالب سه سطح کنشگری (جنبش جنبش، جنبش دولت و دولت دولت) را بررسی می کنیم. در پژوهش به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از منظر کارکردی چه عواملی موجب واگرایی ایران با جریانات نوسلفی شده است؟ فرضیه پژوهش این است که شناخت ناکافی و یکسان انگاری بین جریانات سلفی در قالب وهابیگری، محو تدریجی رگه های کنشگری نهضتی در میان نخبگان فکری و ابزاری دستگاه سیاست خارجی ایران، ارجحیت ارتباط با جریانات اسلام گرای سکولار و صوفی به جای اسلام گرایان سیاسی و عدم تلاش برای برقراری گفت وگوهای راهبردی و تعامل انتقادی فعال با جنبش های نوسلفی، سبب واگرایی ایران با جریان های مورد نظر را فراهم کرده است.    

مصالح از جهت اعتبار به سه دسته معتبر، غیرمعتبر و مرسله تقسیم می گردد. فایده گرایی از جهتی به دو دسته فایده گرایی عمل محور و قاعده محور تقسیم می گردد. در فایده گرایی عمل محور بیشترین سود برای بیشترین فرد با توجه به موقعیت های جزیی سنجیده می شود و در فایده گرایی قاعده محور رعایت قواعد اخلاقی مد نظر است؛ بدون اینکه استثنا بردارد. در فقه مصلحت محور باید طبق قواعد عمل کرد؛ اما چه بسا در موارد جزیی به خاطر حفظ مصالح بالاتر باید مصالح پایین تر را فدا کرد. در فایده گرایی قاعده محور باید طبق قواعد پیش رفت و قاعده استثنابردار نیست. معیارهای زمانی مصلحت، مادی و معنوی بودن مصالح و توجه و عدم توجه به دین و مصالح اخروی، از جمله تفاوت های فایده گرایی و فقه مصلحت محور است. از سوی دیگر قاعده اُولی بودن دفع مفسده از جلب مصلحت، نیز بر مبنای فایده گرایی سلبی بازخوانی شده است.

در راستای استفاده ی بهینه از منابع موجود آب، بررسی راهکارهای استفاده ی بهینه ی آب از طریق بازنگری در تخصیص منابع آب و مدیریت آن، امری ضروری است. ازآنجاکه میزان آب مصرفی پایه و ردپای آب هر محصول در هر منطقه تحت تأثیر اقلیم، عملیات کشاورزی و راندمان آبیاری متغیر است؛ توسعه ی روش های مدیریتی کارآمد که بتوان با آن، مقدار آب واقعی مصرفی را محاسبه کرد، امری ضروری است. هدف از این مطالعه، ارزیابی آب مجازی و ردپای آب محصولات کشاورزی در شهرستان قلعه گنج طی سال های 1390 تا 1395 در جهت بهره-برداری بهینه از منابع آبی موجود در این شهرستان است. با استفاده از سطح زیر کشت و میزان تولید، عملکرد هر محصول محاسبه شده و سپس با توجه به روابط ارائه شده میزان آب مجازی، آب مجازی آبی و سبز، ردپای آب و شاخص بهره وری آب در محصولات موردبررسی به تفکیک محاسبه شده است. بنا بر بررسی های انجام شده، بیش ترین سطح زیر کشت در شهرستان قلعه گنج در این بازه ی زمانی، مربوط به غلات و نخیلات است که درمجموع، بیش از نیمی از سطح 48000 هکتاری زمین های زیر کشت و بیش از 60 درصد مجموع ردپای آب را شامل می شود، اما عملکرد آن ها پایین است. در مقابل، محصولاتی نظیر ذرت علوفه ای، پیاز و خربزه درمجموع 5/38 درصد از عملکرد محصولات کشاورزی شهرستان را به خود اختصاص می دهند و بیش ترین مقدار بهره وری آب را دربر دارند. در این مقاله، روند تغییرات ردپای آب در مقابل تولید و سطح زیر کشت کلی محصولات بررسی شده و به نظر می رسد با ارائه ی خدمات تخصصی به منظور تشویق کشاورزان در استفاده از روش های آبیاری نوین و جایگزینی محصولات آب با محصولات دارای بهره وری بیش تر، ردپای کلی آب در شهرستان را بتوان کاهش داد. در پیشنهاد الگوهای کشت جایگزین باید به اثرات اقتصادی، نیاز بازار و قابلیت اراضی نیز توجه نمود.

هدف از پژوهش حاضر، برآورد تمایل به پرداخت گردشگران ساحلی و بررسی عوامل مؤثّر بر آن است. سؤالات این تحقیق، عبارتند از :الف- آیا گردشگران ساحلی تمایل به پرداخت دارند؟ ب- عوامل مؤثّر بر تمایل به پرداخت گردشگران ساحلی کدامند؟برای پاسخ به سؤال اول، تعداد 1100 پرسشنامه در سال 1389 میان گردشگران ساحلی نوار ساحلی استان مازندران توزیع شد و با به کار گیری روش ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت گردشگران ساحلی برآورد گردید. برای پاسخ به سؤال دوم، با استفاده از نتایج برآورد، میزان تمایل به پرداخت و با به کار گیری مدل لجیت، عوامل مؤثّر بر تمایل به پرداخت برای گردشگری ساحلی برآورد و بررسی شد. بر اساس محاسبات انجام شده، میانگین تمایل به پرداخت گردشگران به منظور استفاده ی تفریحی از ساحل، در سال 1389، 3188 ریال برای هر گردشگر برای هر بازدید و ارزش تفریحی سالانه ی ساحل در این سال، با فرض ده میلیون گردشگر، حدود ۲/3 میلیارد تومان است. همچنین نتایج مقاله ی حاضر نشان می دهد درآمد، سابقه ی پرداخت و سطح تحصیلات، بر تمایل به پرداخت گردشگران ساحلی اثر معناداری دارد.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، تحلیل نقش عوامل محیطی بر قصد کارآفرینی دیجیتالی توسط دانشجویان علوم کامپیوتر بود. بدین منظور از الگوی رفتار برنامه ریزی شده با اضافه کردن متغیر عوامل محیطی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را 483 نفر از دانشجویان علوم کامپیوتر در چهار دانشگاه دولتی استان همدان تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 150 نفر تعیین شد. نمونه ها به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه به دست آمد که روایی آن را متخصصان فن تأیید کردند و ارزیابی پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی، آزمون رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین هر سه متغیر انگیزشی در مدل رفتار برنامه ریزی شده یعنی نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درک شده با قصد کارآفرینانه دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که بین متغیرهای مرتبط با عوامل محیطی؛ متغیرهای فرهنگ کارآفرینی و سیاست دولت دارای رابطه مثبت و معنی داری با متغیر قصد کارآفرینی دیجیتالی هستند، ولی متغیر محیط دانشگاهی رابطه معنی داری بر قصد کارآفرینی دانشجویان ندارد.

سازمان های امروزی برای پاسخ به تغییرات روزافزون در جهان و حفظ قدرت رقابت و اثربخشی، به طور فزاینده ای به کارآفرینی کارکنان خود اتکا دارند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی درون سازمانی کارکنان بود. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شرکت های تولید مواد غذایی استان همدان بودند که به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای بود که روایی و پایایی آن به ترتیب براساس نظر متخصصان و ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SmartPLS3.2 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد از میان متغیرهای مورد مطالعه (ریسک پذیری، نوآوری، پیشگامی، قصد کارآفرینانه، سیستم بازداری و فعال سازی رفتاری)، متغیرهای پیشگامی و قصد کارآفرینانه بیش ترین سهم را در تبیین متغیر کارآفرینی درون سازمانی کارکنان داشتند. همچنین، یافته های مطالعه نشان داد که قصد کارآفرینانه درون سازمانی رابطه بین نوآوری و پیشگامی با کارآفرینی درون سازمانی کارکنان را میانجی گری می کند. این در حالی است که بر اساس نتایج مطالعه، رابطه معناداری بین سیستم فعال سازی رفتاری و ریسک پذیری با کارآفرینی درون سازمانی کارکنان مشاهده نشد. یافته های این مطالعه، پیشنهادهای مفید و کاربردی را برای مدیرانی که به دنبال توسعه و بهبود کارآفرینی در سازمان های متبوع خود هستند، ارائه نموده است.

هدف کلی این پژوهش، بررسی رابطه ابعاد بازاریابی کارآفرینانه با عملکرد واحدهای گلخانه ای استان مازندران بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است؛ که ماهیت توصیفی- همبستگی داشته و با بهره گیری از روش پیمایش انجام شده است. در این تحقیق، تأثیر متغیرهایی نظیر پیشگامی، تمرکز بر فرصت ها، ریسک پذیری، نوآوری، مشتری گرایی، اهرم کردن منابع و ارزش آفرینی در واحدهای گلخانه ای به عنوان متغیرهای مستقل بر وضعیت عمکلرد این واحدها به عنوان متغیر وابسته بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر 3000 نفر از مدیران واحدهای گلخانه ای پرورش دهنده گل و گیاه زینتی در استان مازندران بود؛ که تعداد 255 نفر  از آن ها به عنوان نمونه تحقیق تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی ساده برای بررسی انتخاب شدند. داده های مورد نیاز، با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری و روایی محتوایی پرسشنامه توسط جمعی از متخصصان حوزه کارآفرینی و اقتصاد کشاورزی بررسی و تأیید شد. پایایی ابزار پژوهش نیز، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد؛ که مقدار آن برای بخش های مختلف متغیرهای مورد بررسی بین 0.70 تا 0.95 به دست آمد؛ که پایایی قابل قبولی را برای ابزار تحقیق نشان داد. تحزیه و تحلیل داده ها، به کمک نرم افزار SPSS نسخه 20 و SmartPLS نسخه 3 انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد بین متغیرهای پیشگامی، تمرکز بر فرصت ها، ریسک پذیری، نوآوری، اهرم کردن منابع و ارزش آفرینی با متغیر عملکرد واحدهای گلخانه ای رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. این در حالی است که بین متغیر مشتری گرایی با متغیر عملکرد رابطه ای به دست نیامد. در یک نتیجه گیری کلی و بر مبنای نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری، می توان دریافت که توجه به ابعاد بازاریابی کارآفرینانه تبیین کننده سطح عملکرد واحدهای گلخانه ای می باشد.

در فقه اهل سنّت، قیاس به عنوان چهارمین منبع استنباط، پس از قرآن، سنّت و اجماع شناخته می شود و در مواردی که نصوص دینی در خصوص مسئله ای وجود نداشته باشد، به کار می رود. در مقابل، مکتب تشیع استفاده از قیاس را مجاز نمی داند. پژوهش حاضر به جای مقایسه و تحلیل اختلافات فقهی، هدف خود را تبیین و شفاف سازی مفهوم قیاس از منظر پدیدارشناختی و بدون پیش داوری های غیرعلمی قرار داده است. در این تحقیق، جایگاه قیاس در استنباط ادلّه فقهی به ویژه در موارد مستحدثه و روزمره، و همچنین تفکیک میان امور عبادی و معاملی و ظرفیت سنجی قیاس به عنوان ابزاری عقلانی برای حل مسائل جدید، مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از نوآوری های این پژوهش، تأکید بر تفکیک میان باب عبادات و باب معاملات به عنوان یک تحول علمی در اصول فقه است. این تفکیک در پاسخ به این سؤال مطرح می شود که آیا قیاس در هر دو حوزه عبادات و معاملات، کاربرد دارد یا خیر. در باب عبادات که مبتنی بر تعبد و خارج از دایره درک عقلانی است، قیاس قابل اجرا نیست؛ زیرا در این موارد مصالح و مفاسد از فهم عقلانی فراتر است. اما در باب معاملات، که معقوله المعنی بوده و عقل توانایی درک مصالح و مفاسد آن ها را دارد، قیاس به طور کارآمد به کار می رود. محدوده کاربرد قیاس زمانی است که نص خاصی برای موضوع وجود ندارد و عقل نیز توانایی درک مصالح و مفاسد آن را داشته باشد. این تفکیک میان عبادات و معاملات می تواند بسیاری از اشکالات موجود در استفاده از قیاس را مرتفع کند و به ویژه در مسائل مستحدثه فقهی راهگشا باشد. همچنین ثمرات این تفکیک علاوه بر قیاس، در دیگر مسائل فقهی ازجمله نیابت پذیری و مبحث بدعت نیز قابل توجه است. این تفکیک نه تنها در حل مسائل جدید فقهی، بلکه در جلوگیری از سوء تفاهمات و خلط های فقهی نیز مفید واقع می شود. در نهایت، پژوهش حاضر به تحلیل معانی مختلف قیاس، شروط صحّت و اعتبار قیاس، و تبیین قیاس صحیح و معتبر می پردازد. اصول قانون گذاری در باب عبادات، با اصول قانون گذاری در باب معاملات و عادات متفاوت است. در باب عبادات، اصل بر تعبد است و قیاس نمی تواند در این حوزه جاری شود، اما در باب معاملات، اصل بر عقل پذیری و معقولیت بوده و قیاس در این حوزه بلااشکال است. این تفاوت اساسی در اصول فقه، بر جایگاه و کاربرد قیاس تأثیرگذار است و نشان دهنده اهمیت تفکیک میان این دو باب در استنباطات فقهی می باشد.