بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کسب وکار با تأکید بر بند (د) ماده 91 اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون بهبود محیط کسب وکار (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
بازتعریف اصل 44 قانون اساسی در قالب سیاست های کلی ابلاغی این اصل از پایه ای ترین سیاست گذارهای اقتصادی کشور محسوب می شود. با اجرای این سیاست ها در چهارچوب مقررات ساختارها و نهادهای پیش بینی شده، نظم نوینی در نظام اقتصادی کشور برقرار شده است. بازنگری در قلمرو فعالیت هریک از سه بخش اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی، خروج دولت از فعالیت های تصدی گری اقتصاد و بسترسازی حضور بخش های غیردولتی در تمام عرصه های اقتصادی، واگذاری گسترده بنگاه های بزرگ دولتی و درنهایت بهبود محیط کسب وکار از محوری ترین رویکردهای این سیاست ها است. بهبود فضای کسب وکار به عنوان پیش نیاز اجرای موفق سیاست های کلی اصل 44 مطرح و در راستای آن باید در ساختار اقتصادی کشور تغییر به وجود آید و اقتصاد کشور از دولتی بودن به سمت اقتصاد بازار و خصوصی سازی حرکت نماید. بهبود فضای کسب وکار به معنای بهبود فضای تولید و از آن طریق محرک رشد و توسعه اقتصادی است. به طوری که از طریق اصلاح و بهبود فضای کسب وکار، زمینه برای مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و افزایش سطح تولید و اشتغال و کاهش شاخص فلاکت فراهم می گردد. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کسب وکار با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ برای بازه زمانی 1402-1396 (به صورت فصلی) پرداخته شده است. نتایج نشان داد که اثر فلاکت و تحریم های اقتصادی بر شاخص کسب وکار، مثبت و معنادار و اثر تسهیلات اعطایی بر شاخص کسب وکار، منفی و معنادار است.Investigating factors affecting the business index with emphasis on clause (d) of Article 91, Principle 44 of the Constitution and Article 4 of the Business Environment Improvement Law
The redefining of Article 44 of the Constitution in the form of general policies announced by this principle is considered one of the most basic economic policies of the country. By implementing these policies within the framework of the regulations of the predicted structures and institutions, a new order has been established in the country's economic system. Revision of the scope of activity of each of the three economic sectors, government, private and cooperative, withdrawal of the government from economic management activities and establishment of the presence of non-government sectors in all economic fields, wide transfer of large government enterprises and finally improvement of the business environment are among the most central approaches of these policies. Is. Improving the business environment is a prerequisite for the successful implementation of the general policies of Article 44, and in line with that, there should be a change in the country's economic structure, and the country's economy should move from a state economy to a market economy and privatization. Improving the business environment means improving the production environment and thereby stimulating economic growth and development. So that through reforming and improving the business environment, the ground is provided for the participation of the private sector in the economy and increasing the level of production and employment and reducing the poverty index. In this research, the factors affecting the business index have been investigated using the Markov switching method for the period of 2017-2023 (seasonally). The results showed that the effect of disaster and economic sanctions on the business index is positive and significant, and the effect of granted facilities on the business index is negative and significant.
تبلیغات
